رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۳)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره بند ۵ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح به شماره ۲۱۲۱۵۰/ت ۲۱۳۴۰ ه مورخ ۷/۵/۸۴

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره بند ۵ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح به شماره ۲۱۲۱۵۰/ت ۲۱۳۴۰ ه مورخ ۷/۵/۸۴
کلاسه پرونده	ه ع/۹۰/۱۳۴۷
تاریخ رأی	پنج‌شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۸۳

بسمه تعالی

دادنامه : ۸۳

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اداری واستخدامی

شاکی : علی خاقانی مفرد

طرف شکایت : معاون اول رئیس جمهور

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره بند ۵ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح خارج از حدود اختیارات دولت اعلام و درخواست ابطال آن را نموده است و در توضیح بیان داشته است که قانونگذار در تبصره بند ۵ ماده ۳ اجازه وضع آیین نامه راجع به زندانیان فراری یا فرار در حین انتقال را داده است و حال آنکه دولت بطور عام و مطلق اقدام به وضع آیین نامه نموده است و به مأمورین بطور مطلق حق تیراندازی داده است . لذا حق تیراندازی فقط به فرار افراد بازداشتی بر می گردد و حال آنکه این دایره در آیین نامه وسیع شده است . مثلا افراد مرتکب قاچاق را در بر می گیرد و از طرفی تشخیص را به هیأتی داده است که معوملا بواسطه رابه سازمانی با مأمور متهم از بیطرفی بهره مند نیستند .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

حسب بند (۵) ماده (۳) قانون بکارگیری سلاح مصوب ۱۳۷۳ یکی از مواردی که مأمورین انتظامی حق بکارگیری سلاح را دارند بند ۵ است که مقرر می دارد : بند ۵ در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار نماید و از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد تبصره این بند نیز تصویب آیین نامه اجرایی این بند را پس از تهیه توسط وزارت کشور و دادگستری بعهده هیأت وزیران قرار داده است .

نیروهای مسلح طبق مواد ۲۵ – ۱۵ ق . آ . د . ع در امور کیفری ضابط محسوب شده اند . بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی نیز مؤید ضابط بودن این نیرو است . چون قتل و جرح مندرج در ماده ۵ آیین نامه صبغه کیفری دارد بنابراین مأمورین مکلف به تهیه گزارش و ارائه آن به مقام قضایی هستند . و اظهار نظر هیأت کارشناسی نیز در جهت تکمیل گزارش است . و بدیهی است که این گزارش و اظهار نظر کارشناس برای قاضی الزام آور نمی باشد و در صورت لزوم می تواند وفق مقررات اقدام به اخذ نظریه کارشناسان خبره و یا رسمی دادگستری را نماید . با فرض صحت ادعای شاکی دال بر توسعه قلمرو قانون ، تدوین و تصویب آیین نامه از اختیارات قانونی هیأت دولت بوده است.

نظریه تهیه کننده گزارش

اولا با عنایت به مفاد ماده یک قانون بکارگیری سلاح و بندهای دهگانه ذیل ماده ۱۳ تبصره ۲ بند ۱۰ ماده ۳ قانون و ماده ۶ که مبین تیراندازی به سوی وسایل نقلیه با شرایط خاص می باشد ، مجوز تیراندازی خارج از حدود اختیارات قانون از ماده ۵ آیین نامه اجرایی بند ۵ ماده ۳ استنباط نمی گردد .

ثانیا : تهیه گزارش در خصوص مورد ولو با اخذ نظریه کارشناس صرفنظر از آنکه در اجرای تحقیقات لازم پیرامون نحوه تیراندازی می باشد الزامی را برای مراجع قضایی در پذیرش این نظریه ایجاد نمی نماید . بنابراین ماده ۵ آیین نامه اجرایی بند ۵ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح از حیث حدود اختیارات مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نمی باشد .

امضاء تهیه کننده گزارش : آریا فر

موضوع در جلسه مورخ ۲ / ۶ / ۹۳ هیأت تخصصی اداری و استخدامی مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند

که مفاد گزارش تهیه کننده گزارش صحیح و به شرح زیر اقدام به انشاء رأی می نماید .

رأی هیأت تخصصی

در خصوص شکایت آقای علی خاقانی مفرد به طرفیت معاون اول رئیس جمهور بخواسته ابطال بند ۵ آیین نامه اجرایی تبصره بند ۵ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح به شماره ۲۱۲۵۰/ت ۲۱۳۴۰ ه مورخ ۷/۵/۸۴ به لحاظ مغایرت با تبصره ۵ ماده ۳ قانون و خارج از حدود اختیار قانونی اولا با عنایت به مفاد ماده ۱ قانون بکارگیری سلاح و بندهای دهگانه ذیل ماده ۳ و تبصره ۲ بند ۱۰ ماده ۳ و ماده ۶ قانون که مبین تیراندازی به سوی وسایل نقلیه با شرایط خاص می باشد مجوز تیراندازی خارج از حدود اختیارات قانونی از ماده ۵ آیین نامه استنباط می گردد . ثانیا تهیه گزارش ولو با اخذ نظریه هیأت تعریفی و ارائه آن به مرجع قضایی ، الزامی برای پذیرش آن در مرجع قضایی ایجاد ننموده ، بنابراین ماده ۵ آیین نامه اجرایی بند ۵ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح از حیث حدود اختیارات مغایرتی با قانون ندارد و به استناد ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان رأی به رد آن صادر و اعلام می گردد . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد .

اشراقی

رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10101