رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۵ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۵/۴۹۰)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات شماره ۵۸۶۲/۲/ ش – ۱۵/۱۱/۸۵ و ۴۲۵/۹۰/۳/ش – ۷/۲/۹۰ و ۴۷۴۶ /۹۰/۳ /ش – ۱۱/۱۱/۹۰ شورای اسلامی مشهد ( بهای خدمات کسب و پیشه صنفی )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات شماره ۵۸۶۲/۲/ ش – ۱۵/۱۱/۸۵ و ۴۲۵/۹۰/۳/ش – ۷/۲/۹۰ و ۴۷۴۶ /۹۰/۳ /ش – ۱۱/۱۱/۹۰ شورای اسلامی مشهد ( بهای خدمات کسب و پیشه صنفی )
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال مصوبات شماره ۵۸۶۲/۲/ ش – ۱۵/۱۱/۸۵ و ۴۲۵/۹۰/۳/ش – ۷/۲/۹۰ و ۴۷۴۶ /۹۰/۳ /ش – ۱۱/۱۱/۹۰ شورای اسلامی مشهد ( بهای خدمات کسب و پیشه صنفی )
کلاسه پروندهه ع /۹۵/۴۹۰
تاریخ رأیسه شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶
شماره دادنامه۸۵

هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

کلاسه پرونده : ه ع /۹۵/۴۹۰ دادنامه :۸۵ تاریخ: ۱۶/۵/۹۶

شاکی : آقای حسین صفار به وکالت از شرکت سرزمین موجهای آبی

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر مشهد و شهرداری منطقه ۱۰ مشهد

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبات شماره ۵۸۶۲/۲/ ش – ۱۵/۱۱/۸۵ و ۴۲۵/۹۰/۳/ش – ۷/۲/۹۰ و ۴۷۴۶ /۹۰/۳ /ش – ۱۱/۱۱/۹۰ شورای اسلامی مشهد ( بهای خدمات کسب و پیشه صنفی )


  • متن مقرره مورد شکایت

مصوبه شماره ۵۸۶۲ / ۲ / ش – ۱۵/۱۱/ ۸۵

به شهرداری مشهد اجازه داده می شود از ابتدای سال ۱۳۸۶ عوارض صنفی مشاغل کسبی مجاز در سطح شهر را براساس دستور العمل زیر و جداول پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر مشهد محاسبه و از صاحبان اصناف و مشاغل دریافت نماید.

تبصره : با تصویب این لایحه کلیه مصوبات قبلی درخصوص عوارض کسب و پیشه ملغی و اخذ هر گونه وجهی تحت عنوان امتیاز ۵ برابر ورودی ، حق انتقال و جابجایی صنفی و بهای خدمات مربوط به مشاغل ( موضوع بند ۲ مصوبه ۱۷۶۷ مورخ ۲۴/۲/۸۰ ) و مواردی از این قبیل ، کان لم یکن می گردد .

ماده ۱ : فرمول و عوامل موثر درمحاسبه عوارض صنفی :

عوارض ماهیانه کسب و پیشه

t = ۴ √(█(sp@ @))× (QT + GS+Z – ۲)

حداقل مساحت واحد تجاری m۲ min =۱۲

حداقل قیمت روز منطقه ای min P = ۱۰۰۰۰

۱-۲) √sp جذر حاصلضرب مساحت واحد تجاری در قیمت منطقه ای بمنطور جلوگیری از افزایش ناگهانی نقش متغیرهای فوق می باشد .

۱-۳) وجود مضرب ۴ به دلیل ایجاد تعادل بین ارقام بدست آمده در فرمول فوق و میانگین وضعیت موجود می باشد

۱-۴ ) نوع مقدار عارضه (Qt) طبقه بندی مشاغل براساس دو طبقه کلی مزاحم و غیر مزاحم بصورت زیر انجام می گیرد .

نوع شغل ضریب QT ملاحظات

مزاحم ۳ طبق بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری

غیرمزاحم محله ای ۵/۰ مشاغل مورد نیاز وضروری شهری مانند نانوایی ، قصابی ، الکتریکی و ...

ناحیه ای ۵/۱ مشاغل مورد نیاز در محدوده نواحی مانند تعویض روغن ، مبل فروشی و...

شهری ۲ مشاغل مورد نیاز در حدود شهری مانند نمایندگی کارخانجات اتومبیل سازی

تبصره ضریب QT برای مشاغل مزاحم ( پیوست ۱ ) در محدوده تعیین شده توسط شهرداری ( طرح سامان دهی مشاغل مزاحم ) یک در نظر گرفته می شود .

تبصره : فهرست تقسیم بندی مشاغل غیرمزاحم براساس لیست پیوست می باشد .( پیوست ۲)

تبصره : درهر صورت عوارض تجاریهای تا زیر ۲۰ مترنباید از ۳ برابر وضع موجود بیشتر باشد .

۱-۵) واقع شدن در مجتمع ها و پاساژها ( GS ) : براساس ضابطه دستور العمل عوارض پذیره تجاری ( طبقه منهای یک ۶۰% ، طبقه منهای دو و پائینتر ۴۰% ، نیم طبقه ۱۰ % ، طبقه اول ۵۰ % ، طبقه دوم ۴۵ % ، طبقه سوم به بعد ۳۵ % طبقه همکف ) محاسبه و دریافت گردد .

تبصره : ضریب GS برای طبقه همکف یک می باشد .

۱-۶) خدمات شهری ( Z) : با توجه به اینکه اصولا عوارض صنفی یک عوارض عمومی بوده که به جهت اجرای عموم وظایف شهرداری اخذ می گردد و از آنجائیکه هر یک از اصناف با توجه به وضعیت شغلی خود نیاز به خدمات رسانی مانند جمع آوری زباله و موارد دیگر دارد لذا بشرح جدول زیر ضریب ( Z ) تعریف می گردد . ( پیوست ۳ )

نوع صنف ضریب

برای واحدهای صنفی که زباله تولیدی آنها طبق لیست پیوست بیش از حد معمول است ۵/۱

برای بقیه اصناف ۲/۱

ماده ۲ : روش وصول عوارض صنفی

شهرداری مکلف است هر ساله برمبنای ماههای انجام کار توسط واحد صنفی و با ابلاغ رسمی به واحدهای صنفی نسبت به محاسبه و اخذ آن اقدام نماید .

در این خصوص برای واحدهای صنفی دارای سابقه با صدور اطلاعیه و دعوتنامه بمنظور پرداخت عوارض در مرحله اول سپس با انتشار فیش های عوارض سالیانه و ارسال به واحدهای فوق اقدام به اخذ عوارض می نماید .

درصورت بروز هرگونه اختلاف و یا استنکاف مودی از پرداخت عوارض فوق ، موضوع به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ارجاع و رای صادره قطعی و لازم الاجرا بوده و نهایتا شهرداری می بایست از طریق اجرای ثبت اقدام به وصول عوارض خود نمایند .

- مصوبه شماره ۴۲۵ / ۹۰ / ۳/ ش – ۷/۲/۹۰

ماده ۱ – تعاریف :

T = بهای خدمات کسب و پیشه ( صنفی ) ماهانه

S = مساحت خالص زیر بنای واحد تجاری

G = ضریب طبقاتی که بر مبنای جدول شماره یک تعیین می گردد .

جدول شماره یک

طبقه ضریب تخلفاتی

همکف ۱

منهای یک ۶۰ %

منهای دو کمتر ۴۰ %

اول ۵۰ %

دوم ۴۵ %

سوم و بیشتر ۳۵ %

نیم طبقه ۱۰ %

فضای باز ۵۰ %

P ( قیمت منطقه ای ) = عبارت است از آخرین ارزش معاملاتی املاک ( موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم ) ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی مشهد

Q = تعرفه یا ضریب نوع شغل که در جدول شماره دو ذکر شده است .

M ( ضریب ویژگی ) = ضریبی است بین ۴ و ۱۰ که برای واحد صنفی خاص یا معابری که به تشخیص منطقه شهرداری و تایید کمیسیون برنامه ، بودجه و امور اداری شورای اسلامی شهر مشهد دارای ویژگی اقتصادی می باشند و نسبت به واحدهای صنفی مشابه در سایر خیابان ها دارای برتری و امتیاز می باشند در هر سال تعیین و اعمال می گردد .

تبصره - M ( ضریب ویژگی ) در مواردی که کمیسیون برنامه ، بودجه و امور اظهار نظر ننموده است ، برابر ۱ می باشد .

فرد صنفی – هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت های صنفی اعم از تولید ، تبدیل ، خرید ، فروش ، توزیع ، خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد ، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا رسید کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا ، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم وبه صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه دارد .

تبصره – در صورت تعیین تعرفه برای مشاغلی که تابع قوانین خاص می باشند ( مانند بانک ها ، پزشکان ، مهندسان و ...) این گونه مشاغل مشمول عوارض کسب و پیشه می گردند .

واحد صنفی – هر واحد اقتصادی که فعالیت آن درمحل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی دایر شده باشد .

تبصره – فعالیت واحدهای سیار که با مجوز شهرداری صورت می پذیرد ، مشمول بهای خدمات کسب و پیشه می باشند ، منطقه مربوط شهرداری باید برای این گونه موارد کد صنفی ایجاد و در قسمت آدرس ، عبارت سیار منظور نماید .

ماده ۲ – نحوه محاسبه :

از آغاز سال ۹۰ بهای خدمات ماهانه کسب و پیشه در سطح شهر مشهد ، براساس فرمول زیر محاسبه و از افراد صنفی دریافت می گردد .

T=SPQMG/۱۰۰

تبصره ۱ – در سال ۹۰ به میزان ۵۰ % ودر سال ۹۱ به میزان ۳۰ % و در سال ۹۲ به میزان ۱۰ % از مبلغ عوارض ، مشمول معافیت میگردد ، بدیهی است مبلغ بهای خدمات پس از کسر معافیت ، نباید از میزان عوارض پرداختی در سال گذشته کمتر و از پنج برابر عوارض پرداختی در سال گذشته بیشتر باشد .

تبصره ۲ – برای محاسبه بهای خدمات کسب و پیشه سال ۹۳ ، مبلغ ۱۰ درصد به فرمول فوق افزوده می شود و این افزایش هرساله تکرار می گردد .

تبصره ۳ – بهای خدمات جمع آوری ، حمل و دفع زباله های شهری به صورت مجزا از عوارض فوق ، محاسبه نمی گردد ، بنابراین بند ۱ – ۹ مصوبه شماره ۱۶۰۳/۳/ش مورخ ۰۶/۰۵/۸۷ ملغی می گردد .

تبصره ۴ – شهرداری مشهد موظف است ۱۵ درصد از میزان وصول بهای خدمات کسب و پیشه را به صورت ماهانه به حسابی که در خصوص بهای خدمات جمع آوری ، حمل و دفع زباله های شهری تعیین گردیده واریز نماید .

تبصره ۵ – در معابری که به دلیل فعالیت های عمرانی شهرداری ، رونق کسب وکار کم می گردد ، با تشخیص مدیر منطقه ، معادل ۵۰ % بهای خدمات کسب و پیشه مورد معافیت قرار می گیرد .

ماده ۳ – روش دریافت عوارض :

شهرداری می تواند هرسال ، بر مبنای ماه های انجام کار ، نسبت به محاسبه و توزیع جمعی قبوض در سه ماهه چهارم سال اقدام نماید . در صورت بروز هرگونه اختلاف یا استنکاف مؤدی از پرداخت بهای خدمات کسب و پیشه ، موضوع به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ارجاع می گردد و رای صادره قطعی و لازم الاجرا می باشد .

تبصره ۱ – مالکان واحدهای صنفی موظفند به هنگام عقد قرارداد با مستاجر ( فرد صنفی ) ضمانت های لازم را در رابطه با وصول بهای خدمات کسب و پیشه دریافت و قبل از تخلیه واحد صنفی ، قبض بهای خدمات پرداختی را از مستاجر مطالبه نمایند . در غیر این صورت شهرداری می تواند به استناد ماده ۱۴ و بند ه ماده ۲۸ قانون نظام صنفی و با رعایت ضوابط قانونی ، نسبت به تعطیلی واحد صنفی اقدام نماید .

تبصره ۲ - پرداخت بهای خدمات کسب و پیشه توسط افراد صنفی ، موجب احراز هیچ یک از حقوق صنفی نخواهد شد .

مصوبه شماره ۴۷۴۶ / ۹۰ / ۳ /ش – ۱۱/۱۱/۹۰

ماده ۱ – تعرفه عوارض کسب و پیشه ( اصناف ) موضوع مصوبات شماره ۵۸۶۲ / ۲ /ش – ۱۵/۱۱/۸۵ و ۴۲۵ /۹۰ /۳ /ش – ۷/۲/۹۰ شورای اسلامی شهر ، با توجه به افزایش هزینه های عمومی و شهری و ثابت بودن نرخ آن در سال های اخیر ، در راستای تامین بخشی از هزینه های ارائه خدمات شهرداری به اصناف به شرح مواد و تبصره های زیر اصلاح می گردد :

ماده ۲ – تعاریف :

T = عوارض کسب و پیشه ( صنفی ) ماهانه

S = مساحت خالص زیربنای واحد تجاری

G = ضریب طبقاتی که بر مبنای جدول شماره یک تعیین می گردد .

جدول شماره یک

طبقه ضریب تخلفاتی

همکف ۱

منهای یک ۶۰ %

منهای دو و کمتر ۴۰ %

اول ۵۰ %

دوم ۴۵ %

سوم و بیشتر ۳۵ %

نیم طبقه ۱۰ %

فضای باز ۵۰ %

P ( قیمت منطقه ای ) = عبارت است از آخرین ارزش معاملاتی املاک ( موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم ) ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی مشهد

Q = تعرفه یا ضریب نوع شغل که در جدول شماره دو ذکر شده است .

M ( ضریب ویژگی ) = عبارت از ضریبی است که برای واحد صنفی خاص یا معابری که به تشخیص منطقه شهرداری و تایید کمیسیون برنامه ، بودجه و امور اداری شورای اسلامی شهر مشهد دارای ویژگی اقتصادی می باشند و نسبت به واحدهای صنفی مشابه در سایر خیابان ها دارای برتری و امتیاز می باشند در هر سال تعیین و اعمال می گردد . تا زمانی که ضریب از سوی کمیسیون مذکور تعیین نشده است M برابر ۱ می باشد .

فرد صنفی – هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت های صنفی اعم از تولید ، تبدیل ، خرید ، فروش ، توزیع ، خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد ، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا ، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم وبه صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه دارد .

تبصره – به منظور تأمین بخشی از هزینه های شهرداری از مشاغل خاص مانند پزشکان ، مهندسین و ... که به دلیل ماهیت فعالیتشان ، زیر مجموعه مجامع امور صنفی نمی باشند ، عوارض اینگونه مشاغل مطابق تعرفه مندرج در این مصوبه و وصول می گردد .

واحد صنفی : هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی دایر شده باشد .

تبصره : فعالیت واحدهای سیارکه با مجوز شهرداری صورت می پذیرد ، مشمول عوارض کسب و پیشه می باشند ، شهرداری منطقه برای اینگونه موارد کد صنفی ایجاد و در قسمت آدرس ، عبارت سیار منظور نماید .

ماده ۳ – نحوه محاسبه : عوارض ماهانه کسب و پیشه در سطح شهر مشهد ، از ابتدای سال ۱۳۹۱ ، براساس فرمول ذیل محاسبه و از افراد صنفی دریافت می گردد :

T=SPQMG/۱۰۰×%۸۵

تبصره ۱– در سال ۱۳۹۱ به میزان ۲۰ درصد و درسال ۱۳۹۲ به میزان ۱۰درصد از مبلغ عوارض ماهانه کسب و پیشه ، مشمول معافیت می گردد .

تبصره ۲ – مبلغ عوارض پس از کسر معافیت ، نباید از میزان عوارض پرداختی درسال گذشته کمتر و از سه برابر عوارض پرداختی در سال گذشته بیشتر باشد .

تبصره ۳ – بابت محاسبه عوارض کسب و پیشه سال ۱۳۹۴ مبلغ ۱۰ درصد به فرمول فوق افزوده می شود افزایش مذکور ( ۱۰ درصد نسبت به سال قبل ) هر ساله تکرار می گردد .

تبصره ۴ – با عنایت به اینکه بهای خدمات جمع آوری حمل و دفع زباله های شهری طبق مصوبه شماره ۱۶۰۳/ ۳/ ش مورخ ۰۶/۰۵/۸۷ به صورت مجزا از عوارض فوق باید محاسبه و وصول گردد ، بنابراین ۱۵ % از عوارض کسب و پیشه موضوع این مصوبه کاهش یافت . به همین دلیل رابطه نحوه محاسبه عوارض کسب و پیشه موضوع ماده ۳ به شرح زیر تعیین گردید :

T=SPQMG/۱۰۰×%۸۵

تبصره ۵ – در معابری که به دلیل فعالیت های عمرانی شهرداری ، رونق کسب و کار کم می گردد ، با تشخیص مدیر منطقه معادل ۵۰ % عوارض ماهانه کسب و پیشه ( در مدت فعالیت عمرانی شهرداری ) مورد معافیت قرار می گیرد .

ماده سه - روش دریافت عوارض :

شهرداری می تواند هرساله ، بر مبنای ماه های انجام کار ، نسبت به محاسبه و توزیع جمعی قبوض در سه ماهه چهارم سال اقدام نماید . در صورت بروز هرگونه اختلاف اختلاف و یا استنکاف مؤدی از پرداخت عوارض کسب و پیشه ، موضوع به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ارجاع می گردد و رای صادره ، قطعی و لازم الاجرا می باشد .

تبصره ۱ – مالکان واحدهای صنفی موظفند به هنگام عقد قرارداد با مستاجر ( فرد صنفی ) ضمانت های لازم را در رابطه با وصول عوارض کسب و پیشه دریافت و قبل از تخلیه واحد صنفی ، قبض عوارض پرداختی را از مستاجر مطالبه نمایند . در غیر این صورت شهرداری می تواند به استناد ماده ۱۴ و بند ه ماده ۲۸ قانون نظام صنفی و بارعایت ضوابط قانونی ، تعطیلی واحد صنفی را از مراجع ذیصلاح درخواست نماید .

تبصره ۲ – پرداخت عوارض کسب و پیشه توسط افراد صنفی موجب احراز هیچ یک از حقوق تجاری نخواهد شد .

  • دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

برابر ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و هم چنین حکم مقرر درصدر ماده یک قانون تجمیع عوارض و در حال حاضر موافق مادتین ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، برقراری هرگونه عوارض یا سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و هم چنین ارائه خدمات که در این قوانین تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده ، توسط شوراهای اسلامی و یا سایر مراجع ممنوع است و از طرفی شرکت موکل مستند به مدارک تقدیمی مشمول قانون اخیر الذکر می باشد . با این وصف اخیرا شهرداری منطقه ۱۰ مشهد با توزیع اطلاعیه و ارسال اخطاریه و قبوض عوارض و به استناد مصوبه شماره ۴۷۴۶/ ۹۰/۳ / ش – ۱۱/۱۱/۹۰ شورای اسلامی مشهد ، مبالغی تحت عنوان عوارض کسب و پیشه مطالبه کرده است ، لازم به ذکر است مصوبه مزبور و هم چنین مصوبه شماره ۴۲۵/۹۰/۲/ش – ۷/۲/۹۰ اصلاحی مصوبه اصلی به شماره ۶۲/۵۸/۲/ش – ۱۵/۱۱/۸۵ می باشد . چون مصوبات فوق التوصیف به جهت اطلاق و عام بودن همه افراد از جمله اشخاص مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را در برمی گیرد که خلاف صریح موازین قانونی می باشد لذا تقاضای ابطال مصوبات مذکور می گردد .

خلاصه دفاعیات طرف شکایت

مصوبه مورد شکایت در راستای بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و مصوبه مراحل قانونی تصویب را طی نموده است .به استناد ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و هم چنین آن دسته از خدمات که در ماده ۴ این قانون ، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است هم چنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ، سودسهام شرکتی ، سود اوراق مشارکت ، سود سپرده گذاری ممنوع می باشد ، لذا با دقت و تأمل در موارد معنونه ، مشخص می شود که عوارض کسب و پیشه از کالاهای وارداتی ، تولیدی ، ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده ۴ ( از جمله خدمات مخابراتی ، ... بهای بلیط حمل ونقل برون شهری مسافر ، قیمت خودروهای سواری ...) و درآمد افراد دریافت نشده و بالطبع مغایر ماده ۵ نمی باشد . نامبرده صرفا اقدام به پرداخت تنها یک دوره ، سه ماهه برای هر سال ( ۸۷ -۹۱ – ۹۲ – ۹۳ – ۹۴ ) نموده است و قریب به اکثریت دوره های مالیاتی پرداخت نگردیده است لذا استناد نامبرده به پرداخت های ناقص و اندک مالیات بر ارزش افزوده نمی تواند توجیه مناسب و محکمه پسند تلقی گردد .

هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

با امعان نظر به اینکه شکایت مطروحه راجع به مصوبه اخذ عوارض کسب و پیشه شورای شهر مشهد بوده و عوارض مذکور نوعی عوارض محلی محسوب شده و قانونگذار دربندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و انتخابات شورای اسلامی شهر و با رعایت تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده آن را تجویز نموده است لذا وضع عوارض مورد ادعا مغایر با قانون نبوده و خارج از حدود اختیارات هم نمی باشد بنابراین مستندا به تبصره یک ماده فوق الاشاره و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود ، این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است .

محمد حسن پیرزاده

نائب رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی واسناد

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 10961