رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۱۳۹۲/۴۲/۲۳ – ۲۲/۱/۹۰ و مصوبات به شماره های۶۸۳ – ۱۸/۲/۹۰ و ۳۹۹۵ – ۳۱/۳/۹۰ مبنی بر وضع عوارض سالیانه کسب و پیشه

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبه شماره ۱۳۹۲/۴۲/۲۳ – ۲۲/۱/۹۰ و مصوبات به شماره های۶۸۳ – ۱۸/۲/۹۰ و ۳۹۹۵ – ۳۱/۳/۹۰ مبنی بر وضع عوارض سالیانه کسب و پیشه
کلاسه پرونده	ه ع/۹۰/۴۱۱
تاریخ رأی	چهارشنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۸

هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

شماره پرونده : ه ع/۹۰/۴۱۱ دادنامه : ۸ تاریخ : ۳۰/۱/۹۶

شاکی : پست بانک استان ایلام

طرف شکایت : امور شهری و شوراها و مصوبات شوراهای بدره و مهران

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۳۹۲/۴۲/۲۳ – ۲۲/۱/۹۰ و مصوبات به شماره های۶۸۳ – ۱۸/۲/۹۰ و ۳۹۹۵ – ۳۱/۳/۹۰ مبنی بر وضع عوارض سالیانه کسب و پیشه

متن مقرره مورد شکایت

نامه شماره ۱۳۹۲/۴۲/۲۳-۲۲/۱/۹۰

مدیریت شعب استان ایلام، احتراما بازگشت به نامه شماره ۱۶۰/۹۰/۵۸۳ در صورتی که مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون وظایف و تشکیلات شوراهای اسلامی شهر عوارض کسب و پیشه شهرداریها در سال ۱۳۹۰ به تصویب شورای اسلامی هر شهر رسیده باشد لازم الاجرا بوده و بانک ها و موسسات مالی مشمول پرداخت عوارض کسب و پیشه خواهند بود و وصول آن مادامی که مصوبه مذکور در مراجع قضایی (هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) مورد خدشه و ابطال واقع نشده است مجاز بوده و مغایرتی با مقررات ندارد. لازم به ذکر است که آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال مصوبات شوراهای برخی شهرها اختصاص به موارد خاص داشته و قابل تسری به سایر مصوبات شهرهای دیگر نمی باشد. بدیهی است در صورت اختلاف در مورد پرداخت عوارض تصمیم کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ملاک عمل می باشد. (مدیرکل امور شهری و شوراها)

نامه شماره ۶۸۳-۱۸/۲/۹۰

مدیر محترم شعبه پست بانک شهر بدره- احتراما به پیوست تصویر از نامه ۱۳۹۲/۴۲/۲۳-۲۲/۱۰/۹۰ مدیرکل محترم امور شهری و شوراهای استانداری ایلام، موضوع وصول عوارض کسب و پیشه از بانک ها و موسسات مالی که مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون وظایف و تشکیلات شوراهای اسلامی شهرها به تصویب رسیده و مصوب مذکور در مراجع قضایی (هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) مجاز بوده و مغایرتی با مقررات نداشته، علیهذا با عنایت به لازم الاجرا بودن مصوبه، خواهشمند است دستور فرمایند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ فوق مبلغ ۹۶۰۰۰۰۰ ریال (معادل نه میلیون و ششصد هزار ریال) به حساب ۰۱۰۴۵۰۹۵۳۵۰۰۶ این شهرداری نزد بانک ملی شعبه بدره بابت عوارض سال ۱۳۹۰ آن شعبه واریز و فیش بانکی آن را به امور مالی شهرداری تحویل، در غیر این صورت و عدم پرداخت عوارض مربوطه، موضوع در جلسه کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری جهت انجام مراحل قانونی مطرح و اقدامات لازم جهت وصول مطالبات این شهرداری به عمل خواهد آمد. (شهرداری بدره)

نامه شماره ۳۹۹۵-۳۱/۳/۱۳۹۰

ریاست محترم شعبه بانک مرکزی بانک ها و شعبات وابسته و موسسات مالی و اعتباری و پست بانکهای شهر مهران- احتراما به پیوست تصاویری از نامه های ۱۳۹۲/۴۲-۲۳-۲۲/۱۰/۹۰ و ۵۹۰۸/۴۲/۲۳-۸/۲/۹۰ مدیرکل امور شهری و شوراهای استان و همچنین جوابیه نامه شماره ۱۱۳/۶۷۴-۲۹/۱/۹۰ دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانکهای استان ایلام در خصوص مجاز بودن شهرداری ها از دریافت عوارض حق کسب و پیشه از بانک ها خواهشمند است پیرو اخطاریه های داده شده قبلی ظرف مدت یک هفته در زمینه پرداخت عوارض سالهای ۹۰ و ۸۹ و ۸۸ برابر مبالغ ذیل که به نام شعبات اعلام گردیده به شماره ۰۹۹۴۴۰۱۰۰۳ شهرداری نزد بانک ملی شعبه مرکزی مهران اقدام نمایید.

۱۴- پست بانک شعبه مهران جمعا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۰ ریال (شهردار مهران)

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع و یا خروج از حدود اختیارات) :

وکیل پست بانک شعب استان ایلام به موجب دادخواست تقدیمی اجمالا توضیح داده است: به استناد مصوبه شماره ۱۳۹۲/۴۲/۲۳-۲۲/۱/۹۰ امور شهری و شوراهای استانداری، مبادرت به وضع عوارضی تحت عناوین مختلف از جمله بهای خدمات و کسب و پیشه نموده که به دلایل ذیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است.

۱- به استناد بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ که وضع هرگونه عوارض برای موسسات دولتی را منوط به تایید شورای اقتصاد داشته با توجه به مستندات پیوست شورای امور اقتصاد موضوع را نه تنها تصویب ننموده بلکه بر ممنوعیت آن طی نامه شماره ۱۲۴۱۶/۵۳/۳ مورخ ۲۷/۲/۹۰ تاکید کرده است .

۲- با توجه به اینکه حوزه فعالیت بانک ها و شعب آنها در نقاط مختلف کشوری بوده نه محلی و همچنین به نظر می رسد بانک ها را در ردیف مشاغل نظام صنفی قرار داده اند که به صراحت ماده ۹۰ قانون یاد شده کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و ... از شمول قانون مزبور مستثنی شده اند .

۳- وحدت ملاک آراء صادره به شماره ۳۴۴ مورخ ۲۱/۴/۸۸ موضوع کلاسه ۸۷/۹۱ و دادنامه شماره ۲ مورخ ۱۶/۱/۸۹ هیأت عمومی با موضوع مبحوث عنه کاملا مطابقت دارد فلذا به استناد اصل ۱۰۵ و ۱۰۷ قانون اساسی و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه های مذکور مورد استدعاست.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

۱- شورای شهر مهران علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن پاسخی به شکایت نداده است ولی شهرداری بدره در پاسخ اجمالا الزام نموده است مطابق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب ۱۳۷۵ تعیین عوارض شهرداری ها به شوراهای اسلامی سپرده شده و مطابق قوانین مدون کلیه اصناف و گروههایی که مشمول فعالیت اقتصادی می باشند مکلف به پرداخت عوارض کسب و پیشه به شهرداری ها می باشند و استثنائی در این خصوص نیست .

هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

• رأی هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

طبق ماده ۹۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران وزارت کشور مسئول اجرای قانون مذکور بوده و بر مصوبات شوراها نظارت خواهد کرد و این اقدام از طریق سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور و ادارات استانی آن انجام می شود و با توجه به اینکه مدیر کل امور شهری و شوراهای استان ایلام طی نامه شماره ۱۳۹۲/۴۲/۲۳ – ۲۲/۱/۱۳۹۰ وغیره طبق مقررات قانونی به استعلام مدیریت امور شعب استان ایلام جواب مقتضی داده است، بنابراین نامه های مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می باشد.

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10884