رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۲ ،کلاسه پرونده: ۹۲/۱۶)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای الف ، ب ، پ ، ت ، ث ماده (۱) و ماده ۳ و عبارت (منع قانونی) در تبصره ماده ۳ و ماده ۴ و تبصره ۱ ماده ۶ و ماده ۷ آیین نامه اجرای ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۵/۵/۹۱ به شماره ۱۲۰۲۷۵/ت ۴۶۸۶۷ ه مورخ ۱۸/۶/۹۱
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بندهای الف ، ب ، پ ، ت ، ث ماده (۱) و ماده ۳ و عبارت (منع قانونی) در تبصره ماده ۳ و ماده ۴ و تبصره ۱ ماده ۶ و ماده ۷ آیین نامه اجرای ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۵/۵/۹۱ به شماره ۱۲۰۲۷۵/ت ۴۶۸۶۷ ه مورخ ۱۸/۶/۹۱ |
| کلاسه پرونده | ۹۲/۱۶ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۲ |
| شماره دادنامه | ۹۲ |
بسمه تعالی
شماره دادنامه : ۹۲ تاریخ صدور :۹۲/۱۲/۲۱
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اداری و استخدامی
شاکی : احمد علی سیروس
طرف شکایت : هیأت وزیران
گردشکار
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع
شاکی ضمن درج ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی موارد مذکور را مغایر با مفاد مواد ۵ ، ۱۷ ، ۲۹ و ۳۵ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز خارج از حدود اختیارات اعلام و درخواست ابطال آنها را نموده است و در توضیح شکایت فرد اظهار داشته است که :
۱ بند الف ماده یک آیین نامه خارج از حدود اختیارات هیأت دولت می باشد
۲ بند (ب) ماده یک آیین نامه مغایر با ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می باشد
۳ بند (پ) ماده یک آیین نامه در مقام تعریف دیون معوق مغایر با ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش و خارج از حدود اختیارات می باشد .
۴ بند (ت) ماده یک آیین نامه مغایر با ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می باشد
۵ بند (ث) ماده یک آیین نامه در خصوص تسری مراکز تعویض پلاک به خدمات خودروئی با توجه به اینکه طبق بند ۱۲ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب سال ۶۹ اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از وظایف اختصاصی نیروی انتظامی بوده و فرایند ماده ۲۹ قانون قابل واگذاری به شرکتها و اشخاص حقوقی نمی باشد خلاف مقررات مذکور می باشد . هر چند که رئیس هیأت مدیره شرکت راهشگا ( سهامی خاص ) سردار اسکندر مؤمنی و شرکت مذکور توسط سردار سید جعفر هاشمی لشگری به عنوان جانشین درخواست تأسیس شده است .
۶ در ماده ۳ آیین نامه عبارت (هویت مالک) به عبارت (هویت دارندگان وسیله نقلیه) تغییر یافته که بر خلاف نظر قانونگذار می باشد . ( شاکی به ماده قانونی خاص اشاره نکرده است )
۷ تبصره ماده ۳ آیین نامه فاقد وجاهت قانونی است ( عبارت منع قانونی نقل و انتقال )
۸ تبصره یک ماده ۶ آیین نامه خلاف نظر قانونگذار در تبصره های ۱ و ۲ ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می باشد .
۹ ماده ۷ آیین نامه مغایر صور ماده ۲۹ قانون مربوطه می باشد .
خلاصه مدافعات طرف شکایت به شرح لایحه تقدیمی مصوب مذکور را مطابق با موازین قانونی و غیر قابل ابطال اعلام نموده و درخواست رد شکایت آن را نموده است .
نظریه تهیه کننده گزارش
با توجه به مفاد شکایت شاکی و مستندات اعلامی و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت ، نظر به اینکه مواد اعلامی در مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین استنادی نداشته و خارج از حدود اختیارات نیز نمی باشد لذا قابل ابطال نمی باشد.
امضاء تهیه کننده گزارش : غلامعلی آریا فر
موضوع در جلسه مورخ ۱۸ / ۱۲ / ۹۲ هیأت تخصصی اداری و استخدامی مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند
که مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین استنادی شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات نیز نمی باشد لذا قابل ابطال نمی باشد .
با توجه به مراتب اعلامی به شرح آتی اقدام به انشاء رأی می گردد .
رأی هیأت
در خصوص شکایت آقای احمد علی سیروس بطرفیت هیأت وزیران بخواسته ابطال بندهای الف ، ب ، پ ، ت ، ث ماده ۱ و ماده ۳ و عبارت منع قانونی در تبصره ماده ۳ و ماده ۴ و تبصره یک ماده ۶ و ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به شماره ۱۲۰۲۷۵/ت ۴۶۸۶۷ ه مورخ ۱۸/۶/۹۱ به لحاظ مغایرت با مواد ۵ ، ۱۷ و ۲۹ و ۳۵ قانون مربوطه و ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۱۲ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی و خروج از اختیار قانونی نظر به اینکه اولا موارد اعلامی مغایرتی با قوانین استنادی شاکی ندارد و ثانیا تدوین آیین نامه نیز از اختیارات قانونی هیأت وزیران می باشد . لذا به استناد ماده ۸۴ قانون تشیکلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد . رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از طرف رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد .
اشراقی
رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10015