رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۲ - ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۰ ،مورخ: يکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات یازدهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان لرستان به شماره ۵۵۷۱۲۴ مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۵ و ابطال صورتجلسه بیست و یکمین جلسه کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید مورخ ۵/۸/۱۳۹۵

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبات یازدهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان لرستان به شماره ۵۵۷۱۲۴ مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۵ و ابطال صورتجلسه بیست و یکمین جلسه کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید مورخ ۵/۸/۱۳۹۵
کلاسه پرونده	ه ع/۹۶/۱۴۶۶ ، ۹۶/۱۶۲۰ و ۹۶/۱۶۲۱
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۲ - ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۰

هیات تخصصی اقتصادی مالی

شماره پرونده : ه ع/۹۶/۱۴۶۶ ، ۹۶/۱۶۲۰ و ۹۶/۱۶۲۱ شماره دادنامه: ۹۲-۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۰ تاریخ: ۱۹/۳/۹۸

شاکی : آقای رضا یعقوبی رئیس هیأت مدیره شرکت پارسیلون

طرف شکایت : سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان – وزارت صنعت ، معدن و تجارت

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبات یازدهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان لرستان به شماره ۵۵۷۱۲۴ مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۵ و ابطال صورتجلسه بیست و یکمین جلسه کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید مورخ ۵/۸/۱۳۹۵

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

الف : در خصوص مصوبات یازدهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان لرستان :

۱- بر اساس بندهای ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۴ ، ۵ ، ۶ و ۷ این مصوبات ، مقرر گردیده است که از شرکت شاکی و سهامدار اصلی آن خلع ید شود و شرکتی سهامی به منظور انتقال سهام شرکا تشکیل گردد و امکان تملک دارایی های شرکت پارسیلون فراهم شود. در عین حال به موجب بندهای فوق از مصوبه مقرر شده است نسبت به پرداخت مطالبات قانونی کارگران اقدام شده و سازمان های ثبت اسناد و املاک و تأمین اجتماعی و امور مالیاتی نیز مکلف به انجام تکالیفی شده اند و کمیته ای هم به منظور اجرایی کردن این مصوبات تشکیل گردد که این موارد مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی این اصل و مقررات قانون کار بوده و خارج از حدود اختیارات ستاد اقتصاد مقاومتی استان لرستان می باشد و به منزله دخالت در حوزه اختیارات قوه قضائیه است.

۲-در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و مطابق ماده ۳۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ، هیأت داوری به منظور رسیدگی ، اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایات و دعاوی مربوط به امر واگذاری تشکیل می شود که تصمیمات مقرر در مصوبه مورد شکایت ، بر خلاف این روند و به منزله دخالت در وظایف هیأت فوق نیز می باشد.

ب : در خصوص صورت جلسه بیست و یکمین جلسه کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید :

۱- به موجب بندهای ۱ تا ۵ این صورت جلسه تصمیماتی در رابطه با تشکیل کنسرسیومی برای تملک سهام شرکت شاکی ، ایجاد شرکت جدید و انتقال سهام شرکا به این شرکت و تغییر کاربری اراضی مازاد شرکت پارسیلون اتخاذ شده است که این تصمیمات با اصل ۴۴ قانون اساسی و سازوکارهای مشخص وصول مطالبات توسط بانک ها مغایرت داشته و دخالتی غیر قانونی در امور شرکت شاکی می باشد و اتخاذ آنها خارج از حدود صلاحیت ها و اختیارات کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید است.

۲- در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و مطابق ماده ۳۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ، هیأت داوری به منظور رسیدگی ، اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایات و دعاوی مربوط به امر واگذاری تشکیل می گردد و تصمیمات اتخاذ شده به موجب صورت جلسه کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید ، به منزله ، دخالت در صلاحیت ها و اختیارات هیأت داوری و قوه قضائیه است.

متن مقرره مورد شکایت

مصوبات یازدهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان لرستان به شماره ۵۵۷۱۲۴ مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۵

به آگاهی می رساند مصوبات یازدهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۵ به شرح ذیل ابلاغ می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید در خصوص موارد مرتبط ، اقدام لازم به عمل آورده و از نتیجه این سازمان ( دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان ) را مطلع نمایند.

۱- مقرر گردید چهار کمیته : الف) کمیته اجتماعی – فرهنگی به ریاست معاون محترم امور سیاسی استاندار ، ب) کمیته اقتصادی به ریاست معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار ، ج) کمیته زیربنایی به ریاست معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار و د) کمیته برنامه ریزی به ریاست رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، ذیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تشکیل گردد. این کمیته ها وظیفه راهبری و نظارت بر اجرای پروژه های برنامه اقتصاد مقاومتی استان را در حوزه مربوطه عهده دار می باشند.

۲- جناب آقای علیرضا خرمی مدیر نظام فنی اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به عنوان مسئول پیگیری پروژه های قابل افتتاح اقتصاد مقاومتی استان منصوب گردید.

۳- با توجه اینکه در اجرای سیاستهای اصل ۴۴ واگذاری سهام شرکت پارسیلون طی قرارداد شماره ۰۰۷۷۸/۱۶۰ مورخ ۲۶/۸/۸۲ به آقایان رضا یعقوبی و فرهاد و فرشاد شناسی و متعاقبا تبدیل سهام شرکت مذکور به آآقای رضا یعقوبی به موجب ابلاغیه شماره ۱۶۲۲/۲۱ مورخ ۱۰/۹/۸۷ واگذار گردیده است و علیرغم مساعدتها و حمایتهای صورت گرفته طی حدود ۱۳ سال گذشته توسط مجموعه مدیریت استان ، دستگاههای اجرایی ، بانکهای عامل و شرکتهای خدمت رسان (گاز ، مخابرات ، برق و ...) از مدیریت واحد متأسفانه نامبرده به هیچکدام از تعهدات مندرج در قرارداد عمل ننموده و عدم عمل به تعهدات توسط ایشان منجر به افزایش بدهی به میزان حدود ۱۴۰ میلیارد تومان ، تعطیلی مکرر ، معوق شدن مطالبات بانکها ، دستگاههای اجرایی و کارگران شاغل و بازنشسته گردیده که همین موضوعات معنونه موجب ایجاد بحرانهای کارگری و تجمعات اعتراض آمیز را فراهم نموده که پس از تشکیل خدمات شورای تأمین و شورای نظارتی استان موضوع در دستور کار جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان قرار گرفت و موارد ذیل جهت تعیین تکلیف نهایی به اتفاق نظر اعضاء به تصویب رسید.

- شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند موظف است به استناد وکالت در اختیار و به دلیل عدم اجرای مفاد قرارداد واگذاری توسط آقای رضا یعقوبی سهامدار فعلی و نیز با توجه به مصوبه شورای تأمین استان (تصویر پیوست) در اسرع وقت مراتب خلع ید ایشان را پیگیری و به انجام رساند.

- شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام) موظف است که هماهنگی های لازم را جهت ایجاد و تشکیل یک شرکت سهامی به انجام برساند و ضمن مشارکت و همراهی در کنسرسیوم به همراه تمامی بانکهای عامل به میزان مطالبات خود شرایط انتقال سهام به تمامی شرکاء را فراهم و به انجام برساند و پس از انتقال سهام با همکاری سهامداران نسبت به ایجاد شرایط لازم در خصوص فعال سازی واحد با استقرار مدیریت کارآمد و دارای اهلیت لازم اقدام نماید.

- مقرر گردید سهام و دارایی شرکت پارسیلون توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و بانکهای عامل ( ضمن تشکیل کنسرسیوم ایجاد شرکت جدید ) به نسبت مطالبات خود از دارایی شرکت پارسیلون را تملک و به همان نسبت در شکل گیری مدیریت واحد اقدام نمایند.

- مقرر گردید با توجه به اینکه تعیین تکلیف و پرداخت مطالبات کارگران شاغل و بازنشسته از دیون ممتازه می باشد پس از خلع ید از خریدار ظرف مهلت حداکثر یکماه نسبت به پرداخت مطالبات قانونی کارگران موصوف توسط شرکت جدید اقدام گردد.

- مقرر گردید به منظور انتقال سهام به نام شرکاء جدید ( بانکهای عامل و شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند ) دادستانی، دادگستری ، اداره کل ثبت اسناد و املاک و سایر دستگاههای اجرایی استان لرستان همکاری لازم را در اسرع وقت بعمل آورند.

- سازمانهای تأمین اجتماعی و امور مالیاتی نسبت به تقسیط و استمهال بلند مدت میزان طلب خود از شرکت مذکور اقدام لازم را به عمل آورند و یا به میزان طلب خود از شرکت فوق از سهام واحد حسب نظر کارشناس رسمی دادگستری تملک نمایند.

- به منظور اجرایی نمودن مصوبات صدرالذکر مقرر گردید کمیته ای مرکب از نمایندگان بانکهای عامل و دستگاههای اجرایی مرتبط با موضوع منجمله دادستانی ، صنعت ، معدن و تجارت ، کار و امور اجتماعی و نماینده شرکت آتیه دماوند با مسئولیت معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی و منابع استانداری لرستان تشکیل و نسبت به اجرایی نمودن مفاد صورتجلسه و مصوبات آن اقدام نمایند.

۴- مقرر گردید به منظور تأمین تسهیلات بانکی مورد نیاز واحدها و طرح های صنعتی یا اشتغال بیش از یکصد نفر ، اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان تا روز شنبه ۲۴/۳/۱۳۹۵ فهرست مورد نظر را تهیه و به دفتر استاندار محترم جهت انعکاس به ستاد اقتصاد مقاومتی کشور ارسال نماید.

۵- مقرر گردید معاونت محترم امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری پیگیری لازم جهت تسریع در بررسی و تصویب طرح ارزیابی زیست محیطی شهرک پتروشیمی و همچنین تغییر کاربری و تعیین نرخ زمین این شهرک را به انجام رسانند.

۶- با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در سفر ریاست محترم جمهور به استان در خرداد ۱۳۹۳ مبنی بر احداث یک شهرک تخصصی پتروشیمی ، مقرر گردید اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان به گونه ای برنامه ریزی نماید که محصولات پتروشیمی استان به عنوان مواد اولیه ، حداکثر تا دو سال آینده به طور کامل در صنایع پایین دستی استان مصرف گردد.

۷- مقرر گردید مدیر کل محترم اقتصاد و دارایی استان ظرف هفته جاری فهرست پروژه و فرصت های سرمایه گذاری استان را به سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران جهت جذب سرمایه گذاری خارجی ارائه و هر هفته موضوع را پیگیری نماید.

علی هادی چگینی- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی – استان لرستان

صورتجلسه بیست و یکمین جلسه کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید مورخ ۵/۸/۱۳۹۵

با عنایت به مباحث مطروحه توسط استاندار محترم لرستان ، رییس سازمان صنعت ، معدن استان ، همکاران معاونت امور صنایع وزارت صنعت ، معدن و تجارت و اظهارات سهامدار اصلی و مدیر عامل شرکت پارسیلون ، نظر به مساعدتهای صورت گرفته طی ۱۲ سال پس از واگذاری و مصوبات حمایتی متعدد ، با توجه به وضعیت بحرانی شرکت مذکور از حیث حجم بالای دیون و همچنین توقف تولید از ابتدای سال جاری ، کاهش قابل ملاحظه و بلاتکلیفی نیروی انسانی و نظر به مفاد صورتجلسه مورخ ۲۱/۳/۹۵ ستاد اقتصاد مقاومتی استان لرستان و بررسی های کارشناسی صورت گرفته ، به منظور جلوگیری از ادامه روند بحرانی موجود ، کارگروه مقرر نمود :

۱- کنسرسیومی متشکل از بستانکاران عمده شرکت شامل بانک صنعت و معدن ، بانک ملی ، بانک سپه و شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند تشکیل و مطالبات خود را از طریق تملک سهام وصول نمایند و به میزان سهام مالکیتی در سرمایه گذاری و اصلاح ساختار شرکت مشارکت نمایند.

۲- بانکهای صنعت و معدن ، ملی ، سپه و شرکت آتیه دماوند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ این صورتجلسه ضمن معرفی نماینده خود اسناد و مدارک لازم جهت تشکیل کنسرسیوم را به استانداری لرستان ارسال نمایند.

۳- شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند با همکاری شرکاء مندرج در بند ۱ ، استانداری و سایر دستگاه های مرتبط در استان ظرف مدت یکماه ضمن ایجاد شرکت جدید متشکل از اعضاء کنسرسیوم با استفاده از اختیارات و وکالت قراردادی نسبت به انتقال سهام شرکت پارسیلون به نام سهامداران جدید به میزان مطالباتشان اقدامات لازم را به انجام رساند.

۴- شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند موظف گردید حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تشکیل شرکت جدید ضمن مطالعه و بررسی کارشناسی با بهره گیری از زیرساختها و طرح آمایش استان نسبت به ارائه طرحهای صنعتی و تجاری لازم به منظور بهبود وضعیت و با ایجاد یک واحد پویا و اقتصادی اقدامات لازم را به انجام رساند.

۵- با توجه به نظر استاندار محترم لرستان در جلسه ، مقرر شد استانداری با همکاری سایر سازمانهای مرتبط ، بلافاصله پس از ایجاد شرکت و انتقال سهام به شرکاء جدید بنا به درخواست مدیریت کنسرسیوم نسبت به تغییر کاربری اراضی مازاد شرکت پارسیلون اقدامات لازم را به انجام رساند و همچنین همکاری لازم برای هرگونه بهبود و یا تغییر در شرایط و وضعیت سرمایه گذاری در شرکت با شرکاء جدید را داشته باشد.

۶- استانداری لرستان مسئول پیگیری و حسن اجرای این مصوبه بوده و موظف است با همکاری سازمانهای ذی ربط استان همکاری سازمانهای ذیربط استان همکاری و همراهی لازم برای اجرای مفاد این صورتجلسه را به انجام رساند.

نامه شماره ۹۱۴۸۷ مورخ ۱/۸/۱۳۹۵ رئیس محترم دفتر معاون اول رئیس جمهور – راجع به نامه شماره ۱۶۶۰۷۶/۶۰ مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۵ وزیر محترم صنعت ، معدن و تجارت مطرح و تأمین مالی طرحهای نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد (پروژه شماره ۶ ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به وزارت صنعت ، معدن و تجارت) مورد بحث و تأکید قرار گرفت و مقرر شد بانکهای تخصصی و تجاری این امر مهم که بهره برداری از سرمایه گذاری های راکد و نیز تکمیل زنجیره ارزش در حوزه های مختلف صنعتی ، معدنی و تجاری و به ویژه اشتغال زایی را در بر دارد در چارچوب دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی در خصوص تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در دستور کار عملی و جدی خود قرار داده و بانک مرکزی این امر مهم را به بانک ها و مؤسسات پولی ابلاغ نماید.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان به موجب لایحه شماره ۲۰۹۱۷۲ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۷ مواردی را به شرح زیر در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح کرده است :

۱- اقدامات کنونی در خصوص شرکت پارسیلون بر اساس دادنامه شماره ۲۶۹ مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۶ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد ، در حال اجرا می باشد که بر اساس آن ، دادگاه محترم مذکور حکم به فسخ قرارداد شماره ۱۶۰۰۰۷۸۸ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۲ و الحاقیه بعدی صادر نموده و اعلام داشته در خصوص خلع خواندگان از شرکت پارسیلون و کلیه اموال و دارایی های شرکت مستند به مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی حکم صادر می شود و اثبات ید خواندگان از زمان اعلام فسخ قرارداد ، در حکم غصب می باشد.

۲- دادنامه فوق در دیوان عالی کشور مورد فرجام خواهی قرار گرفته و نهایتا شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۱۳۴۳ مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۶ اعلام نموده است که دادنامه فرجام خواسته ابرام می گردد. با توجه به اینکه خلع ید آقای رضا یعقوبی بر اساس روال قانونی فوق صورت گرفته مستدعی است نسبت به رد دادخواست ایشان دستور لازم صادر گردد.

مدیر کل حقوقی وزارت صنعت ، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۶۸۴۸۸/۶۰ مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۷ تقاضای استمهال در ارائه لایحه دفاعیه کرده است که با توجه به اینکه استمهال فوق خارج از مهلت مقرر قانونی صورت گرفته ، با آن موافقت نشده و بر اساس دستور مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۷ مدیر کل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، پرونده به هیأت تخصصی مربوطه ارسال شده است.

با لحاظ نظر اتفاقی اعضای محترم حاضر در جلسه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۷ به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید :

رای هیات تخصصی اقتصادی مالی

با لحاظ اینکه مفاد مصوبات معترض عنه به شماره ۵۵۷۱۲۴ مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۵ صادره از ستاد اقتصاد مقاومتی استان لرستان (یازدهمین جلسه ) و نیز صورتجلسه بیست و یکمین جلسه کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید مورخ ۵/۸/۱۳۹۵ با موضوع اتخاذ تصمیم پیرامون نحوه و کیفیت خلع ید از مدیریت شرکت پارسیلون و چگونگی پرداخت مطالبات و حقوق کارگران و تشکیل کمیته اجرایی در جهت اجرای مصوبات ، در راستای اجرای مفاد دادنامه صادره به شماره ۲۶۹ مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۶ شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان خرم آباد که در شعبه محترم نوزدهم دیوان عالی کشور ابرام گردیده و طی آن حکم به فسخ قرار داد شماره ۱۶۰۰۰۷۸۸ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۲ صادر گردیده است می باشند ، و نیز اقدامات موصوف (مفاد مصوبات معترض عنه) به موجب وکالت نامه رسمی اعطایی به جهت عدم اجرای مفاد قرارداد واگذاری توسط شاکی و اختیار فسخ قرار داد واگذاری (مندرج در وکالتنامه ) انجام پذیرفته است و منطبق با مفاد قانون و عمومات حاکم بوده و مغایرتی با مقررات قانونی ندارند. فلذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. /ت

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12057