رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۳ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۳/۱۰۰۵ ، ۹۴/۶۳ ، ۹۴/۱۶۵ و ۹۴/۳۷۷)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند های ۱ و ۲ مصوبه شماره ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰ ه مورخ ۲۳/۶/۹۳ هیات وزیران و نیز تبصره الحاقی به بند ۳ مصوبه مذکور

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند های ۱ و ۲ مصوبه شماره ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰ ه مورخ ۲۳/۶/۹۳ هیات وزیران و نیز تبصره الحاقی به بند ۳ مصوبه مذکور
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۳/۱۰۰۵ ، ۹۴/۶۳ ، ۹۴/۱۶۵ و ۹۴/۳۷۷
تاریخ رأی	سه شنبه ۹ شهريور ۱۳۹۵
شماره دادنامه	۹۳

دادنامه :۹۳

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی : ۱- عبدالحسین رئیسی ۲- مهدی محمدی سفید خانی به وکالت مدنی پژمان حدیقی ۳- سهراب فتحیه ۴- محمد ربیعی نیا

طرف شکایت : هیات وزیران

گردشکار

شکات ردیف یک و دو نسبت به بندهای ۱ و ۲ تصویب نامه مورخ ۲۳/۶/۹۳ هیات وزیران که طی آن ورود و ترخیص هرگونه خودرو سواری بالای ۲۵۰۰ سی سی را از محل مجوزهای قبلی هیات وزیران ممنوع نموده و همچنین مقرر داشته خودروهای سواری با حجم بالای ۲۵۰۰ سی سی، مشمول مقررات متروکه قابل عرضه به بازار نبوده و صرفا امکان مرجوع نمودن به خارج از کشور را دارند، اعتراض نموده و به طور خلاصه عنوان داشته اند که اولا: بند ۱ مصوبه با ماده ۲۴ قانون امور گمرکی مغایرت دارد زیرا در ماده قانونی مذکور به صورت عام و مطلق کلیه کالاهایی را که در مهلت مقرر تشریفات گمرکی آنها انجام نگردیده مشمول مقررات متروکه می داند. حال آنکه در بند ۱ مصوبه مورد اعتراض صراحتا خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی را از شمول مقررات متروکه استثناء نموده است، همچنین بند یک مصوبه با حکم ماده ۳۳ قانون اخیر الذکر با همان استدلال مغایرت دارد. ثانیا : در مواد ۱ و ۴ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی که بر صادرات و واردات کالا حاکم است حقوق مکتسبه ای برای واردکنندگان و صادر کنندگان قائل گردیده و وزارت بازرگانی را موظف نموده تغییرات کلی آیین نامه را هر سال برای سال بعد منتشر نماید، نه اینکه کالایی را که از سالهای گذشته با مجوزهای قانونی ثبت سفارش گردیده مورد ممنوعیت از ترخیص قرار دهد. بنابراین اینکه هیات وزیران بر خلاف حقوق مکتسبه قانونی مذکور که در آیین نامه اجرایی نیز پیش بینی شده، ترخیص خودروهای موجود در گمرک را ممنوع نموده است خلاف قانون بوده و از اختیارات دولت نمی باشد و نیز مغایر حکم رأی هیات عمومی به شماره ۴۲۰ – ۱۷/۹/۹۳ مبنی بر لزوم لحاظ حقوق مکتسبه وارد کنندگان کالا می باشد دارد. ثالثا: بر اساس بند ۱ ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۴/۱/۱۳۷۳ که به تایید مجلس شورای اسلامی هم رسیده و حکم قانون را دارد مقرر گردیده کالاهایی که قبل از ممنوع شدن یا تغییر شرط ورود ... در گمرک موجود بوده و در دفاتر گمرک به ثبت رسیده باشد قابل ترخیص خواهد بود. بنابراین بند ۲ مصوبه که صرفا ترخیص خودروهای با حجم کمتر از ۲۵۰۰ سی سی را مجاز دانسته با مقررات مذکور مغایرت دارد. شاکی سوم به جهت عطف به ماسبق شدن مصوبه که موجب تضییع حقوق وی شده خواهان اصلاح آن شده است .

شاکی چهارم تبصره الحاقی به بند ۳ مصوبه را که طی آن مطلقا تردد خودروهای با حجم بالای ۲۵۰۰ سی سی را به خارج از مناطق آزاد ممنوع نموده مورد اعتراض قرار داده و توضیح داده است که در بند ۳ ورود خودروهای با حجم بالای ۲۵۰۰ سی سی با رعایت مقررات به قلمرو گمرکی مجاز بوده لیکن تبصره مورد اعتراض آن را ممنوع نموده است این در حالی است که مطابق قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ مرجع هر گونه تفسیر و اصلاح قانون، مجلس بوده و هیات وزیران چنین اختیاری ندارد. همچنین برابر ماده ۱۶ آیین نامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد تجاری مصوب سال ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی که به تایید مقام معظم رهبری هم رسیده به طور کلی اجازه داده می شود که خودروهای خارجی با رعایت مقررات مجوز تردد به سایر نقاط کشور را کسب و دریافت نمایند که در نتیجه تبصره مذکور با این مقررات مغایرت دارد، بعلاوه طبق ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی کالای قاچاق و خلاف شرع و قانون احصاء نشده است و اینگونه کالاها از حیث ورود و تردد با ممنوعیت مواجه شده اند و طبق ماده ۱۱۷ همین قانون نیز امکان تردد وسایل نقلیه مناطق آزاد با رعایت تشریفات به داخل کشور وجود دارد. بنابراین ممنوعیت تردد خودروهای با حجم بالای ۲۵۰۰ سی سی به خارج از مناطق آزاد خلاف قانون و خارج از حدود اختیار هیات وزیران است .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

۱- هیات وزیران به موجب تبصره یک ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۳ می تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی کالاها را ممنوع نماید .

۲- به موجب ماده (۱۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری مصوب سال ۱۳۷۲ که مقرر می دارد مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می باشد بنابراین موضوع از اختیارات هیات وزیران است .

۳- همچنین بر اساس ماده ۸ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ ، مناطق آزاد قلمرو گمرکی نیستند و در واقع از نظر گمرکی سرزمین خارجی محسوب می شوند و اشخاص می توانند کالاهای خود را بدون پرداخت حقوق ورودی و بدون رعایت مقررات و ضوابط قلمرو گمرکی وارد منطقه نموده و به خارج از کشور برگردانند و در زمان ورود کالاها از منطقه به قلمرو گمرکی ( داخل کشور ) باید حقوق ورودی را پرداخت و مقررات گمرکی را رعایت نمایند .

۴- هیات وزیران بر اساس مقررات حقوق اختیار لغو مصوبه خود را دارد و بنابراین مصوبه مورد اعتراض که در بند ۲ مفادا مبین لغو مصوبه های قبلی هیات دولت است خلاف قانون نمی باشد .

۵- همچنین باید توجه داشت که مصوبات دولت به شماره های ۱۰۰۹۹۲/ت۴۹۱۵۵ه مورخ ۲/۵/۹۲ ( موضوع اجازه تردد خودروهای پلاک منطقه تجاری صنعتی ماکو به مرکز استان ) و شماره ۲۰۹۲۲۴/ت۴۶۴۸۷ ه مورخ ۲۵/۱۰/۹۲ و ۲۰۳۳۱۶/ت/۴۷۶۲۱ / ه مورخ ۱۴/۱۰/۹۰ با حکم مشابه مورد ایراد رسمی رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و ابطال شده است، بنابراین تبصره الحاقی به مصوبه مورد اعتراض خلاف قانون نبوده و در راستای نظر رئیس مجلس شورای اسلامی می باشد .

• نظریه تهیه کننده گزارش :

۱- بندهای اول و دوم مصوبه شماره ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰/ه مورخ ۲۶/۳/۹۳ به دلیل اینکه اولا: مفادا ممنوعیت ورود و ترخیص خودروهای با حجم بالای ۲۵۰۰ سی سی را به گذشته تسری داده و خودروهایی را هم که بر اساس مصوبات قبلی هیات وزیران وارد گمرک شده و در مرحله ترخیص می باشند، مشمول ممنوعیت قرار داده و حقوق مکتسبه کسانی که با اجازه مصوبات قبلی اقدام به ثبت سفارش و واردات خودرو با حجم بالای ۲۵۰۰ سی سی را لحاظ ننموده است با ماده ۴ قانون مدنی در تحریم عطف به ماسبق نمودن مقررات و ماده ۴ قانون واردات و صادرات مبنی بر لزوم لحاظ حقوق مکتسبه افراد مغایرت دارد .

ثانیا : با عنایت به اینکه در ماده ۲ قانون توسعه حمل و نقل عمومی مصوب که قانون خاص راجع به خودروها می باشد قانونگذار در مقام بیان در خصوص واردات خودروهای با حجم بالا صرفا جریمه و اخذ عوارض بیشتر و متناسب را پیش بینی و تجویز نموده و این ماده قانونی در خصوص وسایط نقلیه وارد بر تبصره ۱ ماده ۲ قانون واردات و صادرات است بنابراین ممنوع نمودن خودروهای با حجم بالای ۲۵۰۰ سی سی به جهت توسعه حکم قانونی ماده ۲ قانون توسعه حمل و نقل عمومی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است ضمن اینکه بالا بودن حجم موتور خودرو الزاما به معنی تجملاتی بودن آن نمی باشد .

ثالثا: در خصوص اعتراض به تبصره الحاقی به بند ۳ مصوبه مورد اعتراض به نظر می رسد چون ادعای شاکی مغایرت با آیین نامه است و بعلاوه آیین نامه از احکام موضوع قانون امور گمرکی خارج است عقیده دارم که قابل طرح نمی باشد.

تهیه کننده گزارش :

ذبیح اله واحدی

موضوع در جلسه مورخ ۴ / ۵ / ۹۵ هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند

موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد .

نظریه اکثریت

با توجه به اینکه بندهای ۱ و ۲ مصوبه مورد اعتراض ممنوعیت واردات و ترخیص خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی را به مواردی که بر اساس مصوبات هیات وزیران اجازه واردات اخذ نموده و در مرحله ترخیص در گمرکات قرار دارد تسری داده و حقوق مکتسبه آنان را لحاظ ننموده با حکم ماده ۴ قانون مدنی از جهت عطف به ماسبق نمودن مقررات و با ماده ۴ قانون واردات و صادرات از جهت عدم لحاظ و توجه به حقوق مکتسبه افراد مغایرت دارد و از طرفی دفاعیات بعدی معاون حقوقی ریاست جمهوری موثر در مقام نمی باشد زیرا متضمن لغو مصوبه هیات وزیران که مورد اعتراض قرار گرفته نمی باشد، در نتیجه بندهای ۱ و ۲ مصوبه صدرالذکر قابل ابطال است.

نظریه اقلیت

با توجه به توضیحات نماینده طرف شکایت و نامه شماره ۹۸۸۸- ۹۵/۲/۲۵۷۲۴ مورخ ۱۳/۴/۹۵ معاون حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اینکه بر اساس حکم ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات خوردوهایی که قبل از مصوبه وارد گمرک شده اند قابل ترخیص می باشد و لذا مصوبه عطف به ماسبق نمی گردد و با توجه به اختیار دولت در ممنوع نمودن بعضی کالاها طبق ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات در مجموع مصوبه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نمی باشد. /ز

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان

در خصوص شکایت آقای محمد ربیعی نیا فرزند مصطفی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تبصره الحاقی مورخ ۲۴/۱۲/۹۳ به بند ۳ تصویب نامه شماره ۷۰۴۴۱ /ت ۸۱۰۴ ه مورخ ۲۳/۶/۱۳۹۳ هیات وزیران ، بر مبنای ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ، صنعتی مصوب ۱۳۷۲ مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوه هر منطقه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . نظر به این که تبصره الحاقی به ماده ۳ مصوبه شماره ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰ ه مورخ ۲۳/۶/۹۳ به موجب ایراد رسمی ریاست محترم مجلس اسلامی صورت گرفته و در اجرای ماده ۱۴ قانون یاد شده و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ( ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است /ز

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10720