رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۴ ،کلاسه پرونده: ۸۸/۹۶)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال هیأت بند ب تبصره ۱ ماده ۶ و بند ج تبصره ۳ ماده ۵ اصلاحی آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح صادره به شماره ۷۴۰/ت۳۷۱۲۹ ک مورخ ۱۰/۱/۸۷ مصوب وزرای عضو کمیسیون اقتصاد
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال هیأت بند ب تبصره ۱ ماده ۶ و بند ج تبصره ۳ ماده ۵ اصلاحی آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح صادره به شماره ۷۴۰/ت۳۷۱۲۹ ک مورخ ۱۰/۱/۸۷ مصوب وزرای عضو کمیسیون اقتصاد |
| کلاسه پرونده | ۸۸/۹۶ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۲ |
| شماره دادنامه | ۹۴ |
بسمه تعالی
شماره دادنامه : ۹۴ تاریخ صدور : ۲۶/۱۲/۹۲
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شاکی : خانم فاطمه لطافت فرزند علی
طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور
گردشکار :
شاکی به طور خلاصه اعلام داشته اصولا تشکیل هیأت ها و کمیسیون ها در کلیه قوانین کشوری با تصویب قوه مقننه انجام می گیرد و در متن قانون حسابداران رسمی مصوب ۲۱/۱۰/۷۲ مجلس شورای اسلامی ، مطلقا تشکیل هیأتی پیش بینی نشده است و برای تشکیل هیأت نیز به دولت تفویض اختیار نگردیده است متأسفانه وزیران محترم کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۱۵/۱۱/۸۶ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ۴ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح با تهیه تصویب نامه شماره ۷۴۰/ت/۳۷۱۲۹ ک مورخ ۱۰/۱/۸۷ اقدام به اصلاح مواد ۵ و ۶ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده واحده مزبور نموده است که بند (ج) تبصره ۳ ماده ۵ و بند (ب) تبصره ۱ ماده ۶ آن مخالف صریح تبصره ۴ ماده واحده قانون یاد شده بوده و مضاف بر این تصویب آن نیز خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و اصل ۵۷ قانون اساسی ، مبنی بر استقلال و تفکیک قوای سه گانه از یکدیگر می باشد . لذا ابطال بندهای ( ب و ج ) مارالذکر مورد استدعاست .
مدیر کل دفتر حقوقی اعلام نموده در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی توسط هیأت وزیران در جهت تطبیق آن با مقررات قانون مالیات های مستقیم ( ماده ۲۷۲ ) تهیه و تصویب گردیده و مرجع تصویب آن سازمان امور مالیاتی کشور نبوده است.
معاون امور حقوقی دولت در لایحه دفاعیه اعلام داشته بند ج تبصره ۳ ماده ۵ و جزء ب تبصره (۱) ماده ۶ مصوبه هیأت وزیران همان طور که صراحت دارد در اجرای تبصره (۱) ماده 272 قانون مالیات های مستقیم وضع شده است ضمن این که در قسمت های یاد شده از مصوبه دولت ، ساز و کارها و ضوابطی برای نحوه اجرای تبصره ۱ ماده ۲۷۲ قانون فوق در نظر گرفته شده و این امر مغایرتی با قانون ندارد ، بنا به مراتب از آنجا که مصوبه هیأت وزیران بر اساس اختیارات قانونی و منطبق با قوانین مربوط تنظیم گردیده است رد شکایت شاکی مورد تقاضاست .
تهیه کننده گزارش : زین العابدین تقوی
موضوع در جلسه مورخ ۱۷ / ۱۲ / ۹۲ هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام
می گردد .
رأی هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
در خصوص شکایت خانم فاطمه لطافت فرزند علی به طرفیت هیأت دولت ، وزارت امور اقتصادی و دارائی ( سازمان امور مالیاتی کشور ) به خواسته تقاضای ابطال هیأت موضوع بند (ب) تبصره ۱ ماده ۶ و بند (ج) تبصره ۳ ماده ۵ اصلاحی آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح موضوع مصوبه شماره
۷۴۰/ت ۳۷۱۲۹ ک مورخ ۱۰/۱/۸۷ وزرای عضو کمیسیون اقتصاد ، نظر به این که بر مبنای تبصره ۴ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح را به عنوان حسابداران رسمی مصوب ۲۱/۱۰/۷۲ تعیین حدود ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارش های حسابداران رسمی مؤسسات حسابرسی مزبور ، مطابق آیین نامه ای می باشد که با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد و مطابق تبصره یک ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم قبول گزارش حسابرسی منوط به رعایت شرایط مندرج در تبصره یاد شده می باشد بنابراین بند ج تبصره ۳ ماده ۵ و بند ب تبصره یک ماده ۶ آیین نامه اصلاح مواد ۵ و ۶ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده واحده مارالذکر بر اساس اختیار قانونی حاصله از تبصره ۴ ماده واحده مزبور و تبصره یک ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب نمی باشد لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است .
زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10018