رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۰۴۱)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۴ مصوبه جلسه مورخ ۱۲/۱۰/۹۴ شورای اقتصاد و ابطال ماده مصوبه شماره ۳۲۱۹۵۳ مورخ ۲۶/۱۰/۹۴ شورای اقتصاد
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال ماده ۴ مصوبه جلسه مورخ ۱۲/۱۰/۹۴ شورای اقتصاد و ابطال ماده مصوبه شماره ۳۲۱۹۵۳ مورخ ۲۶/۱۰/۹۴ شورای اقتصاد |
| کلاسه پرونده | ه ع /۹۵/۱۳۴۴ – ۹۵/۱۲۰۹ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۷ |
| شماره دادنامه | ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۰۴۱ |
هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
شماره پرونده : ه ع /۹۵/۱۳۴۴ – ۹۵/۱۲۰۹ دادنامه: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۰۴۱ تاریخ: ۲۹/۱/۹۷
شاکی : آقای رضا شاه حیدری پور فرزند ماشاءاله – شرکت آب معدنی رباط زاگرس
طرف شکایت : شورای اقتصاد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴ مصوبه جلسه مورخ ۱۲/۱۰/۹۴ شورای اقتصاد و ابطال ماده مصوبه شماره ۳۲۱۹۵۳ مورخ ۲۶/۱۰/۹۴ شورای اقتصاد
متن مقرره مورد شکایت
شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۴ ، درخواست شماره ۱۰۰/۲۰/۲۷۸۳۷/۹۴ مورخ ۱/۶/۱۳۹۴ وزارت نیرو در خصوص دستورالعمل تعرفه آب خارج از تأسیسات شرکت های آب و فاضلاب بشرح ذیل مورد تصویب قرار داد.
ماده۴) : تعرفه آب برداشتی صنایع از منابع آب زیر زمینی معادل بیست (۲۰) درصد و برای شهرک ها و نواحی صنعتی معادل ده (۱۰) درصد تعرفه موضوع ماده (۱) این مصوبه تعیین و ملاک محاسبه قرار می گیرد.
تبصره- تعرفه مذکور برای دشت های ممنوعه با ضریب ۵/۱ و برای دشت های ممنوعه بحرانی با ضریب ۲ اعمال می گردد.
ماده ۵) : تعرفه آب برای صنایع بسته بندی آب معادل پنج (۵) درصد قیمت عمده فروشی آب بسته بندی سال قبل ( درب کارخانه) تعیین می گردد.
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت ماده ۴ :
مصوبه معترض به به لحاظ مغایرت با بند ب ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب محکوم به ابطال است. زیرا بند ب عنوان می دارد که در مواردی که استحصال آب به وسیله دولت انجام نمی پذیرد ، دولت می تواند به ازاء نظارت و خدماتی که انجام می دهد با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه در صورت لزوم عوارض را تعیین و از مصرف کننده وصول نماید. بنابراین شورای اقتصاد با نادیده گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی منطقه و قید عوارض اقدام به تعیین آب بهاء نموده است.
ماده ۵- باتوجه به اینکه در ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب بشرح بند الف و ب ، نرخ آب بها باید بر اساس میزان دخالت دولت در استحصال آب و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه ، ( در صورت لزوم عوارض در بند ب) تعیین خواهد شد. در مصوبه مورد شکایت تفاوت شرایط اقتصادی و اجتماعی منطقه خرم آباد (محل شرکت و کارخانه) لحاظ نشده ضمن اینکه تمام اقدامات و سرمایه گذاری برای استحصال آب فقط توسط شرکت انجام گرفته و دولت دخالتی نداشته است.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت :
تعرفه خدمات آب و فاضلاب توسط شورای اقتصاد ، به تصویب رسیده است ، همچنین در رابطه با نحوه تعیین قیمت آب برای مصارف مختلف و نیز تعیین تعرفه خدمات مربوط به جمع آوری و دفع فاضلاب ، توجه آن مرجع محترم را به مفاد ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانه ها (مصوب ۱۳۸۸) به شرح ذیل معطوف می دارد:
ماده ۳- دولت مجاز است ، با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمع آوری با دفع فاضلاب را تعیین کند.
الف- میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.
تبصره ۱- دولت مکلف است قیمت تمام شده آب را با در نظر گرفتن هزینه های تأمین ، انتقال و توزیع با رعایت بازده تعیین کند.
تبصره ۲- تعیین قیمت ترمیمی و پلکانی برای مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیایی ، نوع و میزان مصرف مجاز خواهد بود.
ب- کارمزد خدمات جمع آوری و دفع فاضلاب بر اساس مجموع هزینه های نگهداری و بهره برداری شبکه پس از کسر ارزش ذاتی فاضلاب تحویلی و کمکهای دولت در بودجه سنواتی (مربوط به سیاستهای تشویقی) تعیین می گردد.
در خاتمه با توجه به موارد معنونه مواد (۴) و (۵) مقرره مورد نظر شاکی ، کاملا مبتنی بر موازین قانونی مربوطه و در حدود وظایف و اختیارات شورای اقتصاد به تصویب رسیده است.
- رای هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع :
نظر به اینکه اعضای هیات تخصصی به اتفاق مواد ۴ و ۵ مصوبه شماره ۳۲۱۹۵۳ مورخ ۲۶/۱۰/۹۴ شورای اقتصاد را خلاف ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب ندانسته و ایضا اعلام داشته اند با مقررات ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸ مطابقت داشته لذا مصوبات مذکور مغایرتی با قوانین مورد اشاره ندانسته و خارج از حدود اختیار نیز تشخیص نمی گردد. بنابراین مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رأی به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور به وسیله رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان در هیات عمومی قابل اعتراض است./ح
جعفری ورامینی
رئیس هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11260