رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۰۶۱)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ابلاغی به شماره ۴۳۰/۲۷۸۸۲-۲۵/۵/۹۴ و ۹/۴/۹۴-۴۳۰/۵۲۳۸۱-۲۳/۹/۹۴ و ۴۳۰/۶۸۶۹۳-۴/۱۱/۹۱ وزارت راه و شهرسازی(دفتر سازمانهای مهندسی و تشکیل های حرفه ای

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبات کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ابلاغی به شماره ۴۳۰/۲۷۸۸۲-۲۵/۵/۹۴ و ۹/۴/۹۴-۴۳۰/۵۲۳۸۱-۲۳/۹/۹۴ و ۴۳۰/۶۸۶۹۳-۴/۱۱/۹۱ وزارت راه و شهرسازی(دفتر سازمانهای مهندسی و تشکیل های حرفه ای
کلاسه پرونده	۹۵/۱۰۳۲ ، ۹۵/۱۲۵۷ ، ۹۵/۶۷۵ ، ۹۵/۷۰۹ ، ۹۵/۷۱۰ ، ۹۵/۶۶۲ ، ۹۵/۶۶۳ ، ۹۵/۹ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۰۶۱ تاریخ : ۲۹/۱/۹۷
تاریخ رأی	چهارشنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۰۶۱

هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع

• شماره پرونده:۹۵/۱۰۳۲ ، ۹۵/۱۲۵۷ ، ۹۵/۶۷۵ ، ۹۵/۷۰۹ ، ۹۵/۷۱۰ ، ۹۵/۶۶۲ ، ۹۵/۶۶۳ ، ۹۵/۹ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۰۶۱ تاریخ : ۲۹/۱/۹۷

• شاکی:آقایان مهیار یارعلی ، حسین احمدنژاد سقزچی ، سهیلا کرمی ، سروش اسدی سهی ، ودود ایزدی اوجور ، رضا سمیع نژاد ، ایمان مومنی ، مجتبی اظهری نیاری

• طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی

• موضوع شکایت و خواسته:ابطال مصوبات کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ابلاغی به شماره ۴۳۰/۲۷۸۸۲-۲۵/۵/۹۴ و ۹/۴/۹۴-۴۳۰/۵۲۳۸۱-۲۳/۹/۹۴ و ۴۳۰/۶۸۶۹۳-۴/۱۱/۹۱ وزارت راه و شهرسازی(دفتر سازمانهای مهندسی و تشکیل های حرفه ای

موارد شکایت :

الف : در پرونده های شماره ۹۵/۶۶۳ ، ۹۵ / ۶۶۲ ، ۹۵ / ۷۱۰ و ۹۵/ ۷۰۹ ابطال قسمت هایی از جدول بند ۷ مصوبات پیوست بخشنامه شماره ۲۷۸۸۲/۴۳۰ مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۴ و بند ۵ مصوبات پیوست بخشنامه مذکور و ابطال اجرائیه

( نحوه اجرای مصوبات ) بخشنامه مذکور که طی شماره ۴۳۰/ ۵۲۳۸۱ مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۴ ابلاغ شده درخواست گردیده است .

۱- شاکیان مدعی هستند که مطابق ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ ، کمیسیون تبصره ۲ ماده ۷ قانون یاد شده صرفا راجع به صلاحیت دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان باید نظر دهد لیکن در قسمتهایی از جدول پیوست بند ۷ مصوبه در خصوص مدارک کارشناسی ناپیوسته در رشته های ساختمان که از جمله رشته های اصلی است تعیین تکلیف صورت گرفته و این امر از حدود صلاحیت کمیسیون تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان خارج است .

۲- کمیسیون مذکور صلاحیت اتخاذ تصمیم راجع به صدور پروانه اشتغال به کار برای دارندگان مدارک تحصیلی رشته های مرتبط با مهندسی رشته های اصلی را ندارد و لذا در بند ۷ بخشنامه که مقرر شده صدور پروانه اشتغال به کار برای دارندگان مدارک کارشناسی مرتبط با مهندس ساختمان امکان پذیر نیست به لحاظ خروج از حدود اختیارات و مغایرت با قانون ، قابل ابطال است .

۳- در بند ۵ مصوبه پیوست بخشنامه ۲۷۸۸۲/ ۴۳۰ مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۴ که راجع به پایه دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی تعیین تکلیف شده ، این امر از حدود اختیارات کمیسیون تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان خارج است .

نظریه : با توجه به اینکه در بند ب رای شماره ۵۹۴ الی ۶۶۳ مورخ ۲/۹/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به قسمت های بند ۷ پیوست بخشنامه شماره ۲۷۸۸۲ / ۴۳۰ مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۴ ، هیات عمومی دقیقا نسبت به فرازی که مورد ادعای شاکیان پرونده حاضر است ، رسیدگی و حکم مقتضی صادر کرده است بنابراین به لحاظ وجود رای قبلی ، موجبی برای رسیدگی مجدد به موضوع در هیات عمومی وجود ندارد و پیشنهاد می شود ریاست محترم دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ قرار رد صادر فرمایند .

راجع به بند ۵ پیوست بخشنامه شماره ۲۷۸۸۲/ ۴۳۰ مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۴ هیات تخصصی اراضی محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۶۲ الی ۲۰۰ مورخ ۷/۹/۱۳۹۵ رای به رد شکایت صادر کرده است و با این وصف ، این موضوع نیز تابع رای قبلی است و مناسب به نظر می رسد ریاست محترم دیوان عدالت اداری قرار رد موضوع ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را صادر فرمایند .

خواسته دیگر شاکیان در ستون خواسته ، ابطال بخشنامه شماره ۴۳۰ / ۵۲۳۸۱ مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۴ است که در مقام چگونگی اجرای بخشنامه ۲۷۸۸۲ / ۴۳۰ مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۴ می باشد . شاکیان در ستون خواسته ، ابطال این بخشنامه را تقاضا کرده اند ولی در شرح خواسته به هیچ وجه راجع به آن هیچ توضیحی نداده اند . حال اینکه این موضوع قابل رسیدگی است یا خیر منوط به نظر همکاران محترم عضو هیات می باشد .

ب : در پرونده کلاسه ۹۵/۶۷۵ ، ابطال بخشنامه ۲۷۸۸۲/ ۴۳۰ مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۴ در قسمت هایی از بند ۷ و بند ۵ به شرح پیش گفته درخواست شده است که موضوع تابع اظهار نظر قبلی و رسیدگی قبلی هیات عمومی و هیات تخصصی است . لیکن شاکی در این پرونده ابطال بخشنامه شماره ۴۳۰ / ۶۸۶۹۳ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ را درخواست کرده است و در ستون خواسته آن را نوشته ولی در شرح دادخواست هیچ توضیحی راجع به آن داده نشده و با توجه به اینکه بخشنامه مذکور چهار بند دارد و بندهای ۳ و ۲ آن به موجب بند ه رای شماره ۵۹۴ الی ۶۶۳ مورخ ۲/۹/۱۳۹۵ هیات عمومی ابطال شده است و با این استدلال که کمیسیون تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی که صلاحیت بررسی صلاحیت دارندگان مدارک دانشگاهی مرتبط را دارد و نمی تواند مفاد مصوبات را به دارندگان مدارک اصلی مهندسی تعمیم دهد ، مشخص نیست خواسته شاکیان تامین شده است یا خیر ؟ در هر حال منوط به نظر همکاران عضو محترم هیات تخصصی است .

ج : در پرونده ۹۵ / ۱۲۵۷ ، ابطال بند ۳ مصوبات پیوست بخشنامه ۲۷۸۸۲/ ۴۳۰ مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۴ درخواست شده است .

در این خصوص با وزارت راه و شهرسازی تبادل لایحه شده ولی هنوز پاسخی واصل نشده است ، از طرفی اگر بنا باشد بدون لایحه دفاعیه رسیدگی شود مناسب می دانم نماینده راه و شهرسازی به جلسه هیات تخصصی دعوت شود تا توضیح دهد که آیا رشته عمران ، آب و فاضلاب و عمران ، سد و شبکه جزء رشته های اصلی است که کمیسیون تبصر ه ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی صلاحیت اظهار نظر در مورد دارندگان این مدارک ندارد یا اینکه جزء رشته های مرتبط با مهندسی اصلی است .

د : در پرونده ۹۵ / ۹ نیز ابطال بند ۳ بخشنامه ۲۷۸۸۲ / ۴۳۰ مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۴ در مورد دارندگان مدرک تحصیلی شیمی درخواست شده است در تبادل لایحه ، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است که به موضوع قبلا رسیدگی شده و تابع رای ۵۹۴ الی ۶۶۳ مورخ ۲/۹/۱۳۹۵ است .

نظر به اینکه در رای مذکور به بند ۳ بخشنامه ۲۷۸۸۲ /۴۲۰ مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۵ رسیدگی نشده و ضرورت استماع توضیحات طرف شکایت در باب علت عدم احتساب رشته صنایع گاز و شیمی به عنوان رشته اصلی ضرورت دارد پیشنهاد دارم با دعوت نماینده راه و شهرسازی به موضوع رسیدگی شود .

ه : در پرونده ۹۵/ ۱۰۳۲ ابطال بند ۷ بخشنامه ۲۷۸۸۲/ ۴۳۰ مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۴ و بند ۴ بخشنامه ۴۳۰/۵۲۳۸۱ مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۴ درخواست شده است . ابطال بند ۷ بخشنامه ۲۷۸۸۲ / ۴۳۰ مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۴ تابع رای قبلی هیات عمومی به شماره ۵۹۴ الی ۶۶۳ مورخ ۲/۹/۱۳۹۵ به نظر می رسد و راجع به بند ۴ بخشنامه ۴۳۰/ ۵۲۳۸۱ مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۴ با توجه به اینکه فقط در ستون خواسته قید شده در شرح دادخواست به هیچ وجه مورد توضیح قرار نگرفته و چون بند ۴ مرتبط با بند ۷ بخشنامه ۲۷۸۸۲/ ۴۳۰ مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۴ است معتقد به عدم قابلیت ابطال می باشم .

• رأی هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع پرونده شماره ۹۵/۶۷۵

نظر به اینکه بندهای ۴ و۱ بخشنامه شماره ۶۸۶۹۳/۴۳۰-۴/۱۱/۱۳۹۱ با قوانین موضوعه مغایرت ندارد، بنابراین قابل ابطال تشخیص نشد و مستند به ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رأی هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع : ۹۵/۷۱۰-۹۵/۷۰۹-۹۵/۶۶۳-۹۵/۶۶۲-۹۵/۱۰۳۲

نظر به اینکه بخشنامه شماره ۵۲۳۸۱/۴۳۰ -۲۳/۹/۱۳۹۴ با قوانین موضوعه مغایرتی ندارد، بنابراین با استناد به حکم ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظر است.

• رأی هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع : ۹۵/۱۲۵۷ و ۹۵/۹

نظر به اینکه در بند ۳ مصوبات کمیسیون تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که طی شماره ۴۳۰/۲۷۸۸۲-۲۵/۵/۱۳۹۴ ابلاغ شده مقرر گردیده به دارندگان مدارک تحصیلی کارشناس عمران – آب و فاضلاب و شیمی - صنایع گاز با توجه به عنوان رشته و محتوای علمی و آموزشی ، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته های هفتگانه ساختمان تعلق نمی گیرد و این مصوبه در راستای حکم مواد ۶و۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تصویب شده و مراد از رشته عمران در ماده ۶ قانون مذکور ، رشته عمران - آب و فاضلاب نیست چرا که عمران - آب و فاضلاب ارتباطی با مهندسی ساختمان ندارد و رشته شیمی – صنایع گاز نیز به عنوان مصادیق رشته های ساختمان مصرح در ماده ۶ قانون یادشده احصاء نشده بنابراین مصوبه مذکور در قسمتهای مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع مصوب تشخیص نشد و به استناد ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود این رای مستند به ماده ۸۴ قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ ح

علی اصغر جعفری ورامینی

رئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11262