رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۲۱ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۶/۶۱۰)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۹ دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی به شماره ۱۷۲۵۵۶/۲۰۶ مورخ ۲۶/۱۲/۹۳ شورای عالی اداری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال ماده ۹ دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی به شماره ۱۷۲۵۵۶/۲۰۶ مورخ ۲۶/۱۲/۹۳ شورای عالی اداری |
| کلاسه پرونده | ه ع/ ۹۶/۶۱۰ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۷ |
| شماره دادنامه | ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۲۱ |
هیات تخصصی اداری و استخدامی
شماره پرونده : ه ع/ ۹۶/۶۱۰ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۲۱ تاریخ : ۲۹/۱/۹۷
شاکی : آقای رحمان اصفهانی
- طرف شکایت : شورای عالی اداری
- موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۹ دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی به شماره ۱۷۲۵۵۶/۲۰۶ مورخ ۲۶/۱۲/۹۳ شورای عالی اداری
متن مقرره مورد شکایت
ماده ۹ دستورالعمل فوق الاشاره مقرر داشته :
در انتقال و جا به جایی کارمندان رسمی و پیمانی ، چنانچه شهرستان محل خدمت آنان تغییر یابد ، موافقت مستخدم الزامی است. در صورت عدم تغییر شهرستان محل خدمت کارمند در اثر انتقال ، اخذ موافقت مستخدم لازم نیست.
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
عبارتند از :
۱- الزام مقرر در ماده ۹ دستورالعمل مذکور مبنی بر اخذ موافقت مستخدم برای تغییر شهرستان محل خدمت با مفاد تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که اشعار می دارد : تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده ی دستگاه اجرایی ذی ربط است. مغایر است ضمنا ماده ۹ دستورالعمل مذکور مغایر آرای شماره ۴۱۲ مورخ ۱۳/۱۱/۸۱ و شماره ۳۴۰ مورخ ۱۴/۵/۹۲ صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری و رای شماره ۳۱۳ مورخ ۳۰/۸/۹۴ صادره از سوی هیات تخصصی اداری و استخدامی می باشد چون محدود کننده اختیارات دستگاه های اجرایی برای تعیین محل خدمت کارمندان زیر مجموعه به جهت الزامات و مقتضیات اداری است از طرفی دیگر چون در بند ۱ ماده ۶ دستور العمل مذکور انتقال نیروهای رسمی و پیمانی دستگاه های اجرایی به سایر واحدهای همان دستگاه نیز اشاره گردیده است لذا در انتقال و جابجایی اشاره شده در ماده ۹ مورد شکایت ، انتقال و جابجایی کارمندان در همان دستگاه ( در کنار انتقال به سایر دستگاه ها ) نیز مد نظر بوده است.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت
رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور ، به موجب لایحه تقدیمی ، ضمن رد اظهارات شاکی مواردی را اعلام داشته که مختصرا به شرح ذیل است :
- تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در فصل هفتم قانون مدیریت و سرآغاز باب استخدام ذکر گردیده است. در واقع ، تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان رسمی و پیمانی با شرایط مقرر در تبصره ۴ ، مربوط به بدو استخدام و شروع به خدمت عمومی بوده و موضوعا با ماده ۹ دستورالعمل مورد شکایت که مرتبط با گذشت چندین سال از ارائه خدمت و بر اساس مصالح و مقتضیات اداری است ، تمایز ماهوی دارد.
- بر اساس بند (و) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه ، قانون گذار ، حتی در مورد کارمندان رسمی یا پیمانی مازاد دستگاه های اجرایی ، موافقت مستخدم را در امر انتقال و جا به جایی از شهرستان محل خدمت به سایر شهرستان ها ، شرط لازم دانسته است. بدین ترتیب به طریق اولی ، موافقت مستخدمین رسمی یا پیمانی در امر انتقال به سایر شهرستان ها ضروری می باشد.
- مفاد دادنامه های مورد استناد شاکی ، دلالت بر اصل بودن موافقت مستخدم در امر انتقال وی می باشد و استثنای آن صرفا در موارد اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات های رسیدگی کننده به تخلف و احراز و اثبات تخلف است که مستخدمین به مجازات تغییر محل جغرافیایی خدمت محکوم می شوند. هم چنین تغییر محل خدمت کارکنان در فرض عدم مجازات موجب تزلزل و اخلال در استحکام بنیان خانواده که در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است می شود.
از طرفی دیگر به موجب ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقررات دولتی در صورت تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات توسط مرجع تصویب کننده قابل ابطال است در حالی که ماده ۹ دستورالعمل مذکور در حدود اختیارات و به موجب قانون تصویب شده است بنابراین رد شکایت مورد تقاضاست.
- رای هیأت تخصصی اداری و استخدامی
ماده ۹ دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاههای اجرائی موضوع تصویبنامه شماره ۱۷۲۵۵۶/۲۰۶ مورخ ۲۶/۱۲/۹۴ شورای عالی اداری مبنی بر لزوم اخذ موافقت مستخدم در صورت تغییر محل جغرافیایی خدمت به شهرستان دیگر به اتفاق نظر اعضای حاضر در جلسه مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۶ قابل ابطال نیست. چون نه تنها با تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مغایرت ندارد بلحاظ اینکه ناظر بر تعیین خدمت در ابتدای شروع به خدمت بوده و منصرف از تغییر محل بعد از شروع به خدمت می باشد ، بلکه با بند و ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه مطابقت دارد. لذا باستناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر میگردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت
سید کاظم موسوی
رئیس هیأت تخصصی اداری واستخدامی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11268