رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۷ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۶/۶۶۱ )
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمت هایی از دستورالعمل اجرایی توأمان آئین نامه مصرف بهینه آب کشاورزی و قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال قسمت هایی از دستورالعمل اجرایی توأمان آئین نامه مصرف بهینه آب کشاورزی و قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۶/۶۶۱ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۳۱ تير ۱۳۹۷ |
| شماره دادنامه | ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۷ |
هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع
شماره پرونده : ه ع/۹۶/۶۶۱ دادنامه: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۷ تاریخ : ۳۱/۴/۹۷
شاکی : آقای مختار خسروی
طرف شکایت : وزارت نیرو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت هایی از دستورالعمل اجرایی توأمان آئین نامه مصرف بهینه آب کشاورزی و قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری
- متن مقرره مورد شکایت :
۴- مواردی که کارشناس نباید برای آنها پیشنهاد صدور پروانه بهره برداری نماید :
بند ۴-۴- چاههای آب فاقد پروانه ای که تاکنون پر و مسلوب المنفعه شده اند اعم از اینکه بازگشایی شده یا نشده باشند.
بند ۴-۶- چاههای دارای حکم قضائی انسداد که پر و مسلوب المنفعه شده یا نشده اند ( قبل یا بعد از سال ۸۵ ) با ارائه مدارک مربوطه.
بند ۴-۱- چاههای آب غیر مجازی که از ابتدای سال ۱۳۸۶ به بعد حفر و مورد بهره برداری قرار گرفته اند و نیز کلیه چاههایی که خارج از فرم شماره ۱ قرار می گیرند.
بند ۵-۳- صدور مجوز کف شکنی و جابجایی برای استحصال آبدهی منظور شده در رأی ممنوع بوده و لازم است از متقاضی تعهد محضری مبنی بر عدم درخواست کف شکنی و جابجایی در آینده نیز اخذ شود.
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
در تاریخ ۱۳/۴/۸۹ مجلس شورای اسلامی قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری را در یک ماده واحده و ۷ تبصره تصویب نموده است. طبق تصویب نامه ۵۸۲۵۰ ت ۴۶۱۱۱ ه مورخ ۱۸/۲/۹۰ آئین نامه اجرایی این قانون تصویب شده است. وزارت نیرو در سال ۱۳۹۵ در قالب طرح احیاء و تعادل بخشی آب های زیرزمینی دستورالعمل اجرائی توأمان آئین نامه مصرف بهینه آب کشاورزی و قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری را تصویب و ابلاغ نموده است که به دستورالعمل اجرایی سوم مشهور می باشد. قسمت هایی از این دستورالعمل خارج از حدود اختیارات وزارت نیرو و مغایر با تصویب نامه هیأت وزیران و قانون توزیع عادلانه آب می باشد.
در بند ۴-۴ و ۴-۶ مواردی که کارشناس نباید برای آنها پیشنهاد صدور پروانه نماید. این دو بند از دستورالعمل با ماده ۱۰ تصویب نامه هیأت وزیران ( آئین نامه اجرایی قانون ها ) مغایرت دارد و به نوعی خارج از حدود اختیارات قانونی عمل کرده است.
در بند ۴-۱- چاههای ثبت نام شده در فرم ۵ را مشمول صدور پروانه نمی داند.
در بند ۵-۳ صدور مجوز کف شکنی و جابجایی برای استحصال آبدهی منظور شده را ممنوع اعلام کرده است و این مصوبه خارج از حدود اختیارات است.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت :
علی رغم ارسال اخطاریه پاسخی از ناحیه طرف شکایت واصل نگردیده است.
- رای هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع :
در خصوص دادخواست و شکایت شاکی به طرفیت وزارت نیرو به شرح خواسته فوق مبنی بر ابطال قسمت هایی از دستورالعمل صدرالذکر ، با این توضیح که شاکی مدعی است بندهای ۴-۴ و ۴-۶ دستورالعمل که چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری که تاکنون پر و مسلوب المنفعه شده اند و چاه های دارای حکم قضایی انسداد که پر و مسلوب المنفعه شده یا نشده اند ، کارشناس نباید برای آنها پیشنهاد صدور پروانه بهره برداری نماید خلاف ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری می باشد و بند ۵-۳ صدور مجوز کف شکنی و جابجایی برای استحصال آبدهی منظور شده در رأی ممنوع می باشد و بند ۴-۱ چاه های آب غیر مجاز که از ابتدای سال ۸۶ به بعد حفر و مورد بهره برداری قرار گرفته اند و نیز کلیه چاه هایی که خارج از فرم شماره یک قرار دارد ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات می باشد. در حالی که به موجب اصل ۴۵ قانون اساسی و قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ و ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۱۳۸۹ و آئین نامه اجرایی این قانون دستورالعمل موضوع شکایت در بندهای اعلامی به اتفاق آراء از سوی اعضای هیأت نه خلاف قانون و نه خارج از حدود و اختیارات بوده و از طرفی به نظر اعضای هیأت خلاف آئین نامه بودن از موارد ابطال مصوبه نیست. هرچند موارد اعلامی خلاف آئین نامه نیز نمی باشد که با این توصیف ادعای شاکی غیر موجه بوده به استناد ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و بند (ب) ماده ۸۴ همین قانون حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. /ت
جعفری ورامینی
رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11358