رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۰۲ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۶/۶۸۱ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ۱-ابطال مصوبه شماره ۴۸۰۲۱ مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۴ ستاد هدفمند سازی یارانه ها ۲- حذف عبارت خدمات صدور ؛ تمدید گواهینامه ، گذرنامه ، و پلاک خودرو و پلیس +۱۰ از بند الف-۲- خدمات ؛ مصوبه یاد شده

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	۱-ابطال مصوبه شماره ۴۸۰۲۱ مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۴ ستاد هدفمند سازی یارانه ها ۲- حذف عبارت خدمات صدور ؛ تمدید گواهینامه ، گذرنامه ، و پلاک خودرو و پلیس +۱۰ از بند الف-۲- خدمات ؛ مصوبه یاد شده
کلاسه پرونده	ه ع /۹۶/۶۸۱
تاریخ رأی	يکشنبه ۳۱ تير ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۰۲

هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شماره پرونده : ه ع /۹۶/۶۸۱ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۰۲ تاریخ : ۳۱/۴/۹۷

شاکی : آقای پرویز والازاده

طرف شکایت : ستاد هدفمند سازی یارانه ها

موضوع شکایت و خواسته : ۱-ابطال مصوبه شماره ۴۸۰۲۱ مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۴ ستاد هدفمند سازی یارانه ها ۲- حذف عبارت خدمات صدور ؛ تمدید گواهینامه ، گذرنامه ، و پلاک خودرو و پلیس +۱۰ از بند الف-۲- خدمات ؛ مصوبه یاد شده

متن مقرره مورد شکایت

مصوبه مورد اعتراض پیرامون طبقه بندی کالاها و خدمات مشمول قیمت گذاری است.

به منظور هماهنگ سازی و ایجاد وحدت رویه در نظام قیمت گذاری و نظارت بر آن و با عنایت به صلاحیت دولت در هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت گذاری ستاد هدفمندی یارانه ها اقدام به اولویت بندی کالاها و خدمات کرده است و هرگونه تغییر قیمت را منوط به تصویب سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان کرده است.

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی با تقدیم لایحه ای ابطال مصوبه ۴۸۰۲۱ مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۴ ستاد هدفمند سازی یارانه ها را به جهت مغایرت با قانون تقاضا نموده و در تبیین خواسته خویش چنین استدلال کرده است :

مستند به تبصره (۱) بند د ماده (۱۰۱) قانون برنامه پنجم توسعه کشور و نیز ماده (۱۰) دستورالعمل تبصره (۱) بند د ماده (۱۰۱) قانون اخیرالذکر مصوب شورای اقتصاد ، تصویب مصوبه مورد شکایت در اولویت بندی مجددکالاها و خدمات ، خارج از حدود اختیارات ستاد هدفمند سازی یارانه ها بوده و مغایر با قانون می باشد.

شاکی همچنین در صورت رد تقاضای ابطال ، تقاضای حذف عبارت ( خدمات صدور ؛ تمدید گواهینامه ، گذرنامه ، و پلاک خودرو و پلیس +۱۰ ) از بند ( الف-۲- خدمات ) از مصوبه مورد شکایت را کرده و در تبیین موضوع خواسته خود چنین استدلال نموده است :

درج عبارت ( خدمات صدور ؛ تمدید گواهینامه ، گذرنامه ، و پلاک خودرو و پلیس +۱۰ ) در مصوبه مورد شکایت و قرار دادن آن ها در لیست کالاها و خدمات گروه اول یعنی کالاها و خدمات اساسی :

اولا : به منزله اعطای اختیار قیمت گذاری آن ها به دولت ( کارگروه تنظیم بازار ستاد هدفمند سازی یارانه ها ) می باشد و این برخلاف ماده (۲۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۲۲) قانون برنامه چهارم توسعه کشور است که در آن قیمت گذاری تعرفه های دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی از جمله صدور و تمدید گذرنامه ، گواهی نامه و پلاک خودرو به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با نظارت ستاد کل نیروهای مسلح کشور واگذار شده است.

ثانیا : بر اساس ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه کشور و آیین نامه اجرایی آن ، صدور و تمدید گذرنامه و گواهی نامه و دیگر خدمات و پلیس +۱۰ از تولیدات و خدمات ضروری و محرمانه نیروهای مسلح می باشد و نیز مستند به پاراگراف انتهای ماده (۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی کشور ، در مورد تولیدات محرمانه و ضروری نظامی ، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح ، مصوبه هیات وزیران باید به تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح برسد.

در انتها شاکی استناد ستاد هدفمند سازی یارانه ها ، به اختیارات حاصله از ابلاغیه معاون اول ریاست جمهوری به شماره ۴۶۵۷/۴۵۵۴۵ مورخ ۲۲/۹/۹۴ و تبصره (۳) ماده واحده قانون اصلاح تعزیرات مصوب ۱۳۷۳ را به این دلیل که موارد استنادی اجازه اولویت بندی کالاها و خدمات را به آن ستاد نداده است ، رد می نماید.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

تا لحظه تنظیم گزارش و طرح در هیات تخصصی ، پاسخی ارسال نشده است. متعاقبا معاونت حقوقی ریاست جمهوری لایحه ای ارسال و نسبت به موارد ادعایی شاکی اقدام به پاسخگویی نموده است و اعلام داشته است که ستاد قیمت گذاری ننموده است بلکه صرفا طبقه بندی کالاها و خدمات مشمول قیمت گذاری را اعلام داشته است. تقاضای رد شکایت را نموده است.

• رای هیات تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف دیوان :

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، بر مبنای بند (د) ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی قیمت گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه ای و ضروری محدود نماید. در واقع مصوبه مورد شکایت صرفا در مقام بیان طبقه بندی کالاها و خدمات مشمول قیمت گذاری بوده و دستورالعمل شورای اقتصاد نیز در راستای قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بوده نظر به اینکه قیمت گذاری بر عهده ستاد کل نیروهای مسلح بوده و در این مصوبه هم قیمت گذاری انجام نشده ، لذا مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. /ت

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11364