رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۰۴ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۶/۵۰۴ )
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره اعتراض به تاریخ لازم الاجرا شدن تعرفه هزینه های عمومی برقراری انشعاب آب و فاضلاب از تاریخ ۱۵/۱۰/۹۳ به شماره ۲۰۰۱۰۰/۴۷۵۴۷/۹۳ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۳
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | اعتراض به تاریخ لازم الاجرا شدن تعرفه هزینه های عمومی برقراری انشعاب آب و فاضلاب از تاریخ ۱۵/۱۰/۹۳ به شماره ۲۰۰۱۰۰/۴۷۵۴۷/۹۳ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۳ |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۶/۵۰۴ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۳۱ تير ۱۳۹۷ |
| شماره دادنامه | ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۰۴ |
هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شماره پرونده : ه ع/۹۶/۵۰۴ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۰۴ تاریخ : ۳۱/۴/۹۷
شاکی : آقای مهدی قاسمی
طرف شکایت : وزارت نیرو
موضوع شکایت و خواسته : اعتراض به تاریخ لازم الاجرا شدن تعرفه هزینه های عمومی برقراری انشعاب آب و فاضلاب از تاریخ ۱۵/۱۰/۹۳ به شماره ۲۰۰۱۰۰/۴۷۵۴۷/۹۳ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۳
متن مقرره مورد شکایت
مصوبه وزیر نیرو :
بدینوسیله تعرفه هزینه های عمومی برقراری انشعاب آب و فاضلاب برای مشترکین تحت پوشش شرکت های آب و فاضلاب شهری جهت اجرا از تاریخ ۱۵/۱۰/۹۳ به شرح پیوست ( ممهور به مهر دفتر تنظیم مقررات آب و برق و خصوصی سازی ) تعیین می گردد.
شاکی طی دادخواستی ابطال مصوبه فوق را که در تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۳ خواستار شده ، ما حصل خواسته ایشان این بوده که این مصوبه تعرفه جدید را به ماسبق عطف کرده و علیرغم اینکه در تاریخ ۲۶/۱۱/۹۳ تصویب شده اجرای آن را از تاریخ ۱۵/۱۰/۹۳ قید نموده است و با توجه به اینکه شاکی مدعی بوده در مورخ ۲۲/۱۰/۹۳ اقدام به خرید انشعاب نموده تقاضای ابطال آن را خواستار شده است.
- رای هیات تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف دیوان :
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، بر مبنای ماده ۹ قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب ۱۱/۱۰/۹۶ هزینه های اشتراک انشعاب ، نرخ آب مشروب و هزینه های جمع آوری و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزینه های بهره برداری و استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف کنندگان وصول خواهد شد. شورای اقتصاد در اجرای ماده ۹ قانون مذکور در جهت بروز رسانی هزینه های عمومی برقراری انشعاب آب و فاضلاب مصوبه شماره ۱۲۳۷۹۶ تاریخ ۱۵/۱۰/۹۳ را تصویب و برای اجراء به وزارت نیرو ابلاغ و وزارت نیرو تاریخ ابلاغ مصوبه شورای اقتصاد را ملاک عمل خود قرار داده که موضوع از مصادیق ماده ۴ قانون مدنی نمی باشد. لذا دستورالعمل مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده ؛ به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. /ت
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11367