رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۰۵ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۶/۹۵۶ )
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال صورت جلسه مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۵ شورای اقتصاد موضوع نامه شماره ۲۶۵۶/م/۱۸ مورخ ۱/۶/۱۳۹۵ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال صورت جلسه مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۵ شورای اقتصاد موضوع نامه شماره ۲۶۵۶/م/۱۸ مورخ ۱/۶/۱۳۹۵ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور |
| کلاسه پرونده | ه ع /۹۶/۹۵۶ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۳۱ تير ۱۳۹۷ |
| شماره دادنامه | ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۰۵ |
هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شماره پرونده : ه ع /۹۶/۹۵۶ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۰۵ تاریخ : ۳۱/۴/۹۷
شاکی :دیوان محاسبات کشور
طرف شکایت : شورای اقتصاد
موضوع شکایت و خواسته :ابطال صورت جلسه مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۵ شورای اقتصاد موضوع نامه شماره ۲۶۵۶/م/۱۸ مورخ ۱/۶/۱۳۹۵ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
متن مقرره مورد شکایت
نامه شماره ۲۶۵۶/م/۱۸ مورخ ۱/۶/۱۳۹۵ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشورکه صورت جلسه مورد شکایت را تبیین نموده است:
شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۵ درخواست شماره ۱۷۳۸/۷۰/۹۴/م مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۴ وزارت نیرو در خصوص افزایش قیمت فروش برق درسال ۱۳۹۵ ، به استناد ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه ها را مورد بررسی قرار داد و پس از بحث و بررسی افزایش قیمت فروش برق در سال ۱۳۹۵ نسبت به قیمت فروش برق در سال ۱۳۹۴ ، به طور یکسان برای همه تعرفه ها به میزان ده درصد از تاریخ ۱/۵/۱۳۹۵ را مورد تصویب قرار داد.
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
دیوان محاسبات کشور به موجب درخواستی ، تقاضای ابطال صورت جلسه مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۵ شورای اقتصاد موضوع نامه شماره ۲۶۵۶/م/۱۸ مورخ ۱/۶/۱۳۹۵ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور را مطرح نموده و در تبیین خواسته خود به موارد زیر استناد کرده است :
۱- مطابق تبصره ۱ بند (د) ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف به تعیین قیمت کالاهای انحصاری شده و به موجب مواد ۶ و ۷ دستورالعمل مربوط به تبصره فوق ، برق نیز جزء کالاهای انحصاری می باشد و تعیین قیمت آن باید بر اساس ضوابط تصریح شده در قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸ انجام شود. ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز مقرر داشته که میانگین قیمت فروش داخلی برق باید به گونه ای تعیین شود که تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه ، معادل قیمت تمام شده آن باشد. این درحالی است که صورت جلسه مورد شکایت بدون رعایت سازوکار قانونی مقرر درمواد قانونی فوق الذکر تنظیم شده و مغایر با آن ها می باشد.
۲- به موجب بند ۲ مصوبه شماره ۱۲۰۰۴/ت۴۹۵۸۶ ه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ هیات وزیران ، وظایف و اختیارات مشخص شده برای این هیات در قانون هدفمند کردن یارانه ها از جمله پیشنهاد تعیین قمیت برخی کالاها به تعدادی از وزرا تفویض شده است و به موجب بند ۲ بخشنامه شماره ۴۶۵۷/۴۵۵۴۵ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۴ معاون اول رئیس جمهور ، کلیه مراجع قیمت گذاری ملزم به هماهنگی و اعلام دلایل توجیهی برای بررسی در کارگروه تخصصی تنظیم بازار هستند. با این وجود ، مفاد صورت جلسه مورد شکایت دلالت بر آن دارد که در تنظیم آن ترتیبات فوق الذکر نیز رعایت نشده و این صورت جلسه با مفاد بند ۲ مصوبه شماره ۱۲۰۰۴/ ت ۴۹۵۸۶ ه هیأت وزیران و بند ۲ بخشنامه شماره ۴۶۵۷/۴۵۵۴۵ معاون اول رئیس جمهور مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده است.
- رای هیات تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف دیوان :
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، بر مبنای ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه ها دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حامل های انرژی را اصلاح کند. و مطابق بند (الف) ماده یاد شده قیمت فروش داخلی بنزین ، نفت ، گاز ، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت ، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه های مترتب ( شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی ) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد ( ۹۰ % ) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد. و همچنین مطابق بند (ج) ماده مذکور میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد. و بر اساس بند (ب) ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین هرگونه افزایش قیمت جاری خدمات ، تحقیقات و تولیدات و وضع عوارض غیر از مواد پیش بینی شده در این قانونبرای وزارتخانه ها ، نهاد ها ، موسسات و شرکتهای دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد می باشد. نظر به اینکه صورتجلسه مورد شکایت در اجرای قوانین موصوف الذکر و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده ؛ لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11368