رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۰۷ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۶/۴۴۰ )
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ۱- ابطال بخش نامه معاونت وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ۲- صورتجلسه هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ۱- ابطال بخش نامه معاونت وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ۲- صورتجلسه هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی قزوین |
| کلاسه پرونده | ه ع /۹۶/۴۴۰ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۳۱ تير ۱۳۹۷ |
| شماره دادنامه | ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۰۷ |
هیأت تخصصی پژوهشی ، فرهنگی
شماره پرونده : ه ع /۹۶/۴۴۰ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۰۷ تاریخ : ۳۱/۴/۹۷
شاکی : خانم محیا معتمدی قزوینی با وکالت خانم سیما شریفی نوروزی
- طرف شکایت : ۱- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ۲- دانشگاه علوم پزشکی قزوین
موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال بخش نامه معاونت وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
۲- صورتجلسه هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی قزوین
متن مقرره مورد شکایت
مطابق بخش نامه معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی که عینا در قسمت های (الف) و (ب) بند ۱۲ صورتجلسه هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی قزوین منعکس شده است ، غیر از دانشجویانی که شرایط آنها در آیین نامه نقل و انتقالات ذکر شده است ، مابقی دانشجویانی که معیارهای قطعی را ندارند و خواهان نقل و انتقال از یک دانشگاه به دانشگاهی دیگر هستند ، در صورت تأیید شورای نقل و انتقالات و فراهم بودن امکانات پذیرش ، می توانند در قالب پردیس های خودگردان یا ظرفیت مازاد ، در دانشگاه مقصد مهمان شده یا انتقال یابند و میزان شهریه آنها همانند شهریه دانشجویان مازاد یا پردیس های خودگردان است.
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
وکیل شاکی در تبیین خواسته خود به موارد ذیل اشاره کرده است :
۱- وضع شهریه توسط هیأت امنا باید در چارچوب قوانین و مقررات انجام شود و بنابراین ، هیأت امنا نمی تواند فراتر از حیطه اختیارات خود شهریه وضع کند.
۲- شاکی دانشجوی دانشگاه سراسری و تابع مقررات عمومی است و مقررات مربوط به دانشجویان مازاد یا پردیس های خودگردان در خصوص وی صدق نمی کند. بنابراین ماهیت وضعیت شاکی با نقل و انتقال تغییر پیدا نمی کند ؛ چون نحوه ورود اینگونه دانشجویان متفاوت از نحوه ورود دانشجویان دانشکده های پردیس می باشد.
۳- اخذ شهریه به دلیل افزایش متقاضی صحیح نیست.
۴- اخذ شهریه توسط مؤسسات دولتی باید مطابق قانون باشد و هیأت امنای دانشگاه صلاحیت چنین کاری را ندارد ؛ همچنین ، اعلام میزان شهریه به دانشجو در هنگام انتقال نمی تواند دلیل موجهی برای اخذ شهریه محسوب شود.
۵- شاکی به عنوان دانشجوی پذیرفته شده در آزمون سراسری در ظرفیت اعلام شده محسوب می شود و پذیرفته شده به صورت مازاد یا پردیس های خودگردان نیست. با این وصف انتقال دانشجویان تغییری در ماهیت قبولی ایجاد نمی کند ؛ بنابراین بند (ح) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور به دانشجویان مازاد بر ظرفیت و پردیس های خودگردان در زمان ورود اختصاص دارد و تعمیم آن بر دانشجویان ورودی آزمون سراسری فاقد وجاهت قانونی است.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت :
ریاست دانشگاه علوم پزشکی قزوین طی لایحه دفاعیه شماره ۲۲۲۴۵۹/۲۱/۲۸ مورخ ۶/۸/۱۳۹۶ ، مطالب ذیل را عنوان نموده است ؛
۱- حسب نامه ۱۶۸۷ مورخ ۱۰/۶/۹۴ معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت ، دانشجویان واجد شرایط مندرج در آیین نامه نقل و انتقالات در قالب پردیس های خودگردان یا ظرفیت مازاد ، نمی توانند با پرداخت شهریه منتقل یا مهمان شوند.
۲- در صورت عدم موافقت دانشجو با پرداخت شهریه ، دانشجو می تواند در دانشگاه مبدأ ادامه تحصیل دهد و از مزایای آموزش رایگان بهره مند شود و هیچ گونه الزامی بر مهمان شدن در دانشگاه مقصد و پرداخت شهریه نبوده است.
۳- مطابق بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه ، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی می توانند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی ، در چارچوب مصوبات هیأت امنای دانشگاه عمل نمایند.یی
۴- رأی وحدت رویه اثر قهقرایی ندارد و عطف به ما سبق نمی شود ؛ مگر اینکه در آن به صراحت قید گردد. رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادره در این خصوص به تاریخ ۲/۳/۹۶ است ؛ لذا تا زمان صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، مصوبات مبنی بر اخذ شهریه از دانشجویان مهمان به قوت خود باقی است.
- رأی هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی :
در خصوص درخواست ابطال جزء (ب) بند ۱۲ مصوبه جلسه بیستم هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین مورخ ۴/۵/۹۴ که طی آن موافقت با انتقال دانشجویانی که واجد شرایط عمومی انتقال نمی باشند ، با اخذ شهریه تجویز گردیده از حیث اینکه دریافت وجه بایستی با حکم یا اجازه قانونگذار باشد و در این مورد حکم قانونی وجود ندارد و موضوع مشمول بند (ح) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه هم نمی باشد. با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه موضوع مصوبه از مصادیق امور مالی است و مطابق حکم بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و مدلول رأی شماره ۹۴۵ مورخ ۲۸/۹/۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، جزء اختیارات قانونی هیأت امناء دانشگاه می باشد ، بنابراین شکایت وارد تشخیص نمی گردد. لذا رای به رد آن صادر و اعلام میگردد. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد. /ت
ذبیح اله واحدی
رئیس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11370