رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۱۰ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۶/۱۱۹۷ )
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره : ۱۴۰۷۰۳/۹۱ – ۲۴/۷/۱۳۹۱ اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری در خصوص ممنوعیت رسیدگی اختلافات فی مابین سهامداران در تشکیل مجامع عمومی توسط مرجع ثبت شرکت ها
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره : ۱۴۰۷۰۳/۹۱ – ۲۴/۷/۱۳۹۱ اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری در خصوص ممنوعیت رسیدگی اختلافات فی مابین سهامداران در تشکیل مجامع عمومی توسط مرجع ثبت شرکت ها |
| کلاسه پرونده | ه ع /۹۶/۱۱۹۷ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۳۱ تير ۱۳۹۷ |
| شماره دادنامه | ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۱۰ |
هیأت تخصصی پژوهشی ، فرهنگی
شماره پرونده : ه ع /۹۶/۱۱۹۷ دادنامه: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۱۰ تاریخ : ۳۱/۴/۹۷
شاکی : آقای سعید کنعانی
- طرف شکایت : اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره : ۱۴۰۷۰۳/۹۱ – ۲۴/۷/۱۳۹۱ اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری در خصوص ممنوعیت رسیدگی اختلافات فی مابین سهامداران در تشکیل مجامع عمومی توسط مرجع ثبت شرکت ها
متن مقرره مورد شکایت
اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان :
احتراما در خصوص مراجعات بی رویه برخی از سهامداران و شرکاء شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری به منظور ارائه اعتراضات و اظهار نظرهای نسبت به ثبت یا عدم ثبت صورتجلسات و یا در خصوص اختلافات فی مابین سهامداران در تشکیل مجامع عمومی و هیأت مدیره و درخواست رسیدگی به اختلافات فی ما بین ، توسط مرجع ثبت شرکت ها به استحضار می رساند :
با عنایت به مفاد نظریه مشورتی شماره : ۱۳۸۲۳۵/۹۱ – ۲۲/۷/۹۱ دفتر محترم حقوقی ( تصویر پیوست ) و با ملحوظ ماده ۲۷۰ و ۲۴۳ به بعد لایحه اصلاحی قانون تجارت در خصوص صلاحیت دادگاه صالح در رسیدگی به این اعتراضات و تاکیدی بر اعلامی بودن مراجع ثبت شرکت ها و جلوگیری از ورود ماهیتی به اختلافات شرکت ها و بروز مشکلات عدیده در روند بررسی پرونده توسط کارشناسان و حجیم شدن پرونده های ثبتی ، خواهشمند است از وصول و ثبت این قبیل اعتراضات و اظهار نظرها و ضبط آن در پرونده تشکیلی توسط مرجع ثبت شرکت ها خودداری به عمل آید.
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره : ۱۴۰۷۰۳/۹۱ – ۲۴/۷/۱۳۹۱ اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری در خصوص رسیدگی اختلافات فی ما بین سهامداران در تشکیل مجامع عمومی توسط مرجع ثبت شرکت ها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است :
با وحدت ملاک از ماده ۱۳۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت که مقرر می دارد : ( در صورت انقضاء مدت مأموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید ، مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود. هرگاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی به وظیفه خود عمل نکنند ، هر ذینفع می تواند از مرجع ثبت شرکت ها دعوت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب مدیران تقاضا نماید ) ، قانونگذار وظیفه وصول درخواست سهامداران ، رسیدگی به آنها و نهایتا دعوت و تشکیل مجمع عمومی را در موارد مشمول ماده ۱۳۶ قانون مذکور بر عهده اداره ثبت شرکت ها قرار داده است. این در حالی است که بخشنامه معترض عنه ، ادارات موصوف را از وصول جمیع درخواست ها ولو موارد مربوط به ماده ۱۳۶ یاد شده منع نموده و با سلب این حق ، وصول و ثبت هر درخواستی را جدای از ماهیت آن غیر ممکن ساخته است. از این رو بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار صادر کننده و در خور نقض به نظر می رسد.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت :
نامه شماره ۱۴۰۷۰۳/۹۱ – ۲۴/۷/۹۱ عنوان دستورالعمل و بخشنامه و یا موارد دیگر که در صلاحیت دیوان باشد ، ندارد و موضوع هم صرفا یادآوری و بازخوانی مواد قانونی می باشد.
- رأی هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی :
در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۷۰۳/۹۱ مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۱ اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات تجاری ، از این جهت که بر خلاف ماده ۱۳۶ قانون تجارت ، ادارات ثبت اسناد را از دریافت هرگونه درخواست افراد ذی نفع حتی موارد مربوط به ماده ۱۳۶ منع نموده است ، لذا مغایر حکم ماده ۱۳۶ قانون تجارت است. با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مدافعات طرف شکایت نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض به منظور تنسیق امور صرفا وصول و ثبت اظهار نظرها و شکایات مربوط به بندهای ذیل ماده ۲۴۳ و نیز ماده ۲۷۰ قانون صدرالذکر را در ادارات ثبت اسناد و املاک منع نموده است و تعرضی به مورد مطروحه در ماده ۱۳۶ مرقوم ندارد و بعلاوه شکایات در خصوص بندهای ذیل ماده ۲۴۳ و ۲۷۰ که در بخشنامه آورده شده ، ماهیتا شکایت کیفری است و عدم پذیرش آن در ادارات ثبت اسناد و املاک با احکام قانونی مذکور مغایرتی ندارد. بنابراین در مجموع شکایت وارد تشخیص نمی گردد و رأی به رد آن صادر و اعلام می گردد. این رأی وفق بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات قابل اعتراض می باشد. /ت
ذبیح اله واحدی
رئیس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11373