رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۳ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۶/۸۴۰)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱ بخش نامه شماره ۶۵۴۸۸۶/۸۰ مورخ ۶/۶/۹۶ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در خصوص درج نام مجری ذی صلاح در پروانه ساختمانی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند ۱ بخش نامه شماره ۶۵۴۸۸۶/۸۰ مورخ ۶/۶/۹۶ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در خصوص درج نام مجری ذی صلاح در پروانه ساختمانی
کلاسه پرونده	ه ع /۹۶/۸۴۰
تاریخ رأی	سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۳

هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

کلاسه پرونده : ه ع /۹۶/۸۴۰ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۳ تاریخ : ۳۰/۵/۹۷

شاکی : آقای صدرالدین آقاجانی معمار

طرف شکایت : شهرداری تهران

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ بخش نامه شماره ۶۵۴۸۸۶/۸۰ مورخ ۶/۶/۹۶ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در خصوص درج نام مجری ذی صلاح در پروانه ساختمانی

• متن مقرره مورد شکایت :

بند ۱) درج مجری ذی صلاح در پروانه های صادره

با عنایت به مفاد دادنامه شماره ۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در تاریخ ششم خرداد ۱۳۹۴ با موضوع ابطال ماده ۷ از فصل سوم از مبحث دوم و بند ۱۹-۱-۹ فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ( آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ) مبنی بر مغایرت قانون با ارجاع متقاضیان پروانه ساختمانی به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و الزام آنان به معرفی مجری که در روزنامه رسمی کشور منتشر گردیده است و با تاکید بر مفاد ماده ۱۰۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه " هرگاه پس از انتشار رای هیات عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسئولان ذیربط از اجرای آن استنکاف نمایند ، به تقاضای ذینفع یا رئیس دیوان و یا حکم یکی از شعب دیوان مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت ۳ ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می شود. " شهرداری تهران به عنوان مرجع صدور پروانه ملزم به اجرای دادنامه مذکور می باشد.

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی پرونده به موجب دادخواستی ، ابطال بند ۱ بخش نامه شماره ۶۵۴۸۸۶/۸۰ مورخ ۶/۶/۹۶ صادر شده از شهرداری تهران را تقاضا نموده و در بیان خواسته خود ، مغایرت مصوبه با قوانین را به شرح زیر اعلام داشته است :

- مغایرت بند ۱ بخش نامه مذکور که به کارگیری و درج نام مجری ذی صلاح در پروانه ساختمانی را الزامی ندانسته است با مواد ۴ ، ۳۲ ، ۳۳ و ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و نیز با اصل ۱۳۸ قانون اساسی و با مواد ۲ ، ۳ ، ۴ و ۱۰ تا ۲۰ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ همین قانون مصوب ۱۳۸۳ هیأت وزیران و با مواد ۲ ، ۳ ، ۴ ، ۱۲ ، ۲۳ ، ۸۵ و ۹۱ آیین نامه اجرایی همان قانون مصوب ۱۳۷۵ هیأت وزیران و با بند ۲-۴-۲ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ؛ بدان جهت که طبق مواد قوانین و مقررات مذکور ، مراجع صدور پروانه ساختمانی و شهرداری ها موظفند برای تمامی ساختمان های مشمول مقررات ملی ساختمان ، نام و مشخصات مجری واجد شرایط را در پروانه ساختمانی قید نمایند و دادنامه شماره ۹۹ – ۱۴/۲/۹۴ دیوان عدالت اداری که در خصوص بند ۱ بخشنامه مورد استناد است ماده ۷ فصل دوم مقررات ملی ساختمان را از این جهت که مالک را بر استفاده انحصاری از دفاتر مهندسی ساختمان و مجریان حقوقی مکلف نموده است ، ابطال کرده است و بقیه مقررات ملی و آیین نامه اجرایی مورد تأیید دیوان است.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

شاکی محترم ، به استناد تبصره ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و نیز سایر مباحث مطروحه در مقررات ملی ساختمان در خصوص لزوم درج نام و مشخصات مجری واجد شرایط در پروانه های ساختمانی ، تقاضای الزام شهرداری به اجرای تبصره ماده ۱۰ آیین نامه یاد شده و قید نام و مشخصات مجری در پروانه های ساختمانی را نموده است ، که در پاسخ به موارد مذکور لازم به ذکر است : بسیاری از مباحث مطروحه در قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان و آئین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مباحث مختلف مقررات ملی ساختمان ، با محتوای واحد ، تکرار شده است و تکلیف شهرداری در ذکر نام و مشخصات مجری واجد شرایط که در تبصره ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان قید شده است ، دقیقا در ماده ۷ از فصل سوم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که به موجب دادنامه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده تصریح شده بود. ضمن اینکه ، لزوم معرفی مجری به مرجع صدور پروانه ( شهرداری ) ، در بند ۱۹-۱-۹ فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تصریح شده بود ، که به موجب دادنامه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، ابطال گردیده است.

بنا به مراتب معنونه ، نظر به اینکه هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری ، با ابطال ماده ۷ از فصل سوم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و بند ۱۹-۱-۹ فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ، تکلیف قانونی در انجام عملیات اجرایی ساختمان توسط دفاتر مهندسی اجرای ساختمان یا مجریان انبوه ساز و یا دارندگان صلاحیت طرح و ساخت و ساختمان در زمینه اجرا به عنوان مجری و نیز تکلیف شهرداری در قید نام و مشخصات مجری در پروانه ساختمان و ... را خلاف قانون تشخیص داده است و بخشنامه مورد اعتراض شاکی محترم دقیقا در راستای اجرای دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری تنظیم شده است. لذا ، خواسته شاکی محترم مبنی بر ابطال بند یک بخشنامه معترض عنه و الزام شهرداری به قید نام و مشخصات مجری در پروانه ساختمان و تکلیف در انجام عملیات اجرایی ساختمان توسط دفاتر مهندسی اجرای ساختمان و دارندگان صلاحیت طرح و ساخت و ساختمان در زمینه اجرا و ... ، بر خلاف دادنامه صادره از هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری و فاقد وجاهت قانونی است و هیچگونه خدشه ای به اقدامات شهرداری به جهت اجرای دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری وارد نمی باشد. از آن ریاست محترم استدعای رد شکایت مطروحه را دارد.

هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره و با نظر اکثریت اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

• رأی هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد :

طبق تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون مذکور مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می گردد ، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمرا نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نماید و با توجه به مقررات مواد ۹۲ ، ۹۳ ، ۹۵ و ۱۰۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رعایت مفاد آراء هیات عمومی از جمله رأی شماره ۹۹ – ۶/۳/۹۴ مبنی بر ابطال ماده ۷ از فصل سوم از مبحث دوم و بند ۱۹-۱-۹ فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان برای مراجع ذیربط از جمله سازمان نظام مهندسی لازم است. بنابراین بند ۱ بخشنامه شماره ۶۵۴۸۸۶/۸۰ – ۶/۶/۹۶ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران ، مغایر قانون ن مستمرآ نظارتو خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی واسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11435