رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۴ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۶/۱۸۹۳ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۱۸۳۴۸/۳۳۰/۹۱ – ۳۱/۳/۹۱ شورای مذکور و ابطال ابلاغیه شماره ۳۲۹۳/۱/۵۹/ص مورخ ۷/۳/۹۶ استانداری قزوین

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبه شماره ۱۸۳۴۸/۳۳۰/۹۱ – ۳۱/۳/۹۱ شورای مذکور و ابطال ابلاغیه شماره ۳۲۹۳/۱/۵۹/ص مورخ ۷/۳/۹۶ استانداری قزوین
کلاسه پرونده	ه ع/۹۶/۱۸۹۳
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۴

هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

شماره پرونده : ه ع/۹۶/۱۸۹۳ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۴ تاریخ : ۲۶/۶/۹۷

شاکی : شورای اسلامی شهر بویین زهرا

طرف شکایت : شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۸۳۴۸/۳۳۰/۹۱ – ۳۱/۳/۹۱ شورای مذکور و ابطال ابلاغیه شماره ۳۲۹۳/۱/۵۹/ص مورخ ۷/۳/۹۶ استانداری قزوین

• متن مقرره مورد شکایت :

۱- عناوین کاربری های پیشنهادی مطابق مصوبه مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۹ شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربریهای شهری و تعیین سرانه آنها تهیه و ارائه گردد.

۲- اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و آستانه مغایرت های اساسی نیز بر اساس تبصره یک ماده ۴۴ آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی ، ناحیه ، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران تهیه و ارائه گردد.

۳- اراضی با عنوان باغ واقع در حاشیه شمال طرح ، از محدوده طرح پیشنهادی خارج و در نقشه منطقه بندی حریم شهر حفظ گردد.

۴- اراضی با عنوان فضای سبز واقع در ظلع شمالی شهر از محدوده طرح خارج و خط محدوده بر ضلع بیرونی معبر ارتباطی منطبق گردد.

۵- در ضلع شرقی کاربری با عنوان پذیرائی و جهانگردی از محدوده شهر خارج و در نقشه منطقه بندی حریم شهر حفظ گردد و خط محدوده بر انتهای کاربری اداری – انتظامی محدود گردد.

۶- نقشه منطقه بندی حریم مطابق بند ۷ مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی و تصویب طرحهای جامع شهرهای زیر صد هزار نفر به شورای برنامه ریزی و توسعه استان مصوب ۱۵/۵/۱۳۸۶ شورای عالی شهرسازی و معماری و با رعایت مصوبه مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۹ شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری های شهر و تعیین سرانه آنها منطبق بر جداول و ضوابط و مقررات پیشنهادی طرح جامع تهیه و ارائه گردد و مساحت حریم شهر حداکثر تا پنج برابر محدوده شهر کاهش یابد.

۷- افق طرح جامع با حفظ سطوح ، سرانه و جمعیت پیشنهادی تا سال ۱۴۰۰ افزایش یابد.

این طرح بر اساس جمعیت پیش بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (۱۳۹۷) معادل ۲۵۵۳۰ نفر در محدوده ای به وسعت ۹۴/۴۳۴ هکتار شامل کاربریهای مورد نیاز ساکنان شهر ( با تراکم ناخالص پیشنهادی ۵۹ نفر در هکتار ) و حریمی به مساحت ۰۷/۷۶۹۱۶ هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسیده بود.

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

۱- این مصوبه مغایر با ماده ۲ و تبصره ۳ ماده ۵ قانون تعریف محدوده و حریم شهر و روستا و حوزه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴ و بند ۳۴ الحاقی به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی شهر می باشد. در مقررات این ماده قانونی به صراحت تصریح گردیده است که طرح جامع و اصلاحیه آن در بردارنده محدوده قانونی و حریم شهر نیز می باشد. بایستی توسط شهرداری تهیه و پس از تصویب شورا به مراجع قانونی ذی صلاح جهت تصویب نهایی ارسال شود که در ما نحن فیه شورای برنامه ریزی و توسعه استان راسا و بدون ترتیبات و تشریفات قانونی اقدام به بازنگری طرح جامع شهر بویین زهرا نموده است.

۲- مصوبه و ابلاغیه موضوع شکایت مغایرت با رای شماره ۲۴۶-۱۴/۶/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر لغو بندهای ۱ و ۸ مصوبه ۱۵/۵/۸۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشد. با این توضیح که طرح جامع شهر بویین زهرا در اجرای بند ۱ مصوبه ۱۵/۵/۸۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان قزوین و تنفیذ شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده است. در حالیکه این مصوبه ( بند ۱ مصوبه ۱۵/۵/۸۶ ) با شکایت سازمان بازرسی کل کشور طی رای فوق الذکر توسط دیوان عدالت اداری ابطال و لغو شده است. بنابراین شورای برنامه ریزی و توسعه استان و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری فاقد صلاحیت قانونی در این موضوع بوده اند.

۳- علیرغم دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره ۲۴۶-۱۴/۶/۱۳۹۶ که در خصوص ابطال بندهای ۱ و ۸ مصوبه ۱۵/۵/۸۶ شورای عالی شهرسازی صادر گردیده است ، دادنامه ای با شماره ۱۲۷۰ مورخ ۲۸/۷/۹۶ که با موضوع کاملا مشابه این شورا در خصوص طرح بازنگری طرح جامع شهر بندر امام خمینی در جلسه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۸ شورای برنامه ریزی توسعه استان خوزستان به تصویب رسیده ؛ در هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردیده است.

۴- با ابلاغ این مصوبه مغایر قانون و نهایتا اجرای آن مشکلات عدیده ای برای شهروندان این شهر در جهت استفاده از خدمات عمومی به وجود خواهد آورد. با این توضیح که از سمت غرب حدودا ۵۰ هکتار زمین کشاورزی وارد طرح می گردد که فاقد هرگونه امکانات اولیه جهت استفاده از خدمات عمومی می باشد و از سمت شرق و شمال شهر به میزان ۵۰ هکتار که شامل تقریبا ۳۰۰ اداره و ساختمان که قبلا احداث گردیده ، بدون تشریفات در بند ۱ و کار کارشناسی به معنای اخص صادر گردیده، از شهر خارج می گردند که خسارات سنگینی در املاک ساختمانی و تجاری به مالکین وارد خواهد شد. النهایه با توجه به موارد معنونه ، جهت جلوگیری از اجرای این مصوبه مغایر با قانون که ناقض حقوق عامه شهروندان این شهر نیز می باشد ،

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

۱) طبق بند ۳ ذیل ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری و تغییرات آنها از وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد.

۲) همانگونه که در تبصره ۳ ماده ۵ قانون تعریف محدوده و حریم جهت هماهنگ نمودن شورا و شهردار به شرح زیر قید گردیده است : در تهیه طرح های جامع شهری پیشنهادات شهرداری که به تصویب شورای شهر رسیده است ، برای تایید نهایی به مراجع قانونی منعکس شود. لازم به توضیح است که ؛ طرح پیشنهادی و مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان به شورایعالی شهرسازی و معماری ارسال و طی ابلاغ ۹۱/۳۳۰/۱۸۳۴۸ مورخ ۳۱/۳/۹۱ معاون وزیر به شرط اصلاحاتی از جمله خروج کاربری با عنوان پذیرایی و جهانگردی از محدوده شهر به تصویب رسیده و لازم الاجرا می باشد و همچنین لازم به ذکر است طبق بند ۵ ابلاغیه کاربری مذکور در نقشه منطقه بندی حریم حفظ گردیده و صرفا از محدوده خدماتی شهر خارج شده است.

اینک هیأت تخصصی پس از انجام شور و بحث و تبادل نظر و استماع دلائل حاضرین در جلسه با اعلام کفایت بررسی های انجام شده به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می نماید :

• رأی هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع :

نظر به اینکه به موجب بند (ب) ماده ۳۱ قانون احکام دائمی قوانین برنامه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۹۵ بررسی ، تائید و تصویب جهت تصویب نهایی از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از اختیارات شورای برنامه ریزی و توسعه استان قزوین بوده و در اجرای بند ۵ ذیل ماده ۴ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده ۴۲ آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه عمران محلی ، ناحیه ای ، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲/۱۰/۷۸ هیأت وزیران و بند ۲ از ماده ۳ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به شهرسازی و تعیین وظایف آن توسط وزارتخانه ها مصوب ۵۴ بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری و تغییرات آنها از وظایف شورای عالی شهرسازی بوده و شورای شهر و شهرداری طبق ماده ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف به اجرای مصوبات این شورا می باشند و کسب نظر خواهی از شهرداری و شورا با تاسیس قانون شورای برنامه ریزی و توسعه استان به موجب مقررات استنادی شاکی به وضع قانون لاحق بند (ب) ماده ۳۱ قانون احکام دائمی قوانین برنامه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۹۵ ملغی الاثر می باشد. لذا هیأت به اتفاق آراء با استناد به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از ناحیه رئیس دیوان عدالت اداری و ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11464