رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۵ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۶/۸۰۱)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۴۰۰/۲۷۵۵۶ مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۵ معاونت وزارت راه و شهرسازی و صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای آن

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال دستورالعمل شماره ۴۰۰/۲۷۵۵۶ مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۵ معاونت وزارت راه و شهرسازی و صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای آن
کلاسه پرونده	ه ع/۹۶/۸۰۱
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۵

هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

شماره پرونده : ه ع/۹۶/۸۰۱ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۵ تاریخ : ۲۶/۶/۹۷

شاکی : آقای فرشاد گوران اوریمی با وکالت آقای محمد مس کار

طرف شکایت : معاونت وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی استان مازندران

موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۴۰۰/۲۷۵۵۶ مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۵ معاونت وزارت راه و شهرسازی و صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای آن

• متن مقرره مورد شکایت :

متن بخشنامه شماره ۴۰۰/۲۷۵۵۶ مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۵ به قرار زیر است

پیرو نامه شماره ۴۰۰/۱۳۴۱۷ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۵ این معاونت اعلام می دارد ، با توجه به اینکه هیأت محترم وزیران در تصویب بندهای (الف) و (ب) ماده ۸۲ مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در خصوص نداشتن محکومیت انتظامی درجه ۳ به بالا و نیز داشتن سابقه کار در پروانه اشتغال پایه (۱) تخصیص داده است ، لذا ضمن ضرورت احراز شرایط مندرج در ماده ۱۱ قانون و سایر موارد مذکور در بندهای (الف) ، (ب) و (پ) ماده ۵۹ آیین نامه اجرایی و تبصره های آن و رعایت تشریفات و ترتیبات قانونی آن در انتخاب بازرسان و اعضای شورای انتظامی استان ، موارد زیر باید مد نظر قرار گیرد :

۱- بازرسان : داشتن پروانه اشتغال به کار پایه (۱) و نداشتن محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا از پنج سال قبل

۲- اعضای شورای انتظامی : داشتن پروانه اشتغال به کار پایه (۱) و نداشتن محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا به طور عام

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواستی ، ابطال بخشنامه شماره ۴۰۰/۲۷۵۵۶ مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۵ معاونت وزارت راه و شهرسازی را تقاضا نموده و در شرح و بیان خواسته خود به موارد زیر استناد کرده است :

۱- مغایرت بخشنامه مورد شکایت با شق (الف) ماده ۸۲ مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن که بر اساس آن بازرسان نظام مهندسی استان باید علاوه بر داشتن شرایط مقرر در ماده ۱۱ قانون برای اعضای هیأت مدیره ، دارای پروانه اشتغال پایه یک ، اطلاعات کافی در زمینه وظایف خود و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا از پنج سال قبل انتخاب باشند.

۲- مغایرت با ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ که شرایطی از قبیل تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران ، نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر ، داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی ، نداشتن پیشینه کیفری ، داشتن حسن شهرت و دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه ای را از شرایط انتخاب شوندگان هیأت های مدیره سازمان های نظام مهندسی معرفی کرده است.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

طرف شکایت به موجب لایحه تقدیمی ضمن رد شکایات شاکی ، مواردی را اعلام کرده است که مختصرا به شرح زیر می باشد :

۱- بخشنامه شماره ۴۰۰/۲۷۵۵۶ مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۵ معاونت وزارت راه و شهرسازی صرفا در مقام توضیح شرایط مندرج در ماده ۸۲ مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می باشد که شاکی در دادخواست خود شمول آن ها بر مسأله انتخاب بازرسان و شورای انتظامی استان را مورد تأیید قرار داده است و در بخش نامه هیچگونه قید یا حصری ایجاد نشده و شرط دیگری مقرر نگردیده است.

۲- ماده ۵۹ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که به موجب بخشنامه مورد شکایت احراز شرایط مقرر در آن برای انتخاب بازرسان و شورای انتظامی استان ضروری اعلام شده بنا به مجوز قانونگذار تصویب شده و در مقام تبیین جزئیات مفاد بندهای ۳ و ۶ ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می باشد که شمول آن بر مسأله انتخاب بازرسان و اعضای شورای انتظامی استان مورد تأیید شاکی قرار گرفته و به استناد ماده ۸۲ مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، رعایت آن به عنوان شرایط انتخاب بازرسان و اعضای شورای انتظامی استان لازم می باشد و ماده ۵۹ در واقع بیان جزئیات مربوط به بندهای ۳ و ۶ ماده ۱۱ قانون می باشد. فلذا مصوبه فاقد هرگونه شرط جدید می باشد. بنابراین دستورالعمل مورد شکایت کاملا صحیح و قانونی و بر اساس آئین نامه مصوب صادر شده است.

ضمن اینکه شعبه ۴۲ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۵۸۸ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۶ با توجه به عدم احراز فوریت امر در خصوص پرونده حاضر ، قرار رد دستور موقت صادر نموده است و عدم امکان شرکت شاکی به دلیل نداشتن مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته های اصلی مهندسی ساختمان (بند اول از بخش (ب) صلاحیت علمی مندرج در ماده ۵۹ آئین نامه) می باشد و ارتباطی با بخشنامه ندارد.

• رأی هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع :

نظر به اینکه شرایط مندرج در بخشنامه مورد شکایت دقیقا همان شرایطی است که در ماده ۸۲ مکرر آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی ، کنترل ساختمان برای بازرسان و اعضای شورای انتظامی پیش بینی شده است و مقرره جدیدی در اینخصوص وضع نگردیده است و ماده ۵۹ آئین نامه مذکور نیز در مقام تبیین شرایط مندرج در ماده ۱۱ موصوف می باشد. لذا بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات نیز نمی باشد. بنابراین مستندا به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می گردد. رأی مذکور از تاریخ صدور از طرف رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان ظرف بیست روز قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. /ت

جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11465