رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۶۲ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۶/۱۱۷۱ )
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۲۳۳۹۹-۱۰/۳/۹۵ و ابطال بند ۱ مصوبه کمیسیون کارگری استان آذربایجان شرقی مورخ ۲۱/۱۲/۹۵
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۲۳۳۹۹-۱۰/۳/۹۵ و ابطال بند ۱ مصوبه کمیسیون کارگری استان آذربایجان شرقی مورخ ۲۱/۱۲/۹۵ |
| کلاسه پرونده | ه ع/ ۹۶/۱۱۷۱ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۷ |
| شماره دادنامه | ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۶۲ |
هیأت تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی
شماره پرونده : ه ع/ ۹۶/۱۱۷۱ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۶۲ تاریخ : ۲۶/۶/۹۷
شاکی : شرکت سیمان صوفیان با وکالت آقای ستار محمدی
طرف شکایت : وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی – کمیسیون کارگری استان آذربایجان شرقی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۲۳۳۹۹-۱۰/۳/۹۵ و ابطال بند ۱ مصوبه کمیسیون کارگری استان آذربایجان شرقی مورخ ۲۱/۱۲/۹۵
متن مقرره مورد شکایت
شرکت سیمان صوفیان با وکالت آقای ستار محمدی طی دادخواستی علیه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و کمیسیون کارگری استان آذربایجان شرقی خواستار ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۲۳۳۹۹-۱۰/۳/۹۵ صادره از اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون و کار و ابطال بند ۱ مصوبه کمیسیون کارگری استان آذربایجان شرقی مورخ ۲۱/۱۲/۹۵ گردیده است.
شاکی در دادخواست تقدیمی توضیح داده ، کارگری که در کارگاهی مشغول کار بوده و در پایان کار حق سنوات و مزایای پایان کار را از پیمانکار دریافت داشته ، دیگر مستحق دریافت حق سنوات از کارفرما نیست و مسئولیت کارفرما و پیمانکار در پرداخت حق سنوات کارگر مسئولیت تضامنی است و فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظریه مورخ ۲۰/۸/۱۳۸۳ مندرج در دادنامه ۴۷۳-۳/۱۱/۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چنین مسئولیتی ( تضامنی ) را خلاف شرع دانسته اند.
شاکی در پایان خواستار ابطال بخشنامه و مصوبه مورد شکایت شده است.
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
پرداخت حق سنوات به کارگر از جانب پیمانکار و کارفرما و از دو محل خلاف قانون است. این موضوع مغایر ماده ۲۴ قانون کار و اصول ۷۱ ، ۷۳ و ۷۴ قانون اساسی است.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت :
شاکی برداشتی ناصواب از بخشنامه مورد شکایت نموده بخشنامه مورد نظر در رابطه با مزد پایه سنواتی است که موضوع ماده ۳۶ قانون کار است و حال آنکه شاکی آن را با حق سنوات موضوع ۲۴ قانون کار اشتباه گرفته است. پایه سنواتی بر اساس افزایش حقوق سالیانه که طبق ماده ۴۱ قانون کار هر سال توسط شورای عالی کار تصویب می گردد ، و با پایه سنوات سال قبل جمع می شود و جزء حقوق کارگر است. اما حق سنوات یا پاداش پایان کار پس از خاتمه قرارداد کارگر و کارفرما بر اساس ماده ۲۴ قانون کار در ازاء هر سال سابقه کار یکماه آخرین حقوق دریافتی محاسبه و پرداخت می شود. با این وصف موضوع شکایت شاکی اشتباه بوده و تقاضای رد شکایت وی را داریم.
- چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود :
شاکی موضوع شکایت را خلاف بین شرع اعلام کرده و اضافه نموده فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظریه مورخ ۲۰/۸/۱۳۸۳ مندرج در دادنامه ۴۷۳-۳/۱۱/۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مسئولیت تضامنی ( بین کارفرما و پیمانکار ) را خلاف شرع دانسته اند و لازم به توضیح است معاون محترم قضایی دیوان اعلام کرده اند نیازی به استعلام از شورای محترم نگهبان در رابطه با خلاف شرع بودن یا نبودن موضوع شکایت نیست.
در جلسه هیأت تخصصی پس از طرح موضوع و بحث و تبادل نظر توسط اعضاء محترم هیأت اعضاء بالاتفاق معتقد هستند موضوع شکایت شاکی با مفاد بخشنامه شماره ۲۳۳۹۹-۱۰/۳/۹۵ صادره از اداره کل روابط کار و جبران خدمت و مصوبه کمیسیون کارگری استان آذربایجان شرقی متفاوت بوده و کاملا متمایز می باشد. با این وصف شکایت شاکی به شرح آتی محکوم به رد است.
- رأی هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی :
در خصوص شکایت شرکت سیمان صوفیان با وکالت آقای ستار محمدی بر علیه اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و کمیسیون کارگری استان آذربایجان شرقی مبنی بر ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۲۳۳۹۹- ۱۰/۳/۹۵ صادره از اداره کل روابط کار و جبران خدمت و مصوبه مورخ ۲۱/۱۲/۹۵ کمیسیون کارگری ، با توجه به اینکه شکایت شاکی در رابطه با اعتراض به نحوه پرداخت حق سنوات یا پاداش پایان خدمت از جانب پیمانکار در طول ماههای اشتغال و شرکت پس از پایان کار بیمه شده و مسئولیت تضامنی پیمانکار و کارفرما در پرداخت حق سنوات به کارگر است و حال آنکه مفاد بخشنامه و مصوبه مورد شکایت در رابطه با نحوه محاسبه پایه سنواتی کارگر در ابتدای هر سال از سال ۱۳۹۲ به بعد می باشد. با این وصف موضوع شکایت شاکی با مفاد بخشنامه و مصوبه مورد شکایت متفاوت بوده و با هم کاملا متمایز می باشد. در نتیجه به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره توسط ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد . /ک
نبی الله کرمی
رئیس هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11470