رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۸۳ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۶/۱۰۱۴ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۱۹۶۰/۱۰۷/د – ۱۹/۴/۹۶ اداره حقوقی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در مورد قرارداد با مؤسس داروخانه های خصوصی موضوع واگذاری خدمات دارویی برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده به داروخانه های خصوصی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال نامه شماره ۱۹۶۰/۱۰۷/د – ۱۹/۴/۹۶ اداره حقوقی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در مورد قرارداد با مؤسس داروخانه های خصوصی موضوع واگذاری خدمات دارویی برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده به داروخانه های خصوصی
کلاسه پرونده	ه ع /۹۶/۱۰۱۴
تاریخ رأی	چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۸۳

هیأت تخصصی پژوهشی ، فرهنگی

شماره پرونده : ه ع /۹۶/۱۰۱۴ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۸۳ تاریخ : ۱۱/۷/۹۷

شاکی : آقای یعقوب جمالی تربت با وکالت خانم ساناز مرادی

• طرف شکایت : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی – اداره حقوقی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۱۹۶۰/۱۰۷/د – ۱۹/۴/۹۶ اداره حقوقی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در مورد قرارداد با مؤسس داروخانه های خصوصی موضوع واگذاری خدمات دارویی برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده به داروخانه های خصوصی

متن مقرره مورد شکایت

نامه شماره ۱۹۶۰/۱۰۷/د – ۱۹/۴/۹۶ اداره حقوقی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در مورد قرارداد با مؤسس داروخانه :

وفق ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت و آیین نامه و دستورالعمل مربوطه در واگذاری های موضوع این قانون طرف قرارداد باید واجد صلاحیت فنی و اجتماعی و پروانه کار باشد. در تفسیر عبارت صلاحیت فنی موضوع قرارداد باید مورد توجه قرار گیرد. چنانکه در قراردادهای واگذاری داروخانه های بیمارستانی طرف قرارداد باید الزاما دکتر داروساز و فاقد مجوز داروخانه باشد. اما در قراردادهای واگذاری خدمات دارویی برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده به داروخانه های خصوصی همانطور که از عنوان و مفاد این قرارداد استنباط می شود ، موضوع منصرف از واگذاری داروخانه مراکز بهداشتی بوده و صرفا تأمین داروهای مورد نیاز برنامه پزشک خانواده توسط داروخانه های طرف قرارداد مورد نظر است. از اینرو در خصوص مورد با توجه به آنکه دارا بودن مدرک تخصصی شرط لازم برای تاسیس داروخانه نبوده و معرفی مسئول فنی واجد شرایط کفایت می کند ، فقدان تحصیلات تخصصی موسس داروخانه مانع انعقاد قرارداد و تمدید آن نخواهد بود.

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

( از حیث مغایرت با قانون و ... ) به طور اجمال در چند بند ذکر می شود :

۱- اداره حقوقی وزارت بهداشت طی نامه ۱۹۶۰/۱۰۷/د مورخ ۱۹/۴/۹۶ با واگذاری داروخانه های مراکز بهداشتی ، درمانی روستایی ( با وجود دکتر داروساز واجد شرایط ) به فردی با مدرک دیپلم غیر پزشکی موافقت کرده است که این موضوع نقض صریح بند (الف) ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می باشد.

۲- طبق اصل ۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تفسیر قوانین عادی کشور بر عهده مجلس شورای اسلامی است و اداره حقوقی وزارت بهداشت با تفسیر به رأی و خارج از وظایف قانونی خود ، صلاحیت فنی را در واگذاری داروخانه های مراکز بهداشتی و درمانی روستایی نادیده گرفته است.

۳- طبق دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت به شماره ۶۸۵/۱۰۵/د مورخ ۴/۲/۹۲ وزارت بهداشت ( فصل چهارم ماده ۱۰ ) طرف قرارداد باید واجد شرایط عمومی و اختصاصی باشد و شرایط اختصاصی و صلاحیت فنی طبق تعریف دستورالعمل یاد شده ۱- داشتن مدرک تحصیلی متناسب و مرتبط ۲- دارا بودن پروانه دائم حرفه یا شغل در امور تخصصی قید گردیده است و فردی با مدرک دیپلم غیر پزشکی به دلیل واجد شرایط نبودن ، نمی تواند طرف قرارداد واگذاری باشد.

۴- با عنایت به متن و مفاد قرارداد واگذاری داروخانه های روستایی ، به صراحت مشخص می شود که داروخانه های مذکور با اجاره محل با قیمت کارشناسی به بخش خصوصی واگذار می شود و تمام کارهای داروخانه معمولی و عادی مانند پذیرش نسخه، قیمت گذاری نسخه ، تحویل دارو ، مهر و امضاء نسخه در آن انجام می شود و کارهایی مانند نظارت بر روند نسخه پیچی ، نظارت بر حمل و نقل داروها به این مرکز ، کنترل تاریخ مصرف داروها ، نحوه نگهداری صحیح داروها ، کنترل نسخ داروهای تجویز شده ، تهیه داروها از منبع و شرکت مطمئن با توجه به رشد داروهای تقلبی ، باید توسط فردی فنی و دارای تخصص ( داروساز ) صورت بگیرد و واگذاری این امور تخصصی به فردی با مدرک دیپلم غیر پزشکی در حالیکه داروخانه مؤسسه پزشکی است خلاف مواد ۲ و ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی آن می باشد.

۵- ادعای اداره حقوقی مبنی بر اینه این داروخانه ها منصرف از واگذاری می باشد ناصواب است. زیرا که طبق قرارداد واگذاری ، تمام امورات خدمات دارویی به بخش خصوصی مد نظر بوده و در این داروخانه ها علاوه بر اینکه داروهای مورد نیاز پزشک خانواده ، داروهای دیگر غیر از تعهدات پزشک روستایی و همچنین داروهای گیاهی و لوازم پزشکی و ملزومات پزشکی و وسایل آرایشی و بهداشتی هم به فروش می رسد. یعنی علاوه بر ۴۷۵ اقلام دارویی پزشک خانواده ، سایر داروها ، نزدیک به ۱۰۰۰ قلم دارو در این مراکز به بیماران نیازمند تحویل داده می شود و طبق ماده ۱۵ برنامه پزشک خانواده ، داروخانه واگذار شده موظف به تأمین دارو و ملزومات پزشکی و ... می باشد و مطابق ماده ۲۳ آن داروخانه موظف به تأمین سایر داروهای بیمه های درمانی علاوه بر ۴۷۵ قلم می باشد. مطابق بند ۵-۱۰ قرارداد واگذاری قید شده که اجاره بهای محل داروخانه در مراکز بهداشتی ، درمانی و تمام هزینه های پرسنل و مالیات و آب و برق و ... بر عهده طرف قرارداد است و با این وصف استنباط اداره حقوقی وزارت بهداشت ، خلاف واقعیت است و مراتب مذکور حاکی از واگذاری داروخانه می باشد.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

لایحه دفاعیه طرف شکایت که تحت شماره ۲۵۱۹ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ در دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده ، اجمالا به شرح ذیل می باشد :

نامه موضوع شکایت ( نامه شماره ۱۹۶۰/۱۰۷/د مورخ ۱۹/۴/۹۶ ) پاسخ دفتر حقوقی وزارت بهداشت به استعلام دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و نظر مشورتی بوده و آئین نامه یا مقرره دولتی که واجد حکم یا تکلیف خاصی باشد ، محسوب نمی شود که درخواست ابطال آن قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری باشد.

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل طی نامه شماره ۱۴۸۴۳/۳۴ مورخ ۲۴/۲/۹۶ در خصوص عقد قرارداد واگذاری خدمات دارویی برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی به داروخانه های خصوصی با موسس داروخانه ای در پارس آباد که دارای مدرک تحصیلی دیپلم غیر پزشکی است از این دفتر استعلام می نماید. این دفتر وفق مفاد نامه مورد اعتراض اعلام داشته است همانطور که از عنوان و مفاد قرارداد استنباط می شود موضوع منصرف از واگذاری داروخانه مراکز بهداشتی بوده و صرفا تأمین داروهای مورد نیاز برنامه پزشک خانواده توسط داروخانه های طرف قرارداد مورد نظر است. لذا از آنجا که دارا بودن مدرک تخصصی شرط لازم برای تاسیس داروخانه نبوده ، فقدان تحصیلات تخصصی مؤسس داروخانه مانع انعقاد قرارداد و تمدید آن نخواهد بود.

در این خصوص اشاره می نماید ، در ماده یک قرارداد مربوطه آمده است که موضوع آن ، واگذاری ارائه خدمات دارویی مرکز بهداشتی به داروخانه بخش غیر دولتی بر اساس نسخه ۱۶ دستورالعمل اجرایی برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی ، بوده و تعهد اصلی بخش غیر دولتی نیز تدارک و تحویل داروهای مورد نیاز بیماران تحت پوشش برنامه می باشد. توضیح اینکه بر اساس فصل ششم نسخه ۱۶ برنامه پزشک خانواده ، تأمین داروی مورد نیاز طرح ، باید از طریق انعقاد قرارداد با داروخانه های بخش خصوصی انجام گیرد و فقط در صورت نبود داروخانه بخش خصوصی در روستای محل استقرار مرکز بهداشتی ، درمانی یا مناطق مجاور یا تمایل نداشتن آنها به همکاری با برنامه پزشک خانواده ، مرکز بهداشت شهرستان موظف به راه اندازی واحد داروخانه و تأمین و توزیع دارو به مردم در محل مرکز بهداشتی ، درمانی مزبور و زمان دهگردشی پزشک می باشد. ( ماده ۲۵ دستورالعمل پزشک خانواده )

از این رو فرصت واگذاری ارائه خدمات دارویی مرکز بهداشتی به داروخانه بخش غیردولتی به دانشگاه ها به منظور انعقاد قرارداد با بخش خصوصی ابلاغ گردیده است.

مطابق ماده ۳ آئین نامه تأسیس داروخانه ، شرایط مؤسس اعلام شده و در آئین نامه مزبور نیز نه تنها الزامی به داروساز بودن مؤسس نگردیده است بلکه متقاضی با مدرک دیپلم در صورت برخورداری از امتیازات لازم ، امکان تأسیس داروخانه را دارد. موضوع این قرارداد نیز واگذاری خدمات دارویی به داروخانه بخش خصوصی یعنی داروخانه ای که مؤسس آن مطابق مقررات پروانه تأسیس دریافت نموده و دائر و فعال است ، می باشد.

شاکی متأسفانه به اشتباه به مفاد قرارداد واگذاری داروخانه های مستقر در مراکز بهداشتی موضوع دستورالعمل اجرایی مواد ۶ و ۷ آئین نامه اجرایی ماده ۱۹۲ برنامه سوم توسعه ، استناد نموده که ارتباطی به قرارداد مورد مناقشه نداشته و مبانی ، شرایط و آثار متفاوتی نسبت به قرارداد پیشین دارد.

به عبارت دیگر در حوزه ارائه خدمات دارویی دو قرارداد مختلف وجود دارد. یکی واگذاری ارائه خدمات دارویی برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی به داروخانه های خصوصی و دیگری ، واگذاری داروخانه های مستقر در مراکز بهداشتی است ، وجوه اختلاف این دو قرارداد به شرح ذیل است :

مبنای قانونی دو قرارداد متفاوت است. قرارداد واگذاری ارائه خدمات دارویی پزشک خانواده و بیمه روستایی در واقع خرید خدمتی است که در راستای اهداف فصل ششم دستورالعمل اجرایی برنامه پزشک خانواده و با رعایت ماده ۸۸ قانون تنظیم مقررات مالی دولت و آئین نامه اجرایی آن منعقد می شود. در حالیکه قرارداد واگذاری داروخانه مستقر در مراکز بهداشتی مبتنی بر آئین نامه اجرایی ماده ۱۹۲ برنامه سوم توسعه بوده و با رعایت شرایط مندرج در دستورالعمل مربوطه منعقد می شود. بنابر ماده ۶ این آئین نامه ، وزارت بهداشت از طریق واگذاری مدیریتی ( بدون انتقال مالکیت سرمایه ای ) اجاره و سایر روش های دیگر می تواند اداره واحدهای بهداشتی ، درمانی و آموزشی را به طور کامل یا بخشی از آن یا بخشی از خدمات را بر اساس دستورالعمل اجرایی که توسط وزارت بهداشت تدوین و ابلاغ خواهد شد به افراد حقیقی یا حقوقی واگذار نماید. ولی در قرارداد واگذاری ارائه خدمات دارویی برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی داروخانه مرکز درمانی به طرف قرارداد منتقل نمی شود و موضوع قرارداد صرفا تامین داروهای مورد نیاز برنامه پزشک خانواده از طریق یک داروخانه خصوصی است که قبلا وفق ضوابط و مقررات مربوطه تاسیس شده است. حال آنکه در قرارداد اول ، موضوع قرارداد ، انتقال داروخانه مراکز درمانی به طرف قرارداد است.

بنابر بند (الف) ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت : اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که متقاضی ارائه خدمات بر اساس مفاد این ماده می باشند ، می بایست صلاحیت های فنی و اخلاقی لازم و پروانه فعالیت از مراجع قانونی ذیربط داشته باشند و ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی ماده مذکور نیز مقرر داشته : افراد بکار گرفته شده در واحدها و فعالیت های موضوع این آئین نامه باید دارای صلاحیت های فنی ، حرفه ای و اجتماعی و توانمندی لازم باشند و این موضوع با توجه به تخصص ها و نوع فعالیت ها در قراردادها منظور می گردد. حسب جمله اخیر این ماده ، عبارت صلاحیت فنی ، حرفه ای و اجتماعی ، باید با توجه به نوع فعالیت و قرارداد ها ، منظور و به عبارتی تفسیر گردد. از این رو دفتر حقوقی ، با توجه به موضوع قرارداد واگذاری ارائه خدمات دارویی ، و شرایط شخص طرف قرارداد که مؤسس داروخانه بودن از جهت صلاحیت فنی و حرفه ای شرط لازم و کافی آن می باشد. تمدید قرارداد ارائه خدمات دارویی با مؤسس داروخانه را بلامانع اعلام نموده است. اشاره می نماید موضوع قرارداد مذکور ارائه خدمات دارویی به داروخانه خصوصی است که دارای مسئول فنی داروساز واجد شرایط می باشد.

• رأی هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی :

بر اساس مفاد دادخواست تقدیمی شکایت شاکی معطوف به عبارات پایان ، نامه شماره ۱۹۶۰/۱۰۷/د – ۱۹/۴/۹۶ دفتر حقوقی وزارت بهداشت است که در پاسخ به استعلام جهت اجراء به اداره حقوقی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ارسال شده است. جملات آخر نامه خلاصتا مشعر به اینکه در مورد قراردادهای تأمین داروی مورد نیاز پزشک خانواده ، طرف قرارداد تأمین کننده دارو با وجود معرفی مسئول فنی ، تحصیلات تخصصی شرط نمی باشد مبین وجود قاعده آمره و عام الشمول در نامه مورد اعتراض است و طرف شکایت هم منکر این ماهیت نمی باشد. بنابراین از حیث شکلی موضوع شکایت از مصادیق نظام نامه های قابل طرح در هیأت عمومی می باشد. لیکن از حیث وارد بودن شکایت نظر به اینکه در این قراردادها تأمین کننده دارو مباشرت فنی در ارائه خدمات دارویی ندارد و در حکم مؤسس است و نظریه شماره ۶۹۹۹ مورخ ۱/۸/۶۶ شورای محترم نگهبان ، شرط صلاحیت فنی در این قسمت فاقد جایگاه قانونی است و با این تفاصیل نامه مورد شکایت که مشعر به همین معنی است ، مغایرتی با قوانین و مقررات استنادی شاکی شامل اصل ۷۳ قانون اساسی و مواد ۲ و ۳ قانون راجع به مقررات پزشکی و دارویی ندارد و در نتیجه رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد. این رأی طبق بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از صدور از سوی رئیس کل دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات قابل اعتراض می باشد. /ت

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11547