رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۸۹ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۶/۶۹۰ )

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۳۰۰/۳۸۰۹۸ – ۳۱/۰۳/۱۳۹۵ شورایعالی شهرسازی و معماری درخصوص الحاق بخشی از روستای مرزبال به شهر گتاب

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۳۰۰/۳۸۰۹۸ – ۳۱/۰۳/۱۳۹۵ شورایعالی شهرسازی و معماری درخصوص الحاق بخشی از روستای مرزبال به شهر گتاب
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال مصوبه شماره ۳۰۰/۳۸۰۹۸ – ۳۱/۰۳/۱۳۹۵ شورایعالی شهرسازی و معماری درخصوص الحاق بخشی از روستای مرزبال به شهر گتاب
کلاسه پروندهه ع/۹۶/۶۹۰  
تاریخ رأیچهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷
شماره دادنامه۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۸۹                 

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شماره پرونده : ه ع/۹۶/۶۹۰ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۸۹ تاریخ : ۱۱/۷/۹۷

شاکی : آقای عبدالله قاسمی مرزبال

  • طرف شکایت : شورایعالی شهرسازی و معماری
  • موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۳۰۰/۳۸۰۹۸ – ۳۱/۰۳/۱۳۹۵ شورایعالی شهرسازی و معماری درخصوص الحاق بخشی از روستای مرزبال به شهر گتاب

متن مقرره مورد شکایت

طرح جامع شهر گتاب مصوب مورخ ۴/۵/۱۳۹۴ شورای برنامه ریزی و توسعه استان مازندران در جلسه مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۵ شورایعالی شهرسازی و معماری به تصویب نهایی رسیده است. بر اساس طرح مذکور ، قسمتی از اراضی روستای مرزبال پایین ، حداکثر ۳۰ متر عمق و ۵ هکتار مساحت ، برای کنترل سیمای ورودی شهر و جلوگیری از ساخت و سازهای ناهمگن در منطقه اشتراکی میان شهر و روستا ، از محور ورودی ، از روستا جدا و به شهر گتاب اضافه گردیده است.

  • دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

وفق ماده ۱۳ قانون تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ ، هرگونه انتزاع ، الحاق ، تبدیل ، ایجاد و اقدام و تغییر و تعیین مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری به جز استان با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود و به موجب ماده ۱۰ قانون مذکور ، عناصر تقسیمات عبارتند از : روستا ، دهستان ، شهر ، بخش ، شهرستان و استان و مطابق ماده ۲ این قانون ، روستا ، واحد مبدأ تقسیمات کشوری است. بنابراین ، با توجه به این که شورایعالی شهرسازی و معماری ، اختیار قانونی در الحاق قسمتی از روستای پایین مرزبال به شهر گتاب را نداشته است، مصوبه مورد شکایت ، خارج از حدود اختیارات قانونی این مرجع و مغایر مواد قانونی صدرالذکر است.

  • خلاصه مدافعات طرف شکایت :

۱- مطابق ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، شهرک و روستا و نحوه تعیین آن ها مصوب ۱۳۸۴ ، حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز نکند. بنا بر مفهوم مخالف حکم مذکور ، در تصویب طرح های جامع شهرها ، الزامی به رعایت مرز دهستان وجود نداشته و از حکم مندرج در ماده ۱۳ قانون تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ خارج می باشد. چرا که در تعیین محدوده حریم شهر گتاب ، مفاد حکم ماده ۲ قانون صدرالذکر رعایت گردیده است.

۲- مطابق ماده ۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ ، دهستان ، کوچکترین واحد تقسیمات کشوری بوده و طبق ماده ۱ قانون موصوف ، روستا ، یک عنصر تقسیمات کشوری محسوب می شود. لذا موضوع شکایت شاکی، از شمول حکم مندرج در ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری خارج بوده چرا که هیچ واحد تقسیمات کشوری تغییر نکرده است.

۳- وفق تبصره ذیل ماده ۱۰ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، شهرک ، روستا و نحوه تعیین آن ها مصوب ۱۳۸۴ ، تعاریف و مراجع تصمیم گیر مربوط به محدوده ها و حریم های مورد اشاره در این قانون ، جایگزین تعاریف و مراجع تصمیم گیر در تمام قوانین موضوعه از جمله قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری می شود. بنا بر مقرره مذکور ، تعیین حریم شهر جزء اختیارات قانونی شورایعالی شهرسازی و معماری می باشد.

  • چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود :

هیچ گونه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح نشده است.

  • رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی :

مطابق ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ ، هرگونه انتزاع ، الحاق ، تبدیل ، ایجاد و ادغام و تغییر و تعیین مرکزیت و تغییر نام و نام گذاری واحدهای تقسیمات کشوری به جز استان با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود و در ما نحن فیه مطابق با تشریفات قانونی اعلام شده است. واحدهای تقسیمات کشوری در قانون مذکور ، صراحتا احصا نشده است. اما در ماده ۱ این قانون ، عناصر تقسیمات کشوری شامل روستا ، دهستان ، شهر ، بخش ، شهرستان و استان تعیین شده اند.

نظر به این که عناصر تقسیمات کشوری لزوما واحد تقسیمات کشوری نیستند ؛ به عبارتی بین آن ها رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد ، به این معنا که هر یک از واحدهای تقسیمات کشوری ، لزوما ، از عناصر تقسیمات کشوری بوده ولی هر یک از عناصر تقسیمات کشوری ، لزوما از واحدهای تقسیمات کشوری نیست. چرا که در ماده ۳ از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ ، تصریح شده است دهستان کوچکترین واحد تقسیمات کشوری است. حکم مذکور به این معنا می باشد که واحد تقسیمات کشوری از دهستان شروع می شود و حکم ماده ۲ از قانون مذکور مبنی بر این که روستا ، واحد مبدأ تقسیمات کشوری است ، مفید شناسایی روستا به عنوان واحد تقسیمات کشوری نبوده بلکه نشانگر این است روستا ، واحد مبدا تقسیمات کشوری که دهستان است می باشد. از این رو ، به لحاظ این که مرزبال پایین روستا بوده ، مشمول حکم ماده ۱۳ قانون صدرالذکر تلقی نخواهد شد و از این حیث مصوبه واجد ایراد نیست.

اما حسب لایحه شماره ۳۱۰/۵۲۶۴۰ مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۷ وزارت راه و شهرسازی ، روستای مرزبال پایین در قسمت جنوب شهر گتاب قرار داشته و شورایعالی شهرسازی و معماری به منظور اعمال نظارت بر حریم شهر گتاب ، قسمتی از روستای مرزبال پایین را به مساحت ۵ هکتار در حریم شهر گتاب درآورده است.

نظر به این که مطابق تبصره ماده ۱۰ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال ۱۳۸۴ مقرر شده است ، تعاریف و مراجع تصمیم گیر مربوط به محدوده ها و حریم های مورد اشاره در این قانون جایگزین تعاریف و مراجع تصمیم گیر مربوط در مقام قوانین موضوعه از جمله قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۲ می شود و در ماده ۲ قانون تعاریف محدوده شهر ، شهرک و روستا و نحوه تعیین آن ها مصوب ۱۳۸۴ حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید. بنابراین چون با گسترش حریم شهر گتاب ، از مرز تقسیمات کشوری بخش گتاب و شهرستان بابل تجاوز نشده است ، لذا از این حیث نیز ، مصوبه ایرادی ندارد و قابل ابطال نیست و مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به قانون اخیرالذکر ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی رئیس دیوان عدالت و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 11550