رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۹۱ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۵/۶۹۵ )
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۵۲۶۶/۱/۰۲۱- ۸/۲/۹۵ استاندار البرز ، ابطال نامه شماره ۳۰۰/۲۵۰۴-۲۶/۱/۹۴ معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، ابطال مصوبه مورخ ۱/۱۱/۹۳ کارگروه تخصصی و امور زیر بنایی و شهرسازی استان البرز
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال نامه شماره ۵۲۶۶/۱/۰۲۱- ۸/۲/۹۵ استاندار البرز ، ابطال نامه شماره ۳۰۰/۲۵۰۴-۲۶/۱/۹۴ معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، ابطال مصوبه مورخ ۱/۱۱/۹۳ کارگروه تخصصی و امور زیر بنایی و شهرسازی استان البرز |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۵/۶۹۵ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷ |
| شماره دادنامه | ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۹۱ |
هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع
شماره پرونده : ه ع/۹۵/۶۹۵ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۹۱ تاریخ : ۱۱/۷/۹۷
شاکی : شورای اسلامی شهر و شهرداری چهارباغ
طرف شکایت : استانداری البرز ، معاون وزیر ( دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ) و شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز ( کارگروه تخصصی امور زیر بنایی و شهرسازی )
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۵۲۶۶/۱/۰۲۱- ۸/۲/۹۵ استاندار البرز ، ابطال نامه شماره ۳۰۰/۲۵۰۴-۲۶/۱/۹۴ معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، ابطال مصوبه مورخ ۱/۱۱/۹۳ کارگروه تخصصی و امور زیر بنایی و شهرسازی استان البرز
متن مقرره مورد شکایت
شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز در جلسه ۱/۱۱/۹۳ کارگروه تخصصی امور زیر بنایی و شهرداری استان ، موضوع بازنگری طرح جامع شهر چهار باغ را مستند به نقشه مورد اعتراض شکات در خصوص مرز تقسیمات میانی بخش چهار باغ و بخش مرکزی شهرستان ساوجبلاغ ، تحت بررسی قرار داده و حریم شهر چهار باغ را اصلاح نموده است. متعاقب آن مصوبه ، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری طی نامه ای به شماره ۳۰۰/۲۵۰۴-۲۶/۱/۱۳۹۴ ، طرح جامع شهر مذکور را به پیوست نقشه حریم شهر که بر مبنای آخرین تقسیمات سیاسی ، اصلاح شده است به استاندار البرز ابلاغ می نماید. استاندار نیز طی نامه ۵۲۶۶/۱/۲۱ – ۸/۲/۱۳۹۵ ، یک نسخه حریم شهر چهار باغ را به شهرداری آن ابلاغ می نماید . شکات ، خواستار ابطال مصوبه فوق الذکر و متعاقب آن ابطال نامه های فوق الذکر نموده اند.
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
مغایرت مصوبه و نامه های مورد شکایت با ماده ۲ و تبصره ۳ ماده ۵ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر مصوب سال ۱۳۸۴ و مغایرت با بند ۳۴ الحاقی به ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و همچنین مغایرت با رأی شماره ۲۴۶-۱۴/۶/۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- خلاصه مدافعات طرف شکایت :
وزارت راه و شهرسازی طی لایحه شماره ۱۳۶۵-۱۹/۸/۱۳۹۵ دفاع نموده است که مطابق با ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، روستا و ... حریم شهر از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوطه نباید تجاوز نماید. شورای عالی شهرسازی و معماری نیز به استناد نامه شماره ۶۳۱۵/۲۱/۲۱ مورخ ۱۱/۲/۹۲ استانداری البرز مبنی بر اصلاح مرز تقسیمات بخش مرکزی و بخش چهار باغ ، طی مصوبه مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۲ حریم چهار باغ را اعلام نموده است و در فرآیند بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران ، ابتدا طرح ها مطابق قوانین برنامه توسعه در شورای برنامه ریزی و توسعه استان بررسی و سپس براساس ماده ۳ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری توسط شورای اخیر الذکر ، بررسی و تصویب نهایی می گردد. بنابراین تقاضای رد شکایت نموده است. وزارت کشور نیز با شرح لایحه ای که توسط فرمانداری ساوجبلاغ تنظیم شده است ، محل مورد شکایت را از نظر تقسیمات سیاسی در محدوده بخش مرکزی شهرستان ساوجبلاغ دانسته است. فلذا تقاضای رد شکایت شاکی را نموده است.
- رأی هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع :
نظر به اینکه شورای عالی شهرسازی و معماری بر اساس قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۵۱ مجاز به اعمال تغییرات حریم شهرها می باشد و برابر ماده ۷ همان قانون و اصلاحات بعدی آن شهرداریها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری بوده و در تبصر ماده ۷ مقرر می دارد در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرحهای جامع و تفصیلی شهری موضوع ماده ۵ قانون مراتب در شورای عالی شهرسازی مطرح و نظر شورای عالی قطعی و لازم اجرا خواهد بود. لذا به جهات مذکور مقررات استنادی شاکی با موضوع مورد شکایت در تغایر نبوده و از آنجائیکه منشاء نامه های مورد شکایت مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است خالی از وضع مقرره خاص می باشد ، لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت شاکی صادر می شود ، این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور به وسیله رئیس کل محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد ./ک
جعفری ورامینی
رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11552