رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۰۶ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۶/۱۲۱۹ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه های شماره ۴۹۴۷۵/۹۵/م – ۹/۱۱/۹۵ ، ۵۳۶۵۵/۹۵/م – ۲/۱۲/۹۵ و ۲۰۳۲۸/۹۶/م – ۱۱/۵/۹۶ دانشگاه جامع علمی کاربردی در خصوص منع پذیرش دانشجو توسط موسسات آموزش عالی مجری علمی کاربردی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال نامه های شماره ۴۹۴۷۵/۹۵/م – ۹/۱۱/۹۵ ، ۵۳۶۵۵/۹۵/م – ۲/۱۲/۹۵ و ۲۰۳۲۸/۹۶/م – ۱۱/۵/۹۶ دانشگاه جامع علمی کاربردی در خصوص منع پذیرش دانشجو توسط موسسات آموزش عالی مجری علمی کاربردی
کلاسه پرونده	ه ع /۹۶/۱۲۱۹
تاریخ رأی	چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۰۶

هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

شماره پرونده : ه ع /۹۶/۱۲۱۹ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۰۶ تاریخ : ۲۵/۷/۹۷

شاکی : موسسه آموزش عالی آزاد نهاوند با مدیریت آقای دکتر بهزاد معافی و با وکالت آقای موسی محمد حسینی و خانم مژگان حاجت طلب

• طرف شکایت : ۱- دانشگاه جامع علمی کاربردی ۲- وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه های شماره ۴۹۴۷۵/۹۵/م – ۹/۱۱/۹۵ ، ۵۳۶۵۵/۹۵/م – ۲/۱۲/۹۵ و ۲۰۳۲۸/۹۶/م – ۱۱/۵/۹۶ دانشگاه جامع علمی کاربردی در خصوص منع پذیرش دانشجو توسط موسسات آموزش عالی مجری علمی کاربردی

متن مقرره مورد شکایت

نامه شماره ۴۹۴۷۵/۹۵/م – ۹/۱۱/۹۵ معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی خطاب به مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم با موضوع عدم امکان پذیرش دانشجو توسط موسسات آموزش عالی آزاد در مهر ماه سال ۹۶ و تعیین تکلیف ماهیت فعالیت این قبیل موسسات از حیث فعالیت تحت عنوان موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی یا مراکز آموزش علمی کاربردی است.

نامه شماره ۵۳۶۵۵/۹۵/م – ۲/۱۲/۹۵ رییس دانشگاه جامع علمی کاربری خطاب به معاون آموزشی وزارت علوم درخصوص منع پذیرش دانشجو برای دوره های مقطع دار توسط موسسات آموزش عالی آزاد و عدم مسئولیت این دانشگاه در پذیرش دانشجو برای این موسسات از نیمسال اول ۹۷-۹۶ است.

نامه شماره ۲۰۳۲۸/۹۶/م – ۱۱/۵/۹۶ معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی خطاب به واحدهای استانی ، موسسات ، مراکز آموزشی در خصوص شفاف سازی مجموعه مقررات آموزشی دانشگاه و الغای کلیه مقررات قبلی از زمان تاریخ ابلاغ مقررات جدید است.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی اجمالا اظهار داشته که نامه های مورد شکایت منجر به سلب حق پذیرش دانشجو از موسسه آموزش عالی آزاد نهاوند گردیده است و حق پذیرش دانشجو توسط موسسات مزبور سابقا به موجب آیین نامه نحوه تاسیس و فعالیت موسسات آموزش عالی مصوب ۱۴/۵/۱۳۷۷ شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم ، آیین نامه صدور مجوز دوره های علمی ، کاربردی مصوب ۱۲/۱۲/۸۵ مصوب شورای گسترش و مورد تایید وزارت علوم و اساسنامه موسسه آموزش عالی آزاد نهاوند که به تایید و تصویب وزارت علوم رسیده است ، ایجاد گردیده و مصوبات مذکور تاکنون از سوی هیچ مرجع قضایی ابطال نگردیده است.

هم چنین طرفین شکایت به موجب نامه های مورد شکایت موسسات آموزش عالی آزاد در سطح کشور را ملزم به تغییر ماهیت خود کرده اند که یا ذیل موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی با وزارت علوم همکاری کنند یا در چهارچوب مراکز آموزش علمی ، کاربردی .

علی هذا ، با عنایت به مطالب مزبور ، نامه های مورد شکایت ، تجاوز از حدود اختیارات مرجع صادر کننده و مغایر قوانین و مقررات صدرالذکر می باشد.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

مدیر کل دفتر حقوقی وزارت علوم به موجب لایحه تقدیمی ، ضمن رد اظهارات شاکی ، مواردی را اعلام داشته که به شرح ذیل است :

۱- بر اساس ماده ۱۰ قانون اهداف ، وظایف و تشکیلات وزارت علوم مصوب ۲۸/۵/۸۳ ، کلیه مراکز آموزش عالی از جمله دانشگاه جامع علمی ، کاربردی ، دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و بدین ترتیب ، این دانشگاه می بایست طرف شکایت قرار می گرفت. هم چنین بر اساس ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ ، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی بر اساس مصوبات هیات امنا و مستقل عمل نمایند. بنابراین ، طرح هرگونه دعوایی در رابطه با اقدامات دانشگاه مزبور باید به طرفیت این دانشگاه صورت پذیرد.

۲- وفق ماده یک آیین نامه آموزش های علمی ، کاربردی مصوب جلسه ۳۶۹ شورایعالی انقلاب فرهنگی ، ارتقا و انتقال دانش کار ، ایجاد مهارت و ... اهداف آموزش های علمی ، کاربردی می باشد و بر اساس بند ۱ اساسنامه موسسات آموزشی علمی ، کاربردی ، هدف از تشکیل این موسسات مشارکت در ارتقای سطح دانش و ... بوده و وظیفه و اختیار موسسه صرفا برگزاری دوره های آموزش عالی آزاد به صورت کوتاه مدت و همکاری با دانشگاه جامع علمی ، کاربردی در اجرای دوره های آموزشی مورد نیاز با رعایت ضوابط شورای گسترش آموزش عالی می باشد و اساسا این مراکز مجاز به برگزاری دوره یا درسی که منجر به صدور مدرک رسمی تحصیلی گردد ، نمی باشند و این امر مغایر اهداف تشکیل موسسات آموزش عالی آزاد می باشد و بر اساس بند ۴ ماده ۲ آیین نامه صدور مجوز دوره های علمی ، کاربردی مصوب شورای گسترش آموزش عالی تنها دوره های کوتاه مدت غیر مقطع دار در این موسسات قابل برگزاری است.

۳- طبق بند ۳ ماده ۵ آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ، تعیین خط و مشی اجرایی موسسه بر اساس برنامه های راهبردی مصوب هیات امنای ذی ربط ، برنامه ریزی و هدایت فعالیت های فرهنگی و ... و توسعه مدیریت و منابع موسسه در چهارچوب برنامه های راهبردی تعیین شده از وظایف و اختیارات رییس موسسه است. بنابراین نامه های مورد شکایت در خصوص تغییر سیاست های دانشگاه جامع علمی ، کاربردی از اختیارات قانونی رییس دانشگاه است.

طرف دیگر شکایت ( دانشگاه جامع علمی کاربردی ) به موجب لایحه تقدیمی در پاسخ اعلام کرده که دانشگاه جامع علمی کاربردی مطابق اساسنامه مصوب و سایر مقررات آموزشی ، دانشگاهی دولتی و مستقل است که مراکز علمی و کاربردی تحت نظارت آن ایجاد می شوند و به برگزاری دوره های آموزشی مختلف اعم از دوره های دارای مقطع ، پودمان و غیره اقدام می کنند ، اختصاص دانشجو به موسسات نمی تواند صرفا بر مبنای تقاضای موسسه یا وجود اساسنامه معتبر باشد. بلکه بر اساس تقاضای بازار ، ارزیابی و نیز در چارچوب شاخص های تخصصی ، کیفی و مأموریت گرایی صورت می گیرد و نکته مهمی که شاکی از آن غفلت کرده است این است که در ماده ۲ آیین نامه صدور مجوز دوره های علمی کاربردی مصوب ۱۲/۱۲/۸۵ شورای گسترش آموزش عالی ، ۸ نوع از مصادیق مجریانی که اجازه دارند با دانشگاه علمی کاربردی همکاری نمایند ، قید شده است و بند ۲-۴ همین ماده به موسسات آموزش عالی آزاد با مجوز از وزارت اشاره شده است. اما بلافاصله در تبصره ذیل این ماده شرطی را تعیین کرده است مبنی بر اینکه درخواست های مراکز مذکور در بند ۲-۴ به وزارت تسلیم می شود و پس از تأیید وزارت به منظور صدور مجوز به دانشگاه ارسال می گردد. بدیهی است که اجرای دوره های علمی کاربردی برای موسسه شاکی ، مشروط به تأیید وزارت علوم شده و وزارت علوم نیز از مجرای تخصصی خود ( کمیته تخصصی وابسته به شورای گسترش آموزش عالی کشور ) فقط مجوز اجرای دوره کوتاه مدت را برای موسسه شاکی تجویز کرده است و قدر متیقن این است که طبق مواد ۳ و ۴ آیین نامه صدور مجوز دوره های علمی کاربردی مرجع صلاحیتدار با عنوان کمیته تخصصی پیش بینی شده است که صلاحیت قانونی آن بررسی و تأیید تطبیق ضوابط و مقررات در خصوص صدور مجوز ها و تمدید آنها است و مطابق ماده ۵ آیین نامه ، هیچ یک از مجوزهای آموزشی به طور کلی ، دائمی نیست بلکه مجوزها به صورت یکبار پذیرش بوده و تمدید مجوز مستلزم طی فرایند اداری و تأیید کمیته تخصصی مذکور است.

بر همین مبنا کمیته تخصصی شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ ۱۲/۲/۹۶ تصمیم گرفت وضعیت اجرای دوره های علمی کاربردی توسط موسسات آموزش عالی آزاد تحت بررسی قرار گرفت و مقرر شد این موسسات تنها امکان اجرای دوره های کوتاه مدت دانشگاه را داشته باشند.

• رأی هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی :

در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال نامه های شماره ۴۹۴۷۵/۹۵/م – ۹/۱۱/۹۵ ، ۵۳۶۵۵/۹۵/م – ۲/۱۲/۹۵ و ۲۰۳۲۸/۹۶/م – ۱۱/۵/۹۶ صادره از دانشگاه جامع علمی کاربردی که طی آن مؤسسات آموزش عالی آزاد از پذیرش دانشجو در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ تحت نظر دانشگاه جامع علمی کاربردی محروم شده اند ، از این حیث که این مؤسسات بر اساس آئین نامه نحوه تأسیس و فعالیت مؤسسات آموزش عالی مصوب ۱۴/۵/۷۷ شورای گسترش و آئین نامه ۱۲/۱۲/۸۵ مصوب آن شورا و اساسنامه مورد تأیید وزارت علوم مجاز به پذیرش دانشجو بوده اند و لذا ایجاد محرومیت در این خصوص خارج از اختیار دانشگاه بوده است. با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون دفاعیات مطروحه نظر به اینکه اولا آئین نامه های استنادی و اساسنامه مورد استناد شاکی مفادا مشعر به اختیار برگزاری رشته های مقطع دار نمی باشد و نامه دانشگاه مبنی بر عدم همکاری برای برگزاری رشته های مقطع دار مغایر مفاد اساسنامه و آئین نامه استنادی نمی باشد. ثانیا در مقررات استنادی شاکی الزامی برای دانشگاه مبنی بر موافقت با برگزاری رشته های تحصیلی مورد ادعا ملاحظه نمی شود و نامه ای اصداری در چارچوب اختیارات بوده و مغایرت آن با مقررات احراز نمی گردد. لذا در مجموع شکایت مطروحه موجه نیست. لذا رأی به رد آن صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات محترم دیوان عدالت اداری می باشد. /ت

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11572