رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۰۸ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۶/۹۹۵ )
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال، ۱- تعرفه شماره (۵) فصل دو : عوارض فروش تراکم در اراضی و املاک با کاربری مسکونی مورد عمل برای سال ۱۳۹۳، ۲- تعرفه شماره (۳) فصل دو : عوارض تراکم در اراضی و املاک با کاربری مسکونی مورد عمل برای سال ۱۳۹۴، ۳- تعرفه شماره (۳) فصل دو : عوارض تراکم در اراضی و املاک با کاربری مسکونی مورد عمل برای سال ۱۳۹۵، ۴- ماده ۲۶ : عوارض مازاد بر تراکم در اراضی و املاک با کاربری مسکونی مورد عمل در سال ۱۳۹۶
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | تقاضای ابطال، ۱- تعرفه شماره (۵) فصل دو : عوارض فروش تراکم در اراضی و املاک با کاربری مسکونی مورد عمل برای سال ۱۳۹۳، ۲- تعرفه شماره (۳) فصل دو : عوارض تراکم در اراضی و املاک با کاربری مسکونی مورد عمل برای سال ۱۳۹۴، ۳- تعرفه شماره (۳) فصل دو : عوارض تراکم در اراضی و املاک با کاربری مسکونی مورد عمل برای سال ۱۳۹۵، ۴- ماده ۲۶ : عوارض مازاد بر تراکم در اراضی و املاک با کاربری مسکونی مورد عمل در سال ۱۳۹۶ |
| کلاسه پرونده | ه ع /۹۶/۹۹۵ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ |
| شماره دادنامه | ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۰۸ |
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
کلاسه پرونده : ه ع /۹۶/۹۹۵ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۰۸ تاریخ : ۲۵/۷/۹۷
شاکی : شرکت تعاونی مسکن فرهیختگان دانشگاه اراک با وکالت آقایان ابراهیم ، اسماعیل و غلامرضا داداش زاده
طرف شکایت : شهرداری و شورای اسلامی شهر اراک
موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال، ۱- تعرفه شماره (۵) فصل دو : عوارض فروش تراکم در اراضی و املاک با کاربری مسکونی مورد عمل برای سال ۱۳۹۳، ۲- تعرفه شماره (۳) فصل دو : عوارض تراکم در اراضی و املاک با کاربری مسکونی مورد عمل برای سال ۱۳۹۴، ۳- تعرفه شماره (۳) فصل دو : عوارض تراکم در اراضی و املاک با کاربری مسکونی مورد عمل برای سال ۱۳۹۵، ۴- ماده ۲۶ : عوارض مازاد بر تراکم در اراضی و املاک با کاربری مسکونی مورد عمل در سال ۱۳۹۶
- متن مقرره مورد شکایت :
تعرفه شماره (۵) فصل دو : عوارض فروش تراکم در اراضی و املاک با کاربری مسکونی مورد عمل برای سال ۱۳۹۳
ردیف
نوع عوارض
ماخذ و نحوه
محاسبه عوارض
منشاء
قانونی
توضیحات
۱
عوارض فروش
مازاد بر تراکم در
اراضی و املاک
مسکونی
(برابر رینگ بندی)
به ازای هر متر مربع
P ۴۰ که از مبلغ
۵۰۰۰۰۰ ریال برای
رینگ ۵ ، ۸۰۰۰۰۰ ریال برای رینگ ۴ ،
۱۰۰۰۰۰۰ ریال برای رینگ ۳ و ۱۲۰۰۰۰۰ ریال برای رینگهای ۲ و ۱ کمتر و از ۸۰۰۰۰۰۰ ریال بیشتر نباشد
بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها
و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
تبصره (۱) : وصول عوارض مازاد بر تراکم پایه بر اساس عرصه بعد از عقب نشینی و اصلاح سند می باشد.
تبصره (۲) : میزان تراکم پایه و مازاد بر آن تا سقف پیش بینی شده در طرح و همچنین سطح اشغال در نقاط مختلف شهر بر اساس ضوابط شهرسازی مصوب می باشد.
تبصره (۳) : اصلاح سند شامل اجرای ماده ۴۵ قانون ثبت و صلح برای املاک قولنامه ای می شود و شهرداری قبل از اصلاح سند نمی تواند پایان کار صادر نماید.
تبصره (۴) : مبنای محاسبه تراکم مازاد بر ضوابط و رینگ بندی پس از اخذ مجوزهای قانونی از ک م ۵ برای متراژ تا ۳۰۰ متر مربع برابر :
۱- رینگهای ۱ و ۲ و ۳ برابر فرمول (بند یک ارزش معاملاتی اعیانی ساختمان سال ۹۲ موضوع قانون مالیاتهای مستقیم
۲۵)
۲- رینگ ۴ برابر فرمول (بند یک ارزش معاملاتی اعیانی ساختمان سال ۹۲ موضوع قانون مالیاتهای مستقیم
۲۰)
۳- برای رینگ ۵ برابر فرمول (بند یک ارزش معاملاتی اعیانی ساختمان سال ۹۲ موضوع قانون مالیاتهای مستقیم
۸)
و ۳۰۰ متر مازاد بر آن ارزش افزوده ۲۵ درصد تراکم واگذاری از طریق قرارداد مشارکت در مقابل عوارض و حقوق قانونی و با رعایت شیوه نامه سرمایه گذاری ابلاغی وزیر کشور با شهرداری در هنگام اخذ پروانه و یا مجوز خواهد بود.
در این روش استفاده از روشهای تهاتری برای توسعه و اداره شهر در نظر گرفته شده جایگزینی روش های تهاتری با روش های نقدینگی در راستای کاهش هزینه ها و بهینه سازی منابع مالی شهرداری می باشد. به طوری که شهروندان و یا سرمایه گزارانی که با کمبود نقدینگی مواجه هستند در صورت تمایل در قبال عوارض صدور پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم رینگهای مصوب با عقدد قرارداد مشارکت پس از ساخت و ساز در قبال عوارض و حقوق قانونی شهرداری ملک واگذار می نماید به این صورت هم ساخت و ساز گسسترش می یابد و هم منابع موجود و ارزش افزوده آن در جهت توسعه و اجرای پروژه های عمرانی شهر استفاده می شود.
تبصره (۵) : مساحت پارکینگ و پیلوت و زیر زمین و فضای مسقف راه پله و انباری راه پله آسانسور و شوتینگ زباله و داکتها (مشاعات) شامل محاسبه این عوارض نمی گردد و فقط از بنای خالص عوارض دریافت خواهد شد.
۲
عوارض فروش
مازاد بر تراکم
پیش بینی شده
(بیشتر از رینگ بندی) به ازای هر متر مربع
صرفا برای پس از ابقاء کمیسیون ماده ۱۰۰
P ۷۰
که از حداقل
۲۰۰۰۰۰۰ ریال
کمتر نباشد
تعرفه شماره (۳) فصل دو : عوارض تراکم در اراضی و املاک با کاربری مسکونی مورد عمل برای سال ۱۳۹۴
ردیف
نوع عوارض
ماخذ و نحوه
محاسبه عوارض
منشاء
قانونی
توضیحات
۱
عوارض
مازاد بر تراکم در
اراضی و املاک
مسکونی
(برابر رینگ بندی)
به ازای هر متر مربع
P ۴۰ که از مبلغ
۵۰۰۰۰۰ ریال برای
رینگ ۵ ، ۸۰۰۰۰۰ ریال برای رینگ ۴ ،
۱۰۰۰۰۰۰ ریال برای رینگ ۳ و ۱۲۰۰۰۰۰ ریال برای رینگهای ۲ و ۱ کمتر و از ۸۰۰۰۰۰۰ ریال بیشتر نباشد
بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها
و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
تبصره (۱) : وصول عوارض مازاد بر تراکم پایه بر اساس عرصه بعد از عقب نشینی و اصلاح سند می باشد.
تبصره (۲) : میزان تراکم پایه و مازاد بر آن تا سقف پیش بینی شده در طرح و همچنین سطح اشغال در نقاط مختلف شهر بر اساس ضوابط شهرسازی مصوب می باشد.
تبصره (۳) : اصلاح سند شامل اجرای ماده ۴۵ قانون ثبت و صلح برای املاک قولنامه ای می شود و شهرداری قبل از اصلاح سند نمی تواند پایان کار صادر نماید.
تبصره (۴) : مبنای محاسبه تراکم مازاد بر ضوابط رینگ بندی پس از اخذ مجوزهای قانونی از ک م ۵ برای متراژ تا ۳۰۰ متر مربع برابر : الف :
۱- رینگهای ۱ و ۲ برابر فرمول (بند یک ارزش معاملاتی اعیانی ساختمان سال ۱۳۹۳ موضوع قانون مالیاتهای مستقیم
۲۵)
۲- رینگ ۳ برابر فرمول (بند یک ارزش معاملاتی اعیانی ساختمان سال ۱۳۹۳ موضوع قانون مالیاتهای مستقیم
۲۰)
۳- رینگ ۴ برابر فرمول (بند یک ارزش معاملاتی اعیانی ساختمان سال ۱۳۹۳ موضوع قانون مالیاتهای مستقیم
۱۵)
۴- برای رینگ ۵ برابر فرمول (بند یک ارزش معاملاتی اعیانی ساختمان سال ۱۳۹۳ موضوع قانون مالیاتهای مستقیم
۸)
ب :
در خصوص ۳۰۰ متر مازاد بر آن ، ۲۵ درصد تراکم واگذاری از طریق قرارداد مشارکت در مقابل عوارض و حقوق قانونی و با رعایت شیوه نامه سرمایه گذاری ابلاغی وزارت کشور با شهرداری در هنگام اخذ پروانه و یا مجوز خواهد بود.
ج :
در صورت عدم تمایل متقاضی به مشارکت با شهرداری و با تقاضای کتبی متقاضی ، مبنای محاسبه تراکم مازاد ، نیز برابر بند (الف) این تبصره بوده که می بایست به صورت نقد پرداخت گردد که با ارزش معاملاتی اعیانی ساختمان سال ۱۳۹۴ محاسبه خواهد شد. ضمنا این تبصره پس از طی مراحل قانونی قابل اجاء می باشد.
در این روش استفاده از روشهای تهاتری برای توسعه و اداره شهر در نظر گرفته شده جایگزینی روشهای تهاتری با روش های نقدینگی در راستای کاهش هزینه ها و بهینه سازی منابع مالی شهرداری می باشد. به طوریکه شهروندان و یا سرمایه گزارانی که با کمبود نقدینگی مواجه هستند در صورت تمایل در قبال عوارض صدور پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم رینگهای مصوب با عقدد قرارداد مشارکت پس از ساخت و ساز در قبال عوارض و حقوق قانونی شهرداری ملک واگذار می نماید به این صورت هم ساخت و ساز گسسترش می یابد و هم منابع موجود و ارزش افزوده آن در جهت توسعه و اجرای پروژه های عمرانی شهر استفاده می شود.
تبصره (۵) : مساحت پارکینگ و پیلوت و زیر زمین و فضای مسقف راه پله و انباری راه پله و آسانسور و شوتینگ زباله و داکتها (مشاعات) شامل محاسبه این عوارض نمی گردد و فقط از بنای خالص عوارض دریافت خواهد شد.
تذکر : مبلغ ارزش معاملاتی اعیانی ساختمان سال ۱۳۹۳ موضوع ق م م برابر اعلام اداره کل مالیاتی استان مرکزی ۰۰۰/۴۰۰ ریال می باشد.
۲
عوارض
مازاد بر تراکم
پیش بینی شده
(بیشتر از رینگ بندی) به ازای هر متر مربع
صرفا برای پس از ابقاء ک م ۱۰۰
P ۷۰
که از حداقل
۲۰۰۰۰۰۰ ریال
کمتر نباشد
تعرفه شماره (۳) فصل دو : عوارض تراکم در اراضی و املاک با کاربری مسکونی مورد عمل برای سال ۱۳۹۵
ردیف
نوع عوارض
ماخذ و نحوه
محاسبه عوارض
منشاء
قانونی
توضیحات
۱
عوارض
مازاد بر تراکم در
اراضی و املاک
مسکونی
(برابر رینگ بندی)
به ازای هر متر مربع
P ۴۰ که از مبلغ
۵۰۰۰۰۰ ریال برای
رینگ ۵ ، ۸۰۰۰۰۰ ریال برای رینگ ۴ ،
۱۰۰۰۰۰۰ ریال برای رینگ ۳ و ۱۲۰۰۰۰۰ ریال برای رینگهای ۲ و ۱ کمتر و از ۸۰۰۰۰۰۰ ریال بیشتر نباشد
بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها
و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
تبصره (۱) : وصول عوارض مازاد بر تراکم پایه بر اساس عرصه بعد از عقب نشینی و اصلاح سند می باشد.
تبصره (۲) : میزان تراکم پایه و مازاد بر آن تا سقف پیش بینی شده در طرح و همچنین سطح اشغال در نقاط مختلف شهر بر اساس ضوابط شهرسازی مصوب می باشد.
تبصره (۳) : اصلاح سند شامل اجرای ماده ۴۵ قانون ثبت و صلح برای املاک قولنامه ای می شود و شهرداری قبل از اصلاح سند نمی تواند پایان کار صادر نماید.
تبصره (۴) : مبنای محاسبه تراکم مازاد بر ضوابط و رینگ بندی پس از اخذ مجوزهای قانونی از ک م ۵ برای متراژ تا ۳۰۰ متر مربع برابر :
الف :
۱- رینگهای ۱ و ۲ برابر فرمول (بند یک ارزش معاملاتی اعیانی ساختمان سال ۱۳۹۴ موضوع قانون مالیاتهای مستقیم
۲۵)
۲- رینگ ۳ برابر فرمول (بند یک ارزش معاملاتی اعیانی ساختمان سال ۱۳۹۴ موضوع قانون مالیاتهای مستقیم
۲۰)
۳- رینگ ۴ برابر فرمول (بند یک ارزش معاملاتی اعیانی ساختمان سال ۱۳۹۴ موضوع قانون مالیاتهای مستقیم
۱۵)
۴- برای رینگ ۵ برابر فرمول (بند یک ارزش معاملاتی اعیانی ساختمان سال ۱۳۹۴ موضوع قانون مالیاتهای مستقیم
۸)
ب :
در خصوص تراکم مازاد بر ۳۰۰ متر مربع ، شهرداری می تواند در صورت تقاضای متقاضی اقدام به اخذ حداقل ۲۵% از تراکم اعطایی در قالب قرارداد مشارکت با رعایت شیوه نامه سرمایه گذاری در مقابل عوارض و حقوق قانونی در هنگام اعطای پروانه یا مجوز نماید.
ج :
در صورت اعلام کتبی متقاضی مبنی بر عدم تمایل به مشارکت با شهرداری و موافقت شهرداری ، مبنای محاسبه تراکم مازاد نیز برابر بند (الف) این تبصره بوده که می بایست به صورت نقد قبل از صدور پروانه یا مجوز در وجه شهرداری پرداخت گردد که با ارزش معاملاتی اعیانی ساختمان سال ۱۳۹۵ محاسبه خواهد شد.
در این روش استفاده از روشهای تهاتری برای توسعه و اداره شهر در نظر گرفته شده جایگزینی روشهای تهاتری با روش های نقدینگی در راستای کاهش هزینه ها و بهینه سازی منابع مالی شهرداری می باشد. به طوریکه شهروندان و یا سرمایه گزارانی که با کمبود نقدینگی مواجه هستند در صورت تمایل در قبال عوارض صدور پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم رینگهای مصوب با عقدد قرارداد مشارکت پس از ساخت و ساز در قبال عوارض و حقوق قانونی شهرداری ملک واگذار می نماید به این صورت هم ساخت و ساز گسسترش می یابد و هم منابع موجود و ارزش افزوده آن در جهت توسعه و اجرای پروژه های عمرانی شهر استفاده می شود.
تبصره (۵) : مساحت پارکینگ و پیلوت و زیر زمین و فضای مسقف راه پله و انباری راه پله و آسانسور و شوتینگ زباله و داکتها (مشاعات) شامل محاسبه این عوارض نمی گردد و فقط از بنای خالص عوارض دریافت خواهد شد.
تذکر : مبلغ ارزش معاملاتی اعیانی ساختمان سال ۱۳۹۴۳ موضوع قانون مالیتهای مستقیم برابر اعلام اداره کل مالیاتی استان مرکزی ۰۰۰/۴۰۰ ( چهارصد هزار ) ریال می باشد.
۲
عوارض
مازاد بر تراکم
پیش بینی شده
(بیشتر از رینگ بندی) به ازای هر متر مربع
صرفا برای پس از ابقاء کمیسیون ماده ۱۰۰
P ۷۰
که از حداقل
۲۰۰۰۰۰۰ ریال
کمتر نباشد
ماده ۲۶ : عوارض مازاد بر تراکم در اراضی و املاک با کاربری مسکونی مورد عمل برای سال ۱۳۹۶
ردیف
نوع عوارض
ماخذ و نحوه
محاسبه عوارض
منشاء
قانونی
توضیحات
۱
عوارض
مازاد بر تراکم در
اراضی و املاک
مسکونی
(برابر رینگ بندی)
به ازای هر متر مربع
P ۴۰ که از مبلغ
۵۰۰۰۰۰ ریال برای
رینگ ۵ ، ۸۰۰۰۰۰ ریال برای رینگ ۴ ،
۱۰۰۰۰۰۰ ریال برای رینگ ۳ و ۱۲۰۰۰۰۰ ریال برای رینگهای ۲ و ۱ کمتر و از ۸۰۰۰۰۰۰ ریال بیشتر نباشد
بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها
و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
تبصره (۱) : وصول عوارض مازاد بر تراکم پایه بر اساس عرصه بعد از عقب نشینی و اصلاح سند می باشد.
تبصره (۲) : میزان تراکم پایه و مازاد بر آن تا سقف پیش بینی شده در طرح و همچنین سطح اشغال در نقاط مختلف شهر بر اساس ضوابط شهرسازی مصوب می باشد.
تبصره (۳) : اصلاح سند شامل اجرای ماده ۴۵ قانون ثبت و صلح برای املاک قولنامه ای می شود و شهرداری قبل از اصلاح سند نمی تواند پایان کار صادر نماید.
تبصره (۴) : مبنای محاسبه تراکم مازاد بر ضوابط و رینگ بندی پس از اخذ مجوزهای قانونی از ک م ۵ برای متراژ تا ۳۰۰ متر مربع برابر :
الف :
۱- رینگهای ۱ و ۲ برابر فرمول (بند یک ارزش معاملاتی اعیانی ساختمان سال ۱۳۹۴ موضوع قانون مالیاتهای مستقیم
۲۵)
۲- رینگ ۳ برابر فرمول (بند یک ارزش معاملاتی اعیانی ساختمان سال ۱۳۹۴ موضوع قانون مالیاتهای مستقیم
۲۰)
۳- رینگ ۴ برابر فرمول (بند یک ارزش معاملاتی اعیانی ساختمان سال ۱۳۹۴ موضوع قانون مالیاتهای مستقیم
۱۵)
۴- برای رینگ ۵ برابر فرمول (بند یک ارزش معاملاتی اعیانی ساختمان سال ۱۳۹۴ موضوع قانون مالیاتهای مستقیم
۸)
- در محدوده کوهرود و سنجان به غیر از کوی کوثر به دلیل پایین بودن ضوابط تراکم ساختمانی ( شهرهای قبل از الحاق با ضوابط شهرسازی مستقل ) تا تصویب ضوابط طرح تفصیلی جدید بر اساس ۲۵% بند ۴ ملاک محاسبه قرار گیرد.
- املاک سند دار زیر ۱۰۰ متر مربع در صورت موافقت کمیسیون ماده ۵ با افزایش تراکم در حد فقط طبقه اول بر اساس ۵۰% بند ۱ الی ۴ ملاک محاسبه قرار گیرد.
ب :
در خصوص تراکم مازاد بر ۳۰۰ متر مربع ، شهرداری می تواند در صورت تقاضای متقاضی اقدام به اخذ حداقل ۲۵% از تراکم اعطایی در قالب قرارداد مشارکت با رعایت شیوه نامه سرمایه گذاری و پس از طرح در هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری در مقابل عوارض و حقوق قانونی در هنگام اعطای پروانه یا مجوز نماید.
ج :
در صورت اعلام کتبی متقاضی مبنی بر عدم تمایل به مشارکت با شهرداری و موافقت شهرداری ، مبنای محاسبه تراکم مازاد بر۳۰۰ متر مربع نیز برابر بند (الف) این تبصره بوده که می بایست به صورت نقد قبل از صدور پروانه یا مجوز در وجه شهرداری پرداخت گردد که با ارزش معاملاتی اعیانی ساختمان سال ۱۳۹۴ محاسبه خواهد شد.
در این روش استفاده از روشهای تهاتری برای توسعه و اداره شهر در نظر گرفته شده جایگزینی روش های تهاتری با روش های نقدینگی در راستای کاهش هزینه ها و بهینه سازی منابع مالی شهرداری می باشد. به طوریکه شهروندان و یا سرمایه گزارانی که با کمبود نقدینگی مواجه هستند در صورت تمایل در قبال عوارض صدور پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم رینگهای مصوب با عقدد قرارداد مشارکت پس از ساخت و ساز در قبال عوارض و حقوق قانونی شهرداری ملک واگذار می نماید به این صورت هم ساخت و ساز گسسترش می یابد و هم منابع موجود و ارزش افزوده آن در جهت توسعه و اجرای پروژه های عمرانی شهر استفاده می شود.
تبصره (۵) : مساحت پارکینگ و پیلوت و زیر زمین و فضای مسقف راه پله و انباری راه پله و آسانسور و شوتینگ زباله و داکتها (مشاعات) با رعایت ضوابط طرح تفصیلی شامل محاسبه این عوارض نمی گردد و فقط از بنای خالص عوارض دریافت خواهد شد.
تذکر : مبلغ ارزش معاملاتی اعیانی ساختمان سال ۱۳۹۴۳ موضوع قانون مالیتهای مستقیم برابر اعلام اداره کل مالیاتی استان مرکزی ۰۰۰/۴۰۰ ( چهارصد هزار ) ریال می باشد.
۲
عوارض
مازاد بر تراکم
پیش بینی شده
(بیشتر از رینگ بندی) به ازای هر متر مربع
صرفا برای پس از ابقاء کمیسیون ماده ۱۰۰
P ۷۰
که از حداقل
۲۰۰۰۰۰۰ ریال
کمتر نباشد
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شاکی به موجب دادخواستی ، درخواست ابطال بخشی از مصوبات شورای اسلامی شهر اراک در خصوص تعرفه های عوارض فروش تراکم در اراضی و املاک با کاربری مسکونی را تقاضا کرده و در شرح و بیان خواسته خود ، موارد مغایر قانونی را اعلام داشته که مختصرا به شرح ذیل است :
۱- وفق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن ، انواع تخلفات ساختمانی تعیین گردیده است و مصوبه شورای شهر متضمن وضع قاعده آمره در بیان وصول عوارض کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است.
۲- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعدد خود از جمله دادنامه های شماره ۸۴۸ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۷ ، ۱۵۲۹ مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۳ ، ۲۹۹ مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۵ ، ۳۴۸ و ۳۴۷ مورخ ۲۵/۶/۱۳۸۶ ، ۳۸۱ مورخ ۷/۹/۱۳۹۰ ، ۱۸۱۸ مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۳ ، ۹۷ مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۵ ، ۲۴۳ مورخ ۱/۴/۱۳۹۵ ، ۱۹۱۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ ، ۱۶۷ مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۵ ، ۷۶ مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۵ و ۶۳ مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۵ در خصوص موضوع مشابه دعوا ، مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف را ابطال کرده است.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت :
طرف شکایت به موجب لایحه تقدیمی مصوبه موضوع شکایت را در راستای اجرای قانون و آراء هیأت عمومی و هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری دانسته است.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
- رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ (۷۱ سابق) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ، از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ،وضع عوارض محلی جدید تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره ۷۹-۲۱/۲/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره ۵۸۷-۲۵/۱۱/۸۳ و ۷۸۶-۹/۸/۱۳۹۶ هیأت عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری ها می باشد. بنابراین تعرفه شماره (۵) فصل دو سال ۱۳۹۳ ، تعرفه شماره (۳) فصل دو سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و ماده ۲۶ سال ۱۳۹۶ تحت عنوان عوارض فروش تراکم ، تراکم ، مازاد بر تراکم در اراضی و املاک با کاربری مسکونی شهرداری اراک از مصوبات شورای اسلامی شهر اراک ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبود و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت
جباری
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11574