رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۳۲ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۶/۷۸۳ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۴ موضوع ۲ و بندهای ۱ ، ۲ و ۳ رأی صادره در هشتاد و پنجمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵ و بند ۶ موضوع ۱۰ رأی صادره در هشتاد و چهارمین نشست همان شورا به تاریخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۵

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند ۴ موضوع ۲ و بندهای ۱ ، ۲ و ۳ رأی صادره در هشتاد و پنجمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵ و بند ۶ موضوع ۱۰ رأی صادره در هشتاد و چهارمین نشست همان شورا به تاریخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۵
کلاسه پرونده	ه ع /۹۶/۷۸۳
تاریخ رأی	دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۳۲

هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

شماره پرونده : ه ع /۹۶/۷۸۳ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۳۲ تاریخ : ۳۰/۷/۹۷

شاکی : آقای احمد عامری ( و ۲۰۵ نفر با مشخصات مندرج در ضمیمه دادخواست ) با وکالت آقایان محمد صالح نقره کار و مهدی هداوند

• طرف شکایت : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ( دبیرخانه شوای آموزش پزشکی و تخصصی )

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴ موضوع ۲ و بندهای ۱ ، ۲ و ۳ رأی صادره در هشتاد و پنجمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵ و بند ۶ موضوع ۱۰ رأی صادره در هشتاد و چهارمین نشست همان شورا به تاریخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۵

متن مقرره مورد شکایت

بند ۴ موضوع ۲ (کاهش طول دوره تخصص ، برای متقاضیان ورود به رشته های فوق تخصصی کم متقاضی گروه داخلی) :

۴- برنامه آموزشی دوره تکمیل تخصصی ( فلوشیپ) رادیوتراپی برای دانش آموختگان رشته فوق تخصصی خون و سرطان بالغین ، مورد تنفیذ قرار گرفت.

بندهای ۱ ، ۲ و ۳ موضوع ۳ ( تعیین تکلیف فارغ التحصیلان رشته تخصصی پرتو درمانی ، با طول دوره سه ساله با توجه به موضوع یک هشتاد و پنجمین نشست ) :

۱- متخصصین هیأت علمی پیمانی و رسمی بر اساس برنامه آموزشی جدید مجاز به ارایه خدمات درمانی خواهند بود.

۲- فارغ التحصیلان رشته پرتو درمانی با طول دوره سه ساله که هیأت علمی نمی باشند ، برای استفاده از مزایای مندرج در برنامه آموزشی ۵ ساله رشته تخصصی رادیوانکولوژی نیاز به طی دوره تکمیلی ارائه شده توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی دارند.

۳- دستیاران دوره های ۴ ساله در صورت تمایل می توانند بر اساس برنامه آموزشی جدید ، پس از طی دوره های تکمیلی داخلی ، در طی دوره آموزشی مصوب و قبولی در امتحان ارتقا یک به دو رشته تخصصی بیماری های داخلی ، ۵ ساله فارغ التحصیل شده و از مزایای این برنامه آموزشی برخوردار گردند. در غیر اینصورت طبق بند ۲ همین موضوع اقدام خواهد شد.

بند ۶ موضوع ۱۰ : ( تغییر نام و تغییر طول دوره رشته تخصصی بالینی پرتو درمانی به رشته تخصصی بالینی با نامی که به تصویب شورای آموزش پزشکی و تخصصی خواهد رسید با طول دوره آموزش حداقل ۵ سال با توانایی انجام درمان های رادیوتراپی و کموتراپی تومورهای توپر (solid tumor ) در جلسه مطرح و به شرح بندهای ذیل به تصویب رسید ) :

۶- دبیرخانه موظف است نسبت به تدوین برنامه آموزشی دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) رادیوتراپی برای دانش آموختگان رشته فوق تخصصی خون و سرطان بالغین اقدام و پس از طرح و تصویب در کمیسیون دایمی معین شورای پزشکی و تخصصی جهت تنفیذ در هشتاد و پنجمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی ارایه نماید.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ موضوع ۲ و بندهای ۱ ، ۲ و ۳ موضوع ۳ رای صادره در هشتاد و پنجمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵ و بند ۶ موضوع ۱۰ رأی صادره در هشتاد و چهارمین نشست همان شورا به تاریخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ را خواستار گردیده و در جهت تببین خواسته اعلام کرده است :

الف- جهات ابطال بند ۴ موضوع ۲ هشتاد و پنجمین نشست و بند ۶ موضوع ۱۰ هشتاد و چهارمین نشست :

۱- به استناد قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی ( مصوب ۱۳۵۲ ) ، تعیین احتیاجات آموزش پزشکی و تخصصی ، احتیاجات نیروی انسانی و تصویب ضوابط لازم به منظور تربیت متخصص در مراکز دانشگاهی بر عهده شورای مذکور است ، این در حالی است که در زمان تنفیذ برنامه آموزشی در این شورا به موجب مصوبه معترض عنه اساسا برنامه ای تحت عنوان دوره تکمیل تخصصی ( فلوشیپ ) رادیوتراپی برای دانش آموختگان رشته فوق تخصصی خون و سرطان بالغین وجود نداشته است. به عبارت دیگر شورای مذکور چیزی را به زعم خود تنفیذ نموده که اساسا وجود خارجی نداشته است. لذا مفاد این بند بنا به قاعده فقهی اذا بطل الشیء بطل ما ضمنه باطل و بلا اثر است.

۲- در تصویب بندهای معترض عنه هیچیک از مراحل قانونی شامل شورای گسترش ، کمیته تدوین و کمیسیون معین به موجب آیین نامه های مصوب خود شورا ، که امری مسلم است ، طی نشده است.

۳- به موجب مفاد آیین نامه های دوره های آموزشی تخصصی تکمیلی ( فلوشیپ ) مصوب پنجاهمین و پنجاه و هفتمین نشست های شورای مذکور و شورای دبیران ، عرف کامل مستقر در طول نیم قرن اخیر ، امکان تجمیع دو تخصص در یک عنوان تخصصی وجود ندارد. این در حالی است که بند ۴ موضوع ۲ به چنین کاری مبادرت ورزیده و از این جهت مخدوش و مستحق ابطال است.

ب- جهات ابطال بند ۱ موضوع ۳ هشتاد و پنجمین نشست :

۱- اعطای امتیازی ناروای مجاز بودن به ارائه خدمات درمانی بر اساس برنامه جدید بدون طی دوره یکساله موضوع مصوبه به متخصصانی که عضو هیأت علمی هستند و محروم کردن سایر متخصصان از این امتیاز مصداق بارز نقض اصل برابری و عدم رعایت ممنوعیت تبعیض ناروا موضوع اصل سوم قانون اساسی است.

۲- عدم رعایت اصل برابری و منع تبعیض از سوی مقام اداری یا انجام اقدامات یا اتخاذ تصمیماتی که شائبه تبعیض را در بر دارند ، به موجب اصول ۱۹ و ۲۸ قانون اساسی و با تأکید بر رأی شماره ۸۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مصوبه مورد شکایت محسوس است.

مهمترین رویه های قضایی دیوان در این خصوص عبارتند از :

- رأی شماره ۱۷۲ – ۲۰/۳/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان در ابطال مصوبه سازمان تأمین اجتماعی مبتنی بر رفتار تبعیض آمیز در ارزیابی مدارک دانشگاهی

- رأی شماره ۲۹۲ و ۲۹۳ – ۳۱/۴/۱۳۸۶ در ابطال دستورالعمل های شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در امر تشخیص اعتبار و ارزشیابی مدارک دانشگاه ها

ج- جهات ابطال بند ۲ موضوع ۳ هشتاد و پنجمین نشست :

۱- مصوبه معترض عنه که برخورداری از مزایای مدرک دوره ( سه ساله ) را منوط به طی دوره تکمیلی نموده است ، موجب تضییع حق مکتسب شاکیان گردیده و بر خلاف قاعده فقهی الحق القدیم لایزوله شییء می باشد.

۲- اتخاذ تصمیم بدون ابتنا به دانشی که ذینفعان و صاحبان تخصص بر آن اصرار داشته و ملاحظات فنی و عینی را لحاظ می دارند ، خلاف اصل انطباق و انتظارات مشروع از مقام عمومی است.

۳- تحدید دامنه خدمات برخی ذینفعان بدون لحاظ استانداردهای متعارف پزشکی و به صورت یکباره و خلق الساعه ، مصداق نقض حق مکتسب و ایراد خسارت پیش بینی ناپذیر است ، کما اینکه به موجب بخشنامه س۲/۵۲۸۴۹ مورخ ۲۵/۴/۸۲ حق شیمی درمانی تومورها به وضوح به فارغ التحصیلان ۳ ساله داده شده بود و مقررات جدید نمی تواند عطف بما سبق شود.

۴- آئین نامه وزارت مستندا به برنامه های آموزشی قبلی این رشته تخصصی از ۴۰ سال قبل صراحتا اجازه شیمی درمانی را به فارغ التحصیلان رادیوآنکولوژی داده است و ... قانونا قابل باز پس گرفتن نیست. در اینصورت وزارت بهداشت مدیون بیماران قبلی بوده و باید تبعات حقوقی آن را بپذیرد.

۵- آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اینخصوص عبارتند از : ( رعایت یا عدم رعایت اصل عطف بما سبق نشدن قوانین و مقررات )

- دادنامه ۷۳۵-۸۴ که معطوف به ما سبق و متضمن نفی حق مکتسب قانونی افراد در مصوبات شورای آموزش پزشکی و تخصصی است که قابل ابطال می باشد.

- دادنامه ۳۹-۹۴ با مفهوم مخالف مبتنی بر ایراد عطف به ما سبق بودن مصوبات شورای مذکور است که قابل ابطال می باشد.

- رأی دیوان به قضیه ابطال برخی از مواد آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری ( مصوب ۱۳۶۰ ) که مواد ۵ و ۶ آن مورد ابطال قرار گرفته است.

- رأی هیأت عمومی دیوان مبنی بر ابطال بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص ضابطه جدید صادر کنندگان دارو به استناد اصل مذکور

- رأی شماره ۵۶۰-۷/۸/۸۵ در ابطال مصوبه جلسه ۵۳ شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی با تاکید بر اصل مذکور که از وظایف اختصاصی قانونگذار است.

- نقض مصوبه هیأت وزیران توسط دیوان با استدلال قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین در خصوص تبدیل وضعیت مستخدمین قراردادی به رسمی

۶- آرای متعدد دیوان در ممنوعیت وضع قاعده آمره متضمن ایجاد حق و تکلیف

- رأی شماره ۶۶۱-۶۶۲ مورخ ۶/۸/۸۶ در موضوع وضع قاعده آمره در لزوم استعلام دفترخانه ها از هیأت های واگذاری اراضی

- رأی شماره ۲۳۲-۲۳/۶/۸۲ در موضوع وضع قاعده آمره مبنی بر اختصاص بخشی از سود صادرات و واردات

۷- آرای هیأت عمومی دیوان در اصل ممنوعیت تعمیم و توسیع دایره شمول قانون و ممنوعیت خروج موضوعی و توسعه غیرقانونی صلاحیت :

- رأی شماره ۱-۲۲/۹/۶۱ طی بند ۱۷ رأی ، ماده ۹۹ آیین نامه اجرایی اراضی شهری (مصوب ۱۳۶۰) با تشخیص خروج از اختیار قوه مجریه ابطال می گردد.

- دادنامه شماره ۷۸/۴۰۹ که توسیع محدوده تبصره بالا از طریق تخریج مناط را خلاف مقررات قانونی ... اعلام نموده است.

- رأی شماره ۱۱۴۰۹/۶/۸۶ در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۳۱۴۸۸/۴۲-۲۶/۷/۸۵ دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی

۸- آرای هیأت عمومی دیوان در ممنوعیت تقیید ، تضییق و تخصیص دایره شمول قانون به عنوان یکی از معیارهای اصل بنیادین قانونی بودن :

- رأی شماره ۲۷۳ در ابطال بخشنامه شماره ۳۴۰۴۷/۲۲/۲-۳۱/۶/۷۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور

- رأی شماره ۷۰/۱۳۸ در ابطال بند (ج) ماده ۲ آیین نامه تلفن های بازداشتی و تبصره ۲ آن

- رأی شماره ۳۶۷/۳۶۸/۳۶۹/۸۰ در ابطال بخشنامه وزارت کشور در موضوع اعمال مختلف شرکت های آب و فاضلاب

- و نیز آرای شماره ۳۷۹-۱۰/۸/۸۳ ( مقید نمودن پرداخت عیدی به کارکنان ) و رأی شماره ۲۷۵-۸/۵/۸۵ ( مرخصی زایمان ) و دادنامه شماره ۸۰۷-۱۳/۱۱/۸۷ مبنی بر اینکه تخصیص حکم مقنن موافق با نظر قانونگذار نیست.

د- جهات ابطال بند ۳ موضوع ۳ هشتاد و پنجمین نشست :

۱- به استناد ماده ۱ قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته های پزشکی و مضافا مطابق اصل عدم صلاحیت ، شورای مذکور اختیار تصویب چنین مصوباتی را ندارد.

۲- به موجب اصل ۲۲ قانون اساسی ، مصوبات مورد اعتراض با وضع مقررات موجد حق و تکلیف در عمل به مال ، حقوق و شغل آنان تعرض می کند و در صورتی معتبر و لازم الاجرا خواهد بود که مقنن اساسی یا عادی ، مقام اداری مشخص را مجاز و مأذون به وضع مقررات در اینخصوص می نماید.

۳- مطابق اصول ۵۷ و ۵۸ قانون اساسی ، صلاحیت مطلق ، انحصاری و ذاتی قانونگذاری متعلق به قوه مقننه می باشد و مقنن به طور استثنایی و بسیار محدود از جمله به موجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی ، صلاحیت مقررات گذاری را به برخی نهادهای عالی تنویض نموده منوط به اینکه مفاد این مقررات با متن و روح قوانین مخالف نباشد ... ضمن آنکه نهادهای مذکور اولا : مراجع و نهادهایی هستند که صراحتا صلاحیت مقررات گذاری از سوی قانون اساسی یا قانون عادی به آنها واگذار شده و مجاز به وضوع مقررات هستند. ثانیا : چنین نهاد هایی صرفا در حدود صلاحیت و اختیارات تعریف و تصریح شده در قانون ، اجازه مقررات گذاری دارند. ثالثا : اصل بر عدم صلاحیت دستگاه های اداری و اجرایی در خصوص مقررات گذاری است.

۴- آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ( در اصل ممنوعیت خروج از حدود اختیارات و صلاحیت ها ) :

- رأی شماره ۸۷-۳۰/۱۰/۸۳ در خصوص ابطال بخشنامه کمیسیون نظارت شهرستان ارومیه

۵- آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ( در وضع قواعد آمره و خاص ) :

- رأی شماره ۷-۶/۱/۸۳ در ابطال ماده ۱۱ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

- رأی شماره ۱۹۸-۱۹/۵/۸۲ در ابطال بخشنامه وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

- رأی شماره ۱۹۶-۱۲/۵/۸۲ در ابطال بخشنامه های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

- رأی شماره ۴۵۳-۲۶/۱۱/۸۲ در ابطال مقررات ماده ۱۳ آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات

ه - مصوبات معترض عنه همچنین با اصول و موازین شرعی در مغایرت آشکار هستند : (مستندا به آرای دیوان عدالت اداری)

۱- ممنوعیت سلب آزادی های مشروع :

به موجب اصل ۹ قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را در هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب نماید. همچنین مطابق اصل ۲۸ قانون اساسی ، هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست ، برگزیند. در همین راستا : ( آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موضوعات ذیل همواره مورد توجه قرار گرفته است ) :

- دادنامه شماره ۶۸/۱۲۲ در تحمیل محرومیت من غیر حق به دانشجویان و دانش آموزان و طلابی که فاقد معافیت تحصیلی می باشند ، خارج از اختیارات قوه مجریه در تنظیم و تصویب آیین نامه تشخیص گردید.

- دادنامه شماره ۸۰/۹۶ و ۹۷ مبنی بر اینکه داشتن مدرک تحصیلی دکتری در مورد مؤسس مراکز پزشکی متکی به حکم صریح قانونگذار نیست.

۲- نقض قاعده لاضرر :

- رأی شماره ۱-۲۲/۹/۶۱ که الزام دارندگان پروانه تأسیس ( دفاتر خدمات مسافرتی ) را به کسب مدرک کارشناسی آن هم در ظرف مدت شش ماه از مصادیق اضرار بلا تدارک تلقی نموده است و همچنین است رأی شماره ۵۶۱-۱۱/۱۱/۸۳ که فقهای شورای نگهبان مدلول مصوبه معترض عنه در خصوص موضوع فوق را از مقوله تجویز اضرار بلا تدارک و نتجیتا خلاف شرع تشخیص داده اند.

۳- اصل تسلیط : ( احترام به مالکیت شخصی )

- رأی شماره ۱۹۷-۳/۴/۸۶ در خصوص عدم اجرای طرح دولیت در ملک شاکی

خاتمه :

بررسی و تحلیل حقوقی مصوبات معترض عنه ( به شرح فوق ) بیانگر این است که وزارت بهداشت صلاحیت ورود به این موضوع را به موجب قوانین جاری دارا نیست و این مصوبات مستلزم دخالت قانونگذار در راستای تعیین شرایط و ضوابط این صلاحیت اجتناب ناپذیر به نظر می رسد و دخالت وزارت بهداشت ضمن سلب حق مکتسب ، مصداق نقض صریح قوانین جاری و دخالت در امور تقنینی بوده و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت های قانونی آن مراجع و موجد خسارت و اختلال روند فعالیت ... می باشد.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

سرپرست دفتر حقوقی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی طی لایحه شماره ۸۹/۱۰۷ – ۲/۲/۹۷ اعلام کرده است که :

۱- در بند ۶ موضوع ۱۰ نشست هشتاد و چهارم مقرر گردیده : دبیرخانه موظف است نسبت به تدوین برنامه آموزشی دوره فلوشیپ رادیوتراپی اقدام و پس از طرح و تصویب درکمیسیون دائمی معین شورا جهت تنفیذ در هشتاد و پنجمین نشست شورای عالی پزشکی تخصصی ارائه کند. بند ۴ موضوع ۲ نشست هشتاد و پنجم اعلام شده که برنامه آموزشی دوره تکمیلی تخصصی رادیوتراپی مورد تنفیذ قرار گرفت.

۲- بر اساس قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷ تدوین و ارائه سیاست ها و ... به عهده این وزارت خانه است.

۳- وفق قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی وظایف زیر بر عهده شورای مذکور است : بررسی و تعیین احتیاجات آموزشی رشته های پزشکی و تخصصی ، ارزشیابی و تعیین محتوای برنامه ها و ... جهت تربیت متخصص در دانشکده های پزشکی و بیمارستانهای وابسته به دانشگاه ها از جهات زیر : الف- برنامه و روشهای آموزشی ، ب- بررسی و اظهار نظر در مورد ضوابط مربوط به صلاحیت آموزشی مؤسسات پزشکی ج- تنظیم آئین نامه ها و مقررات اجرایی امتحانات تخصصی و بررسی نحوه اجرای ضوابط و برنامه ها.

۴- در مورد زمان تنفیذ برگزاری دوره تکمیلی تخصصی فلوشیپ رادیوتراپی هنوز برنامه دوره تدوین و تنظیم نشده بود ولی در حال تدوین برنامه آموزشی است.

۵- اعلام طول دوره برنامه تکمیلی تخصصی از وظایف شورای آموزش پزشکی و تخصصی وفق قانون مربوطه است و دوره با توجه به نوع رشته کوتاه مدت و ۱۲ ماهه پیش بینی شده است.

۶- در خصوص ابطال بندهای ۱ و ۲ و ۳ موضوع ۳ نشست هشتاد و پنجم : برابر بند ۱ متخصصین هیات علمی پیمانی رسمی برنامه آموزشی جدید مجاز به ارائه خدمات درمانی خواهند بود. برابر بند ۲ فارغ التحصیلان رشته پرتو درمانی با طول دوره ۳ سال که هیات علمی نمی باشند ، برای استفاده از مزایای مندرج در برنامه آموزشی ۵ ساله رشته تخصصی رادیوانکولوژی نیاز به طی دوره تکمیلی ارائه شده توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی دارند و وفق بند ۳ دستیاران دوره های ۴ ساله در صورت تمایل می توانند بر اساس برنامه آموزشی جدید پس از طی دوره های تکمیلی داخلی ، در طی دوره آموزشی مصوب و قبولی در امتحان ارتقاء یک به دو رشته تخصصی بیماری های داخلی ، ۵ ساله فارغ التحصیل شده و از مزایای این برنامه آموزش برخوردار شوند.

۷- شکات مدعی هستند بند ۱ و ۲ امتیاز ناروا به اعضا هیات علمی و محروم نمودن سایر متخصصین است. ولی چون اعضا هیات علمی به طور مداوم به دلیل طی مراحل ارتقاء با مسائل روز دنیا آشنا می شوند از نظر شورای آموزش پزشکی نیازی به طی دوره تکمیلی ندارند. ولی اعضا غیر هیأت علمی باید دوره تکمیلی را طی کنند.

۸- شکات مدعی هستند در زمان شروع به تحصیل به موجب مصوبات آزمون دوره را سه ساله شروع کردند. ولی در حال حاضر شورا مصوبه جدید را منوط به طی دوره تکمیلی کرده است : لکن وفق موضع ۱۰ رأی در هشتاد و چهارمین نشست شورا نام رشته تخصصی بالینی پرتو درمانی و به این گروه از متخصصین با طول دوره آموزشی حداقل ۵ سال توانایی درمان های رادیوتراپی و کمو تراپی تومورهای توپور داده شده است.

علیرغم اینکه شکات از فارغ التحصیلات رشته رادیوتراپی می باشند و درخواست ابطال بندهای ۱ و ۲ و ۳ موضوع مذکور را نموده اند و توجه نداشتند که اصل موضوع در بند ۱ موضوع ۱۰ نشست هشتاد و چهارم به تصویب رسیده است و بند مذکور به قوت خود باقی است.

۱- موضوع ۳ (بندهای ۱ ، ۲ و ۳) رأی صادره در هشتاد و پنجمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی و بند ۶ موضوع ۱۰ رأی صادره در هشتاد و چهارمین نشست شورای مذکور در دادنامه ۱۱۷ مورخ ۳۰/۵/۹۷ این هیأت تخصصی تعیین تکلیف شده است ، فلذا به لحاظ وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه ، موضوع مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد.

۲- بندهای موضوع ۲ رأی صادره در هشتاد و پنجمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی با نظر اکثریت بیش از سه چهارم اعضای هیأت تخصصی به رد شکایت به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می گردد.

رأی هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

اولا : در خصوص ایراد عدم طی مراحل قانونی مربوط شامل شورای گسترش ، کمیته تدوین و کمیسیون معین شورا ، صرف نظر از اینکه آیا مصوبه مورد اعتراض مراحل مذکور را طی کرده است یا خیر ، از آنجا که تشکیل این مراجع متکی به حکم قانونگذار نمی باشد ، اخذ نظر آنها الزامی نبوده است. ثانیا : ادعاهای مغایرت اعلامی موضوع مورد اعتراض مشعر بر غیر علمی و غیر کارشناسی بودن تأسیس دوره تکمیلی تخصصی ( فلوشیپ ) رادیوتراپی است که با توجه به مستندات و دفاعیات طرف شکایت و با لحاظ جنبه های فنی و تخصصی موضوع ، صحت ایراد مذکور محرز نمی باشد.

ثالثا : با توجه به اختیارات قانونی شورای آموزش پزشکی و تخصصی به شرح بندهای ماده ۱ قانون تأسیس شورای آموزش پزشکی و تخصصی ، موضوع مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات این شورا نیست. رابعا: موضوع مورد استناد مغایرتی با اصول و موازین حقوقی ادعائی ندارد. با توجه به مراتب ، مصوبه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع مصوب تشخیص نمی گردد و در نتیجه قابل ابطال نیست و رأی به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. این رأی به تجویز بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است./ت

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11588