رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۴۰ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۶/ ۹۷۲ )

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ۱- ابطال بند ۲ کد ۷۴۴ مجموعه بخشنامه ثبتی ۲- ابطال ماده ۱ صورتجلسه شماره (۱) مورخ ۱۴/۵/۹۴ کمیسیون تقسیم اسناد قزوین ۳- ابطال ماده (۳) صورتجلسه شماره ۲ مورخ ۲۶/۱۰/۹۴ کمیسیون تقسیم اسناد قزوین

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ۱- ابطال بند ۲ کد ۷۴۴ مجموعه بخشنامه ثبتی ۲- ابطال ماده ۱ صورتجلسه شماره (۱) مورخ ۱۴/۵/۹۴ کمیسیون تقسیم اسناد قزوین ۳- ابطال ماده (۳) صورتجلسه شماره ۲ مورخ ۲۶/۱۰/۹۴ کمیسیون تقسیم اسناد قزوین
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع۱- ابطال بند ۲ کد ۷۴۴ مجموعه بخشنامه ثبتی ۲- ابطال ماده ۱ صورتجلسه شماره (۱) مورخ ۱۴/۵/۹۴ کمیسیون تقسیم اسناد قزوین ۳- ابطال ماده (۳) صورتجلسه شماره ۲ مورخ ۲۶/۱۰/۹۴ کمیسیون تقسیم اسناد قزوین
کلاسه پروندهه ع/ ۹۶/ ۹۷۲    
تاریخ رأیدوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷
شماره دادنامه۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۴۰                 

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شماره پرونده : ه ع/ ۹۶/ ۹۷۲ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۴۰ تاریخ : ۳۰/۷/۹۷

شاکی : آقای علی سلطانی فرد

  • طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، کمیسیون تقسیم اسناد قزوین و اداره ثبت اسناد قزوین
  • موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال بند ۲ کد ۷۴۴ مجموعه بخشنامه ثبتی ۲- ابطال ماده ۱ صورتجلسه شماره (۱) مورخ ۱۴/۵/۹۴ کمیسیون تقسیم اسناد قزوین ۳- ابطال ماده (۳) صورتجلسه شماره ۲ مورخ ۲۶/۱۰/۹۴ کمیسیون تقسیم اسناد قزوین

متن مقرره مورد شکایت

بند ۲ کد ۷۴۴ مجموعه بخشنامه ثبتی : ۲- دفاتر اسناد رسمی مجازند اسناد ارجاعی هر یک از مراجع مزبور را که قبلا از طریق کمیسیون تقسیم اسناد کسب مجوز نموده اند ، تنظیم نمایند.

ماده ۱ صورتجلسه مورخ ۱۴/۵/۹۴ : در تنظیم اسناد مشمول این مصوبه ، دفاتر اسناد رسمی صرفا مجاز به ثبت اسناد ارجاعی هر یک از مراجع مزبور که قبلا از طریق کمیسیون تقسیم اسناد اعلام شده می باشند.

ماده (۳) صورتجلسه شماره ۲ مورخ ۲۶/۱۰/۹۴ :

کلیه دفاتر اسناد رسمی مستقر در شهرستان قزوین در صورتی مجاز به تنظیم اسناد دولتی می باشند که فقط از طرف کانون سر دفتران به آنان ارجاع شده باشد.

  • دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی موارد مورد شکایت را مغایر ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر رسمی مصوب ۲۴/۵/۱۳۸۵ و همچنین ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مذکور دانسته و بیان داشته قانونگذار شرایط تنظیم سند را ، دریافت دلایل مالکیت و پاسخ از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند نام برده است و از آنجا که در مصوبات مورد شکایت تکالیف و تشریفات جدیدی مبنی بر اخذ مجوز از کمیسیون تقسیم اسناد به سر دفتر داران تحمیل شده است ، خلاف قانون و مغایر با هدف قانونگذار می باشد.

از طرفی ماده ۸ قانون یاد شده کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون را از تاریخ تصویب قانون لغو کرده است که این ماده نیز با تشریفات وضع شده توسط طرف شکایت مغایرت دارد و در تعارض است. لذا با توجه به اینکه اهداف قانون تسهیل تنظیم اسناد حذف تشریفات و احصاء موارد لازم بوده است و این امر در بند ۲ کد ۷۴۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ماده یک صورتجلسه شماره یک مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۴ و ماده ۳ صورتجلسه شماره ۲ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ کمیسیون تقسیم اسناد قزوین رعایت نشده است. درخواست ابطال آن را داشته است.

همچنین شاکی به موجب لایحه شماره ۱۴۷۰ – ۲۴/۷/۱۳۹۶ نقض رای شماره ۲۹۹ – ۹/۵/۱۳۹۶ دادگاه انتظامی سردفتران را از موارد درخواست خود خارج کرده است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

علی رغم ابلاغ نسخه ثانی شکایت پاسخی واصل نشد.

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

در خصوص شکایت شاکی مبنی بر ابطال بند ۲ کد ۷۴۴ مجموعه بخشنامه ثبتی و ابطال ماده ۱ صورتجلسه شماره ۱ مورخ ۱۴/۵/۹۴ کمیسیون تقسیم اسناد قزوین ، نظر به اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتر یاران قزوین بر اساس اختیارات حاصله از مصوبه شماره ۲۷۷۳۷/۱ مورخ ۱/۱۲/۵۶ هیأت وزیران که ناظر بر نحوه تقسیم و توزیع عادلانه ثبت اسناد دولتی است ، اقدام به وضع مصوبه نموده و مصوبه مذکور مطابق دادنامه شماره ۱۴۶ الی ۱۴۹ – ۱۴/۴/۱۳۸۳ صادره از هیأت عمومی ابطال نگردیده است مغایرتی با قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و آیین نامه اجرایی آن نداشته لذا شکایت واصله در این خصوص غیر وارد تشخیص و مستندا به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد آن صادر می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری



کدمنبع: 11591

مواد مرتبط