رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۴۱ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۶/ ۱۳۵۱ )
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ذیل قسمت (الف) بند ۳۰ بخش ۸ فهرست بیماریها ، نقص عضوها و عدم رشدهای موضوع تبصره ماده ۲ آیین نامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی مصوب سال ۱۳۹۳ هیأت وزیران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال تبصره ذیل قسمت (الف) بند ۳۰ بخش ۸ فهرست بیماریها ، نقص عضوها و عدم رشدهای موضوع تبصره ماده ۲ آیین نامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی مصوب سال ۱۳۹۳ هیأت وزیران |
| کلاسه پرونده | ه ع/ ۹۶/ ۱۳۵۱ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷ |
| شماره دادنامه | ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۴۱ |
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده : ه ع/ ۹۶/ ۱۳۵۱ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۴۱ تاریخ : ۳۰/۷/۹۷
شاکی : آقای کیوان خواجه رشیدان
- طرف شکایت : سازمان وظیفه عمومی
- موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ذیل قسمت (الف) بند ۳۰ بخش ۸ فهرست بیماریها ، نقص عضوها و عدم رشدهای موضوع تبصره ماده ۲ آیین نامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی مصوب سال ۱۳۹۳ هیأت وزیران
متن مقرره مورد شکایت
تبصره قسمت (الف) بند ۳۰ بخش ۸ فهرست بیماریها ، نقص عضوها و عدم رشدهای موضوع تبصره ماده ۲ آیین نامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی ( بیان موارد مشمول معافیت پزشکی ) :
بخش ۸ - بیماری های استخوان :
بند ۳۰ – صافی کامل کف یک یا هر دو پا :
الف – در انواع سخت به همراه دفورمیتی مچ پا مانند (Hill valgus ) : معافیت دائم
تبصره : برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر : معاف از خدمات رزمی
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال بخشی از آیین نامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه را نموده و در تبیین خواسته خود چنین عنوان کرده که به تشخیص شورای عالی پزشکی ، به دلیل مشکل صافی کف پا ، انحراف و پرانتزی بودن هر دو پا ، معاف از خدمت شناخته شده است ؛ ولی پس از طی مراحل اداری و مراجعه برای دریافت کارت پایان خدمت به ایشان اعلام می شود که به علت داشتن مدرک تحصیلی لیسانس ، مشمول تبصره فوق الذکر بوده و امکان دریافت کارت معافیت دائم از خدمت وظیفه را ندارند و تنها معاف از رزم هستند.
دلایل شاکی برای ابطال بدین شرح است
۱- مطابق ماده ۲۱ آیین نامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه ، نظر شورای عالی پزشکی مبتنی بر تشخیص عدم توان انجام خدمت سربازی لازم الاجرا است.
۲- مطابق ماده ۲۷ آیین نامه فوق الذکر و خصوصا تبصره ۲ این ماده ، اگر فردی قادر به ادامه خدمت نباشد ، بنا به نظر شورای نیرو ترخیص می گردد. لذا فردی که بیمار است و حتی قادر به راه رفتن نیست ، می بایست معاف گردد و این موضوع هیچ ارتباطی به مدرک تحصیلی ندارد.
۳- مطابق ماده ۴۰ قانون خدمت وظیفه عمومی ، به مشمولانی که به علت ابتلا به بیماری موقتا قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نباشند ، برای مدتی که شورای پزشکی تعیین می نماید و در هر حال متجاوز از یک سال نخواهد بود معافیت موقت پزشکی داده خواهد شد و در سال دوم در صورت ادامه بیماری به همان نحو اقدام و چنانچه در سال سوم نیز قادر به انجام خدمت نباشد ، به طور دائم از خدمت دوره ضرورت معاف خواهد شد. فلذا مصوبه مورد شکایت مغایر با ماده قانونی فوق الذکر می باشد. ضمنا سازمان وظیفه عمومی اختیار صدور چنین مصوبه ای را ندارد ؛ چرا که این امر نوعی قانون گذاری محسوب می شود و این امر خارج از حدود اختیارات این سازمان است.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت :
سازمان وظیفه عمومی به موجب لوایح مورخ ۲۴/۸/۹۶ و ۸/۲/۹۷ ، هر دو به شماره ۱۳۱۱/۱۰/۶۰/۱/۳۲ ، دفاعیات خود را به شرح ذیل ارائه داده است :
۱- درخواست اخذ معافیت پزشکی توسط شاکی در شورای پزشکی وظیفه عمومی مورد بررسی قرار گرفت و به موجب رأی اعضای شورا ، مستند به تبصره قسمت (الف) بند ۳۰ بخش ۸ آیین نامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی ، نامبرده معاف از رزم تشخیص داده شد. نسبت به این رأی اعتراض به عمل آمد و شورای عالی پزشکی در رسیدگی به این اعتراض ، معافیت پزشکی را منتفی دانسته و رأی شورای پزشکی را تأیید کردند. لذا ادعای ایشان مبنی بر تشخیص شورای عالی پزشکی در خصوص معافیت دائم صحت ندارد.
۲- مطابق ماده ۴۳ قانون خدمت وظیفه عمومی ، نظر شورای عالی پزشکی قطعی و لازم الاجرا است. همچنین به موجب دادنامه شماره ۶۱ مورخ ۲۳/۳/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، امکان اظهار نظر قضایی در زمینه اعتبار ماهوی نظرات کمیسیون های پزشکی در باب بیماری ، به علت فنی و تخصصی بودن آن وجود ندارد.
۳- به موجب مفاد تبصره یک ماده ۳۹ قانون خدمت وظیفه عمومی ، نحوه طبقه بندی مشمولین و طرز معاینه و ضوابط معافیت پزشکی آنها بر اساس مقطع تحصیلی مشمولین ، توسط آیین نامه مصوب هیأت وزیران تعیین می شود. فلذا در همین راستا آیین نامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی به تصویب رسیده و طرز معاینه و ضوابط معافیت پزشکی مشمولان بر اساس مدارک تحصیلی مشخص شده است. با عنایت به این توضیحات ، رد شکایت شاکی مورد تقاضا می باشد.
- پرونده در جلسه مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۷ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح گردید و پس از استماع گزارش عضو محترم هیأت موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق مفاد نامه های مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند ، بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود.
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
با توجه به اینکه تبصره یک ماده ۳۹ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال ۱۳۹۳ که مقرر داشته است : نحوه طبقه بندی مشمولین و طرز معاینه و ضوابط معافیت پزشکی آنها بر اساس مقاطع تحصیلی به موجب آیین نامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولین خدمت وظیفه عمومی است که وزارت دفاع با کسب نظر از وزارتخانه های کشور و بهداشت ظرف حداکثر ۶ ماه تهیه می کند و پس از تأیید ستاد کل به تصویب هیأت وزیران میرسد . بر همین اساس ، هیأت وزیران در تاریخ ۲۴/۳/۱۳۹۳ آیین نامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولان نظام وظیفه عمومی را تصویب کرده است و در ماده ۲ آیین نامه مذکور مشمولان نظام وظیفه از نظر توان و سلامت جسمی و روانی به چهار دسته طبقه بندی شده اند و در تبصره ذیل آن نیز تصریح شده است به اینکه مشمولان حسب بیماری و میزان تحصیلاتشان بر اساس فهرست پیوست آیین نامه در دسته تعیین شده قرار می گیرند و در بخش ۸ این فهرست که اختصاص به بیماری های استخوانی دارد در بند ۳۰ صافی کامل کف پا یا هر دو پا را برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر معاف از خدمات رزمی دانسته است ، فلذا از آنجائیکه مقنن تعیین ضوابط معافیت پزشکی را بر اساس مقاطع تحصیلی پیش بینی نموده و هیأت وزیران نیز در راستای این تکلیف قانونی اقدام به وضع آیین نامه کرده است ، بنابراین مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته و ادعای شاکی مبنی بر خروج مرجع وضع آیین نامه از حدود اختیارات قانونی صحیح نمی باشد. ضمن آنکه مفاد ماده ۴۰ قانون خدمت وظیفه عمومی که مورد استناد شاکی قرار گرفته ناظر به بند ۳ ماده ۳۹ قانون مذکور و تعیین تکلیف مشمولینی می باشد که موقتا قادر به انجام خدمت وظیفه نیستند. فلذا نسبت به مقرره مورد شکایت خروج موضوعی دارد. علیهذا با عنایت به مراتب فوق ، مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می گردد. این رأی مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از صدور ، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد. /ت
سید کاظم موسوی
رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11592