رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۴۵ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۶/ ۸۸۴ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۷ دستورالعمل شماره ۰۲۰/۱۰۰/۵۶۰۹۶-۲/۱۱/۸۷ و ماده ۳ دستورالعمل شماره ۰۲/۱۰۰/۸۱۵۷۳ مورخ ۲۷/۱۲/۹۱ و بند ۲-۴-۱ و ۱۶-۲-۱ ماده ۴ فصل دوم مقررات ملی ساختمان

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال ماده ۷ دستورالعمل شماره ۰۲۰/۱۰۰/۵۶۰۹۶-۲/۱۱/۸۷ و ماده ۳ دستورالعمل شماره ۰۲/۱۰۰/۸۱۵۷۳ مورخ ۲۷/۱۲/۹۱ و بند ۲-۴-۱ و ۱۶-۲-۱ ماده ۴ فصل دوم مقررات ملی ساختمان
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۶/ ۸۸۴
تاریخ رأی	دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۴۵

هیات تخصصی اراضی ، شهرسازی

شماره پرونده : ه ع/ ۹۶/ ۸۸۴ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۴۵ تاریخ : ۳۰/۷/۹۷

شاکی : آقای مهدی به آبادی

• طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی

• موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۷ دستورالعمل شماره ۰۲۰/۱۰۰/۵۶۰۹۶-۲/۱۱/۸۷ و ماده ۳ دستورالعمل شماره ۰۲/۱۰۰/۸۱۵۷۳ مورخ ۲۷/۱۲/۹۱ و بند ۲-۴-۱ و ۱۶-۲-۱ ماده ۴ فصل دوم مقررات ملی ساختمان

متن مقرره مورد شکایت

ماده ۷ دستورالعمل شماره ۰۲۰/۱۰۰/۵۶۰۹۶-۲/۱۱/۸۷

ماده ۷ : کلیه ساختمان ها در طول مدت اجرا می بایست دارای مجری و رئیس کارگاه باشند. در صورت فسخ قرارداد ، ادامه کار منوط به معرفی مجری جدید به مراجع صدور پروانه و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان می باشد. در هر صورت در هر مقطع زمانی ، پروژه ساختمانی می بایست دارای رئیس کارگاه باشند.

ماده ۳ دستورالعمل شماره ۰۲/۱۰۰/۸۱۵۷۳ مورخ ۲۷/۱۲/۹۱

ماده ۳ تعاریف

اصلاحات زیر در این دستورالعمل با این معانی به کار رفته است :

گود برداری : گود برداری به هرگونه حفاری و خاکبرداری در تراز پایین تر از سطح طبیعی زمین یا در تراز پایین تر از ریز پی ساختمان مجاور اطلاق می شود.

سازنده : سازنده ( مجری ) شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار اجرای ساختمان از وزارت راه و شهرسازی است که به عنوان پیمانکار کل ، اجرای عملیات ساختمانی را بر عهده دارد.

صاحب کار : صاحب کار شخص حقیقی یا حقوقی مالک یا قائم مقام قانونی مالک کارگاه ساختمانی است که انجام عملیات گودبرداری را طبق قرارداد کتبی به سازنده واگذار می نماید. در صورتی که صاحب کار دارای پروانه اشتغال به کار اجرای ساختمان باشد ، می تواند خود به عنوان سازنده فعالیت نماید.

ماده ۴ فصل دوم مقررات ملی ساختمان

ماده ۴ : کلیه طرح های ساختمانی و نقشه ها و مدارک فنی آن از جمله معماری ، سازه ، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی منحصرا باید توسط دفاتر مهندسی طراحی ساختمان یا طراحان حقوقی ساختمان در حدود صلاحیتی که در زمینه طراحی دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی می باشند ، طبق شرایط و ضوابط زیر و مطابق با قراردادهای همسان که نمونه آن پیوست شرح خدمات مهندسان رشته ساختمان است و با صاحب کاران باید منعقد نمایند ، انجام شود. شهرداریها یا سایر مراجع صدور پروانه نیز موظفند نام و مشخصات طراحان واجد شرایط را که توسط صاحب کاران معرفی شده اند ، در پروانه های مربوط قید نموده و تنها نقشه هایی را بپذیرند که حسب مورد توسط مسوول دفتر مهندسی طراحی به اتفاق طراحی حقیقی آن یا طراح حقوقی به اتفاق طراح حقیقی آن طرح در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضا و مهر شده و مشخصات فنی کار و نقشه های اجرایی آن بر اساس شرح خدمات مهندسان رشته های ساختمان انجام پذیرفته و مورد تایید سازمان استان قرار گرفته باشد.

طراح ساختمان حسب رشته تخصصی خود پاسخگوی تمامی مراحل و مسایل آن طرح ، به سازمان استان ، شهرداری ، سایر مراجع صدور پروانه و یا سایر مراجع کنترل می باشد.

۲-۴- اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان

۲-۴-۱- کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری ، طبق دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی انجام شود و مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از اینگونه مجریان استفاده نمایند.

۱۶-۱- نحوه ارجاع کار نظارت ساختمان به ناظران حقیقی و حقوقی

۱۶-۱-۱ سازمان استان به منظور تعیین ناظران حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت از وزارت مسکن و شهرسازی که مایلند در زمینه کارهای نظارت ساختمان فعالیت نمایند ، طبق اطلاعیه های مناسب موضوع نام نویسی از آنان را آگهی نموده و متعاقبا فهرست ناظران را به تفکیک رشته پروانه اشتغال تهیه و نسبت به امضای کاربرگ همکاری با سازمان استان اقدام می نماید.

۱۶-۱-۲ اولویت بندی ارجاع کار نظارت ساختمان به ناظران حقیقی و حقوقی و نحوه اجرای آن طبق نظام نامه ای می باشد که توسط شورای مرکزی سازمان به سازمان های استان ها ابلاغ خواهد شد.

۱۶-۲ گردش کار معرفی ناظران به صاحب کاران و شهرداری

۱۶-۲-۱ صاحب کار ساختمان پس از مراجعه به مرجع صدور پروانه ساختمان و تشکیل پرونده ساختمان و دریافت دستور نقشه (مجوز تهیه نقشه) و مراجعه به طراح و تهیه طرح اولیه و اخذ تاییدیه طرح به لحاظ رعایت ضوابط شهرسازی از مرجع صدور پروانه ساختمان ، با در دست داشتن دفتر اطلاعات ساختمان تکمیل شده توسط طراح به همراه یکسری نقشه های اجرایی کامل ، به سازمان استان مراجعه و ضمن معرفی مجری مورد نظر خود درخواست معرفی ناظران مربوط به ساختمان خود را می نماید.

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال ماده ۷ دستورالعمل شماره ۰۲۰/۱۰۰/۵۶۰۹۶-۲/۱۱/۸۷ و ماده ۳ دستورالعمل شماره ۰۲/۱۰۰/۸۱۵۷۳ مورخ ۲۷/۱۲/۹۱ و بند ۲-۴-۱ و ۱۶-۲-۱ ماده ۴ فصل دوم مقررات ملی ساختمان را مطرح نموده و در تبیین خواسته خود به موارد زیر استناد کرده است :

۱- دیوان عدالت اداری به موجب آرای هیأت عمومی به شماره ۳۷۴ ، ۳۷۵ و ۳۷۶ مورخ ۲۸/۵/۱۳۸۶ و شماره ۹۹ مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۴، مقرراتی را که مالکان را برای انجام امور مختلف ساختمانی خود مکلف به استفاده از مجریان دفاتر مهندسی اجرای ساختمان کرده ، ابطال نموده و مغایر قانون شناخته است. از این رو مقررات مورد شکایت که کلیه مالکان را مکلف به استفاده از مجریان فوق و انعقاد قرارداد با آن ها نموده اند ، خلاف آرای هیأت عمومی یاد شده هستند.

۲- بنا به ادعای شاکی ، مقررات مورد شکایت که مالکان را ملزم به استفاده از مجریان دفاتر مهندسی کرده اند ، با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی (رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه) ، اصل چهارم قانون اساسی (ابتنای قوانین و مقررات بر شرع مقدس) ، اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی ( تساوی ملت درحقوق و در برابر قانون ) و اصل بیست و هشتم قانون اساسی ( آزادی انتخاب شغل ) مغایرت دارند.

۳- به موجب ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به امور فنی ساختمان تنها مستلزم برخورداری از پروانه اشتغال به کار مهندسی ( در مورد مهندسان ) پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی ( در مورد کاردان های فنی و تجربی ) و پروانه مهارت فنی ( در مورد کارگران ماهر ) می باشد و تعیین تکالیفی فراتر از آن برای انجام امور ساختمانی مغایر با مفاد ماده ۴ و ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می باشد.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

طرف شکایت پاسخی ارائه ننموده است.

به تاریخ ۱۵/۷/۹۷ در وقت مقرر جلسه هیأت تخصصی اراضی و شهرسازی با حضور کلیه اعضاء هیأت تشکیل است و پرونده کلاسه ۹۶/۸۸۴ ه ع تحت نظر قرار دارد. پس از بحث و بررسی موضوع پرونده توسط هیأت ، اینک با اعلام ختم رسیدگی و استعانت از خدواند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

• رأی هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی :

در خصوص دادخواست آقای مهدی به آبادی فرزند محمد علی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال ماده ۷ دستورالعمل شماره ۰۲/۱۰۰/۹۶/۵۴۰ – ۲/۱۱/۸۷ و ماده ۳ دستورالعمل شماره ۰۲/۱۰۰/۸۱۵۷۳ – ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ و بند ۲-۴-۱ و ۱۶-۲-۱ و ماده ۴ فصل دوم در مبحث طراحی در تعریف ملی ساختمان با عنایت به محتویات پرونده ، نظر به اینکه دلیلی مبنی بر مغایرت دستورالعمل های مورد شکایت با قوانین موضوعه و یا مغایرت و تعارض با آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری احراز نگردید و وزارت راه و شهرسازی در حدود اختیارات و وظائف قانونی خود اقدام به تهیه دستورالعمل های مذکور نموده است و نظارت بر اجرا و طراحی از وظائف وزارت راه و شهرسازی است. بنابراین اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده بر عدم ابطال داشته مستندا به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی مردود اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. /ت

احمد درزی رامندی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11595