رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۵۰ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۶/۱۱۹۵ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۳ آیین نامه طرز اجرای آراء قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۲/۳/۷۰ هیأت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال ماده ۳ آیین نامه طرز اجرای آراء قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۲/۳/۷۰ هیأت وزیران
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۶/۱۱۹۵
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۵۰

هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

شماره پرونده : ه ع/ ۹۶/۱۱۹۵ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۵۰ تاریخ : ۲۰/۸/۹۷

شاکی : آقای سعید کنعانی

طرف شکایت : هیأت محترم وزیران

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۳ آیین نامه طرز اجرای آراء قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۲/۳/۷۰ هیأت وزیران

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی اعلام داشته مقرره مورد اعتراض مخالف با مواد ۱۶۶ و ۱۵۹ قانون کار بوده ؛ درخواست ابطال بند ۳ آن را نموده است.

متن مقرره مورد شکایت

ماه ۳ : محکوم له احکام قطعی مذکور ، باید در موقع تقاضای صدور اجرائیه یک نسخه رونوشت مصدق ابلاغ شده رأی قطعی را پیوست تقاضانامه خود نموده و به ( اجرای احکام دادگاه ) تسلیم نماید :

شاکی مطابق دادخواست تقدیمی ابطال ماده ۳ آئین نامه طرز اجرای آراء قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۲/۳/۱۳۷۰ هیأت وزیران در خصوص ابلاغ رأی هیأت حل اختلاف کار برای اجراء را خواستار گردیده و عنوان نموده شرط اصلی برای اجرای رأی هیأت تشخیص ، ابلاغ به متداعیین است. حال آنکه آیا رأی هیأت حل اختلاف نیز همانند رأی هیأت تشخیص ، پس از ابلاغ به متداعیین لازم الاجرا می گردد؟ به این معنا که شرط اجرای رأی هیأت حل اختلاف ، ابلاغ است یا بلافاصه پس از صدور لازم الاجرا می شود؟ با عنایت به ماده ۱۵۹ قانون کار که مقرر داشته رأی هیأتهای تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می گردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رأی مزبور اعتراض داشته باشد ، اعتراض خود را کتبا به هیأت حل اختلاف تقدیم می نماید و رأی هیأت حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. بنابراین قانون دلالت به صدور دارد نه ابلاغ و چنانچه نیاز به ابلاغ بود ، رأی هیأت را پس از ابلاغ لازم الاجرا تلقی می نمود. مع الوصف در قانون کار هیچ شرطی برای اجرای آراء هیاتهای حل اختلاف اعم از ابلاغ و ... گذاشته نشده است. ماده ۸ آئین دادرسی کار مقرر داشته هیچ شخص حقوقی یا حقیقی نمی تواند رأی مراجع حل اختلاف را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری نماید. لیکن ماده ۳ معترض عنه ، اجرای رأی را منوط به ابلاغ و ارائه گواهی دانسته و تا مادامی که رأی به کارفرما ابلاغ نشده باشد ، کارگر نمی تواند آن را به مورد اجرا گذارد. اما ماده ۱۵۹ قانون کار نشان میدهد که اجرای رای منصرف از ابلاغ آن بوده و پس از صدور می توان درخواست اجرای آن را نمود.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت:

مشتکی عنه در پاسخ به شکایت شاکی اعلام داشته : اولا هر چند برابر بخشی از ماده ۱۵۹ قانون کار ( مورد استناد شاکی ) عنوان گردیده رأی هیات حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود ، لیکن برابر ماده ۱۶۶ همان قانون مقرر گردیده اجرای آراء مذکور به وسیله اجرای احکام دادگستری و مطابق آیین نامه مصوب هیأت وزیران خواهد بود. ثانیا برابر ماده ۲۰۱ قانون کار نیز تکلیف اطلاع رسانی جهت اجرای حقوق و تکالیف مندرج در این قانون به شرح زیر به عهده وزارت تعاون قرار گرفته خود مؤید تکلیف به ابلاغ آراء هیأتهای حل اختلاف اداره کار نیز می باشد. ثالثا علاوه بر موارد مذکور با توجه به حکم ماده ۱۸۰ قانون کار دایر بر جریمه نقدی برای کارفرمایان مستنفک از اجرای آراء مراجع حل اختلاف قانون کار بدیهی است اجرای چنین مجازاتی مستلزم ابلاغ و اطلاع رسانی قبلی کارفرما از رأی مراجع تجدید نظر حل اختلاف کار بوده رابعا برابر ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی ( مصوب ۱۳۵۶ ) نیز لزوم ابلاغ قبلی آراء صادره جهت اجرای حکم به عنوان قاعده کلی مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته و مقرر داشته احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذاره می شود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید. لذا بنا به مراتب درخواست ، رد خواسته شاکی مورد تقاضا است.

• رای هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی :

نظر به اینکه مقرره مورد شکایت ( ماده ۳ آیین نامه طرز اجرای آراء قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۲/۳/۷۰ هیأت وزیران ) اولا رأی قطعی لازم الاجرا مورد نظر مقنن در مواد ۱۶۶ و ۱۵۹ قانون کار به منزله پایان دادرسی می باشد ، لیکن ابلاغ آن به محکوم علیه از جهت اصول عادلانه دادرسی و اطلاع محکوم علیه از حیث اجرای اختیاری آن و عدم تحمیل هزینه های اجرا برای اجرای احکام دادگستری و اینکه مطابق ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی کلیه احکام قطعی جهت اجرا الزاما می بایست ابلاغ شود بر این اساس مقرره مورد بحث خارج از حدود اختیار نبوده بلکه در جهت تبیین حکم قانون در مواد ۱۶۶ و ۱۵۹ قانون کار و ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی می باشد و حکم به رد خواسته شاکی صادر و اعلام میگردد.رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت و یا ده نفر از قضات محترم دیوان وفق ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد. /ت

نبی الله کرمی

رئیس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11620