رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۵۴ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۶/۸۱۱ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال کد ۲۰۰۹ ( عوارض پذیره تأسیسات شهری ) و کد ۲۰۱۰ ( عوارض پذیره منصوبات تلفن همراه ، بی سیم ، رادیویی و ... ، دکلهای برق و موارد مشابه ) و کد ۲۰۲۳ ( بهای خدمات نصب و بهره برداری از دکل های مخابراتی تلفن همراه و سایر دکل ها ) تعرفه بهای خدمات سال ۹۳

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال کد ۲۰۰۹ ( عوارض پذیره تأسیسات شهری ) و کد ۲۰۱۰ ( عوارض پذیره منصوبات تلفن همراه ، بی سیم ، رادیویی و ... ، دکلهای برق و موارد مشابه ) و کد ۲۰۲۳ ( بهای خدمات نصب و بهره برداری از دکل های مخابراتی تلفن همراه و سایر دکل ها ) تعرفه بهای خدمات سال ۹۳
کلاسه پرونده	ه ع/۹۶/۸۱۱
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۵۴

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده : ه ع/۹۶/۸۱۱ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۵۴ تاریخ : ۲۰/۸/۹۷

شاکی : شرکت مخابرات استان اصفهان با وکالت آقای محسن کرمی

طرف شکایت : ۱- شورای اسلامی شهر آران و بیدگل ۲- شهرداری شهر آران و بیدگل

موضوع شکایت و خواسته: ابطال کد ۲۰۰۹ ( عوارض پذیره تأسیسات شهری ) و کد ۲۰۱۰ ( عوارض پذیره منصوبات تلفن همراه ، بی سیم ، رادیویی و ... ، دکلهای برق و موارد مشابه ) و کد ۲۰۲۳ ( بهای خدمات نصب و بهره برداری از دکل های مخابراتی تلفن همراه و سایر دکل ها ) تعرفه بهای خدمات سال ۹۳

• متن مقرره مورد شکایت :

تعرفه عوارض شهرداری آران و بیدگل سال ۱۳۹۳

کد ۲۰۰۹ عوارض پذیره تأسیسات شهری

ردیف

عوارض پذیره تأسیسات

شهری به ازای هر متر مربع

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

منشاء قانونی

توضیحات

۱

تأسیسات و تجهیزات شهری مانند منبع آب ، پست ترانسفورماتور ، پست گاز ، کافو ، پست مخابرات ، کیوسک تلفن و غیره به ازای هر مترمربع اعیانی

P ۳۳

بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها

و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده

(۱): این عوارض برای یک بار و در زمان درخواست نصب یا احداث دریافت خواهد شد.

(۲): دریافت این عوارض مانع دریافت سایر عوارض از جمله عوارض بهره برداری و حق الارض نخواهد شد.

تعرفه عوارض شهرداری آران و بیدگل سال ۱۳۹۳

کد ۲۰۱۰ عوارض پذیره منصوبات تلفن همراه ، بی سیم ، رادیویی ، تلویزیونی ، مخابراتی ، کیوسک تلفن ، دکلهای برق و موارد مشابه

ردیف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

منشاء قانونی

توضیحات

۱

عوارض منصوبات تلفن همراه ،

بی سیم ، رادیویی ، تلویزیونی، مخابراتی ، کیوسک تلفن ،

دکلهای برق ، دوربینهای، تجهیزات هواشناسی و موارد مشابه

F + ( H × ۳۶ P )

بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها

و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده

۱- منظور از F عدد ثابت صدور مجوز به مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال برای سال ۱۳۹۲ بوده که برای سالهای بعد ۱۰ % نسبت به سال قبل به آن اضافه خواهد شد.

۲- منظور از H یا ارتفاع بالاترین نقطه سازه بر اساس متر می باشد و در خصوص آنتن های منصوبه بر روی پشت بام ، ارتفاع بین صفر صفر خیابان و کف آنتن بر مبنای ۱/۲ محاسبه خواهد شد.

۳- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی (به غیر از آنتن تلویزیونی مسکونی) به علت استفاده از فضای شهری برای انتشار و یا دریافت هرگونه امواج موظفند قبل از هرگونه اقدام در خصوص نصب سازه های مذکور نسبت به پرداخت عوارض این تعرفه اقدام و مجوز لازم را بر طبق ضوابط ، از واحد شهرسازی اخذ نمایند. این مجوز دارای ۵ سال اعتبار از زمان صدور بوده و در صورت موافقت شهرداری تمدید آن برای دوره های ۲ ساله بلامانع خواهد بود. ضمنا در زمان تمدید ، عوارض فوق جهت تمدید ۲ ساله بر مبنای ۱/۵ قیمت روز این تعرفه اخذ خواهد شد.

۴-کلیه سازمانها به مانند برق ، مخابرات و غیره بایستی برای ارائه هرگونه خدمات به متقاضیان اینگونه آنتن ها ، مجوز شهرداری را کتبا دریافت نمایند.

۵- کلیه مالکین که منصوبات فوق بر روی املاک آنان نصب می باشد ، موظفند قبل از اتمام مهلت مجوز نسبت به تمدید آن طبق بند ۳ این تعرفه ( در صورت تأیید شهرداری ) ، اقدام نمایند و در صورت گذشت مهلت مربوطه موظفند عوارض معوقه را بر طبق بند ۲ این تعرفه را به قیمت روز پرداخت تا شهرداری نسبت به تمدید مجوز آنان برای ۲ سال بعد اقدام نمایند.

۶- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله سازمانها و ادارات دولتی که قبل از تصویب عوارض این تعرفه مبادرت به نصب تجهیزات مربوطه نموده اند ، موظفند ضمن اخذ مجوز نسبت به پرداخت عوارض به مبلغ آخرین تعرفه ناشی از بند ۱ این تعرفه از تاریخ تصویب به بعد اقدام نمایند.

۷- عوارض فوق برای تجهیزات منصوبه بر روی املاک اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی بوده و در صورتیکه این منصوبات بر روی املاک شهرداری قرار گیرد ، متقاضی نصب موظف است علاوه بر پرداخت عوارض فوق الذکر حق بهره برداری استفاده ماهانه استفاده از محل را بر مبنای پنج درصد عوارض این تعرفه در سال مورد استفاده پرداخت نماید.

۸- در صورت جمع آوری تأسیسات مربوطه توسط مالک مجوز آن ابطال و هیچگونه وجهی عودت نخواهد شد. ضمنا مجوزهای صادره قابل نقل و انتقال بر روی سایر املاک نخواهند بود.

۹- طرح پرونده تخلفات ساختمانی سازه های نصب شده در کمیسیون ماده صد و تعیین و اخذ جریمه ، مانع از دریافت عوارض این تعرفه نخواهد بود.

۱۰- عوارض فوق برای کلیه مالکین منصوبات ( گذشته ، حال و آینده ) لازم الاتباع می باشد و صدور مجوز به معنای تغییر کاربری و استفاده دائمی از فضا های مازاد ۶۰ % طول عرصه و یا ارتفاع برای سایر سازه ها نبوده و در صورت اعلام سازمانهای ذیربط به مانند شهرداری ، محیط زیست و غیره مبنی بر غیر مجاز بودن استفاده از آنها ، بایستی جمع آوری گردد و شهرداری بایستی نسبت به عودت مبلغ زمانهای باقیمانده مجوز اقدام نماید.

تعرفه بهای خدمات شهرداری آران و بیدگل سال ۱۳۹۳

کد ۲۰۲۳

عنوان بهای خدمات : نصب و بهره برداری از دکل های مخابراتی ، تلفن همراه و سایر دکل ها

شماره و تاریخ لایحه :

مرجع تصویب کننده :

شورای اسلامی شهر آران و بیدگل

مرجع تایید کننده :

فرمانداری آران و بیدگل

مرجع وصول :

شهرداری آران و بیدگل

شماره و تاریخ مصوبه :

زمان آغاز :

سال ۱۳۹۳

ضمانت اجرایی وصول :

عدم ارائه خدمات

جریمه عدم پرداخت :

برابر ضوابط آیین نامه مالی شهرداریها و بخشنامه های مربوطه

نحوه محاسبه بهای خدمات :

و بهره برداری از دکل های مخابراتی تلفن همراه و سایر دکل ها

الف ) بهای خدمات نصب : P ۳۰ × مساحت زمین = بهای خدمات نصب دکل

ب) بهای خدمات ماهانه بهره برداری از دکل های مخابراتی و سایر دکل ها : P۲۰ ×ارتفاع دکل = بهای خدمات ماهانه دکل ها

توجه :

۱- در صورت نصب دکل در معابر و اماکن متعلق به شهرداری هزینه اجاره محل طی قراردادی جداگانه محاسبه و دریافت خواهد شد.

۲- در صورت نصب دکل در اماکن شخصی ، منازل و سایر اماکن مالک موظف است در هنگام عقد قرارداد شرکت مذکور را برای پرداخت بهای خدمات این کد به شهرداری معرفی نماید. در غیر اینصورت شهرداری از ارائه خدمات به مالک تا زمان پرداخت بهای خدمات فوق توسط شرکت مذکور خودداری خواهد کرد.

۳- شرکت های مذکور علاوه بر بهای خدمات این کد می بایست نسبت به دریافت مجوز های ساخت و حصار کشی و ... برابر ضوابط شهرسازی و بر مبنای تعرفه عوارض محلی اقدام نمایند.

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواستی ، درخواست ابطال بخشی از مصوبات شورای اسلامی شهر آران و بیدگل را در خصوص وضع عوارض دکل و ... تقاضا کرده است و در شرح و بیان خواسته خود ، موارد مغایر قانونی را اعلام داشته که مختصرا به شرح ذیل می باشد :

۱- شرکت مخابرات استان اصفهان طبق ماده ۱۳ قانون تشکیل و تاسیس مخابرات ایران مصوب ۱۳۵۰ ، مجاز به نصب کابل ها و تجهیزات و منصوبات خود در کنار شوارع ، شاهراه ها و اماکن عمومی می باشد و این استفاده ، به صورت مجانی است و تکلیف به پرداخت مبلغی بابت آن وجود ندارد. این امر در حالی است که مالکیت شهرداری بر معابر عمومی وفق ماده ۴۵ آیین نامه مالی شهرداری ، اعتباری است و طبق ماده ۶۴ قانون مذکور ، صرفا ، حفاظت و صیانت از اموال عمومی شهر به شهرداری ها محول گردیده است. بنابراین ، شهرداری ، حقی بر مطالبه حق مالکانه یا هرگونه عوارض دیگر در خصوص استفاده از معابر جهت خدمت رسانی عمومی به مردم ندارد.

۲- کلیه تجهیزات و دستگاه های منصوبه به شرکت مخابرات جهت ارائه خدمات نصب و بهره برداری مشمول ماده یک و پنج قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و بنا بر تصریح ماده ۵۰ قانون مذکور ، اخذ هرگونه عوارض که توسط این قانون تعیین تکلیف شده اند ، توسط سایر مراجع ، منع گردیده است. فلذا ، مصوبه مورد اعتراض ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع واضع مصوبه می باشد.

۳- مفاد آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۶۶ الی ۸۶ مورخ ۲/۲/۹۲ و ۱۵۰۱ الی ۱۵۲۷ مورخ ۲۴/۹/۹۳ در مصوبه مورد اعتراض ، رعایت نشده است و مستند به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و بند (الف) ماده ۳۸ همین قانون ، تعیین و برقراری عوارض حق الارض توسط شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن ها می باشد.

۴- تغییر عنوان نام عوارض از عوارض حق الارض به عوارض دکل و ... ، مطلاقا تاثیری در ماهیت این عوارض ندارد و عوارض تعیینی ، عوارض حق الارض می باشد. دلیل این امر نیز آن است که در مصوبه مورد اعتراض به صراحت قید شده است که در صورت استفاده از اماکن مربوطه به شهرداری عوارض مصوب جدای از اجاره بهای محل است و این مقرره خود مبین حق الارض بودن عوارض مذکور است. لذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

طرف شکایت ، به موجب لایحه تقدیمی ، ضمن رد اظهارات شاکی ، مواردی را اعلام داشته که مختصرا به شرح زیر است :

۱- در ماده ۱۳ قانون تاسیس شرکت مخابرات مصوب ۱۳۵۰ ، شرط لزوم و احتیاج در صدر ماده برای نصب وسایل مخابراتی توسط شرکت قید گردیده است. اما شرکت مزبور ، دلایل کافی برای اقدامات خود به شرح ماده مذکور ارائه نکرده است. از سویی دیگر ، در ادامه ماده ۱۳ قانون مذکور ، شرط استفاده از دیوار املاک و مستغلات ، مشروط به ۲ شرط عدم ورود زیان و خرابی و عدم سلب استفاده متعارف شده است که در موضوع پرونده ، استناد شرکت هر ۲ شرط مذکور را نقض کرده است.

۲- وفق تبصره های ۲ و ۳ و ۴ ماده ۱۳ قانون مذکور ، تخلف شاکی از الزام به اخذ پروانه از شهرداری جهت نصب دستگاه ها محرز می باشد.

۳- تقسیم بندی ذکر شده در ماده ۴۵ آیین نامه مالی شهرداری ها از حیث انتفاع عموم و انتفاع خاص می باشد. به این معنا که اموال اختصاصی شهرداری متعلق به این نهاد می باشد و عموم ، حق انتفاع از آن را ندارند. ولی در مورد اموال عمومی ، حق انتفاع عمومی ، نافی حق مالکیت شهرداری نیست. در ماده ۴۶ قانون مذکور مقرر گردیده است که چنانچه اموال عمومی شهر به نحوی تغییر حالت دهد که قابلیت استفاده عمومی از آن سلب شود به تشخیص شورای اسلامی شهر جز اموال اختصاصی ، منظور و محسوب می گردد. فلذا ، ادعای شاکی مبنی بر اعتباری بودن مالکیت شهرداری محکوم به رد و فاقد وجاهت قانونی است.

۴- در خصوص استناد به ماده ۶۴ آیین نامه مالی شهرداری از سوی شاکی ، شماره ماده استنادی اشتباه می باشد. چرا که قانون موصوف صرفا مشتمل بر ۴۸ ماده می باشد.

۵- آرای مورد استناد شاکی که از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردیده ، مبین غیر قانونی بودن دریافت حق الارض است و عوارض وضع شده جهت منصوباتی مانند دکل ، کافو و باجه تلفن از لحاظ شرایط و ضوابط با حق الارض متفاوت بوده و از این حیث مغایر قانون نمی باشد.

۶- تبصره های ۱ و ۴ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ، ناظر به مواردی است که تکلیف آن در قانون مذکور مشخص نشده است و به موجب تبصره ۱ ، شورای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن در قانون مذکور مشخص نشده موظفند موارد را حداکثر تا بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. بنابراین عوارض وضع شده مشمول عنوان حق الارض ( عوارض برای حق عبور کابل از معابر و شوارع ) نبوده و کاملا منطبق با ماده ۱۳ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران و قوانین شهرداری و مالیات بر ارزش افزوده می باشد./ت

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

• رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ (۷۱ سابق ) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی ، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است و در تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع عوارض محلی جدید موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد ، تصویب و اعلام عمومی نمایند و در بند (ب) رای شماره ۷۹ مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است و همچنین وضع عوارض برای دکلهای مخابراتی توسط شوراهای اسلامی در رأی شماره ۱۲۱۳ – ۲۴/۱۱/۹۶ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. همچنین به اخذ عوارض پذیره در بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها ، شهرستانها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۲ اشاره و تجویز شده است. بنابراین کد ۲۰۰۹ تحت عنوان عوارض پذیره تأسیسات شهری و کد ۲۰۱۰ تحت عنوان عوارض پذیره منصوبات تلفن همراه ، بی سیم ، رادیویی ، تلویزیونی ، مخابراتی ، کیوسک تلفن ، دکل های برق و موارد مشابه و کد ۲۰۲۳ مبنی بر عوارض بهای خدمات ، نصب و بهره برداری از دکل های مخابراتی تلفن همراه و سایر دکل ها از تعرفه بهای خدمات شهرداری آران و بیدگل سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر آران و بیدگل ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11624