رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۷۷ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۶/۶۷۹ )
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۹۵/۲۱۸۵۴۶ مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص نرخ جدید کارمزد خدمات بانکی در رابطه با صندوقهای اجاره ای
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۹۵/۲۱۸۵۴۶ مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص نرخ جدید کارمزد خدمات بانکی در رابطه با صندوقهای اجاره ای |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۶/۶۷۹ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ |
| شماره دادنامه | ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۷۷ |
هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده : ه ع/۹۶/۶۷۹ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۷۷ تاریخ : ۳۰/۸/۹۷
شاکی : آقای رضا بختیاری جمالویی
طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۹۵/۲۱۸۵۴۶ مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص نرخ جدید کارمزد خدمات بانکی در رابطه با صندوقهای اجاره ای
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
۱. براساس لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب ۱۳۵۸ و رأی وحدت رویه شماره ۶۰/۳۹ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۶۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ ، بانکها از مصادیق ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت نمی باشند و بر مبنای قوانین خاص خود اداره می شوند و از این رو بخشنامه مورد شکایت که توسط بانک مرکزی صادر شده درخصوص آنها قابلیت اجرا ندارد.
۲. مطابق اصل ۴۰ قانون اساسی هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد و افزایش ناگهانی قیمت صندوقهای اجاره ای بانکها نیز به دلیل تحمیل هزینه های زیاد به مشتریان مغایر با اصل ۴۰ قانون اساسی می باشد.
۳. به موجب ماده ۶ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، کلیه دستگاههای دولتی و عمومی ، سازمانها ، شرکتها ، بانک ها ، نهادها ، شهرداری ها و همچنین دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ملزم می باشند در ابتدا کلیه اطلاعات لازم درخصوص انجام کار و ارائه خدمت را در اختیار مراجعان قرار دهند و براساس ماده ۸ این قانون ، هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه کنندگان کالا و خدمات که موجب کاهش عرضه یا پایین آوردن کیفیت یا افزایش قیمت شود ، جرم محسوب می شود و مطابق ماده ۱۶ قانون فوق الذکر ، مسئولیت جبران خسارات وارده به مصرف کننده با تشخیص مرجع رسیدگی کننده به عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی می باشد که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف کننده شده است. با توجه به موازین قانونی فوق ، صدور بخشنامه مورد شکایت که براساس آن هزینه اجاره صندوقهای امانت بانکها سه برابر شده و بدون ارائه اطلاعات لازم نیز صورت گرفته و مصداق تحمیل شرایطی از سوی عرضه کننده برای افزایش قیمت می باشد ، مغایر با مواد ۶ ، ۸ و ۱۶ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان است.
متن مقرره مورد شکایت
بر اساس مقرره مورد شکایت ، نرخ استفاده از صندوقهای اجاره ای برای هر سانتیمتر مکعب ، ۱۰۰ ریال می باشد و ودیعه اجاره بهاء به میزان ۸ برابر مبلغ اجاره بهاء و به میزان حداقل ۴۰۰۰۰۰۰ ریال تعیین شده است.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت :
اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۳۰۴۳۹۲/۹۶ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۶ مواردی را در پاسخ به دادخواست شاکی به شرح زیر مطرح کرده است :
۱. طبق بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا ، بانک مرکزی با موافقت شورای پول و اعتبار ، اختیار تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی را دارد. شورای پول و اعتبار به موجب بند ۱ مصوبه یک هزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۴ ضمن تفویض اختیار مذکور به بانک مرکزی مقرر نمود که تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی و بازنگری سالیانه آن باید توسط بانک مرکزی صورت بگیرد و با توجه به تقاضاهای مکرر بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری ، موضوع در کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت و پس از تصویب نرخ کارمزد خدمات بانکی در این کمیسیون و تأیید رئیس کل بانک مرکزی برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شد.
۲. به موجب رأی شماره ۴۰۲ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف و رأی شماره ۲۷۳ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، صحت تصویب کارمزد خدمات بانکی توسط بانک مرکزی به استناد تفویض اختیار صورت گرفته توسط شورای پول و اعتبار ، مورد تأیید قرار گرفته است.
- رای هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان :
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی از اختیارات بانک مرکزی می باشد که به موجب تبصره ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، پس از تصویب شورای پول و اعتبار اعمال می گردد. نظر به اینکه به موجب بند ۱ مصوبه یک هزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار، اختیار تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار شده و بخشنامه مورد شکایت نیز درخصوص تعیین نرخ جدید کارمزد خدمات بانکی بر مبنای اختیار حاصله از بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و در اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار صادر شده؛ بنابراین برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی نبوده لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11649