رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۸۰ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۶/۱۸۶۴ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ تفاهم نامه تعامل اداره تصفیه امور ورشکستگی و ادارات اجرایی اسناد رسمی به شماره ۱۵۳۵۵۸/۹۵ مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۵

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند ۲ تفاهم نامه تعامل اداره تصفیه امور ورشکستگی و ادارات اجرایی اسناد رسمی به شماره ۱۵۳۵۵۸/۹۵ مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۵
کلاسه پرونده	ه ع/۹۶/۱۸۶۴
تاریخ رأی	چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۸۰

هیات تخصصی اقتصادی مالی

شماره پرونده : ه ع/۹۶/۱۸۶۴ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۸۰ تاریخ : ۳۰/۸/۹۷

شاکی : بانک ملت با وکالت آقای فرهاد روهنی

طرف شکایت : اداره تصفیه امور ورشکستگی – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ تفاهم نامه تعامل اداره تصفیه امور ورشکستگی و ادارات اجرایی اسناد رسمی به شماره ۱۵۳۵۵۸/۹۵ مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۵

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

۱. هرچند براساس ماده ۴۱۸ قانون تجارت ، تاجر پس از ورشکستگی از دخالت در کلیه اموال خود ممنوع التصرف است و اداره تصفیه ، نماینده تاجر ورشکسته خواهد بود. ولی از سوی دیگر ، به موجب ماده ۱۲۸ قانون تجارت ورشکستگی شرکت ملازمه با ورشکستگی شرکا ندارد و زمانی که شخصی ضامن تاجر شده و تاجر بعدا ورشکسته شود ، این ورشکستگی به ضامن تسری نمی یابد. بنابراین ، بند ۲ تفاهم نامه مورد شکایت که به اداره امور تصفیه اجازه می دهد که نسبت به فک رهن ضامن تاجر که ورشکسته نبوده اظهارنظر کند ، مغایر با حکم ماده ۱۲۸ قانون تجارت مبنی بر عدم تسری حکم ورشکستگی به ضامن تاجر ورشکسته است.

۲. مرتهن ، طلبکار ممتازه است و عقد رهن یک عقد عینی تبعی است و بدون اجازه مرتهن حق فک رهن وجود ندارد. بنابراین ، حکم مقرر در بند ۲ تفاهم نامه مورد شکایت که به اداره امور تصفیه اجازه می دهد بدون حکم قانونی خود را نماینده راهن دانسته و نسبت به فک رهن راهن اظهارنظر کند ، با جنبه ممتازه دیون مرتهن مغایرت دارد.

متن مقرره مورد شکایت

بند ۲ تفاهم نامه شماره ۱۵۳۵۵۸/۹۵ مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۵ :

۲. پس از اعلام قطعیت حکم ورشکستگی از طرف اداره تصفیه ورشکستگی و اجرای دستورات صادره (اعم از فک رهن، رفع بازداشت و رفع ممنوع الخروجی و غیره) نسبت به بدهکار ، ضامنین و راهنین پرونده اجرایی مختومه و نتیجه به اداره ورشکستگی اعلام خواهد شد.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۳۸۴ مورخ ۸/۶/۱۳۹۶ مواردی را در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح کرده است که خلاصه آن به شرح زیر است :

۱. استناد شاکی به ماده ۱۲۸ قانون تجارت موجه نیست. زیرا این ماده در ارتباط با شرکتهای تضامنی و عدم ملازمه ورشکستگی شرکت و ورشکستگی شرکا می باشد و موضوع تفاهم نامه مورد شکایت ارتباطی به موضوع شرکتهای تجاری ندارد.

۲. قانونگذار به لحاظ وضعیت خاص ورشکستگی ، رسیدگی به همه امور مربوط به شخص ورشکسته را به اداره تصفیه امور ورشکستگی واگذار کرده و در قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و آیین نامه آن ، بند ۲ و ۳ ماده ۴۲۳ و مواد ۴۱۲ و ۴۱۸ قانون تجارت ، ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی ، رأی وحدت رویه شماره ۵۶۱- ۲۸/۳/۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، مادتین ۱۶۰ و ۱۶۵ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و بخشنامه شماره ۱۳۳۹۶/۷۸/۱ – ۱۵/۱۱/۱۳۸۷ ریاست محترم قوه قضائیه، این موضوع را مدنظر قرار داده است و بر همین اساس ، این موضوع که حکم ورشکستگی جنبه شخصی داشته و قابل تعمیم به سایرین نیست ، نافی صلاحیت اداره تصفیه امور ورشکستگی در مسائل مربوط به تاجر ورشکسته نمی باشد و قانونگذار در مواد ۳۲ ، ۴۰ ، ۴۱ و ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و نیز مواد ۲۵ ، ۲۶ ، ۳۷ و بند ۱ ماده ۳۱ و مواد ۴۱ ، ۵۰ و ۵۶ آیین نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به صراحت راجع به مال مورد وثیقه ، رهن و ... به بحث و تعیین تکلیف برای اداره امور تصفیه پرداخته است و راهن و ضامن نیز به هرحال جزء طلبکاران شخصی ورشکسته بوده و ادارات تصفیه بنا به وظیفه ، عهده دار رسیدگی به امور مربوط به طلبکاران و نهایتا دیون و دارایی شخص ورشکسته می باشند.

• رای هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری :

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس مواد ۴۰، ۴۱ و ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و مواد ۵۰ و ۵۶ آیین نامه این قانون، کلیه اموال تاجر ورشکسته اعم از اموال تحت ید یا اموال خارج از ید او مانند مال مورد رهن باید در لیست تهیه شده توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی جهت فروش قرار بگیرند و البته بستانکارانی که دارای حق وثیقه بوده اند، باید نسبت به بقیه غرما مقدم باشند و با ارائه مدرک نسبت به مطالبه دیون خود اقدام کنند. ولی این تقدم و اولویت، نافی صلاحیت اداره امور تصفیه ورشکستگی برای صدور دستوراتی درخصوص ضامنین یا در رابطه با فک رهن که ممکن است لازمه انجام وظایف قانونی این اداره باشد، نیست. از این رو، مقرره مورد شکایت که چنین صلاحیتی را برای اداره تصفیه امور ورشکستگی پیش بینی کرده؛ مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی باشد، با توجه به مراتب فوق، به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11652