رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۸۲ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۶/۱۲۵۹ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال پاراگراف دوم بند ۲ بخشنامه شماره ۴۵۳۱ مورخ ۴/۴/۱۳۹۰ معاون مالیات برارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال پاراگراف دوم بند ۲ بخشنامه شماره ۴۵۳۱ مورخ ۴/۴/۱۳۹۰ معاون مالیات برارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور
کلاسه پرونده	ه ع/۹۶/۱۲۵۹
تاریخ رأی	چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۸۲

هیات تخصصی اقتصادی مالی

شماره پرونده : ه ع/۹۶/۱۲۵۹ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۸۲ تاریخ : ۳۰/۸/۹۷

شاکی : آقای بهمن زبردست

طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور ( معاونت مالیات بر ارزش افزوده )

موضوع شکایت و خواسته : ابطال پاراگراف دوم بند ۲ بخشنامه شماره ۴۵۳۱ مورخ ۴/۴/۱۳۹۰ معاون مالیات برارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

به موجب بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری برون شهری و درون شهری ،جاده ای ، ریلی ، هوایی و دریایی کلا از پرداخت مالیات معاف اعلام شده است. با این حال ، پارگراف مورد شکایت از بند ۲ بخشنامه شماره ۴۵۳۱- ۴/۴/۱۳۹۰ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی ، بدون توجه به این معافیت مطلق، ارائه خدمات مدیریت و حمل و نقل را مشمول معافیت فوق ندانسته و از این جهت مغایر با حکم مقرر در بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

متن مقرره مورد شکایت

بند ۲ بخشنامه شماره ۴۵۳۱ مورخ ۴/۴/۱۳۹۰ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور

۲. حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور ( اعم از اینکه با قرارداد یا بدون قرارداد باشد ) با وسائل نقلیه زمینی ( به استثناء ریلی ) ، دریایی و هوایی مشمول عوارض موضوع بند الف ماده (۴۳) قانون فوق الذکر می­باشد، بنابراین اشخاص و مؤسسات حمل و نقل مسافر مکلف به پرداخت عوارض مزبور مطابق مقررات خواهند بود.

لازم به ذکر است ، در مواردی که فعالان اقتصادی مطابق قراردادهای منعقده صرفا وظیفه برنامه­ریزی و مدیریت امور حمل و نقل را اجرا و در واقع اقدام به ارائه خدمات مدیریت حمل و نقل نمایند ( به عبارتی درآمد تحصیلی آنان مطابق قرارداد منعقده، ناشی از حمل و نقل مسافر نباشد ) در این صورت ارائه خدمات مزبور مشمول معافیت موضوع بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون نخواهد بود.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۴۶۵۵۸/۲۱۲/د مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۶ مواردی را در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح کرده است که خلاصه آن به شرح زیر می باشد :

۱. طبق ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مالیات بر ارزش افزوده است و مستند به ماده ۸ همان قانون، اشخاصی که به عرضه کالاو ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند ، به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

۲. با توجه به حکم اصل ۵۱ قانون اساسی مبنی بر لزوم قانونی بودن معافیت مالیاتی ، بخشنامه مورد شکایت مستند به بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری برون شهری و درون شهری ،جاده ای ، ریلی ، هوایی و دریایی را کلا از پرداخت مالیات معاف اعلام کرده است. لکن در مواردی که شخص صرفا عهده دار برنامه ریزی و مدیریت در امور حمل و نقل عمومی مسافری است ، از آنجا که ما به ازای دریافتی وی در قبال خدمات مذکور بوده و نه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری ؛ بنابراین به موجب مواد ۱، ۸ ، ۱۴، ۱۹، ۲۰، ۴۰ و بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مؤدی مالیاتی محسوب و مکلف است با رعایت مفاد ماده ۲۱ همان قانون، به واریز مالیات و عوارض متعلق اقدام کند.

• رای هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان :

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری برون شهری و درون شهری،جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات معاف می باشند. با توجه به اینکه مراد مقنن از وضع حکم قانونی فوق، شمول معافیتهای مالیاتی موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کسانی بوده است که مابه ازای خدمات خود را مستقیما در قبال انجام خدمات حمل و نقل عمومی مسافری دریافت می کنند، در مواردی که شخص صرفا عهده دار برنامه ریزی و مدیریت در امور حمل و نقل عمومی مسافری بوده و ما به ازای دریافتی وی ارتباطی با خدمات حمل و نقل عمومی مسافری ندارد؛ شمول معافیت موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده درخصوص فعالیتهای مذکور فاقد مبنای قانونی است و براساس مواد ۱، ۸ و بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، وی مؤدی مالیاتی محسوب می شود. از این رو بخشنامه مورد شکایت که بر مبنای آن، فعالان اقتصادی شاغل در حوزه برنامه­ریزی و مدیریت امور حمل و نقل از شمول معافیت موضوع بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج شده اند، در راستای قوانین و مقررات حاکم و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیارت سازمان امور مالیاتی کشور نمی باشد و بر همین اساس به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11654