رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۹۶ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۶/۹۷۳ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند «ج» ماده ۱ ، بندهای ۳-۲ و ۷-۲ از ماده ۲ و ماده ۲۹ تعرفه سال ۹۶ ، عوارض پذیره ، مازاد بر تراکم ، اضافه ارزش حاصل از کاربری

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند «ج» ماده ۱ ، بندهای ۳-۲ و ۷-۲ از ماده ۲ و ماده ۲۹ تعرفه سال ۹۶ ، عوارض پذیره ، مازاد بر تراکم ، اضافه ارزش حاصل از کاربری
کلاسه پرونده	ه ع/۹۶/۹۷۳
تاریخ رأی	شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۹۶

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده : ه ع/۹۶/۹۷۳ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۹۶ تاریخ : ۱۷/۹/۹۷

شاکی : آقای جواد اسلامیان

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر قم

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ج ماده ۱ ، بندهای ۳-۲ و ۷-۲ از ماده ۲ و ماده ۲۹ تعرفه سال ۹۶ ، عوارض پذیره ، مازاد بر تراکم ، اضافه ارزش حاصل از کاربری

متن مقرره مورد شکایت

بند ج - عوارض پذیره بنای تجاری ، اداری ، صنعتی ( صدور پروانه - ساخته شده – تجدید بنا - اصلاح پروانه – توسعه بنا - تعویض سقف) :

جدول ۱-۲

ردیف

طبقات

تجاری (در حد یک واحد)

تجاری بیش از یک واحد با بیش از ۵۰ متر مربع

اداری (یک واحد)

اداری بیش از یک واحد با بیش از ۷۰ متر مربع

صنعتی

حداکثر ضریب تجاری، اداری، صنعتی

۱

زیرزمین

P ۳

(۲+n) P

P ۳

(۲+n) P

P ۲

P ۱۲

۲

همکف

P ۵

(۴+n) P

P ۳

(۳+n) P

P ۲

P ۲۰

۳

طبقه اول و به بالا

P ۳

(۲+n) P

P ۳

(۲+n) P

(۱+n) P

P ۱۰

۴

انباری

P ۱

(۱+n) P

P ۳

(۱+n) P

P ۲

P ۹

۵

نیم طبقه

P ۵/۲

۲/۵ P

P ۲

۲ P

P ۲

-

منظور از n تعداد باب یا واحد می باشد.

منظور از P آخرین قیمت منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم می باشد.

تبصره ۱ : در جدول فوق از هر متر مربع از بنای تجاری در حد یک واحد ، در زیرزمین ۳ برابر قیمت منطقه ای و در همکف ۵ برابر قیمت منطقه ای ، از طبقه اول به بالا ۳ برابر قیمت منطقه ای از هر متر مربع دریافت گردد و به ازای افزایش یک واحد تجاری یا بیش از ۵۰ متر مربع تجاری در فرمول به جای n عدد ۲ یا ۳ منظور می شود. حدود افزایش ضریب تجاری در زیرزمین ۱۲ برابر ، در همکف ۲۰ برابر و طبقه اول بر مبنای ۱۰ برابر قیمت منطقه ای خواهد بود.

- بالکن های داخل طبقه همکف مغازه ها ، بانکها ، رستورانها که فعالیت آنها ماهیت تجاری دارد ۵۰ % مساحت فعالیت تجاری حداکثر تا ۵۰ متر مربع به عنوان نیم طبقه شناخته شده و مازاد بر آن ، کلا طبقه محسوب می گردد و برابر ضریب مربوطه همان طبقه عوارض محاسبه می شود.

- از هر متر مربع بنای اداری در حد یک واحد یا کمتر از ۷۰ متر مربع مساحت در کلیه طبقات ۳ برابر قیمت منطقه ای عوارض دریافت می گردد و بیش از یک واحد و یا بیش از ۷۰ متر مربع مساحت بنا برابر فرمول (۳+n) P در همکف محاسبه می گردد و در سایر طبقات (۲+n) P محاسبه خواهد شد ؛ حداکثر ضریب در زیرزمین ۱۲ و در همکف ۲۰ و از طبقه اول به بالا ۱۰ برابر قیمت منطقه ای است.

- براساس تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها ، مطب پزشکان تجاری محسوب نمی گردد و برابر فرمول اداری یک یا چند واحدی ، محاسبه عوارض انجام می گیرد و رعایت سایر ضوابط و مقررات شهرسازی (ضوابط پارکینگ ، استحکام بنا و ...) الزامی است.

- از هر متر مربع بنای صنعتی به ازای هر ۲۰۰ متر مربع مساحت بنا ، برابر فرمول (۱+n) P در طبقه اول به بالا ( روی همکف ) محاسبه می گردد و در سایر طبقات ۲ P محاسبه می گردد و حداکثر برابر ستون آخر جدول ۱-۲ بند ج خواهد رسید.

تبصره ۲ : هتل و مهمانپذیر که با اخذ مجوز از مراکز ذی ربط درخواست پروانه ساختمانی نمایند ، طبق تعرفه صنعتی محاسبه انجام گیرد ؛ رستوران داخل هتل و مغازه های داخل لابی هتل (در طبقه همکف) که درب از بیرون هتل نداشته باشد و مشاغلی مانند صنایع دستی، سوغات ، آژانس مسافرتی صنعتی است.

- درخصوص ایجاد هتل و هتل آپارتمان در محدوده بافت فرسوده ، تخفیفات مرتبط با بافت فرسوده موضوع ماده ۳۵ تعرفه اعمال شود ؛ در ضمن جهت ساخت هتل در سطح شهر قم ، ضریب مندرج در جدول ۱-۲ (ذیل تبصره یک بند ج ماده یک) در کلیه طبقات حداکثر P ۵ محاسبه گردد.

- مالکین املاکی که با رعایت ضوابط شهرسازی و گردشگری و اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جهت ساخت خانه مسافر (مهمانپذیر – مسافرخانه) اقدام به تجدید بنا نمایند ، کلیه عوارض در سال ۱۳۹۶ از ۷۰% کاهش برخوردار خواهند بود.

تبصره ۳ : از بنای مساجد و حسینیه و تکایا ، عوارض صدور پروانه ساختمان و بهای خدمات دریافت نمی گردد و در خصوص عوارض تجاری و آیتم های مرتبط تا ۷% از عرصه (مسجد) که از ۳۵ متر مربع بیشتر نباشد و در صورتی که پایگاه بسیج در مسجد مزبور ایجاد گردد تا ۷۰ متر مربع تجاری و در صورت ایجاد کانون های فرهنگی ۱۰ متر مربع تجاری ، علاوه بر متراژهای فوق (تا ۸۰ متر مربع) که عواید آن صرف امورات مسجد شود ، با ارائه نامه از اداره اوقاف و امور خیریه و نیروی مقاومت بسیج و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حسب مورد از پرداخت عوارض معاف می باشند. (وفق نامه شماره ۶۱۰۷ مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر قم ، این تبصره در خصوص مساجد ساخته شده قبلی نیز اعمال می گردد.)

تبصره ۴ : در محاسبه عوارض پذیره واحدهای تجاری که به صورت مجتمع و یا پاشاژ احداث نمایند ، فضای باز وسط را که در طول ساختمان امتداد داشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رؤیت می نماید ، مورد محاسبه قرار نمی گیرد.

مساحت راهروها و فضایی که بیرون از مغازه ها قرار داشته و برای استفاده و استراحت مشتریان ایجاد می گردد ، برابر ضریب عوارض حداقل (در حد یک واحد) محسوب می شود.

همچنین مساحت نمازخانه مشمول هیچگونه عوارضی اعم از پذیره ، مازاد تراکم و ... نمی گردد.

تبصره ۵ : عوارض پذیره مجتمع های تجاری مانند پاساژ ، تیمچه سرا از بر معبر (گرانترین قیمت منطقه ای) عمق اول محسوب و ۱۰۰ % قیمت تعیین شده در فرمول (جدول) احتساب می گردد و عمق دوم ۱۰ متر براساس قیمت منطقه ای جبهه اول و مازاد بر ۲۰ متر عمق ۶۰ % قیمت منطقه ای اخذ می گردد. ۶۰ % قیمت منطقه ای در جبهه سوم ، در صورتی که از قیمت سایر معابر مجاور کمتر گردد، قیمت منطقه ای بیشتر ملاک محاسبه می باشد.

- در صورتی که در یک قطعه یا یک ساختمان بیش از دو باب مغازه بوده و فضای مشاعات تجاری باشد ، عنوان مجتمع اطلاق می گردد.

ماده ۲- عوارض مازاد بر تراکم :

تراکم ساختمانی عبارت است از نسبت مساحت زیربنای هر ساختمان به مساحت قطعه زمین.

- عوارض مازاد تراکم با حرفA مشخص می گردد و P معرف قیمت منطقه ای و عبارت است از آخرین ارزش معاملاتی روز دفترچه ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم در فرمول تعیین می گردد.

۲-۳- عوارض مازاد بر تراکم بیش از ۲۴۰% تراکم پایه A= ۲۹ P

۲-۷- ساختمانهای ساخته شده که تخلفات ساختمانی آنها ناشی از اضافه بنا (مازاد تراکم) و مازاد بر مندرجات پروانه می باشد، در صورت رأی بر ابقاء بنا و صدور رأی جریمه، عوارض موضوع این بند با احتساب ۴/۱ محاسبه و دریافت گردد.

بدیهی است عوارض موضوع این بند صرفا برای اشخاصی است که از سال ۱۳۹۳ به بعد پروانه ساختمانی دریافت می نمایند و شامل ساختمانهایی است که از سال ۱۳۹۳ به بعد احداث می گردند و همچنین این بند برای ساختمانهایی که بدون پروانه و از سال ۱۳۹۳ به بعد احداث می گردند ، مصداق دارد.

ماده ۲۹- عوارض اضافه ارزش حاصله از کاربری با انتفاع بیشتر نسبت به مسکونی

کاربری های تجاری و خدماتی ، اقامتی ، پذیرایی و غیره که در طرح جامع یا تفصیلی نسبت ملکی ارزش و انتفاع بیشتری نسبت به مسکونی ایجاد می نمایند و یا با تغییر کاربری ، اضافه ارز حاصل می گردد ، برابر فرمول ذیل عوارض دریافت گردد: P .K = B

B = عوارض اضافه ارزش حاصله از کاربری انتفاعی ( تجاری ، اداری ، اقامتی ، پذیرایی و غیره )

۱- P قیمت منطقه ای K ضریبی است که به شرح جدول زیر تعیین می گردد.

شرح

تجاری محلی

تجاری ناحیه ای

تجاری منطقه ای

تجاری شهری

عرض معبر

تا ۱۵ متر

۲۱-۱۶ متر

۳۴-۲۲ متر

۳۵ متر به بالا

عوارض اضافه ارزش حاصله ناشی از کاربری انتفاعی

P ۱۵

P ۱۸

P ۲۰

P ۲۳

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

۱- به موجب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن، کمیسیون موضوع این ماده مرجع رسیدگی به تخلفات مختلف ساختمانی می باشد و با توجه به اینکه تعیین جریمه تخلفاتی مانند مازاد تراکم برعهده کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری است، شورای اسلامی شهر قم نمی تواند از طریق وضع مصوبه مورد شکایت در رابطه با مواردی مانند مازاد تراکم عوارض وضع نماید و وضع این مصوبه مغایر با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن می باشد.

۲- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۰، ۸۴۸ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۷، ۷۷۰ مورخ ۲/۱۱/۱۳۹۱، ۲۴۲ مورخ ۱/۴/۱۳۹۵ و ۴۵۰ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۶ اعلام کرده است که با توجه به اینکه قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن، درخصوص تخلفات ساختمانی تعیین تکلیف نموده؛ بنابراین وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی در رابطه با این تخلفات خارج از حدود اختیارات آنها و مغایر با قانون می باشد. از این رو، مصوبه مورد شکایت نیز که درخصوص تخلفات مشمول جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری؛ عوارض تعیین نموده با مفاد آرای یاد شده مغایرت دارد و در راستای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ تقاضای ابطال مصوبه مورد شکایت مطرح می شود.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره ۸۳۱۳/د مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۶ مواردی را به شرح زیر در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح کرده است :

۱. شاکی درتأیید استدلال خود مبنی بر عدم تعلق عوارض علاوه بر جریمه تخلفات ساختمانی به دادنامه شماره ۲۴۲ مورخ ۱/۴/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استناد کرده است. در حالی که به موجب دادنامه دیگری به شماره ۷۸۶ مورخ ۹/۸/۱۳۹۶ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر گردیده، مقرر شده است که : چون ماهیت جرایم در کمیسیون ماده ۱۰۰ و عوارض تصویب شده با یکدیگر متفاوت است، ضمن نقض رأی شماره ۲۴۲ مورخ ۱/۴/۱۳۹۵ در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، مصوبه جلسه ۲۸/۱۰/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کرج در وضع عوارضی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ، قابل ابطال تشخیص نمی گردد. بنابر مراتب فوق ، دادنامه استنادی شاکی به شماره ۲۴۲ مورخ ۱/۴/۱۳۹۵ به موجب دادنامه شماره ۷۸۶ مورخ ۹/۸/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض گردیده و براساس استدلال قضات دیوان ، ماهیت جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری با عوارض متفاوت است. زیرا جریمه به عنوان ضمانت اجرای تخلف ساختمانی از سوی قانونگذار پیش بینی گردیده و هنگامی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ حکم بر ابقای بنای مازاد بر پروانه صادر شود ، این امر دلیل بر معافیت مالک از پرداخت عوارض نمی باشد.

۲. شاکی در دادخواست تقدیمی خود ابطال ریز محاسبات شهرداری در رابطه با عوارض را نیز درخواست نموده که خواسته ای محکوم به رد است. زیرا درخواست مشارالیه مصداق اعتراض به محاسبه عوارض می باشد که طبق ماده ۷۷ قانون شهرداریها ، اعتراض به میزان و نحوه محاسبه عوارض در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداریها می باشد.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

• رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ (۷۱ سابق) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ، وضع عوارض محلی جدید تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها ، طبق بند (ب) رای شماره ۷۹ – ۲۱/۲/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و طبق آراء شماره ۵۸۷ – ۲۵/۱۱/۸۳ و ۷۸۶ مورخ ۹/۸/۱۳۹۶ هیات عمومی ، عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری ها می باشد ، بنابراین بند (ج) ماده یک تحت عنوان عوارض پذیره بنای تجاری و بندهای ۳-۲ و ۷-۲ از ماده ۲ تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم به استثناء بیش از یک برابر (۴/۰) مندرج در بند ۷-۲ و ماده (۲۹) تحت عنوان عوارض اضافه ارزش حاصله از کاربری با انتفاع بیشتر نسبت به مسکونی از تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۶ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11680