رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۱۵ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۶/۱۴۸۲ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه مربوط به تعریف واحد مسکونی مناسب مصوب ۱۳۶۱ و ماده ۱۵ بخشنامه شماره ۳۰۲۲۲/ل مورخ ۱۵/۸/۱۳۷۰ سازمان ملی زمین و مسکن

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخشنامه مربوط به تعریف واحد مسکونی مناسب مصوب ۱۳۶۱ و ماده ۱۵ بخشنامه شماره ۳۰۲۲۲/ل مورخ ۱۵/۸/۱۳۷۰ سازمان ملی زمین و مسکن
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۶/۱۴۸۲
تاریخ رأی	چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۱۵

هیات تخصصی اراضی ، شهرسازی

شماره پرونده : ه ع/ ۹۶/۱۴۸۲ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۱۵ تاریخ : ۲۸/۹/۹۷

شاکی : آقای حامد نوری

طرف شکایت : سازمان ملی زمین و مسکن

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه مربوط به تعریف واحد مسکونی مناسب مصوب ۱۳۶۱ و ماده ۱۵ بخشنامه شماره ۳۰۲۲۲/ل مورخ ۱۵/۸/۱۳۷۰ سازمان ملی زمین و مسکن

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح و در تبیین خواسته خود به مورد زیر استناد کرده است :

۱. در ماده ۶ قانون اراضی شهری و ماده ۷ قانون زمین شهری و ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری به مسکن مناسب اشاره شده و در مقررات مورد شکایت به استناد اظهارنظر واحد شهرسازی و برنامه ریزی وزارت مسکن و شهرسازی به شماره ۳۴۶۹/۸ مورخ ۲۸/۵/۱۳۶۱ تعریفی از مسکن مناسب ارائه شده که براساس آن مالکیت منزل ویلایی با عرصه حداکثر ۴۰۰ متر مربع با یک دستگاه آپارتمان با زیربنای ۱۵۰ متر مربع با هر قدرالسهمی برابر در نظر گرفته شده است که این برابری هرچند در زمان صدور بخشنامه ها قابل توجیه بوده؛ ولی درحال حاضر فاقد توجیه می باشد و از این رو ابطال مقررات مورد شکایت تقاضا می گردد.

• متن مقرره مورد شکایت :

بخشنامه مربوط به تعریف واحد مسکونی مناسب مصوب سال ۱۳۶۱

به : سازمان زمین شهری

به پیوست فتوکپی اظهارنظر واحد شهرسازی و برنامه ریزی (۳۴۶۹/۸- ۲۸/۵/۱۳۶۱) در مورد تعریف واحد مسکونی مناسب ارسال می گردد. بنابراین در اجرای ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری ناظر به ماده ۶ قانون اراضی شهری از نظر موارد فوق، واحد مسکونی مناسب به خانه هایی اطلاق می شود که در صورت تک واحدی بودن، مساحت عرصه آن کمتر از بالاترین حداقل نصاب تفکیکی مناطق مسکونی در شهر محل وقوع زمین نبوده و در صورت چند واحدی بودن (آپارتمانی) نیز مساحت آن از ۱۵۰ متر مربع زیربنای اختصاصی کمتر نباشد. بدیهی است در نقاطی که ضابطه بالاترین حداقل نصاب تفکیک از ۴۰۰ متر مربع تجاوز می نماید، حدنصاب همان ۴۰۰ متر مربع خواهد بود. مراتب جهت اطلاع و ابلاغ به واحدهای تابعه ارسال می گردد.

ماده ۱۵ بخشنامه شماره ۳۰۲۲۲/ل مورخ ۱۵/۸/۱۳۷۰ سازمان ملی زمین و مسکن :

۱۵. واحد مسکونی مناسب، طبق تعاریف و توافق های به عمل آمده در سال ۶۱ جهت خانه های ویلایی برابر حداقل نصاب تفکیکی شهر محل وقوع و جهت آپارتمان ۱۵۰ متر مربع درنظر گرفته شده است و در مواردی که حداقل نصاب تفکیک از ۴۰۰ متر مربع بیشتر باشد، همان ۴۰۰ متر مربع درنظر گرفته می شود که برای در نظر گرفتن نوعیت واحد مسکونی (آپارتمان و ویلایی) و یا متراژ آن اسناد و مدارک رسمی مورد استناد قرار گرفته به نحوی که از بازدید و معاینه محل اجتناب گردد. ضمنا واحد مسکونی احداث شده در قسمتی از نصاب مالکانه فارغ از مقررات واحد مسکونی مناسب می باشد و مخصوص مواردی است که واحد مسکونی در قطعه زمین دیگری که جزء نصاب عمران شده مالک محسوب نگردد احداث شده باشد. بدیهی است تاریخ ملاک جهت نداشتن واحد مسکونی مناسب صرفا برای اشخاصی که اراضی آنها در زمان حاکمیت قانون زمین شهری مورد اقدام قرار گرفته و می گیرد ۲۲/۶/۶۶ می باشد. ضمنا چنانچه مالک زمین موات دارای مالکیت مشاع روی یک واحد مسکونی و یا روی واحدهای مسکونی متعدد باشد به نحوی که میزان سهام مالکانه بیش از حد نصاب واحد خانه مسکونی مناسب باشد غیر واجد شرایط تشخیص می گردد و در مواردی که یک واحد مسکونی آپارتمانی و یک خانه داشته باشد که هرکدام به تنهایی کمتر از نصاب مربوطه باشند پس از جمع نمودن مساحت، حد نصاب بیشتر که خانه می باشد ملاک قرار می گیرد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

مدیرکل دفتر امور حقوقی و قراردادهای سازمان ملی زمین و مسکن به موجب لایحه شماره ۶۳۲۷/۹۷/۱۱۱۲ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۷ مواردی را به شرح زیر در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح کرده است :

۱. براساس ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۷ که بعدها در ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱ نیز تکرار شده : تعریف مسکن مناسب موضوع ماده ۷ قانون و ضوابط آن به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است که به موجب دستورالعملی ضوابط آن تهیه و جهت اجرا ابلاغ می نماید. در راستای اجرای حکم مقرر در این ماده، دفتر شهرسازی و برنامه ریزی وزارت مسکن و شهرسازی اقدام به اعلام نظر درخصوص تعریف مسکن مناسب کرده و سازمان ملی زمین و مسکن صرفا اقدام به اجرای دستورالعمل ابلاغی نموده است. بنابراین شکایت شاکی متوجه سازمان ملی زمین و مسکن که تنها در مقام اجرای مقرره مورد شکایت بوده، نمی باشد.

۲. مطابق نص صریح بند پ و ت ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شاکی باید دلایل مخالفت مقرره مورد اعتراض را با شرع و یا قانون اعلام نماید. در حالی که در دادخواست شاکی به دلایل مخالفت مقرره مورد شکایت با شرع یا قانون اشاره نشده است.

۳. در ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ به مسکن مناسب اشاره شده و هدف قانونگذار این بوده است که در مواردی که اشخاص طبق مدارک مالکیت اراضی موات را داشته و براساس قوانین جاری از آنها سلب مالکیت شده است؛ چنانچه فاقد مسکن مناسب جهت زندگی باشند و قبلا نیز توسط دولت به آنها زمین جهت احداث مسکن واگذار نشده باشد، به آنها نصاب مالکانه تعلق بگیرد تا ظرف مهلت مقرر مبادرت به ایجاد مسکن نمایند. جهت تأمین هدف فوق، در مقرره مورد شکایت اقدام به تعریف مسکن مناسب شده و بر این اساس حداقل نصاب تفکیک شهر محل وقوع ملک به عنوان ضابطه تعیین شده که از جهت ثبتی و شهرسازی دارای توجیه است. بنا بر دادخواست شاکی، با توجه به تورم موجود نسبت بین آپارتمان و خانه ویلایی که در مقرره مورد شکایت تعیین شده مورد ایراد است. در حالی که تورم بر تمام اجزاء تشکیل دهنده واحد مسکونی اعم از ویلایی و آپارتمان اثر می گذارد و با توجه به اصل برابری حقوق شهروندان در برابر قانون، تعیین ضابطه واحد برای کلیه اشخاص ذینفع در زمان اعمال قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶، منافاتی با قوانین و حقوق مردم ندارد.

• رای هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی :

در خصوص شکایت آقای حامد نوری به طرفیت سازمان ملی زمین و مسکن دائر بر ابطال بخشنامه مربوط به تعریف واحد مسکونی مناسب مصوب ۱۳۶۱ و ماده ۱۵ بخشنامه شماره ۳۰۲۲۲/ل مورخ ۱۵/۸/۱۳۷۰ سازمان ملی زمین و مسکن موضوع در جلسه هیأت مورد بررسی قرار گرفته و اعضاء حاضر به اتفاق بر این نظر بودند که اولا بخشنامه های مورد شکایت در راستای اجرای ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون اراضی ناظر به ماده ۶ قانون اراضی شهری و ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۷۱ هیأت وزیران صادر شده است. ثانیا شاکی دلیلی بر اینکه بخشنامه های فوق بر خلاف قانون و یا خارج از اختیار است ارائه نداده است. فلذا نظر به مراتب فوق و مستندا به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره از تاریخ صدور از ناحیه ریاست دیوان یا ده نفر از قضات ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در هیأت عمومی می باشد. /ت

احمد درزی رامندی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11695