رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۲۱ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۶/۱۳۰۷ )
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۳۴ از مصوبه شماره ۶۰۱۴/۹۱/۳/ش مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ و بند ۲ ماده واحده شماره ۲۰۳۸۱/۹۵/۴/ش مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۵
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال ماده ۳۴ از مصوبه شماره ۶۰۱۴/۹۱/۳/ش مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ و بند ۲ ماده واحده شماره ۲۰۳۸۱/۹۵/۴/ش مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۵ |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۶/۱۳۰۷ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷ |
| شماره دادنامه | ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۲۱ |
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده : ه ع/۹۶/۱۳۰۷ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۲۱ تاریخ : ۱۱/۱۰/۹۷
شاکی : آقای علی اکبر هوشمندی
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر مشهد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳۴ از مصوبه شماره ۶۰۱۴/۹۱/۳/ش مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ و بند ۲ ماده واحده شماره ۲۰۳۸۱/۹۵/۴/ش مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۵
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود به موارد زیر استناد کرده است :
۱- شورای اسلامی به موجب مقررات مورد شکایت اقدام به تعیین عوارض ورود به محدوده برای اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهر مشهد نموده است که این امر مغایر با مفاد تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ است که تملک رایگان املاک اشخاص را منوط به تحقق شرایطی نموده است و با ماده ۴ قانون وصول بخشی از درآمدهای دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه نیز مغایرت دارد که دریافت وجه از اشخاص را منوط به تجویز قانونگذار کرده اند.
۲- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای شماره ۱۹۵۸-۱۱/۱۲/۱۳۹۳ ، ۱۲۰۴-۲۲/۱۰/۱۳۹۴ و ۴۲۶-۶/۷/۱۳۹۵ تعرفه عوارض محلی شهرهای مختلف را در موضوعات مشابه ابطال کرده است و مقررات مورد شکایت هم مغایر با مفاد آرای یاد شده بوده و بر همین اساس تقاضای اعمال حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطرح می گردد.
متن مقرره مورد شکایت
مصوبه شماره ۶۰۱۴/۹۱/۳/ش - ۲۲/۱۲/۱۹۱
ماده ۳۴- ارزش گذاری کاربری ها برای هر یک از گروه های کاربری بر مبنای ضریبی از p به شرح زیر می باشد :
گروه کاربری
ضریب p
انتفاعی گروه ۲
۱۲۰
نیمه انتفاعی
۱۰۰
مبنا
۵۰
نیمه غیر انتفاعی
۲۵
غیر انتفاعی
۱۰
مصوبه شماره ۲۰۳۸۱/۹۵/۴/ش - ۱۴/۱۱/۱۳۹۵
لایحه شماره ۲۰۴۸۸۲/۲۱ مورخ ۲۲/۱۰/۹۵ در خصوص اصلاح و یکپارچه سازی دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی ، در جلسه علنی مورخ ۱۴/۱۱/۹۵ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر بازنگری و به تصویب رسید.
متن مصوبه
ماده واحده : مواد ۳۷ الی ۴۴ دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی ( موضوع تبصره ۴۵ مصوبه شماره ۶۰۱۴/۹۱/۳/ش مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ ) به شرح زیر بازنگری شد :
۲- سهم سرانه های مرتبط با سطوح لازم برای تأسیسات ، تجهیزات و خدمات عمومی موضوع تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها ، به شرح جدول ذیل تعیین می گردد. مالکینی که متقاضی بهره برداری از مزایای طرح های تفصیلی یا جامع شهر هستند ، موظف به رعایت و واگذاری این سرانه ها به شهرداری مشهد می باشند.
جدول تعیین میزان سهم سرانه
مساحت عرصه
سهم سرانه ها از مساحت عرصه
اراضی و املاک تا ۱۰۰۰ متر مربع
۲۰ درصد
اراضی و املاک بیش از ۱۰۰۰ متر مربع تا ۳۰۰۰ متر مربع
۲۵ درصد
اراضی و املاک بیش از ۳۰۰۰ متر مربع تا ۶۰۰۰ متر مربع
۳۰ درصد
اراضی و املاک بیش از ۶۰۰۰ متر مربع تا ۱۰۰۰۰ متر مربع
۳۵ درصد
اراضی و املاک بیش از ۱۰۰۰۰ متر مربع تا ۱۵۰۰۰ متر مربع
۴۰ درصد
اراضی و املاک بیش از ۱۵۰۰۰ متر مربع
۷۵/۴۳ درصد
تبصره ۱ : مالکین اراضی و املاکی که سهم سرانه های خدمات و معابر یا سهم مزایای ورود به محدوده را به شهرداری واگذار یا تصفیه حساب نموده باشند ، مشمول بندهای ۱ و ۲ این مصوبه نمی باشند و برای یک مرتبه اجازه تفکیک عرصه ، مطابق ضوابط طرح توسعه شهری را خواهند داشت.
تبصره ۲ : کلیه اراضی و املاکی که دارای سابقه باغی و یا کشاورزی ( طبق مندرجات سند و یا آراء کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری و کمیسیون ماده ۷ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ) بوده و داخل محدوده قانونی قرار گرفته اند ، اما تاکنون به صورت قانونی از مزایای ورود به محدوده استفاده نکرده باشند ، در صورت درخواست مالک جهت استفاده از این مزایا و امکان بهره مندی از آن ، مشمول این ماده می شود.
تبصره ۳ : کلیه اراضی و املاکی که مشمول تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک بوده اند ، چنانچه پروانه یا پایانکار یا مفاصاحساب بر اساس طرح تفصیلی یا جامع ملاک عمل یا طرح اجرایی شهرداری ( که دال بر تسویه حساب بدهی شهرداری باشد ) دریافت نموده باشند و یا مدارک و مستنداتی مبنی بر پرداخت یا واگذاری حقوق ورود به محدوده داشته باشند، مشمول این ماده نمی شوند.
تبصره ۴ : سهم شهرداری مشهد مقدس به میزان مندرج در جدول فوق ، به صورت زمین دریافت می شود که در صورت تقاضای مالک برای خرید سهم شهرداری و موافقت شهرداری ، معادل قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری اخذ می شود.
تبصره ۵ : در صورت تقاضای مالک جهت بهره مندی از حقوق مالکانه ( موضوع تبصره ۲ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها ) ، پس از حصول شرایط قانونی لازم ، شهرداری مکلف است سهم سرانه های خدماتی موضوع این ماده را از مالک دریافت و با حداقل تراکم مسکونی طرح مربوطه پاسخ گویی نماید.
۳- در بازتفکیک های بعدی اراضی و املاکی که تفکیک و افراز اولیه آن ها بعد از تاریخ ۲۲/۲/۱۳۹۰ بوده است ، مطابق ماده ۱۰۱ اصلاحی از بابت سهم معابر برای اراضی بالای ۵۰۰ متر تا ۱۵۰۰۰ متر ، ۶% عرصه و برای اراضی بیشتر از ۱۵۰۰۰ متر ، ۱۲% عرصه ، که صرفا شامل قطعه دوم و ما بعد آن ( آن هم قطعات کوچکتر ) می شود ، معادل قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری اخذ می شود.
۴- شهرداری مشهد مقدس مکلف است در اجرای تبصره ۶ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه ، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ، ۱۰% از واحدهای مسکونی و کلیه اراضی قابل واگذاری دولتی را با قیمت تمام شده دریافت نماید.
۵- حقوق شهرداری بابت سهم سرانه خدمات و معابر ، صرفا مشمول بند ۱ یا بند ۲ این مصوبه شده و اجرای هر دو بندها امکان پذیر نمی باشد.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت :
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره ۳۲۴۳/۹۷/۵/ش مورخ ۱/۳/۱۳۹۷ مواردی را در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح کرده است که خلاصه آن به شرح زیر است :
۱- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۱۵ الی ۲۲۰ مورخ ۱۶/۳/۹۶ ماده ۳۷ دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی مصوب شورای اسلامی شهر مشهد را منطبق با ماده ۱۰۱ قانون شهرداری تشخیص داده و تأیید کرده است.
۲- هر چند در قوانین موضوعه دریافت حقوق شهرداری از املاکی که وارد محدوده خدمات شهری می شوند منوط به تقاضا و درخواست مالک است ، ولی هرگاه مالک درخواست مجوز و پاسخگویی بر اساس کاربری و تراکم طرح های شهری محل وقوع ملک را داشته باشد ، شهرداری ها موظفند حقوق سایر شهروندان بابت ورود این املاک به محدوده خدمات شهری را از متقاضی مطالبه و دریافت نمایند.
۳- تمامی آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که توسط شاکی مورد استناد قرار گرفته اند ، مربوط به تاریخ بعد از مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد هستند و اعمال حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص آنها موضوعیت ندارد. ضمن آنکه مبنا و اساس آرای مورد استناد شاکی با مفاد مقررات مورد شکایت متفاوت است و در عین حال مفاد آرای فوق در مقررات مورد شکایت رعایت شده است.
۴- استناد شاکی به تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اینکه مصوبات شوراها در راستای تکمیل قوانین مربوط به دریافت سرانه های خدماتی نیست ، استنادی نادرست و ناشی از عدم شناخت جایگاه قانونی شوراها می باشد./
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
- رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی :
طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی شهرداری ها مصوب ۱۳۹۰ در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند شش دانگ است ، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد ( ۲۵ % ) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک ، تا بیست و پنج درصد ( ۲۵ %) از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد ، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر ، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی ، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی ، به طور رایگان دریافت نمایند. بنابراین ماده ۳۴ مبنی بر ارزش گذاری کاربری ها از مصوبه شماره ۶۰۱۴/۹۱/۳ ش مورخ ۲۲/۱۲/۹۱ تحت عنوان دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی و بند ۲ از مصوبه شماره ۲۰۳۸۱/۹۵/۴/ش مورخ ۱۴/۱۱/۹۵ موضوع بازنگری در ضوابط مربوط به حقوق شهرداری بابت اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها مصوب شورای اسلامی شهر مشهد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11729