رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۲۵ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۶/۱۴۸۹ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ قسمت (ب) مصوبه مورخ ۱۹/۷/۹۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد حذف پروژه احداث برج های ۲۸ طبقه در محدوده متروی حقانی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند ۲ قسمت (ب) مصوبه مورخ ۱۹/۷/۹۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد حذف پروژه احداث برج های ۲۸ طبقه در محدوده متروی حقانی
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۶/۱۴۸۹
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۲۵

هیات تخصصی اراضی ، شهرسازی

شماره پرونده : ه ع/ ۹۶/۱۴۸۹ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۲۵ تاریخ : ۱۱/۱۰/۹۷

شاکی : ۱- شرکت ستاره اطلس پارس ۲- شرکت ایرانیان اطلس ۳- بانک انصار با وکالت آقای سجاد یاوری

• طرف شکایت : ۱- شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ۲- شهرداری تهران

• موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ قسمت (ب) مصوبه مورخ ۱۹/۷/۹۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد حذف پروژه احداث برج های ۲۸ طبقه در محدوده متروی حقانی

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ قسمت (ب) مصوبه ۱۹/۷/۹۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد حذف پروژه احداث برج های ۲۸ طبقه در محدوده متروی حقانی را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است :

به موجب قرارداد ۳ جانبه فی ما بین شهرداری تهران ، شرکت نوسازی اراضی عباس آباد و شاکی ( ردیف ۲ ) ، چندین پلاک ثبتی مستقر در بزرگراه حقانی موسوم به حقانی اول تا ششم به شاکیان واگذار گردید و پس از تجمیع ، توافقاتی راجع به عوارض و هزینه های صدور پروانه ساخت اعم از عوارض تغییر کاربری ، زیر بنا ، مازاد تراکم ، پذیره و ... بین طرفین به عمل آمد. بر این اساس شهرداری منطقه ۳ مطابق با طرح جامع مصوب ۱۳۸۴ و طرح تفصیلی مصوب ۱۳۸۶ و سایر ضوابط حاکم اقدام به صدور پروانه ساخت شامل یک برج ۲۸ طبقه با کاربری اداری ، تجاری و خدماتی در تاریخ ۵/۱۱/۹۲ نموده است. اکنون پس از گذشت ۶ سال از انتقال املاک موصوف و گذشت ۳ سال از تاریخ صدور پروانه و پیشرفت ۴۰ تا ۵۰ درصدی پروژه ، مطابق با مفاد مصوبه معترض عنه مقرر شد تا : هیچگونه بارگذاری جدید صورت نگیرد و وضعیت موجود در ۳ طبقه تثبیت و بازنگری معماری طرح با تأکید بر حذف برج ۲۸ طبقه انجام و مدارک به تایید کمیته فنی شماره ۳ شورای عالی شهرسازی و معماری برسد. با این وصف ،

اولا : به موجب ماده ۴ قانون مدنی و حسب اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین ، شورای عالی شهرسازی و معماری بدون توجه به مصوبات قبلی خود در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۶ بر خلاف قوانین و مقررات ، تصمیمی در قالب مصوبه مورد شکایت اتخاذ نموده که با حقوق مکتسبه شاکیان تعارض دارد و محکوم به بطلان است. ضمن آنکه رعایت قاعده مذکور برای دولت یا هر یک از وزیران در وضع تصویب نامه و آیین نامه اجباری است و دادرس می تواند مستند به اصل ۱۷۰ قانون اساسی ، از اجرای قواعد دولتی نسبت به گذشته خودداری کند.

ثانیا : مطابق با طرح جامع مصوب ۱۳۸۴ و طرح تفصیلی مصوب ۱۳۸۶ که منجر به واگذاری اراضی و صدور پروانه ساختمان شده است ، برای شاکیان حقوق مکتسبه ای ایجاد شده است. این در حالی است که با اجرای تصمیم شهرداری حقوق مذکور تضییع شده و با مسلمات شرعی و فقهی منجمله قاعده لاضرر و اصل ۴۰ قانون اساسی منافات و معارضه دارد.

ثالثا : وظایف و صلاحیت های شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وفق ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی ( مصوب ۱۳۵۱) احصاء شده و لغو و ابطال پروانه های ساخت پروژه های در حال ساخت در صلاحیت آن شورا نیست. ضمن آنکه رأی شماره ۱۱۸۴ مورخ ۵/۱۱/۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر همین مطلب تاکید دارد.

رابعا : تصویب و اجرای مصوبه معترض عنه ، به معنای ابطال پروانه ساختمان صادره از شهرداری تهران می باشد. این در حالی است که حسب بدیهیات حقوقی ، ابطال هر مصوبه یا سند یا قرارداد در صلاحیت مراجع قضایی است. ضمن آنکه شهرداری به عنوان مرجع صالح جهت صدور پروانه ساخت طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری می بایست تمامی قوانین و مقررات قانونی را رعایت نموده و در فرض عدم رعایت این امر نسبت به اشخاص ثالث بی تأثیر است.

شاکیان همچنین در پاسخ به اخطار رفع نقص ، طی لایحه ای به تاریخ ۹/۱۲/۱۳۹۶ اعلام داشته اند که : مصوبه معترض عنه علیرغم مخالفت با قاعده لاضرر که در شرح دادخواست اشاره شد ، با قاعده لا حرج نیز منافات دارد. چرا که تصویب آن توسط شورای عالی شهرسازی و معماری و توقف عملیات از سوی شهرداری تهران ، از یک سو قراردادهای موکلین را با پیمانکاران متعدد تحت الشعاع قرار داده و تمامی پیمانکاران بدون توجه به قضیه فعلی مطالبات خود را تقاضا می نمایند و از سوی دیگر شاکیان را در حرج غیر متعارف و غیر قابل تحمل ( خصوصا عسر و حرج مالی و اقتصادی ) قرار داده و آنان را به سیل تقاضای پیش خریداران جهت تحویل به موقع واحدهای پیش فروش شده مواجه نموده است.

متن مقرره مورد شکایت

۲- در خصوص ایستگاه مترو حقانی ( به عنوان مجتمع ایستگاهی ) ، به دلایل مغایرت های بارگذاری و تراکمی با طرح مصوب قبلی و مسدود شدن کریدور بصری محور ساختاری و اصلی طرح جامع مصوب اراضی و تهدید قابلیت های این محور در طرح ویژه مقرر شده ، هیچ گونه بارگذاری دید صورت نگرفته و وضعیت موجود در ۳ طبقه (با مساحت ۷۴۶۰۶ متر مربع) ، تثبیت شود. لذا بازنگری معماری طرح با تاکید بر حذف برجهای ۲۸ طبقه ، طراحی محدوده همسایگی و محوطه ، بررسی احیاء کریدور اصلی دید و منظر شمالی – جنوبی مجموعه اراضی عباس آباد و بهره برداری از گودبرداری موجود جهت تأمین پارکینگ عمومی ، استقرار فعالیت های رویداد محور ( طبق طرح بازنگری ) و فضاهای پشتیبان خدمات و همچنین پیش بینی چگونگی جبران مغایرت ها به نفع فضای جمعی انجام پذیرفته و مدارک به تایید کمیته فنی شماره ۳ شورای عالی شهرسازی و معماری برسد.

تبصره : به جهت تحقق پذیری بند فوق ، شهرداری تهران می تواند پیشنهادات جایگزین را در چارچوب مقررات بارگذاری با استفاده از بناهای موجود به دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی طی لایحه ای به شماره ۷۳۰/۱۳۸۴۰ مورخ ۱۵/۲/۹۷ چنین اعلام کرده است که :

۱- به موجب دادنامه شماره ۲۴۰ مورخ ۲/۸/۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مطابق بند (۱) ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ( مصوب سال ۹۲ ) چون شکایت شکات متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول نمی باشد و ناظربه اتخاذ تصمیم موردی است ، لذا موضوع شکایت و خواسته قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نبوده و قابل استماع نمی باشد.

۲- بر اساس ضوابط بخش ۵-۶ طرح جامع شهر تهران ، به عنوان سند لازم الاجرا در خصوص ساختمان های بلند مرتبه (۱۲ طبقه و بیشتر) :

اولا : احداث ساختمان های بلند مرتبه محدود به عرصه های مجاز و یا ویژه برای بلند مرتبه سازی است.

ثانیا : بلند مرتبه سازی در اراضی یاد شده محدود و مشروط به بررسی و احراز شرایط مجاز از نظر مطالعه پهنه بندی زلزله و پهنه بندی زیست محیطی می باشد. ثالثا : ضوابط ساخت و ساز ساختمان های بلند مرتبه پس از تهیه و تدوین بر اساس مقررات مربوطه می بایست به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد که نظر به احکام ذیل تبصره های بند ۲-۱۰ طرح مارالذکر ، وظیفه تهیه و تدوین ضوابط پیشنهادی موضوع مبحوث عنه جهت تصویب در شورای عالی شهرسازی و معماری بر عهده شهرداری تهران بوده که تاکنون چنین ضوابطی به تصویب نرسیده است.

بر این اساس با عنایت به تکالیف موضوع بخش ۲-۵-۶ طرح جامع شهر تهران ، از تاریخ تصویب طرح مذکور (سال ۸۶) تا زمان تصویب و ابلاغ ضوابط ساخت و ساز ساختمان های بلند مرتبه ، صدور هرگونه مجوز ساخت توسط شهرداری برای ساختمان های بلند مرتبه در کلیه پهنه ها و با کاربری در شهر تهران مجاز نخواهد بود. به عبارتی پروانه ساختمان صاد شده اعتبار قانونی ندارد و تبعا چنین سندی نمی تواند برای شکات حقوق مکتسبه ایجاد نماید.

• چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود :

شورای نگهبان در پاسخ به ادعای خلاف شرع مصوبه معترض عنه طی نامه شماره ۶۶۱۰/۱۰۲/۹۷ مورخ ۲۲/۵/۹۷ به شرح ذیل اعلام نظر کرده است :

۱- مصوبه ای که درخواست ابطال آن شده است در صورتی که موجب اضرار به اشخاص نگردد خلاف شرع دانسته نشد و در صورت اضرار باید مسببین از عهده خسارت وارده بر آیند.

۲- تشخیص این که در صورت مفروضه شهرداری حق اصدار پروانه ساخت را دارد یا خیر با دیوان عدالت اداری است و واضح است که در صورت عدم اصدار پروانه جبران خسارت وارده بر عهده شهرداری است.

• رای هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی :

در خصوص شکایت ۱- شرکت ستاره اطلس پارس ۲- شرکت ایرانیان اطلس ۳- بانک انصار با وکالت آقای سجاد یاوری به طرفیت ۱- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ۲- شهرداری به خواسته ابطال بند ۲ قسمت ب مصوبه مورخ ۱۹/۷/۹۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع در جلسه مورخ ۱۸/۹/۹۷ هیأت مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع و محتویات پرونده به اتفاق بر این عقیده بودند که با التفات به اینکه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در راستای اختیارات قانون و وظایف خود مبادرت به تصویب مصوبه مورد اعتراض نموده است ، بنابراین با احراز صلاحیت و اختیارات مرجع تصویب کننده و مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می شود. رأی اصداری ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از جانب رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می باشد. /ت

احمد درزی رامندی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11733