رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۳۰ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۶/۱۰۹۰ )
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره ۳۰۱–۱۸؍۱؍۹۴ وزیر کشور و دستورالعمل و نامه شماره ۳۵۶۶۴ - ۱۷؍۰۸؍۹۴ اداره کل نوسازی و تحول اداری سازمان شهرداری های کل کشورو الزام به استخدام پیمانی ( رأی ۱۹؍۷؍۹۶ شعبه ۲۸ دیوان رد شده است . )
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال دستورالعمل شماره ۳۰۱–۱۸؍۱؍۹۴ وزیر کشور و دستورالعمل و نامه شماره ۳۵۶۶۴ - ۱۷؍۰۸؍۹۴ اداره کل نوسازی و تحول اداری سازمان شهرداری های کل کشورو الزام به استخدام پیمانی ( رأی ۱۹؍۷؍۹۶ شعبه ۲۸ دیوان رد شده است . ) |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۶/۱۰۹۰ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷ |
| شماره دادنامه | ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۳۰ |
هیات تخصصی استخدامی
شماره پرونده : ه ع/۹۶/۱۰۹۰ شماره دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۳۰ تاریخ : ۱۶/۱۰/۹۷
شاکی :آقای ولی الله میر افضلی نژاد
- طرف شکایت : ۱- وزارت کشور ۲- اداره کل نوسازی و تحول اداری سازمان شهرداری های کشور
- موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۳۰۱–۱۸؍۱؍۹۴ وزیر کشور و دستورالعمل و نامه شماره ۳۵۶۶۴ - ۱۷؍۰۸؍۹۴ اداره کل نوسازی و تحول اداری سازمان شهرداری های کل کشورو الزام به استخدام پیمانی ( رأی ۱۹؍۷؍۹۶ شعبه ۲۸ دیوان رد شده است . )
- متن مقرره مورد شکایت:
با توجه به توضیحات شاکی در دادخواست و لوایح تقدیمی نامبرده در واقع ابطال ردیف ۶ از جدول شرایط احراز رشته های شغلی مندرج در آگهی استخدام سازمان شهرداری و دهیاری های کشور موضوع پیوست یک مذکور در بند ۳ نامه شماره ۳۵۶۶۴ - ۱۷؍۰۸؍۹۴ اداره کل نوسازی و تحول اداری سازمان شهرداری و دهیاری های کشور را درخواست دارد که مفاد آن به شرح زیر است :
۳- رعایت شرایط احراز مشاغل بر اساس جدول شرایط احراز عناوین شغلی مندرج در پیوست شماره یک و درج آن در آگهی استخدام
پیوست شماره یک–جدول شرایط احراز رشته های شغلی مندرج در آگهی استخدام
ردیف
عنوان پست سازمانی
رشته شغلی
شرایط احراز
۶
کارشناس حقوقی و املاک – مسئول امور حقوقی – کارشناس املاک
کارشناس حقوقی
دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی حقوق (گرایش حقوق عمومی ، حقوق خصوصی ، حقوق جزا و جرم شناسی ، حقوق ثبت اسناد و املاک)
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شاکی مدعی است۱۴ سال سابقه کار شرکتی دارد و در آزمونسال۹۴ شرکت نموده است و رتبه اول داشته در رشته کارشناس حقوقی و دستورالعمل را مغایر با طرح طبقه بندی مشاغل دستگاههای اجرایی می داند که در آن رشته علوم قضایی در گروه حقوقی تعریف شده است.وی اعلام داشته: مواد ۹ و ۲۴ و ۲۷ قانون استخدام کشوری تأکید بر رعایت طرح طبقه بندی مشاغل در موقع جذب نیرو دارند. - رأی ۷۴۰مورخ ۱۰؍۴؍۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه اقدامات وزارت نفت که بین رشته های تحصیلی تبعیض قائل شده اند را باطل نموده است.- اصل ۲۸ قانون اساسی مقرر کرده دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی بدون تبعیض ایجاد نماید.- ماده ۹ مقررات استخدامی بیان داشته شرایط احراز مشاغل مورد تصدی مستخدمین پیمانی ، مدرک تحصیلی است که در طرح طبقه بندی مشاغل برای تخصیص به اولین طبقه رشته شغلی مورد نظر ضروری است.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت :
در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری و دهیاری های کشور طی لایحه شماره ۵۴۶۹۳–۵؍۱۲؍۹۶ بیان نموده که :
۱- بخشنامه وزارت کشور که حاوی دستورالعمل استخدام پیمانی شهرداری ها است ، به عنوان ضابطه اصلی کلان و مشترک ، تعاریف و فرایند برگزاری و نظارت بر آزمون شهرداری ها شناخته شده می شود که ایرادی از سوی مراجع قضایی به آن وارد نشده است و بخشنامه رئیس وقت سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور در ارتباط با جزئیات هر آزمون نظیر مقدار سهمیه و جداول شرایط احراز رشته های شغلی است که به استانداری کرمان ابلاغ شده است و بنابببر این دادخواست شاکی ارتباطی با بخشنامه مقام عالی وزارت ندارد.
۲- سازمان بر خلاف ماده ۲۴ قانون استخدام کشوری اقدامی ننموده است و درج تعدادی از گرایشهای تحصیلی حقوق که بیشتر مورد نیاز شهرداری در آگهی استخدام بوده است دلیل مبین تصمیم است.
۳- رای ۷۴۰ هیات عمومی استنادی اساسا با موضوع شکایت مشابه نبوده و ارتباطی ندارد.
و قائم مقام وزیر در امور مجلس نیز بیان داشته شاکی مدرک تحصیلی خود را در موقع ثبت نام کارشناس حقوقی ، حقوق عمومی انتخاب نموده اند. در حالیکه طبق ماده ۲۹ دستورالعمل استخدامی و بند ۱۱ عنوان شده چنانچه محرز شود که داوطلب به اشتباه یا عمد اطلاعات خلاف واقع نموده یا فاقد شرایط آگهی باشد از انجام مراحل بعدی محروم می شود.
- پرونده در جلسه مورخ ۹؍۱۰؍۱۳۹۷ هیأت تخصصی استخدامی مطرح و پس از استماع گزارش تهیه شده از سوی عضو محترم قضایی هیات جناب آقای شرافتی ، موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به اتفاق آراء اعضاء هیات ، مقرره مورد شکایت به دلایل زیر قابل ابطال تشخیص داده نشد.
رأی هیات تخصصی استخدامی
با توجه به اینکه اولا آگهی استخدام استانداری کرمان مبتنی بر جدول شرایط احراز رشته های شغلی طبقه بندی مشاغل در شهرداری ها صورت گرفته است و در آن محدودیتی ایجاد نکرده است ، ثانیا در ردیف ۶ جدول مورد شکایت شامل دارندگان مدرک لیسانس حقوق یا فوق لیسانس می باشد و گرایش های ذکر شده برای مقطع فوق لیسانس حقوق بوده است و برای مقطع لیسانس گرایشی ذکر نکرده است ، بنابر این به مصوبه مورد شکایت از حیث مغایرت با قانون ایرادی وارد نیست و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود . ضمنا خواسته موردی شاکی مبنی بر اینکه مجریان برگزاری آزمون برخلاف ردیف ۶ جدول امکان ثبت نام برای دارندگان لیسانس حقوق را نادیده گرفته اند و به همین جهت شاکی برخلاف واقع گرایش خود را حقوق عمومی که مربوط به مقطع فوق لیسانس می باشد اعلام داشته است ، موضوعی موردی می باشدکه لازم است پرونده جهت رسیدگی به آن به شعب دیوان عدالت اداری ارجاع گردد.
این رأی مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.
رضا فضل زرندی
رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11738