رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۳۸ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۷/۳۳۵ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۵ اصلاحیه شماره ۲۹۵۵۸ مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۴ دستورالعمل نحوه هزینه کردن اعتبار از محل درآمد اختصاصی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند ۵ اصلاحیه شماره ۲۹۵۵۸ مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۴ دستورالعمل نحوه هزینه کردن اعتبار از محل درآمد اختصاصی
کلاسه پرونده	ه ع/۹۷/۳۳۵
تاریخ رأی	چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۳۸

هیات تخصصی اقتصادی مالی

شماره پرونده : ه ع/۹۷/۳۳۵ شماره دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۳۸ تاریخ : ۱۹/۱۰/۹۷

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۵ اصلاحیه شماره ۲۹۵۵۸ مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۴ دستورالعمل نحوه هزینه کردن اعتبار از محل درآمد اختصاصی

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب درخواست شماره ۲۷۲۰۲ مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۶ تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای درخواست خود اعلام داشته است :

مطابق ماده ۱۶۲ قانون امور گمرکی ، گمرک موظف است ده درصد از منابع موضوع ماده ۱۶۰ این قانون را به منظور آموزش ، پژوهش و بالا بردن سطح آگاهی ، مهارت و معلومات کارکنان گمرک و سایر اموری که موجب افزایش بهره وری کارکنان گمرک و وصول حقوق دولت می شود ، هزینه نماید.

عبارت سایر امور در بخش انتهایی ماده ۱۶۲ قانون امور گمرکی می بایست در ارتباط با موضوع اصلی ماده مذکور یعنی آموزش ، پژوهش و بالا بردن سطح آگاهی و معلومات و مهارت کارکنان گمرک باشد. این در حالی است که بر اساس بند ۵ اصلاحیه دستورالعمل نحوه هزینه کردن اعتبار از محل درآمد اختصاصی مقرر شده است که هزینه های فصل دوم اعتبارات هزینه ای مانند حقوق کارکنان کار معین و کارگری ، قبوض آب و برق و گاز و تلفن از محل منابع موضوع ماده ۱۶۰ قانون امور گمرکی پرداخت گردد که این امر مغایر با مفاد ماده ۱۶۲ قانون امور گمرکی می باشد.

متن مقرره مورد شکایت

۵- الحاقیه : بند ۱۴-۳ ( ماده ۳ )

سایر هزینه های فصل ۲ اعتبارات هزینه ای بر اساس دستورالعمل طبقه بندی اقتصادی هزینه ها

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۷۱۲۶۰/۹۱ مورخ ۷/۴/۱۳۹۷ مواردی را به شرح زیر در پاسخ به دادخواست شاکی اعلام کرده است :

بر خلاف استدلال سازمان بازرسی کل کشور ، هزینه ۱۰ درصد از محل ماده ۱۶۰ قانون امور گمرکی صرفا شامل آموزش و پژوهش و بالا بردن سطح آگاهی و مهارت و معلومات کارکنان نیست. بلکه به موجب قسمت اخیر ماده ۱۶۲ قانون امور گمرکی شامل سایر اموری که موجب افزایش بهره وری کارکنان گمرک و وصول مطالبات دولت می شود نیز می گردد و تعیین مصادیق امور فوق از وظایف ذاتی مسئولین گمرک است و گمرک هم طبق اختیارات حاصله و دستورالعمل های ابلاغی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به شماره های ۹۵۴۵۰ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۱ و ۲۹۵۵۸ مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۷ که در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۶۲ قانون امور گمرکی صادر شده اند ، موارد هزینه کرد اعتبارات حاصل از منابع موضوع ماده ۱۶۰ قانون امور گمرکی را مشخص نموده است و بخشی از آن را صرف هزینه های اجتناب ناپذیری مانند هزینه حقوق و پرداخت قبض ها کرده است.

با توجه به اینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران از جمله سازمانهایی است که دارای ردیف بودجه در قوانین بودجه سنواتی می باشد ، در اجرای احکام قانون برنامه و بودجه و بند (ی) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ اقدام به ارائه موافقت نامه مربوطه در خصوص وصول درآمدهای پیش بینی شده در قانون بودجه و هزینه نمودن اعتبارات لازم کرده است.

رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس ماده ۱۶۲ قانون امور گمرکی : گمرک موظف است ده درصد از منابع موضوع ماده ۱۶۰ این قانون را به منظور آموزش، پژوهش و بالابردن سطح آگاهی، مهارت و معلومات کارکنان گمرک و سایر اموری که موجب افزایش بهره وری کارکنان گمرک و وصول حقوق دولت می شود، هزینه نماید. و به موجب تبصره ۳ ماده ۱۶۰ قانون فوق الذکر : هزینه کرد اعتبارات موضوع این ماده در چهارچوب قوانین مربوطه به موجب دستورالعملی است که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می گردد.

نظر به اینکه مقرره مورد شکایت جزئی از دستورالعمل ابلاغی وزیر امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۱۶۰ قانون امور گمرکی می باشد و از سوی دیگر بر مبنای فصل دوم دستورالعمل طبقه بندی اقتصادی هزینه ها که ضمیمه بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور شده است، هزینه های مربوط به استفاده از کالاها و خدمات در قالب مواردی مانند هزینه های مأموریت داخلی و خارجی، حق الزحمه خدمات قراردادی، حمل و نقل و ارتباطات، نگهداری و تعمیر داراییهای ثابت، نگهداری و تعمیر وسایل اداری، هزینه های قضایی، ثبتی و حقوقی، هزینه های بانکی، آب و برق و سوخت پیش بینی شده اند، بنابراین مقرره مورد شکایت در راستای قوانین و مقررات حاکم و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11745