رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۳۹ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۶/۱۳۱۴ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۴۶-۴ و فصل هفتم آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب شهری و روستایی موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۳/۴۳۳۴۴ مورخ ۱۰/۶/۸۶

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند ۴۶-۴ و فصل هفتم آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب شهری و روستایی موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۳/۴۳۳۴۴ مورخ ۱۰/۶/۸۶
کلاسه پرونده	ه ع /۹۶/۱۳۱۴
تاریخ رأی	چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۳۹

هیات تخصصی اقتصادی مالی

شماره پرونده : ه ع /۹۶/۱۳۱۴ شماره دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۳۹ تاریخ : ۱۹/۱۰/۹۷

شاکی : دیوان محاسبات کشور

طرف شکایت : وزارت نیرو

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴۶-۴ و فصل هفتم آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب شهری و روستایی موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۳/۴۳۳۴۴ مورخ ۱۰/۶/۸۶

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

دیوان محاسبات کشور به موجب درخواستی تقاضای ابطال بند ۴۶-۴ و فصل هفتم آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب شهری و روستایی را مطرح نموده و در تبیین خواسته خود به موارد زیر استناد کرده است :

۱- مقرره مورد شکایت به استناد بند (ط) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور تصویب شده است. این در حالی است که اولا بر اساس اصل سالانه بودن بودجه ، تصویب این آیین نامه صرفا در سال ۱۳۸۵ دارای مجوز بوده و برای سال های بعد مستلزم تنفیذ قانونگذار است. ثانیا به موجب بند (ط) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ ، دولت تنها اجازه دریافت تعرفه آب بهاء ، خدمات دفع فاضلاب ، هزینه های اشتراک انشعاب و آبونمان آب و فاضلاب را دارد. در حالی که مقرره مورد شکایت متضمن دریافت های متفرقه و دریافت وجه در قبال انجام تعهدات متقاضیان نیز می باشد و با مفاد بند (ط) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ مغایرت دارد.

۲- به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه ، دریافت هرگونه وجه از مردم منوط به تجویز قانونگذار است. این در حالی است که بر اساس مقررات قانونی و از جمله بند (ط) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ که مستند تصویب این مقرره قرار گرفته چنین مجوزی برای تصویب مقررات مورد شکایت وجود ندارد.

۳- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۶۰۵ مورخ ۲۹/۸/۹۱ در موضوعی مشابه مقرره ای را به دلیل دریافت وجه بدون مجوز قانونی توسط وزارت نیرو ابطال کرده و مقرره مورد شکایت با این رأی نیز مغایرت دارد.

۴- بر اساس بند ۶ مصوبه شماره ۱۵۰۰۸۸/۳۰۹-۸/۹/۸۵ شورای اقتصاد ، مقرره مورد شکایت باید تأییدیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی را کسب می کرده که تا به حال تأییدیه اخذ نشده است.

متن مقرره مورد شکایت

۴۶-۴ : انجام تعهدات متقاضیان آب و فاضلاب توسط شرکت در مواردی که متقاضیان درخواست نمایند ایجاد تأسیسات یا انجام خدماتی که می باید خودشان انجام دهند ، توسط شرکت انجام شود ، شرکت می تواند به عنوان پیمانکار انجام امور مذکور را بر اساس قرارداد جداگانه با متقاضی یا مشترک که در این امور نقش کارفرما را خواهد داشت ، انجام دهد.

قرارداد مذکور تابع این آیین نامه نبوده و تابع شرایط مندرج در قرارداد منعقده خواهد بود. در صورتی که متقاضی از مدیران و یا رؤسای ادارات شاغل در شرکت باشد ، شرکت تنها با اجازه وزارت نیرو مجاز به قبول پیمانکاری می باشد.

فصل هفتم : موارد متفرقه

هزینه های متفرقه : هزینه های متفرقه عبارتند از هزینه های خدمات پس از فروش که شامل تغییر مکان وسایل اندازه گیری ، آزمایش وسایل اندازه گیری ، خدمات قطع و وصل ، صدور قبض المثنی در صورت قصور مشترک در نگهداری آن ، تغییر نام پرونده و جریمه تخلفات مشترک و استعلام توسط هیأت مدیره شرکت های آب و فاضلاب تعیین و پس از تأیید مدیرعامل قابل دریافت می باشد.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

علیرغم ابلاغ به طرف شکایت ، پاسخی از وزارت نیرو در پرونده ملاحظه نمی گردد.

رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند ه ماده ۵ اساسنامه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، تهیه استانداردها و رویه های اجرایی مربوط به امور آب و فاضلاب شهری به منظور ارائه خدمات بهتر به مشترکین و استفاده بهینه از امکانات، جزء وظایف شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بوده، بر همین اساس آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب تهیه و توسط وزیر وقت نیرو ابلاغ شده است. نظر به اینکه، انجام تعهدات موضوع بند ۴۶-۴ آیین نامه فوق توسط شرکت آب و فاضلاب مبتنی بر درخواست متقاضیان بوده و تابع شرایط مندرج در قرارداد منعقده خواهد بود و هزینه های متفرقه مندرج در فصل هفتم آیین نامه مورد شکایت نیز مبتنی بر تجویز قانونگذار در بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور و بند ۶ مصوبه مورخ ۸/۹/۱۳۸۵ شورای اقتصاد می باشد، بنابراین بند ۴۶-۴ انجام تعهدات و فصل هفتم آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب شهری و روستایی موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۳/۴۳۳۴۴ مورخ ۱۰/۶/۱۳۸۶ خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11746