رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۴۹ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۷/۱۴۰۳ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ شورای عالی اداری و نامه شماره ۶۵۶۱۳ مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۷ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ شورای عالی اداری و نامه شماره ۶۵۶۱۳ مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۷ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۷/۱۴۰۳
تاریخ رأی	يکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۴۹

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شماره پرونده : ه ع/ ۹۷/۱۴۰۳ شماره دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۴۹ تاریخ : ۳۰/۱۰/۹۷

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

• طرف شکایت : شورای عالی اداری – سازمان اداری و استخدامی کشور

• موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ شورای عالی اداری و نامه شماره ۶۵۶۱۳ مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۷ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب درخواست شماره ۵۰۲۱۰ مورخ ۸/۳/۱۳۹۷ ابطال مقررات مورد شکایت را خواستار شده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است :

۱- بند ۲-۱ مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ شورای عالی اداری ، با استناد به تبصره ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ، انحلال مؤسسات آموزشی علمی کاربردی وابسته به دستگاه های اجرایی کشور توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی را به دستگاه های اجرایی ذیربط تکلیف کرده است. نظر به اینکه در ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ، اجازه انحلال مؤسساتی که قبلا ایجاد شده است به شورای عالی اداری داده نشده است ، لذا این شورا خارج از اختیارات خود انحلال مؤسسات آموزشی علمی کاربردی وابسته به دستگاههای اجرایی کشور را تصویب کرده است. در صورتی که استدلال شود که اقدام مذکور اصلاح و تجدیدنظر در ساختار دستگاههای اجرایی کشور بوده است ، نظر به اینکه به موجب بند ۱ ماده فوق ، اصلاح ساختار دستگاههایی که احکام آنها در قانون اساسی آمده و یا به امر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تأسیس شده از اختیارات شورای عالی اداری خارج می باشد ؛ بنابراین اطلاق تکلیف مذکور خلاف قانون است.

۲- نامه شماره ۶۵۶۱۳ مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۷ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به دلیل آنکه برخی از دستگاههای اجرایی را که در مورد آنها کسب نظر شده احصاء نکرده است ، موجد تبعیض است و در عین حال با توجه به اینکه در نامه فوق برخی از مؤسسات علمی و کاربردی وابسته به دستگاههایی که در قانون اساسی از آنها نام برده شده یا به امر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تشکیل شده اند ، تحت شمول بند ۲-۱ مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ شورای عالی اداری قرار داده شده اند ؛ اقدام فوق مبنای موجهی ندارد. زیرا به موجب بند ۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ، اصلاح ساختار دستگاههایی که احکام آنها در قانون اساسی آمده و یا به امر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تأسیس شده ، از اختیارات شورای عالی اداری خارج است.

متن مقرره مورد شکایت

متن مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ شورای عالی اداری و نامه شماره ۶۵۶۱۳ مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۷ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در صفحات ۳ ، ۴ و ۸ پرونده قرار دارد.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۳۱۸۶۴۵ مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۷ مواردی را در پاسخ به درخواست سازمان بازرسی کل کشور مطرح کرده است :

۱- مؤسسات علمی کاربردی وابسته به دستگاههای اجرایی که در بند ۲-۱ مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ شورای عالی اداری در مورد آنها اصلاح ساختاری به عمل آمده ، در زمره دستگاههایی قرار ندارند که احکام آنها در قانون اساسی آمده یا به امر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری ایجاد شده اند. مؤسسات مذکور به موجب بند ۳ مصوبه شماره ۳۰۷۴۳/۹۰/۲۰۶ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ شورای عالی اداری از تجمیع یا ادغام مؤسسات موجود در سال ۱۳۹۰ ایجاد شده اند و شورای عالی اداری حق دارد در واحدهای سازمانی که با تصویب خود ایجاد نموده ، اصلاح ساختاری به عمل آورد.

۲- در بند ۲-۱ مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ شورای عالی اداری از هیچ دستگاه اجرایی خاصی نام برده نشده است و لذا کلیات آن با بند ۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرتی ندارد. در عین حال چنانچه استدلال سازمان بازرسی کل کشور را در قسمتی که اظهار داشته اند قوه قضائیه در عداد دستگاههایی است که در قانون اساسی آمده و شورای عالی اداری مجاز به اصلاح ساختاری در آن نیست ، بپذیریم ؛ آنگاه با همین استدلال باید گفت تشکیل مؤسسه آموزشی علمی کاربردی قوه قضائیه در گذشته در اجرای بند ۳ مصوبه شماره ۳۰۷۴۳/۹۰/۲۰۶مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ شورای عالی اداری هم مجاز نبوده است. در خصوص تقاضای ابطال نامه شماره ۶۵۶۱۳ مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۷ این سازمان عنایت داشته باشند که به موجب آرای متعدد وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، اظهار نظرهایی که واحد های تخصصی دستگاههای اجرایی نظارتی ( نظیر این سازمان ) در پاسخ به استعلامهای دستگاهها اعلام می نمایند ، متضمن وضع قاعده آمره نبوده و ابطال آنها قابل طرح در هیأت عمومی نیست.

• رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی :

نظر بر اینکه مراکز آموزشی موضوع بند (الف) و مؤسسات پژوهشی موضوع بند (ب) مصوبه جلسه (۱۵۴-۵/۱۰/۱۳۹۰) شورای عالی اداری به موجب تصویب نامه همان شورا به شماره ۲۰۶/۹۰/۳۰۷۴۳ – ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ ناشی از تجمیع یا ادغام مؤسسات موجود تشکیل شده اند و مراکز وابسته به دستگاه های اجرایی از مصادیق ساختار تشکیلات دستگاههای اجرایی تلقی نمی شوند تا انحلال آنها خارج از حدود اختیارات قانونی شورای عالی بوده باشند همانطوریکه تأسیس آنها به موجب مصوبات شورا در حدود اختیارات قانونی بوده انحلال آنها نیز خارج از حدود اختیارات نبوده ؛ بنابراین تصویبنامه شورای عالی اداری به شماره ۱۶۸۲۴۸۸ – ۱۷/۱۱/۹۶ و بخشنامه مورد شکایت به شماره ۶۵۶۱۳ – ۱۸/۲/۹۷ صرفا متضمن انحلال مراکز وابسته به دستگاههای اجرایی بوده و منصرف از انحلال نفس دستگاههای اجرایی می باشد. منطبق با بند ۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد. علاوه بر آن مدارک تحصیلی صادره از مراکز و مؤسسات مذکور به جهت اینکه از مراکز دانشگاهی صادر نمی شوند مدارک رسمی دانشگاهی تلقی نمی گردند. فعالیت آنان بر اساس مصوبات مذکور نوعی موازی کاری بوده و غیر ضروری تشخیص گردیده و هیچکدام از دستگاههای اجرایی مذکور در بخشنامه مورد شکایت مستثنی نشده اند خلاف موازین قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده لذا مستندا به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است./ت

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11795