رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۵۳ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۶/۱۲۴۷ )

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۱ ، تبصره ۲۰ ماده ۱۱ و بند (ج) ماده ۱۲ آیین نامه آموزشی دکترای تخصصی مورخ ۸/۸/۸۹ و مواد ۹ و ۲۰ آیین نامه آموزشی دکترای تخصصی مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۱ ، تبصره ۲۰ ماده ۱۱ و بند (ج) ماده ۱۲ آیین نامه آموزشی دکترای تخصصی مورخ ۸/۸/۸۹ و مواد ۹ و ۲۰ آیین نامه آموزشی دکترای تخصصی مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال ماده ۱۱ ، تبصره ۲۰ ماده ۱۱ و بند (ج) ماده ۱۲ آیین نامه آموزشی دکترای تخصصی مورخ ۸/۸/۸۹ و مواد ۹ و ۲۰ آیین نامه آموزشی دکترای تخصصی مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
کلاسه پروندهه ع /۹۶/۱۲۴۷   
تاریخ رأیيکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷
شماره دادنامه۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۵۳           

هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

شماره پرونده : ه ع /۹۶/۱۲۴۷ شماره دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۵۳ تاریخ : ۳۰/۱۰/۹۷

شاکی : خانم زکیه عسکری پور راوری

  • طرف شکایت : وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۱ ، تبصره ۲۰ ماده ۱۱ و بند (ج) ماده ۱۲ آیین نامه آموزشی دکترای تخصصی مورخ ۸/۸/۸۹ و مواد ۹ و ۲۰ آیین نامه آموزشی دکترای تخصصی مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

متن مقرره مورد شکایت

در مواد مورد شکایت ، برای دانشجویان دوره دکترا یک مدت مجاز برای تحصیل مشخص شده و تحصیل دانشجویان پس از این مدت را منوط به تحقق شرایطی و پرداخت مبلغی نموده است.

مواد ۹ و ۲۰ آیین نامه آموزشی دکتری مصوب ۲۴/۱۱/۹۴ به شرح ذیل است :

ماده ۹ : مدت تحصیل در دوره دکتری تخصصی ، حداقل شش نیمسال تحصیلی و حداکثر هشت نیمسال تحصیلی است.

ماده ۲۰ : نمره رساله در میانگین کل محاسبه نمی شود و ارزشیابی آن به شرح زیر است :

الف : مردود ( کمتر از ۱۶ )

ب : قبول با درجه خوب ( ۱۶ تا ۹۹/۱۷ ) ؛ خیلی خوب ( ۱۸ تا ۹۹/۱۸ ) ؛ عالی ( ۱۹ تا ۲۰ )

تبصره ۱ : چنانچه ارزشیابی رساله مردود اعلام شود ، با تایید هیات داوران ، حداکثر یک نیمسال در سقف مدت مجاز تحصیل به دانشجو اجازه داده می شود تا دوباره در جلسه دفاع شرکت و از رساله خود دفاع کند.

تبصره ۲ : دانشجویی که در فرصت تعیین شده نتواند از رساله خود با درجه قبولی دفاع کند ، فقط گواهی گذراندن واحدهای درسی به وی اعطا می شود.

مواد ۱۱ و تبصره ۲۰ ذیل آن و بند (ج) ماده ۱۲ آیین نامه آموزشی دکتری مورخ ۸/۸/۸۹ به شرح ذیل است :

ماده ۱۱- مدت مجاز تحصیل در دوره دکتری در شیوه آموزشی ، پژوهشی حداقل سه سال و نیم و حداکثر چهارسال و نیم و در شیوه پژوهشی حداقل دو سال و حداکثر ۴ سال است و در صورت ضرورت به پیشنهاد استاد راهنما و تأیید گروه ذی ربط ، در هر دو شیوه می توان حداکثر تا یک نیمسال تحصیلی به این مدت افزود.

تبصره ۲۰ : در صورتی که دانشجو بنا به عللی خارج از اختیار خود و یا بروز مشکلات غیر قابل پیش بینی ، در حداکثر مدت مجاز موفق به اتمام تحصیل شود ، به پیشنهاد استاد راهنمای دانشجو و تأیید شورای مؤسسه ، کمیسیون بررسی موارد خاص بر حسب مورد با حضور استاد راهنما ، وضعیت دانشجو را بررسی می کند و متناسب با فعالیت های کمی و کیفی و علمی دانشجو در مورد مدت و نحوه ادامه تحصیل یا اخراج او تصمیم گیری خواهد کرد ؛ بر این اساس مدت مذکور جزو حداکثر مجاز تحصیل دانشجو محسوب می شود.

تبصره (ج) ماده ۱۲ : مدت مجاز تحصیل دانشجو ( با رعایت تبصره ۲۰ ) به پایان برسد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب درخواستی تقاضای ابطال بخش هایی از آیین نامه های مصوب وزارت علوم را درخواست نموده و در تبیین خواسته خود به مطالب ذیل اشاره نموده است :

۱- مواد ۹ و ۲۰ آیین نامه مصوب ۲۴/۱۱/۹۴ مغایر برخی اصول قانون اساسی می باشد. مطابق بند ۳ اصل ۳ قانون اساسی، یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران ، تسهیل و تعمیم آموزش عالی است و محرومیت از تحصیل ، صرفا به دلیل عدم تصویب پروپوزال تا ترم هشتم ، مغایر این اصل است. در اصل ۲۰ قانون اساسی اشاره شده که همه افراد ملت از همه حقوق انسانی برخوردارند و حق تحصیل در مقطع دکترا ، یکی از این حقوق به شمار می رود. همچنین بند ۱ اصل ۴۳ قانون اساسی بر این نکته تصریح دارد که آموزش یکی از نیازهای اساسی است که باید تأمین شود و محروم نمودن از تحصیل در دوره دکتری ، با لزوم تأمین این نیاز منافات دارد. مطابق اصل ۳۰ نیز دولت باید وسایل تحصیلات عالی را فراهم کند.

۲- علاوه بر قانون اساسی ، می بایست به بند ۱ ماده ۱۳ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی اشاره کرد که مطابق آن ، دولت های طرف میثاق باید حق هر کس را به آموزش و پرورش به رسمیت بشناسند. همچنین جزء (ج) از بند ۲ این ماده نیز به آموزش و پرورش مجانی اشاره نموده است. مطابق ماده ۴ قرارداد بین المللی مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات نیز دولت های طرف قرارداد مکلف شده اند که در امر تعلیمات عالیه ، مساوات کامل به منظور دستیابی همگان به حق آموزش را فراهم سازند.

( شاکی همچنین ادعای مغایرت آیین نامه های مذکور با شرع را نیز دارد. )

  • خلاصه مدافعات طرف شکایت :

۱- وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری بر اساس اختیارات خود که مستند به ماده ۲ قانون اهداف ، وظایف و تشکیلات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳ می باشد ، اقدام به وضع مصوبه مورد اعتراض کرده است.

۲- سقف مدت تحصیل در آیین نامه معترض عنه متناسب با نیازها و استانداردهای علمی و فنی در جهان بوده و با رعایت اصول انعطاف ، پویایی ، رقابت و نوآوری علمی صورت گرفته است.

۳- وزارتخانه مذکور ، طبق قوانین جاری و بر اساس اختیاراتی که دارد نسبت به تعیین ضوابط برای افرادی که در مقطع دکتری پذیرفته می شوند اقدام به تنظیم آیین نامه و تعیین سقف در مدت تحصیل کرده است و این امر به هیچ عنوان به معنای ضرر به دیگران نیست. زیرا اشخاصی که به منظور اخذ مدرک موفق به پذیرش در مقطع دکتری می شوند از همان ابتدا به آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی ( ماده ۹ و ۲۰ آیین نامه ) واقف بوده و مبادرت به تحصیل می کنند.

بنابراین مصوبات مورد شکایت ، مغایرتی با حقوق مکتسبه افراد و قوانین جاری کشور نداشته و در راستای وظایف و اختیارات وزارتخانه مذکور وضع شده اند.

رأی هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

اعضاء حاضر در جلسه مورخ ۲۶/۹/۹۷ به اتفاق عقیده دارند

صرف نظر از اینکه ماده ۱۱ و تبصره ۲۰ آن و بند (ج) ماده ۱۲ آیین نامه آموزش دکترای تخصصی مصوب ۸۹ شورای عالی برنامه ریزی آموزش عالی از حیث طول نیمسال تحصیلی و مدت مجاز تحصیل به موجب ماده ۹ آیین نامه فوق الاشاره در تاریخ ۲۴/۱۱/۹۴ مورد اصلاح واقع شده و به موجب آن موارد مورد شکایت در آیین نامه سال ۸۹ منتفی شده است. نظر به اینکه وزارت علوم به موجب ماده ۲ قانون اهداف ، وظایف و تشکیلات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۲ براساس اختیارات حاصله اقدام به وضع آیین نامه نموده است از طرفی دیگر موادی را که شاکی تقاضای ابطال آنها را تقاضا کرده است مغایرتی با مواد مورد استناد شاکی ندارد. و به موجب نامه شماره ۶۵۹۱/۱۰۲/۹۷ مورخ ۲۰/۵/۹۱ قائم دبیر شورای نگهبان مصوبات مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشده است. بنابراین قابل ابطال نمی باشد لذا مستندا به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. رأی صادر شده ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است. /ت

حسن مهدوی

نائب رئیس هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 11799