رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۶۶ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۶/۸۹۳ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه شماره : ۴۶۸۳۶/ ت ۵۴۲۴۰ ه - ۲۴/۴/۱۳۹۶ هیأت وزیران در خصوص سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۶

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال تصویب نامه شماره : ۴۶۸۳۶/ ت ۵۴۲۴۰ ه - ۲۴/۴/۱۳۹۶ هیأت وزیران در خصوص سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۶
کلاسه پرونده	ه ع /۹۶/۸۹۳
تاریخ رأی	شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۶۶

هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

شماره پرونده : ه ع /۹۶/۸۹۳ شماره دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۶۶ تاریخ : ۱۳/۱۱/۹۷

شاکی : آقای محمد علی فلاح تفتی

• طرف شکایت : ۱- هیأت وزیران ۲- شورای عالی بیمه سلامت

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره : ۴۶۸۳۶/ ت ۵۴۲۴۰ ه - ۲۴/۴/۱۳۹۶ هیأت وزیران در خصوص سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۶

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصویب نامه شماره : ۴۶۸۳۶/ ت ۵۴۲۴۰ ه مورخ ۲۴/۴/۹۶ هیأت وزیران در خصوص سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی سال ۱۳۹۶ را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است :

۱- شورای عالی بیمه خدمات درمانی ( سلامت ) به استناد بند (ه) ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه و نیز مطابق ماده ۹ احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مکلف است تا قبل از پایان سال ، تعرفه های پزشکان را با توجه به بند (۱) ماده ۸ و ۹ قانون بیمه همگانی تعیین و برای تصویب به هیأت دولت ارائه نماید. این در حالی است که مصوبه معترض عنه پس از گذشت ۴ ماه از سال تصویب و ابلاغ گردیده و عملا پزشکان در این مدت طبق تعرفه سال قبل ویزیت دریافت می کنند.

۲- سقف افزایش تعرفه های مذکور در سال ۹۶ نسبت به سال قبل برابر با پنج درصد (۵%) بوده است ، در صورتی که طبق مصوبات وزارت کار برای تعیین حداقل مزد ، میزان تورم (۹%) تعیین و در دستمزدها مورد اعمال قرار گرفته است.

شاکی همچنین در پی اخطار رفع نقص با ارسال لایحه ای به تاریخ ۲۷/۸/۹۶ اعلام داشته است که :

۳- ابطال کل تصویب نامه مورد شکایت با تاکید بر بند (۱) و تبصره (۴) مورد نظر می باشد.

مصوبه معترض عنه ، مغایر با بند ۸ ماده ۱ ، ماده ۸ و ماده ۹ قانون بیمه همگانی خدمات کشور مصوب ۱۳۷۳ و بند (ه) ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۹ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور می باشد ؛ چرا که ، شورایعالی بیمه مکلف بوده در محدوده زمانی تعیین شده یعنی قبل از شروع سال ۱۳۹۶ و در حد تعیین شده که به نرخ واقعی ( که حداقل آن برابر نرخ تورم است ) نزدیک باشد ، اقدام به قیمت گذاری تعرفه های مذکور کرده است. هم چنین شورایعالی بیمه فاقد هرگونه صلاحیت در خصوص بخش خصوصی بوده چرا که این بخش با بیمه هیچ گونه قراردادی ندارد.

متن مقرره مورد شکایت

... هیأت وزیران در جلسه ۲۸/۳/۱۳۹۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تایید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور - مصوب سال ۱۳۹۵- تصویب کرد :

۱- سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۶ به شرح زیر تعیین می شود :

الف- ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی خصوصی :

۱- ویزیت پزشکان ، دندانپزشکان عمومی و PhD پروانه دار (۰۰۰/۲۳۱ ) ریال

۲- ویزیت پزشکان ، دندانپزشکان متخصص و PhD – MD (۰۰۰/۳۶۲ ) ریال

۳- ویزیت پزشکان فوق تخصص ، فلوشیپ و متخصص روانپزشکی (۰۰۰/۴۵۲ ) ریال

۴- ویزیت پزشکان فوق تخصصی روانپزشک (۰۰۰/۵۱۵ ) ریال

۵- کارشناس ارشد پروانه دار (۰۰۰/۱۹۴ ) ریال

۶- کارشناس پروانه دار (۰۰۰/۱۶۸ ) ریال

...

تبصره ۴ : پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی ، مجاز به دریافت معادل پانزده درصد (۱۵%) علاوه بر تعرفه مصوب می باشند.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه تقدیمی ، ضمن رد اظهارات شاکی ، مواردی را اعلام داشته که به شرح ذیل است :

۱- وفق ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، شاکی می بایست حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت با آن شده است و هم چنین دلایل و جهات درخواست ابطال مصوبه را اعلام کند ؛ در حالی که ضوابط مذکور از سوی شاکی رعایت نشده و خواسته مطروحه قابل طرح در هیات عمومی نمی باشد.

۲- مطابق بند (ه) ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه و بند (الف) ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ، شورایعالی بیمه سلامت مکلف شده هر ساله نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشت ، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیر دولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی ، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان در شرایط رقابتی اقدام کرده و مراتب را پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور برای تصویب به هیأت وزیران ارائه کند. با عنایت به دلایل مذکور ، نحوه تعیین تعرفه های مندرج در مصوبه معترض عنه ، کاملا در حیطه وظایف و اختیارات قانونی دولت است.

سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی نیز به موجب لایحه تقدیمی ، موارد ذیل را مختصرا اعلام داشته :

۱- در خصوص مقایسه مستقیم تعرفه های خدمات سلامت با قیمت خدمات سایر اصناف و بازارها ، با توجه به متفاوت بودن ماهیت ارائه خدمات در بخش سلامت ، این تعرفه متفاوت بوده و همواره دولت ها یکی از اصلی ترین مداخله گران بازار سلامت جهت تنظیم قیمت ها بوده اند.

۲- در ارتباط با ادعای شاکی با موضوع تعیین سقف درآمدی برای پزشکان ، در ایران ، هیچ سقف دریافتی برای پزشکان بخش خصوصی وجود ندارد.

۳- متوسط افزایش نرخ تورم از ابتدای سال ۱۳۹۱ تاکنون ، حدود ۳۸/۱۸ درصد بوده در حالیکه متوسط افزایش نرخ تعرفه ها در این مدت بیش از نرخ تورم و حدود ۸۷/۱۸ درصد بوده است و ایراد شاکی از این منظر نیز قابل پذیرش نیست.

• چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود :

مصوبه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد. توضیح اینکه هیأت وزیران بر اساس ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ دارای حق تعیین سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی بوده و بر این اساس این مصوبه را تصویب نموده است و لذا وجهی برای خلاف شرع دانستن آن نیست.

در جلسه مورخ ۱۷/۱۰/۹۷ پرونده در جلسه هیأت مطرح و با توجه به اتفاق آرای اعضای حاضر بر عدم ابطال به شرح زیر مبادرت به صدور رأی شد.

رأی هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

با توجه به مفاد بند (ه) ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین بند (الف) ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ، اولا تکلیف به اعلام نظر قبل از شروع سال جدید متوجه شورای عالی بیمه سلامت بوده و نه تصویب هیأت وزیران. ثانیا با توجه به مفاد بندهای مذکور و نیز ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی ، تعیین تعرفه های خدمات سلامت با لحاظ مؤلفه های متعددی و از جمله رعایت اصل تعادل منابع و مصارف باید انجام شود و قیمت واقعی تنها معیار نمی باشد. ثالثا به صراحت بندهای پیش گفته ، اختیار شورای عالی بیمه ناظر به کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشت ، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیر دولتی و خصوصی است و رابعا امتیاز مقرر در تبصره ۴ مصوبه برای پزشکان عمومی ، با لحاظ وضعیت خاص آنها و بنا به برخی ملاحظات و نیز رعایت اصل اصل تعادل منابع و مصارف متوجه تجویز شده است. با توجه به مراتب مذکور ، تصویب نامه مورد اعتراض مغایر قانون تشخیص نگردید و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رای به موجب بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. /ت

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11810