رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۷۷ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۶/۹۹۶ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند الف بخشنامه های ۷۱۰/۳۳۴۹۷/۱۸۰-۲۷/۶/۱۳۹۶ و ۱۵/۷۱۰-۱۲/۸/۱۳۹۵ وزارت آموزش و پرورش با موضوع استخدام نیروهای خدمت آموزشی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند الف بخشنامه های ۷۱۰/۳۳۴۹۷/۱۸۰-۲۷/۶/۱۳۹۶ و ۱۵/۷۱۰-۱۲/۸/۱۳۹۵ وزارت آموزش و پرورش با موضوع استخدام نیروهای خدمت آموزشی
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۶/۹۹۶
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۷۷

هیات تخصصی استخدامی

شماره پرونده : ه ع/ ۹۶/۹۹۶ شماره دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۷۷ تاریخ : ۲۸/۱۱/۹۷

شاکی : آقای محمد افشار راد

• طرف شکایت : وزارت آموزش و پرورش

• موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند الف بخشنامه های ۷۱۰/۳۳۴۹۷/۱۸۰-۲۷/۶/۱۳۹۶ و ۱۵/۷۱۰-۱۲/۸/۱۳۹۵ وزارت آموزش و پرورش با موضوع استخدام نیروهای خدمت آموزشی

متن مقرره مورد شکایت

شاکی به طور خلاصه ضمن دادخواست تقدیمی و توضیحات ارائه شده تقاضای ابطال برخی از مفاد بخشنامه ۷۱۰/۳۳۴۹۷/۱۸۰- ۲۷/۶/۱۳۹۶ وزارت آموزش و پرورش را در خصوص مربیان پیش دبستانی به شرح زیر درخواست نموده است :

ماده ۱- نیروهای مشمول قانون یاد شده عبارتند از :

الف) مربیان پیش دبستانی دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی که در یکی از مراکز پیش دبستانی دولتی مستقل ( مشارکت مردمی ) و یا ضمیمه مدارس دولتی از سال ۱۳۷۹ تا قبل از سال ۱۳۹۱ اشتغال به کار داشته اند.

تذکر بسیار مهم ؛ از دریافت و ارسال مدارک و اطلاعات افراد ذیل اکیدا خودداری شود :

ج) آن تعداد از مربیان پیش دبستانی که در اصل نیروی مراکز و مدارس غیر دولتی بوده لیکن کلاس های پیش دبستانی آنان طبق قراردادی با پرداخت اجاره بها در مدارس دولتی تشکیل شده است و شهریه پرداختی نوآموزان تحت حمایت مالی آموزش و پرورش نبوده و مطابق با شهریه مدارس غیردولتی از نوآموزان شهریه اخذ شده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه با کارشناسی نظارت بر مراکز پیش دبستانی استان هماهنگی لازم صورت پذیرد.

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

۱- مغایرت مفاد این دو بند با قانون اصلاح تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت در وزارت آموزش و پرورش که اشاره به افرادی دارد که از طریق شرکتهای عمومی و یا خصوصی در آموزش و پرورش به کار گرفته شده اند به جهت اینکه شرکت تعریف مشخصی دارد و مشمول مدرسه غیر دولتی نمی شود.

۲- مغایرت با شرط سن مذکور در قانون مدیریت خدمات کشوری که به کمتر از ۴۰ سالگی تصریح شده است. اما این بخشنامه به دلیل اطلاق در شرط سن و سکوت در این زمینه ، شرط مذکور را رعایت نکرده است.

۳- مغایرت با ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که به شرط قانونی و وجود شایستگی و شرایط برابر برای ورود به دستگاههای اجرایی اشاره نمود. در حالیکه بندهای مذکور این بخشنامه شروط مذکور را رعایت ننموده است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

طرف شکایت در پاسخ به ادعاهای شاکی ضمن لایحه تقدیمی موارد زیر را عنوان داشته است :

۲- بخشنامه شماره ۱۵/۷۱۰ مورخ ۱۲/۸/۹۶ وزارت آموزش و پرورش و نیز بخشنامه شماره ۷۱۰/۳۳۴۹۷/۱۸۰۰ مورخ ۲۷/۶/۹۶ اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در راستای قانون اصلاح تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس ... مصوب ۳/۶/۹۵ مجلس شورای اسلامی صادر شده و مغایرت قانونی ندارد.

۳- در راستای بخشنامه شماره ۱۵/۷۱۰ مورخ ۱۲/۸/۹۶ وزارت آموزش و پرورش ، نخست در سال ۹۵ بدون تشکیل پرونده حق التدریس اقدام به جمع آوری و ارسال اطلاعات به وزارت آموزش و پرورش صورت گرفته است و سپس در سال ۹۶ پس از تشکیل پرونده کارگروه های مناطق و استانی به بررسی مدارک پرداخته اند و به جذب نظر داده اند. همچنین مفاد بخشنامه مورخ ۲۷/۶/۹۶ مطابق با قانون اصلاح تبصره ۱۰ ماده ۱۷ تعیین تکلیف استخدامی ، به بیان چگونگی و شرایط جذب نیروهای دولتی و ممنوعیت جذب غیر دولتی ها تصریح و تاکید نموده است. همچنین ضمن اخذ تعهد از پذیرفته شدگان ، امکان بررسی مجدد و در صورت کشف فقدان شرایط لازم در پذیرفته شدگان ، منع از ادامه اشتغال ایشان پیش بینی شده است.

۴- عدم ذکر شرط سن در بخشنامه مصوب ۲۷/۶/۹۶ به دلیل عدم ذکر چنین شرطی در مصوبه مجلس بوده است ومغایرتی با قانون مدیریت خدمات کشوری وجود ندارد.

۵- به دلیل اینکه نوع جذب افراد دارای شرایط از نوع حق التدریس می باشد و از نوع استخدام رسمی و یا پیمانی نیست، بنابراین قانون مدیریت خدمات کشوری در این موضوع حاکم نبوده و الزاماتی را ندارد و مغایرتی با ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری وجود ندارد.

• پرونده در جلسه مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۷ هیأت تخصصی استخدامی مطرح و پس از استماع گزارش تهیه شده از سوی عضو محترم قضایی جناب آقای راسخی ، موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به اتفاق آراء مقرره مورد شکایت به شرح زیر قابل ابطال تشخیص داده نشد که در مورد آن رأی صادر می گردد.

رأی هیأت تخصصی

با توجه به اینکه اولا قانون اصلاح تبصره (۱۰) ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۲۷/۶/۱۳۹۵ مقرر داشته : وزارت آموزش و پرورش مکلف است مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی را که از طریق شرکتهای عمومی یا خصوصی در آموزش و پرورش به کار گرفته شده اند همچنین حق التدریسان غیر مستمر را که قبل از سال ۱۳۹۱ با آموزش و پرورش همکاری داشته اند به منظور تأمین نیروی حق التدریس با عناوین معلم (آموزگار یا دبیر) ، مربی پرورشی ، مربی بهداشت ، مشاور و اداری با توجه به ارتباط رشته تحصیلی (منحصر به دوره متوسطه) ، مقطع تحصیلی (حداقل کاردانی ) ، جنسیت ، نیاز منطقه ای و سنوات همکاری با آن وزارتخانه ، بدون الزام به رعایت ماده (۸) این قانون به کار گیرد. استفاده از سایر نیروها در این زمینه ممنوع است. و صدر ماده ۱۷ قانون مذکور نیز مشمول افرادی است که : از سال ۱۳۷۹ به بعد به صورت حق التدریس و یا از طریق شرکتهای خدماتی با وزارت آموزش و پرورش همکاری آموزشی داشته اند و بخشنامه مورد شکایت (۷۱۰/۳۳۴۹۷/۱۸۰ – ۲۷/۶/۱۳۹۶) طی جزء های الف و ب و ج بند ۱ نیروهای مشمول قانون یاد شده را ذکر نموده و در بخش بعدی تحت عنوان تذکر بسیار مهم افرادی را که مشمول قانون نبوده را احصاء و عنوان داشته از ارسال مدارک آنها اکیدا خودداری شود و مفاد آن مغایرتی با قانون پیش گفته ندارد. ثانیا بخشنامه شماره ۱۵/ ۷۱۰ مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۵ ناظر بر دستور به جمع آوری آمار و اطلاعات افراد دارای شرایط جذب به وزارت آموزش و پرورش بوده است و متضمن قاعده گذاری و یا بیان اجرای قانون مصوب مجلس نیست و از این جهت حکمی را خلاف قانون بیان نکرده است. بنا براین بخشنامه های مورد شکایت در حدود صلاحیت و اختیارات صادر شده و به جهت اینکه مغایرتی با قانون ندارد قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور ، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی

رئیس هیأت تخصصی استخدامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11833