رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۸۰ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۷/۱۴۳۰ )
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ۱- ابطال بند ۳۱-۱۶ دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی جدید شهر تهران مصوب کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ۲- ابطال بخشنامه شماره ۸۰/۱۳۱۳۷۹۰ مورخ ۲۱/۱۱/۹۶ معاونت شهرسازی و معماری شهردار تهران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ۱- ابطال بند ۳۱-۱۶ دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی جدید شهر تهران مصوب کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ۲- ابطال بخشنامه شماره ۸۰/۱۳۱۳۷۹۰ مورخ ۲۱/۱۱/۹۶ معاونت شهرسازی و معماری شهردار تهران |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۷/۱۴۳۰ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ |
| شماره دادنامه | ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۸۰ |
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده : ه ع/۹۷/۱۴۳۰ شماره دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۸۰ تاریخ : ۲۸/۱۱/۹۷
شاکی :آقای محمد رضا فاضل
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر تهران ، کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، شهرداری منطقه ۲۲ تهران
موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال بند ۳۱-۱۶ دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی جدید شهر تهران مصوب کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ۲- ابطال بخشنامه شماره ۸۰/۱۳۱۳۷۹۰ مورخ ۲۱/۱۱/۹۶ معاونت شهرسازی و معماری شهردار تهران
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
۱- شورای شهر تهران مصوبه ای تحت عنوان ارزش بهینه ناشی از اجرای طرح جامع و تفصیلی جدید شهر تهران به تصویب رسانده که همان عوارض تغییر کاربری اراضی با عنوان جدید می باشد.
۲- مستند شورای شهر تهران ، تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. در صورتی که با توجه به ماهیت عوارض تغییر کاربری اراضی در قالب تعریف ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده جزء کالا یا ارائه خدمات قرار نمی گیرد.
۳- مستند دیگر شورای شهر تهران ، بند ۱ پیوست شماره ۵ سند اصلی طرح جامع شهر تهران در سال ۸۶ می باشد که طی دادنامه شماره ۱۴۴۷-۲۴/۱۲/۹۵ هیأت عمومی دیوان ابطال گردید. لذا طبق اختیارات ماده ۷۱ قانون شوراها ، تصویب آن در صلاحیت شورای شهر تهران نیست.
۴- ردیف ۲ بند ۱-۳ -۸ سند اصلی طرح جامع شهر تهران سال ۸۶ ، دقیقا اشاره به اخذ انواع مالیات اجاره بهاء نقل و انتقال و ساخت و ساز و امثال آن دارد و ارتباطی با عوارض تغییر کاربری اراضی ندارد.
۵- استناد دیگر شورا ، مصوبه کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی با عنوان بند ۳۱-۱۶ دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران مبنی بر نحوه اخذ عوارض تغییرکاربری عرصه اراضی و املاک ناشی از بهینه بندی طرح تفصیلی جدید براساس بند ۱ پیوست شماره ۵ سند مذکور می باشد. در حالیکه خود این بند ۱ توسط هیأت عمومی دیوان ابطال شده لذا بند ۳۱-۱۶ هم باطل تلقی می گردد و اثری در مصوبه ۸/۱۱/۹۳ شورای شهر تهران ( مورد شکایت ) ندارد.
۶- مخالفت مصوبه شورای شهر با بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی که بررسی و تصویب طرح تفصیلی را در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قرار داده و از طرفی تغییر کاربری اراضی بر اساس ماده ۷۱ قانون شوراها در صلاحیت شورای شهر نیست. لذا بالتبع نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع عوارض نماید.
۷- هم چنین ابطال بخشنامه شماره ۸۰/۱۳۱۳۷۹۰ معاونت شهرسازی و معماری شهردار تهران که عوارض ارزش بهینه املاک در مناطق را با استناد به مصوبه مورد شکایت شورا ، اعلام نموده است را در خواست دارم.
۸- شورای شهر تهران بدون در نظر گرفتن قوانین فوق و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و ماده ۷ لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری و دادنامه شماره ۴۳۷-۴۳۸ مورخ ۲۵/۶/۸۶ و شماره ۱۴۴۷ مورخ ۲۴/۱۲/۹۵ ، این مصوبه را به تصویب رسانده است.
متن مقرره مورد شکایت
۳۱-۱۶: نحوه اخذ عوارض تغییر کاربری عرصه اراضی و املاک ، از کاربری های طرح تفصیلی پیشین ( از جمله اراضی فاقد کاربری و اراضی و املاک با کاربری های خدماتی ) به کاربری های جدید ، منبعث از پهنه بندی طرح تفصیلی جدید بر اساس بند یک پیوست شماره پنج طرح جامع جدید شهر تهران قابل اقدام است.
بخشنامه ۸۰/۱۳۱۳۷۹۰ – ۲۱/۱۱/۹۶
نحوه محاسبه عوارض ارزش بهینه املاک در مناطق اصلاح شد.
نحوه محاسبه عوارض ارزش بهینه املاک در مناطق با پیگیری کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران اصلاح شد. به گزارش ایسنا به دنبال تصویب مصوبه مربوط به لایحه عوارض ارزش بهینه در سال ۹۳ و اعتراض گروهی از شهروندان نسبت به نحوه محاسبه عوارض ارزش بهینه ناشی از اجرای مفاد طرح تفصیلی شهر تهران ، کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر نسبت به پیگیری موضوع و برگزاری نشست های کارشناسی متعدد اقدام کرد.
بر اساس گزارش کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران ، پس از انجام بررسی ها و برگزاری جلسات نهایتا به موجب ابلاغ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران مقرر شد نحوه محاسبه میزان عوارض ارزش بهینه متعلق به املاک و اراضی واقع شهر تهران دقیقا بر اساس مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر تهران اجرایی شود.
و به این ترتیب در ساز و کار نحوه محاسبه عوارض ، اصلاحاتی به شرح ذیل صورت گرفت :
۱- نحوه محاسبه بند (الف) مصوبه ( عوارض O ) با در نظر گرفتن پهنه وقوع ملک در زمان صدور پروانه ملاک عمل قرار گیرد.
۲- عوارض بند (ب) مصوبه ( عوارض O۱ ) برای املاکی که دارای کاربری مسکونی در طرح تفصیلی قدیم هستند و در زمان صدور پروانه نیز در یکی از پهنه های مسکونی( R ) ( با حداکثر تراکم ساختمانی ۳۰۰ درصد قرارگرفته ) محاسبه نشود.
۳- عوارض بندهای (الف) و (ب) مصوبه ( عوارض O و O۱ ) برای املاکی که در طرح تفصیلی قدیم ، دارای کاربری مسکونی و در زمان صدور پروانه نیز علی رغم قرار گرفتن در یکی از پهنه های M و S درخواست بنای صرفا مسکونی دارند ، محاسبه نشود.
۴- عوارض بندهای (الف) و (ب) مصوبه عوارض O و O۱ برای املاکی که دارای پروانه معتبر (صادره قبل از سال ۹۴) بر اساس ضوابط و مقررات طرح تفصیل جدید می باشند و در حال حاضر درخواست صدور پروانه تغییر نقشه ( به استثنای پرونده های تجمیعی ) دارند ، محاسبه نشود.
خلاصه مدافعات طرف شکایت
رییس شورای شهر تهران طی یک لایحه دفاعیه ، در پاسخ به تقاضای ابطال مصوبه شورا ، مواردی را به شرح زیر اظهار داشت:
مصوبه ارزش بهینه ناشی از اجرای طرح جامع و تفصیلی جدید شهر تهران با استناد به قوانین و مقررات ذیل به تصویب رسیده است:
۱- بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها مبنی بر تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و تغییر نوع و میزان آن که در صلاحیت شورا است.
۲- ماده ۷۷ قانون شوراها مبنی بر صلاحیت شورای شهر در خصوص وضع عوارض به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی شهر.
۳- ماده ۵ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها مبنی بر صلاحیت شورا در تعیین نحوه وضع و وصول عوارض ( البته وفق دادنامه شماره ۳۶۱- ۹/۹/۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محدوده این آیین را در خصوص صلاحیت شورای شهر کاهش داده است ).
۴- ماده ۱۴ آیین نامه فوق الذکر مبنی بر خود کفایی شهرداری و تأمین هزینه های خدماتی و عمرانی توسط خود شهرداری.
۵- تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
۶- ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده
۷- بند ۱ پیوست شماره ۵ سند جامع شهر تهران (۸۶)
۸- ردیف ۲ بند ۳-۱-۸ سند جامع شهر تهران (۸۶)
۹- بند ۱۶ دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی جدید شهر تهران
لذا رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.
نظر به اینکه نسخه دوم دادخواست طبق نامه شماره ۱۲۲۹۸ مورخ ۱۶/۵/۹۷ مورخ ۲۳/۵/۹۷ به طرف شکایت ابلاغ گردیده و ظرف موعد قانونی (یک ماه) پاسخی واصل نشده است ، لذا وفق ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده مهیای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان می باشد.
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
- رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :
طبق بند ۳ ماده (۱) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن طرح تفصیلی عبارت از طرحی است بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان و تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویت های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود و بر اساس ماده (۵) اصلاحی قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۱/۱/۸۸ بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار ( و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری ) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی ، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان ( با تخصص معماری یا شهرسازی ) بدون حق رای انجام می شود. تغییرات نقشه های تفصیلی اگر براساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تأیید مرجع تصویب کننده طرح جامع ( شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی ) برسد. طبق ماده ۷۴ قانون شهرداریها ، شهرداری با تصویب شورای اسلامی شهر آئین نامه اجرائی وصول عوارض شهرداری را تدوین و تنظیم می کند. بنابراین بند (۳۱-۱۶) از دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران مصوب کمیسیون ماده (۵) شورای عالی معماری و شهرسازی ایران و بخشنامه شماره ۱۳۱۳۷۹۰/۸۰ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۶معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11836