رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۸۷ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۶/۹۴۲ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲-۳۲-۴ از فصل دوم آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب و بند (۲) مصوبه شماره ۱۵/۵۲۶۴ – ۱۶/۸/۹۵ هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان مازندران

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند ۲-۳۲-۴ از فصل دوم آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب و بند (۲) مصوبه شماره ۱۵/۵۲۶۴ – ۱۶/۸/۹۵ هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان مازندران
کلاسه پرونده	ه ع /۹۶/۹۴۲
تاریخ رأی	سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۸۷

هیات تخصصی اقتصادی مالی

شماره پرونده : ه ع /۹۶/۹۴۲ شماره دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۸۷ تاریخ : ۳۰/۱۱/۹۷

شاکی : آقای حسن صفری و غیره با وکالت آقای سید رضی خواستی

طرف شکایت : شرکت آب و فاضلاب استان مازندران

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲-۳۲-۴ از فصل دوم آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب و بند (۲) مصوبه شماره ۱۵/۵۲۶۴ – ۱۶/۸/۹۵ هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان مازندران

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بند ۲-۳۲-۴ از فصل دوم آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب و همچنین بند (۲) مصوبه شماره ۱۵/۵۲۶۴ – ۱۶/۸/۱۳۹۵ هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان مازندران را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند :

۱- مطابق اصول ۴ ، ۴۰ و ۱۳۷ قانون اساسی که جزء اصول مسلم حقوقی است ، هر آیین نامه مصوب نباید با متن و روح قوانین موضوعه کشور مغایر و مخالف باشد.

۲- وفق ماده ۴ قانون بخشی از مقررات مالی دولت ( مصوب ۱۳۸۰ ) اخذ هرگونه وجه از مردم صرفا بایستی مستند به حکم مقنن باشد ، ضمن آنکه بند (ج) ماده ۱۳۳ از فصل ۱۸ قانون برنامه سوم توسعه ( مصوب ۱۷/۱/۸۹ ) تعرفه های آب بها ، حقوق انشعاب و هزینه دفع فاضلاب در چارچوب ضوابط و سقف مصوب شورای اقتصاد و با پیشنهاد و تصویب شورای اسلامی شهر منوط و مقرر گردیده است و از سوی دیگر مطابق ماده ۹ قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب ( مصوب ۱۱/۱۰/۹۶ ) هزینه های اشتراک نرخ آب مشروب و هزینه های جمع آوری و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزینه های بهره برداری و استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف کننده وصول خواهد شد. این در حالی است که مصوبه معترض عنه با مغایرت صریح با مستندات فوق الذکر تصویب و مورد عمل قرار گرفته است. بر این اساس ، مطابق نامه معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب مازندران، اخذ مبالغ ۵/۲ ( دو و نیم ) برابر تعرفه هزینه های عمومی برقراری انشعاب آب و فاضلاب برای مشترکین تحت پوشش در قالب مشارکت مردمی مورد پیشنهاد قرار گرفته که مورد موافقت هیأت مدیره آن شرکت طبق صورتجلسه شماره ۳۸۸-۹/۸/۹۵ قرار می گیرد و متعاقب آن وجوه غیر قانونی از مشترکین اخذ می گردد.

متن مقرره مورد شکایت

۲-۳۲-۴ : در صورتی که کاربری ملک دارای انشعاب آب و فاضلاب عملا از نوعی به نوع دیگر تغییر کند ، در صورت وجود امکانات فنی ، هزینه های حق انشعاب قبلی و فعلی هر دو کاربری طبق تعرفه های جاری ( قیمت روز ) محاسبه و در صورت افزایش یا کاهش ، ما به التفاوت از مشترک دریافت و یا سی (۳۰) درصد ما به التفاوت مسترد می گردد.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان مازندران ، طی لایحه ای به شماره: ۱۵۰/۷۸۶۱ – ۱۵/۱۱/۹۶ چنین اعلام کرده است :

- آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب به استناد بند ط تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ و بند (۶) مصوبه شماره : ۱۵۰۰۸۸/۳۰۹ -۸/۹/۸۵ شورای اقتصاد تهیه و تنظیم گردیده و مغایرتی با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( مصوب ۱۳۸۰ ) و قانون اساسی و قوانین و مقررات موضوعه دیگر ندارد.

۲- ماده ۱۱ قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب و بند ۱-۵۳-۴ آیین نامه عملیاتی در خصوص اخذ هزینه سرمایه گذاری و توسعه تأسیسات از مشترکین اطلاق داشته و مقید به مشترکین خانگی یا غیر خانگی نگردیده است.

لذا علیرغم مصوبه هیأت مدیره مبنی بر اخذ هزینه های مذکور تا سقف ۵/۲ برابر تعرفه های عمومی ، از شاکی ( به عنوان یک مشترک غیر خانگی ) صرفا یک برابر اخذ شده است.

۳- چون شاکی از گذشته دارای انشعاب غیر خانگی بوده ، هیچ مبلغی بابت تغییر کاربری موضوع ماده ۲-۳۲-۴ آیین نامه عملیاتی اخذ نگردیده و صرفا ما به التفاوت تغییر در ظرفیت قراردادی موضوع بند (۶) مصوبه شماره : ۱۵۰۰۸۸/۳۹ – ۸/۹/۸۵ و بند ۱-۱ مصوبه شماره ۱۲۳۷۹۶ – ۱۵/۱۰/۹۳ شورای اقتصاد از وی اخذ شده است.

وزارت نیرو نیز متعاقبا پاسخی ارسال و تصویب مصوبه را به نفع مشترکین دانسته ؛ چون حق انشعاب قبلی برای آنها لحاظ می شود. فلذا عدم ابطال مصوبه را به نفع مشترکین تلقی نموده اند.

رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند ه ماده ۵ اساسنامه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، تهیه استانداردها و رویه های اجرایی مربوط به امور آب و فاضلاب شهری به منظور ارائه خدمات بهتر به مشترکین و استفاده بهینه از امکانات، جزء وظایف شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بوده، بر همین اساس آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب بر مبنای صلاحیت فوق و به تجویز قانونگذار در بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور و بند ۶ مصوبه مورخ ۸/۹/۱۳۸۵ شورای اقتصاد تهیه و توسط وزیر وقت نیرو ابلاغ شده است. نظر به اینکه براساس مواد ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب، اشخاص رأسا حق تغییر کاربری انشعاب اخذ شده را نداشته و باید براساس کاربری مورد نظر نسبت به انعقاد قرارداد جدید و تغییر نوع انشعاب اقدام نمایند، بنابراین حکم مقرر در بند ۲-۳۲-۴ از آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب که براساس آن، در صورت تغییر انشعاب، هزینه های حق انشعاب قبلی و فعلی براساس قیمت روز محاسبه و در صورت افزایش یا کاهش ما به التفاوت از مشترک دریافت و یا سی درصد مابه التفاوت مسترد می گردد، در راستای تضمین حقوق مکتسبه مشترکین بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11851