رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۹۱ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۶/۱۵۶۶ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره لغو بخشنامه ۱۳۱۰۷/۱۴۰/۹۴ مورخ ۲۹/۷/۹۴ مدیر کل دفتر بررسی های اقتصادی و خدمات مشترکین شرکت آب و فاضلاب کشور

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	لغو بخشنامه ۱۳۱۰۷/۱۴۰/۹۴ مورخ ۲۹/۷/۹۴ مدیر کل دفتر بررسی های اقتصادی و خدمات مشترکین شرکت آب و فاضلاب کشور
کلاسه پرونده	ه ع /۹۶/۱۵۶۶
تاریخ رأی	سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۹۱

هیات تخصصی اقتصادی مالی

شماره پرونده : ه ع /۹۶/۱۵۶۶ شماره دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۹۱ تاریخ : ۳۰/۱۱/۹۷

شاکی : آقای ولی فلاح زاده

طرف شکایت : شرکت آب و فاضلاب کشور

موضوع شکایت و خواسته : لغو بخشنامه ۱۳۱۰۷/۱۴۰/۹۴ مورخ ۲۹/۷/۹۴ مدیر کل دفتر بررسی های اقتصادی و خدمات مشترکین شرکت آب و فاضلاب کشور

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

دلایل شاکی جهت ابطال مقرره مورد شکایت به دلیل مغایرت با قانون

به استناد بخشنامه مضبوط در پرونده ( تبصره ۱۰ ) قیمت فروش آب برای اقامتگاه های غیر دائم ، مبلغ ۷۸۰ تومان تعیین شده است که مورد اعتراض اهالی غیر بومی روستای هندو مرز واقع در استان مازندران می باشد. دلایل مخالفت مقرره با قانون :

۱- آبی که برای آن قیمت ناعادلانه ۷۸۰ تومان به ازای هر متر مکعب توسط هیأت وزیران مشخص شده است ، غیرقابل شرب می باشد ، در حالی که در جای جای قوانین مربوط به آب و فاضلاب ، مقنن تأکید بر مشروب بودن آب دارد و دولت را مکلف به تصفیه و استحصال آب نموده است. مواد قانونی مورد اشاره عبارتند از : - ماده ۹ قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب که مقرر داشته هزینه های اشتراک انشعاب ، نرخ آب مشروب و ... توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف کنندگان وصول خواهد شد . - بند الف ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب که مقرر می دارد آب استحصال شده توسط دولت . - بند ۳۶-۴ آیین نامه قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب که شرکت های مزبور را مکلف به ضد عفونی نمودن و تصفیه آب کرده اند. لذا اخذ آب بها برای آب غیر قابل شرب خلاف معیارهای قانونی است.

۲- بخشنامه مورد اعتراض در تضاد آشکار با بند ۶ مصوبه شماره ۹۹۶۰۲ مورخ ۱۷/۵/۸۸ هیأت وزیران است که مقرر می دارد: آب بهای اقامتگاه های غیر دائم مسکونی برای اقامت مقطعی ، برابر قیمت تمام شده محاسبه گردد ( نه چندین برابر ) و بند ۱ همین مصوبه اعلام می دارد که زیر ساخت های اجرای مصوبه می بایست توسط شرکت های آب و فاضلاب روستایی تأمین گردد.

۳- مغایرت مصوبه با بند ۴۷-۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب که مقرر داشته : هزینه های عمومی برقراری انشعاب های آب و فاضلاب بر اساس جداول و تعرفه های مصوب دریافت خواهد شد و مبنای فروش انشعاب ... خواهد بود. از کلیه انشعاب ها ، ماهیانه مبالغی به عنوان آبونمان و جهت نگهداری تأسیسات ولو آنکه مشترک از آب یا خدمات استفاده نکند ... لذا کلیه کاربران خانگی اعم از این که از خدمات استفاده می نمایند یا خیر در یک ردیف قرار داده شده و تبعیضی نسبت به آن ها وجود ندارد.

۴- مغایرت مصوبه با اصل ۲۰ قانون اساسی که بیان داشته کلیه افراد در برابر قانون از یک حقوق برخوردارند.

لذا تبعیض میان اقامتگاه غیر دائم با افراد بومی در خصوص آب بها ، غیر قانونی است.

متن مقرره مورد شکایت

نامه مزبور به شرح زیر است :

مدیران عامل محترم شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی

موضوع : تأکید بر کنترل بیشتر بر قبوض آب با مبالغ غیر متعارف

با سلام

پیرو ابلاغیه تعرفه های جدید خدمات آب و فاضلاب و با توجه به تأکیدات مؤکد مقام عالی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، لازم است شرکت ها توجه و کنترل بیشتری به نحوه چاپ و صدور قبوض آب و سیستم های کنترلی مانند high & low داشته باشند تا از صدور قبوض با مبالغ غیر متعارف جلوگیری شود. لذا لازم است موارد ذیل حتما در این خصوص صورت پذیرد.

۱- در ستاد مرکزی شرکت ها ، درستی محاسبات و متعارف بودن آب بهای قبوض برای مناطق مختلف بررسی شود ؛ بدین منظور شرکت ها باید به طور تصادفی قبوض را کنترل نماید.

۲- در صورت مشاهده مصارف غیر متعارف ، قبل از چاپ و صدور قبض شرکت ها موظف هستند به مشترک موضوع را اعلام نموده و از ابتداء به طور شفاهی دلایل مصرف غیر متعارف را به وی توضیح داده و از کشف علت اصلی ، نسبت به صدور قبض اقدام نمایند.

۳- لازم است پرسنل محترم بخش مشترکین تمامی شرکت ها در صورت بروز مشکلاتی مانند اعتراض مشترکین به مبالغ و مصارف قبوض ، متانت به خرج داده و کاملا با احترام و دلایل مستدل ، صدور قبض را با مبلغ مذکور توضیح داده و راهنمایی لازم را انجام دهند.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

مدیر کل امور حقوقی و قراردادهای شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور طی لایحه ای دفاعیه ، پاسخ خود را به شرح زیر بیان داشت :

۱- نامه شماره ۱۳۰۷/۱۴۰/۹۴ مورخ ۲۹/۷/۹۴ به هیچ وجه ارتباطی با نحوه محاسبه آب بهاء مصرفی در اقامتگاه های غیردائم نداشته و فاقد اوصاف بخشنامه بوده تا بتوان به استناد مغایرت آن با بند ۶ مصوبه شماره ۹۹۶۰۲ هیأت وزیران ، ابطال آن را درخواست نمود.

۲- بند ۴۷-۴ آیین نامه عملیاتی تعرفه ها ، در خصوص شرایط عمومی فروش و برقراری انشعابات بوده و هیچ ارتباطی با نامه مورد اعتراض و محاسبه آب بهای اقامتگاه های موقت ندارد.

۳- برابر بند ۶ مصوبه شماره ۹۹۶۰۲ ، قیمت فروش آب برای اقامتگاه های غیر دائم قیمت تمام شده می باشد که این قیمت در سال ۹۴ مطابق صورت های مالی مورد تأیید سازمان حسابرسی کل کشور برابر ۷۸۰۰ ریال بوده که همین نرخ از مشترکین در اقامتگاه های غیر دائم اخذ گردیده و تخلفی از مصوبه مزبور صورت نگرفته است.

۴- تعیین تعرفه ها و آب بها از اختیارات دولت بوده و این شرکت صرفا وظیفه ابلاغ و اجرای آن را دارد. سیاست دولت بر این استوار بوده که هر خانوار صرفا در یک محل سکونت خود می تواند از یارانه دولتی در پرداخت آب بهاء استفاده نماید که این مسأله ارتباطی با سکونت بومی و غیر بومی ایشان در منطقه خاص ندارد. لذا رد ادعای مشارالیه مورد استدعاست.

• رای هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری :

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولا مقرره مورد شکایت ارتباطی با نحوه محاسبه آب بهاء مصرفی در اقامتگاههای غیردائم نداشته و از این رو، دلالتی بر اعمال تبعیض میان ساکنین اقامگاههای غیردائم و افراد بومی در محاسبه آب بهاء مصرفی ندارد و با اصل بیستم قانون اساسی مغایر نمی باشد. ثانیا با توجه به طرح ادعای مغایرت مقرره مورد شکایت با بند ۶ مصوبه شماره ۹۹۶۰۲ مورخ ۱۷/۵/۱۳۸۸ هیأت وزیران و بند ۴۷-۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب؛ با عنایت به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی را از حیث مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات برعهده دارد و تکلیفی به رسیدگی به ادعای مغایرت یک مقرره اجرایی با مقررات اجرایی دیگر ندارد، بنابراین از این حیث نیز موجبی برای ابطال بخشنامه شماره ۱۳۱۰۷/۱۴۰/۹۴ مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۴ مدیرکل دفتر بررسیهای اقتصادی و خدمات مشترکین شرکت آب و فاضلاب کشور وجود نداشته، لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11854