رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۹۴ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۷/۱۹۳۲ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (الف) تبصره ۲۱ بودجه شهرداری تهران مصوب شورای اسلامی شهر تهران در مورد بودجه راهنمایی و رانندگی تهران

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند (الف) تبصره ۲۱ بودجه شهرداری تهران مصوب شورای اسلامی شهر تهران در مورد بودجه راهنمایی و رانندگی تهران
کلاسه پرونده	ه ع/۹۷/۱۹۳۲
تاریخ رأی	سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۹۴

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده : ه ع/۹۷/۱۹۳۲ شماره دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۹۴ تاریخ : ۳۰/۱۱/۹۷

شاکی : آقای قاسم دشتی قره تپه

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر تهران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (الف) تبصره ۲۱ بودجه شهرداری تهران مصوب شورای اسلامی شهر تهران در مورد بودجه راهنمایی و رانندگی تهران

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (الف) تبصره ۲۱ بودجه شهرداری تهران مصوب شورای اسلامی شهر تهران در مورد بودجه راهنمایی و رانندگی تهران را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است :

۱- بر اساس تبصره یک ماده واحده قانون الحاق سه تبصره به بند ۱۲ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۶۹) ، نیروی انتظامی موظف است تا کلیه امور راهنمایی و رانندگی شهر تهران را با سیاست ها و برنامه های شهرداری تهران و در چارچوب قانون به اجراء در آورد و در قبال آن تأمین کلیه تجهیزات و تأسیسات و بودجه و امکانات مورد نیاز راهنمایی و رانندگی شهر تهران ( به استثنای حقوق و مزایای پرسنل و تجهیزات مخابراتی و سلاح و مهمات ) بر عهده شهرداری تهران می باشد.

۲- طبق ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون مذکور ، تأمین بودجه و کلیه امکانات اعم از تجهیزات ، تأسیسات ، اماکن مورد نیاز راهنمایی و رانندگی ( به استثنای موارد فوق الذکر ) بر عهده شهرداری بوده و شهرداری موظف است نیازهای پلیس راهنمایی و رانندگی را متناسب با مأموریت های محول شده در برنامه خود پیش بینی و به موقع تأمین می نماید.

۳- برابر ماده ۹ آیین نامه یاد شده ، به منظور تعیین سیاست ها و برنامه های شهرداری ، در مورد امور مربوط به راهنمایی و رانندگی شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران تشکیل می شود که معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران ، یکی از اعضای این شورا می باشد.

۴- همچنین به موجب تبصره ۲ ماده ۴ همان آیین نامه ، به منظور نظارت بر اجرای بودجه های مصوب شهرداری که در اجرای قانون در اختیار نیروی انتظامی قرار می گیرد ، شهرداری می تواند ذیحسابان خود را در راهنمایی و رانندگی تهران مستقر نماید که هم اکنون مستقر و مشغول فعالیتند.

۵- با توجه به مستندات قانونی فوق ، ازآنجائیکه بند (الف) تبصره معترض عنه ، به شرط و لزوم تایید معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران را خارج از نص صریح قوانین و مقررات یاد شده اشاره دارد و این امر موجب اطاله در اجرای سیاست ها و برنامه ها شده و باعث ایجاد خلل در امور ترافیکی و مأموریت های محوله به پلیس راهنمایی و رانندگی می گردد، لذا مستندا به اصل ۱۷۳ قانون اساسی ، ابطال قید و شرط مذکور (تایید معاونت حمل و نقل و ترافیک) در تبصره ۲۱ برنامه بودجه ای مصوب شورای اسلامی شهر تهران مورد تقاضاست.

• متن مقرره مورد شکایت :

تبصره ۲۱ : شهرداری تهران موظف است بودجه هزینه ای راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ مندرج در بخش بودجه عمومی ، ذیل ماده واحده بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ شهرداری تهران را طبق مفاد بندهای ذیل پرداخت و به هزینه منظور نماید ،

الف : بر اساس مفاد قانون الحاق سه تبصره به بند دوازدهم (۱۲) ماده چهارم (۴) قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای سیاست ها و برنامه های سالیانه ابلاغی به آن مجموعه ، پس از تأیید معاونت حمل و نقل و ترافیک پرداخت نماید. (مشروط به ارائه بانک اطلاعات خودروها و موتور سیکلت های شهر تهران توسط پلیس راهنمایی و رانندگی به منظور صدور قبوض عوارض سالیانه)

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس شورای اسلامی شهر تهران طی لایحه ای به شماره : ۲۲۰۶۵/۱۶۰ مورخ ۲۹/۷/۹۷ چنین اعلام داشته است که :

۱- بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری تهران و سازمان ها و شرکت های تابعه به استناد بند ۱۲ ماده ۸۰ ( ۷۱ سابق ) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور ... ( مصوب ۱/۳/۷۵ و اصلاحی ۹۶ ) به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسیده و بند (الف) تبصره ۲۱ بودجه بر اساس مفاد قانون الحاق سه تبصره به بند ۱۲ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تنظیم گردیده است.

۲- چگونگی نظارت پیش بینی شده در متن مصوبه صدرالذکر بر مبنای بندهای ۳ ، ۸ ، ۱۰ ، ۱۲ ، ۳۰ و ۳۱ ماده ۸۰ (۷۱ سابق) قانون فوق الذکر که بیانگر قسمتی از وظایف شوراهای اسلامی شهرهاست ، تدوین و مصوب شده است.

۳- همچنین بر اساس اصول یکصدم و یکصد و پنجم قانون اساسی ، شورای اسلامی شهر تهران همانند سایر شوراها موظف به رعایت قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله بندهای یاد شده فوق می باشد. علیهذا نادیده گرفتن مقررات موضوع قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها ممنوع است.

۴- علاوه بر مراتب معروضه ، صدور مجوز امتناع از رعایت مقررات مندرج در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی (بندهای یاد شده فوق) به بهانه فراهم نمودن زمینه تسریع در اجرای امور به هیچ وجه در صلاحیت شورای اسلامی شهر تهران نیست. با توجه به مراتب فوق ، رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست. /ت

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

• رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق بند ۱۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب بودجه ، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکت های وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداری و همچنین تصویب بودجه شورای شهر از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر است و همچنین طبق تبصره یک قانون الحاق سه تبصره به بند ۱۲ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۸/۲/۱۳۷۹ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی موظف است کلیه امور راهنمایی و رانندگی شهر تهران را برابر با سیاست ها و برنامه های شهرداری شهر تهران و در چارچوب قانون به اجراء در آورد. تأمین کلیه تجهیزات و تأسیسات و بودجه و امکانات مورد نیاز اداره راهنمایی و رانندگی شهر تهران ( به استثنای حقوق و مزایای پرسنل و تجهیزات مخابراتی و سلاح و مهمات ) بر عهده شهرداری شهر تهران می باشد. کلیه امکانات و تجهیزات موجود اداره راهنمایی و رانندگی شهر تهران عینا در این اداره باقی خواهد ماند. بنابراین بند (الف) تبصره ۲۱ بودجه شهرداری تهران از مصوبات شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر تعیین بودجه هزینه های راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ و نظارت معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران بر آن مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11858