رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۰۹ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۶/۷۲۳ )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ فصل اول و بند ۱ فصل دوم از مصوبه ۶۳۸۷/۹۴/۴/ش مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۴ با موضوع ضوابط و مقررات تبلیغات شهری

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بند ۲ فصل اول و بند ۱ فصل دوم از مصوبه ۶۳۸۷/۹۴/۴/ش مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۴ با موضوع ضوابط و مقررات تبلیغات شهری
کلاسه پرونده	ه ع/۹۶/۷۲۳
تاریخ رأی	چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۰۹

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده : ه ع/۹۶/۷۲۳ شماره دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۰۹ تاریخ : ۱۴/۱۲/۹۷

شاکی : شرکت بیمه پاسارگاد با نمایندگی خانم معصومه ضمیری

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر مشهد

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ فصل اول و بند ۱ فصل دوم از مصوبه ۶۳۸۷/۹۴/۴/ش مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۴ با موضوع ضوابط و مقررات تبلیغات شهری

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواستی ، درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص تابلوهای تبلیغاتی و شناسایی را تقاضا کرده است و در شرح بیان خواسته خود ، موارد مغایر قانونی را اعلام داشته است که مختصرا به شرح ذیل است:

۱- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعدد از جمله دادنامه های شماره ۸۵۰ مورخ ۲۵/۷/۹۴ ، ۷۱۰ مورخ ۲۳/۶/۱۳۹۴، ۵۵۱ مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۲ ( صحیح ۲۰/۸/۱۳۹۲ ) ، ۷۷۱ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ ، ۴۰۶ و ۴۰۷ مورخ ۳/۶/۱۳۸۷ به صراحت به غیرقانونی بودن اخذ عوارض بابت تابلوهای تبلیغاتی و شناسایی ، تاکید کرده است.

۲- وفق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاها و خدماتی که در قانون مذکور تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده است ، توسط شورای اسلامی شهر و سایر مراجع ممنوع می باشد. بنابراین مصوبه مذکور ، خارج از حدود اختیارات مرجع واضع ( شورای اسلامی شهر مشهد ) می باشد.

سپس شاکی در پاسخ به اخطاریه رفع نقص موارد ذیل را اعلام داشته است :

۱- بند ۲ فصل اول مصوبه مورد شکایت در تعریف تابلوهای شناسایی مقرر داشته است :

تابلوهایی که فقط جنبه معرفی کسب و حرفه مالک دارد و فاقد هرگونه نماد ، نام و نشانه ای از محصولات و کالاهای تجاری باشد ، بنا بر مقرره مذکور هر تابلوی دارای آرم و لوگو ، تجاری است و مشمول پرداخت عوارض می باشد که این مورد مغایر قانون بوده و شهرداری در خصوص این گونه تابلوها خدمتی ارائه نمی کند که ذی حق جهت دریافت عوارض باشد.

۲- بند ۱ فصل دوم مصوبه مورد شکایت ، نصب یک تابلو را از پرداخت عوارض معاف کرده است و متعاقبا جهت نصب بیش از یک تابلو ، پرداخت عوارض را ملاک قرار داده است که این مقرره خلاف ماده ۲ فصل اول می باشد. ( در ماده مزبور اجازه نصب تابلو بیش از یک عدد داده شده است ).

۳- آراء مختلف صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچگونه حدود و ثغوری برای تابلوهایی که صرفا معرف شغل و فعالیت می باشد در نظر گرفته نشده است ، این در حالی است که شورای اسلامی شهر مشهد برای کسب درامد من غیر حق ، بدون مجوز قانونی اقدام به تحدید حدود مشخصی برای تابلوها نموده است.

• متن مقرره مورد شکایت :

مصوبه ۶۳۸۷/۹۴/۴/ش مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر مشهد :

فصل اول تعاریف :

... ۲- تابلوی شناسایی کسب : تابلوهایی است که فقط جنبه معرفی کسب و حرفه مالک را دارد و فاقد هرگونه نماد (آرم) ، نام و نشانه ای از محصولات و کالاهای تجاری باشد.

... فصل دوم : ضوابط نصب تابلو

۱- به استناد آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه های شماره ۲۴۱ – ۷/۶/۹۰ ، ۳۶۲ – ۲۱/۵/۱۳۹۲ ، ۴۰۶ و ۴۰۷ – ۶/۳/۸۷ و ۷۷۱ – ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ کلیه واحدهای صنفی ، صنعتی ، تولیدی ، توزیعی ، خدماتی ، اداری ، بانکها ، مؤسسات مالی و اعتباری ، صندوق های قرض الحسنه ، شرکت های سازمان ها ، ادارات دولتی ، مؤسسات و دفاتر دولتی، عمومی ، خصوصی و تعاونی ، مساجد ، حسینیه ها ، خیریه ها ، مؤسسات غیر انتفاعی ، مراکز نظامی و انتظامی و کلیه مؤسسات وابسته به آنها و همچنین مراکز علمی ، پژوهشی ، درمانی ، بهداشتی و سایر موارد مشابه ، تنها مجاز به نصب یک تابلوی شناسایی واحد متبوع به شرح بند ۲ فصل دوم بر سر در محل فعالیت به صورت رایگان در هر ممر می باشند.

۲- برای واحدهایی که ارتفاع آنها ( کف تا زیر سقف ) تا ۳ متر می باشد ، عرض تابلوی شناسایی کسب با احتساب قاب (فریم) حداکثر یک متر و چهل سانتیمتر با طولی معادل ممر واحد صنفی ( ضلعی از واحد ملکی که در حاشیه معبر قرار دارد ) تعیین می شود ، به طوری که حد بالای تابلو از سطح معبر از چهارمتر و چهل سانتیمتر تجاوز ننماید. برای واحدهایی که ارتفاع آنها ( کف تا زیر سقف ) بیش از ۳ متر است ، عرض تابلوی شناسایی کسب ، دو متر با طولی معادل ممر واحد صنفی تعیین می شود ، به طوری که حد بالای تابلو از سطح معبر از شش متر تجاوز ننماید. بدیهی است برای واحدهایی که از حروف شناسایی کسب استفاده می نمایند ، محدوده نگارش حروف ، تابع این ضوابط است.

تبصره ۱ : برای مغازه های یک طبقه ، تابلوی شناسایی نباید بالاتر از بام مغازه قرار گیرد و از حدود نما نباید تجاوز کند.

تبصره ۲ : برای ساختمان های دو طبقه و بیشتر باید به گونه ای طراحی و نصب شود که مزاحم نما و پنجره های طبقه فوقانی نباشد.

تبصره ۳ : در صورت نصب تابلو خارج از ضوابط مندرج در بند ۲ فصل دوم که قبل یا بعد از تاریخ مصوبه نصب شده باشد ، شهرداری موظف است پس از اطلاع رسانی مناسب ضوابط نصب تابلو به مردم و اخطار ده روزه نسبت به جمع آوری اقدام و هزینه های آنرا طبق مصوبه شماره ۴۱۳/۹۰/۳/ش مورخ ۷/۲/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس از ذینفع متخلف دریافت نماید.

۳- در ساختمان های تجاری ، اداری و مسکونی خاص دارای دو طبقه و بیشتر ، نصب تابلو شناسایی کاربران علاوه بر رعایت مقررات اعلام شده باید به صورت منظم و با ابعاد برابر در سقف ( طول تابلو ۳ متر و عرض تابلو ۵/۱ متر ) خواهد بود به نحوی که کلیه تابلوهای نصب شده در هر طبقه با ابعاد برابر و در ردیف های واحد قرار گیرند. ابعاد و نقشه نصب تابلو در این قبیل ساختمان ها به پیشنهاد مدیر ساختمان یا مالک و مالکین در صورت مالکیت در کل ساختمان به تصویب کمیته مکان یابی خواهد رسید و کمیته مکان یابی نیز می توانند طرح تیپ برای نصب تابلو در ساختمانهای مذکور در ابعاد مختلف تهیه و پس از تصویب در اختیار مالکین یا مدیران ساختمان جهت اجرا قرار دهد. در هر حال نصب تابلو در این ساختمان ها باید طبق مصوبه کمیته مکان یابی باشد.

۴- مکان های مجاز استفاده از فضاهای تبلیغاتی ( بیلبورد ، تابلو ، استند ، تلویزیون و غیره ) مطابق نظر کمیته مکان یابی تعیین می شود.

تبصره : نصب هرگونه تابلو اعم از شناسایی ، تجاری ، فرهنگی و غیره در معابر بدون تأیید کمیته مکان یابی ، پشت بام ها یا عمود بر ساختمان ها ، بر روی درختان و عناصر طبیعی ، جوی و کانال آب ، روی تجهیزات ، تأسیسات و مبلمان شهری مانند پست های برق ، کیوسک تلفن ، تیرها ، جدول کنار معابر ، پیاده روها ، چراغهای برق ، شیرهای آتش نشانی ، علائم بزرگراه ها و همچنین دیوار نویسی ممنوع می باشد.

۵- استفاده از سطوح شیشه ای در تابلوها ممنوع است ، مگر آنکه جنس آن از شیشه های نشکن بوده یا دارای شبکه محافظ داخلی باشد.

۶- نورپردازی تابلوها بر اساس استانداردهای ملی و زیست محیطی و ترافیکی بوده و نباید به گونه ای باشد که موجب اختلال ترافیکی ، آزردگی و ایجاد مزاحمت برای همسایگان و منازل همجوار شود.

تبصره : شهرداری مشهد مقدس موظف است به منظور جلوگیری از ایجاد آلودگی نوری ، نظام نامه نورپردازی کلیه واحدهای صنفی و مسکونی را ظرف مدت دو ماه تهیه و به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارائه نماید.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در لایحه دفاعیه ارسالی خود به موارد ذیل اشاره کرده است :

- ساماندهی سیما و منظر شهری بر اساس بند ۲۷ ماده ۵۵ و ماده ۹۲ قانون شهرداری بر عهده شهرداری ها می باشد. به همین جهت تدوین ضوابط جامع ساماندهی تابلوها منطبق با سایر مقررات از وظایف شورای اسلامی شهر است.

- بر اساس مقررات ملی ساختمان به ویژه بندهای ۲۰-۸-۲ ، ۲۰-۱۳-۱ ، ۲۰-۱۳-۲ و ۲۰-۱۳-۱۳ ؛ محدودیت تابلوها مشخص شده است و نحوه برخورد با تابلوهای ناهماهنگ از طریق جمع آوری ، اخذ جریمه و ... به مقررات شهرداری ها سپرده شده است.

- بر اساس ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب هیأت وزیران ( صحیح مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۶ مجلس شورا ) ، هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهاء خدمات جدیدی که وضع می گردد ، منعکس می شود ، بنابراین ابطال مصوبات برخی شوراهای اسلامی در خصوص اخذ عوارض از تابلوهای بانک ها ، قانونا نافی جایگاه قانونی مصوبه این شورای اسلامی نبوده و نیست.

- بر اساس دادنامه شماره ۲۷۶۸ مورخ ۲۳/۸/۱۳۹۱ شعبه سی ام دیوان عدالت اداری ضرورت برخورد قانونی شهرداری ها با تابلوهای تبلیغاتی تأیید شده است و بر همین اساس ساماندهی تابلوهای سطح شهر محور تصمیمات این شورای شهر بوده است و دریافت عوارض تنها به عنوان یک عامل بازدارنده مطرح می باشد.

- ضوابط مربوط به تابلوهای شناسایی کسب که شامل تابلو دفترهای صدور بیمه نیز می شود ، در سال ۱۳۸۴ تصویب شده است؛ این مصوبه طی نامه شماره ۱/۹۱۱۸۸ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۴ تصویب شده به تأیید استانداری خراسان رضوی رسیده است و تاکنون تغییری نداشته است.

- در ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، برای خدمات و کالاها ، عوارض و مالیات تعیین شده است اما برای ارائه دهنده خدمات یا تولید کننده کالاها ، عوارض و مالیاتی برقرار نشده است ، به عبارت دیگر پرداخت کننده عوارض و مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصرف کنندگان کالا و خدمات ( بیمه شدگان ) هستند ، این در حالی است که مصوبه شورای شهر مربوط به ارائه دهندگان خدمات بیمه ای است و مغایرتی با قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد.

- بر اساس ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، تمایز بین پرداخت کننده با مامور وصول و ایصال مالیات و عوارض مد نظر قرار گرفته است ، بر همین اساس بر لازم الاجرا بودن قانون مالیات های مستقیم بر مشمولین تأکید شده است.

- طبق مصوبه شورای شهر استفاده و بکارگیری هرگونه نماد ، آرم و نام و نشان تمامی ادارات ، سازمان ها ، شرکت ها، تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات تمامی بخش ها و اشخاص دولتی ، خصوصی ، عمومی ، حقیقی و حقوقی که برای معرفی و شناسایی باشند مجاز است.

• چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود :

در صورتی که شورای اسلامی شهر مشهد حق قانونی جعل این گونه عوارض را داشته باشد ، خلاف شرع تشخیص داده نشد ؛ تشخیص آن از حیث مغایرت با قوانین بر عهده دیوان عدالت اداری می باشد.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

• رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ، وضع عوارض محلی جدید رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و همچنین طبق بند ۹ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور و همچنین تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم بر اساس بند ۲۵ ماده مذکور از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و طبق بند (ب) رأی شماره ۵۵۱-۲۰/۸/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است. بنابراین بند ۲ فصل اول و بند ۱ فصل دوم از مصوبه شماره ۶۳۸۷/۹۴/۴/ش مورخ ۱۴/۵/۹۴ موضوع ضوابط و مقررات تبلیغاتی شهری مصوب شورای اسلامی شهر مشهد ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

کدمنبع: 11878